رقابت بين بانك‌ها و مؤسسات براي جذب سپرده در حال تبديل شدن به رقابت مخرب است و براي اين منظور بانك‌ها به روش‌هاي خاص و منحصر به فردي و بعضاً خارج از چارچوب قانون دست يافته‌اند...
به گزارش شهدای ایران به نقل از جوان، رقابت بين بانك‌ها و مؤسسات براي جذب سپرده در حال تبديل شدن به رقابت مخرب
است و براي اين منظور بانك‌ها به روش‌هاي خاص و منحصر به فردي و بعضاً خارج
از چارچوب قانون دست يافته‌اند که در نهایت این رقابت به افزایش قیمت تمام
شده پول و کمبود سرمایه در گردش تولید و گرانی منجر می‌شود.
سيستم بانكداري در كشور هر روز از وظايف خود كه نقش واسطه‌گري پول است فاصله مي‌گيرد و رقابت در ارائه خدمات بهتر و تخصصي‌تر جاي خود را به رقابت مخرب براي جذب سپرده‌ها و تزريق اين سپرده‌ها به شركت‌هاي زير مجموعه بانك‌ها داده است. بنا بر مشاهدات خبرنگار ما اين اقدام به‌خصوص بعد از تحريم‌ها و ركود اقتصادي بيشتر شده و بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري در دور زدن قوانين بانك مركزي بيشتر اهتمام دارند و به روش‌هاي خاصي دست زده‌اند.
واحد بازاريابي ويژه
برخي بانك‌ها با ايجاد واحدي به نام بازاريابي و مشتريان vip به سراغ شركت‌هاي بزرگ و فعالان اقتصادي مي‌روند. اين واحد در حقيقت شكار شركت‌هاي سود ده به خصوص شركت‌هاي پتروشيمي را بر عهده دارند كه در شرايط ركودي كنوني از وضعيت بهتري برخوردارند. معمولاً اين واحد از بازاريابان حرفه‌اي يا رؤساي بازنشسته شعب استفاده مي‌كنند. بديهي است در اين رقابت پيشنهادات فرا قانوني و اعطاي تسهيلات سريع و خدمات ارزي ويژه پيشنهاد مي‌شود. گفته مي‌شود يكي از دلايل افزايش معوقات بانك‌هاي خصوصي در همين چارچوب است.
سودهاي ويژه براي سپرده‌هاي بزرگ
از ديگر اقداماتي كه اين روزها بيش از همه در شعب قابل پيگيري است، اعطاي سودهاي بالاتر از قانون مصوب با اختيارات مديرعامل بانك‌ها است كه معمولاً براي سپرده‌هاي بزرگ و بالاتر از يك ميليارد رخ مي‌دهد. بديهي است اين رقم در شعبات مؤسسات مالي براي اعطاي سپرده ويژه پايين‌تر بود و مبلغ آن تا سطح 100 ميليون تومان تنزل مي‌يابد.
همچنين مشاهدات ميداني خبرنگار «جوان» نشان مي‌دهد كه نسبت ميزان پول سپرده با نسبت سود ويژه اعطايي رابطه مستقيم دارد و معمولاً بانك‌هايي كه نسبت كفايت آنها پايين است بيش از پيش به اين روش روي آورده‌اند. البته مناسبت‌هاي مختلف مثلاً از عيد تا عيد نيز بهانه‌اي براي افتتاح حساب‌هاي سپرده با سود بالاتر از بخش نامه‌هاي بانك مركزي نيز روش ديگري است كه برخي بانك‌ها مانند بانك «س» اين روزها در دستور كار خود قرار داده است. با اين حال ميزان سود با سپرده از طريق مذاكره با رئيس شعبه تعيين مي‌شود و ديگر مانند گذشته نرخ سود پشت پنجره شعب نصب نمي‌شود.
صندوق‌هاي ويژه
در اين ميان صندوق‌هايي نيز در بانك‌ها فعال شده كه نرخ‌هاي سود بالايي دارند و براي جذب سپرده‌هاي خرد بالاتر از سيستم بانكي، وارد عمل شده‌اند. البته اين صندوق‌ها هم سقف مشخصي دارند و به ميزان سهميه‌اي كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد، مي‌توانند منابع مردم را جذب كنند؛ اما به هرحال آنها هم به رقيبي براي جذب سپرده‌ها با نرخ سودي بالاتر از مصوب شوراي پول و اعتبار تبديل شده‌اند و جالب است كه ظاهراً هر بانكي ميتواند ميزان مشخصي از اين نوع حساب‌ها داشته باشد كه معلوم نيست اين ميزان بر اساس چه قانوني است. حساب‌هاي طلايي براي كاركنان در بانك‌هاي دولتي نيز كه داراي سود سپرده ويژه است خود عاملي ديگر در جذب سپرده‌ها شده است.
تلاش براي جذب سرمايه بانك‌هاي خارجي
علاوه بر اين روش‌ها كه بانك مركزي در صورت تمايل ميتواند به وضوح آنها را رصد كند برخي بانك‌ها همكاري با بانك‌هاي خارجي از جمله آلماني را در دستور كار قرار داده‌اند. بديهي است اين بانك‌ها مشكل كفايت سرمايه ندارند و در تلاشند تا تجربه خود را در سال‌هاي نه چندان دور احيا كنند و با دريافت وام از بانك‌هاي خارجي و تزريق آن به سيستم بانكي و اختلاف نرخ سود تسهيلات ارزي و تسهيلات ريالي داخل سودهاي گذشته را دوباره كسب كنند كه در نگاه اول اين اقدام براي سيستم بانكي كمترين خطر را دارا است با اين حال بايد هوشيار بود كه اين اقدام با توجه به حجم نقدينگي و ناتواني بخش مولد اقتصاد امكان تحميل تورم بر كل اقتصاد را محتمل مي‌كند.
مشكل كجاست؟
اقتصاد ايران براي تأمين منابع مالي خود متأسفانه و به طرز غيرقابل انكاري بانك محور است. با اين حال بانك‌ها طي سال‌هايي كه وفور درآمدهاي نفتي وجود داشته رشد قابل ملاحظه‌اي كرده و بنگاه‌داري و شركت داري خود را گسترش داده‌اند و اكنون متأسفانه آن دوران طلايي به دليل تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت رنگ باخته و لذا رقابت‌هاي مخرب همچنان باعث شده تا قيمت تمام شده پول از وضعيت ركودي اقتصادي تبعيت نكند.
دكتر نيلي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس به درستي در اين باره اشاره داشته و مي‌گويد: در ديگر كشورها چون رشد نقدينگي كند است، اگر بانكي تأسيس شود فقط در صورتي ميتواند، موفق باشد كه سهم از بانك‌هاي ديگر بگيرد، يعني خدمات بهتري ارائه دهد و كاري كند كه مردم به جاي اينكه در فلان بانك حساب باز كنند، در اين بانك حساب باز كنند يعني بانك‌ها بايد با هم رقابت كنند.
وي ادامه مي‌دهد: وقتي شما يك چشمه خروشاني در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران داريد كه از آنجا پول پُر قدرت بيرون ميآيد، لازم نيست سهم از ديگر بانك‌ها بگيريد، كافي است شما هم ظرفي بگذاريد تا اين اسكناس‌ها در ظرف شما هم جمع شود. وضعيت در كشور ما اين‌گونه بود، به همين دليل يك‌باره متوجه شديم در كشور چقدر مؤسسات غيرمجاز تأسيس شده است كه فقط پول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را جمع مي‌كردند. وي مي‌افزايد: چقدر بانك جديد درست شد و چه رقابت شديدي بر سر مجوز گرفتن از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بود. بانك مركزي با اين حجم شديد نقدينگي نمي‌توانست كنترلي روي بانك‌ها اعمال كند، بانك‌ها هم خيالشان راحت بود كه از بانك مركزي به وفور پول ميآيد.
قانونمداران ضرر مي‌كنند
سيدبهاءالدين حسيني‌‌هاشمي، كارشناس مسائل بانكي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بر حضور و فعاليت دلالان در جابه‌جايي سپرده‌هاي بانكي صحه مي‌گذارد و مي‌گويد: دليل شكل‌گيري اين فعاليت را مي‌توان به عدم عرضه و تقاضا در عرصه بانكداري نسبت داد كه اين اتفاقات در پي ميآيد و آنهايي كه از اين فرصت‌ها با دادن مشوق بيشتر و سود بيشتر استفاده مي‌كنند، سود مي‌برند. وي مي‌افزايد: در اين ميان بانك‌هايي دچار مشكل مي‌شوند كه سود مصوب بانك مركزي را رعايت مي‌كنند و در نتيجه، حسابشان بدهكار مي‌شود؛ در اين شرايط يك حساب بدهكار قدرت پرداخت ندارد و تطابق منابع و مصارف براي آن از بين مي‌رود و در نهايت، كسري در تراز منابع و مصارف مشاهده مي‌شود.
به گزارش «جوان» در اين ميان فضاي رسانه‌اي نيز قابل تأمل است. زيرا ناتواني بانك مركزي در رعايت نرخ سود توسط بانك‌ها و مؤسسات مالي را دليلي بر حفظ نرخ سود بالاي كنوني و حتي افزايش آن عنوان مي‌كنند در حالي كه در هيچ كشوري چنين نسخه‌اي براي ناكارآمدي و فرار قانوني بانك‌ها تجويز نمي‌شود.
آيا سيستم بانكي به اين رويه قانون‌گريزي خود ادامه مي‌دهد يا بانك مركزي ترمز توسعه اقدامات فراقانوني بانك‌ها را خواهد كشيد؟
سيستم بانكداري در كشور هر روز از وظايف خود كه نقش واسطه‌گري پول است فاصله مي‌گيرد و رقابت در ارائه خدمات بهتر و تخصصي‌تر جاي خود را به رقابت مخرب براي جذب سپرده‌ها و تزريق اين سپرده‌ها به شركت‌هاي زير مجموعه بانك‌ها داده است. بنا بر مشاهدات خبرنگار ما اين اقدام به‌خصوص بعد از تحريم‌ها و ركود اقتصادي بيشتر شده و بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري در دور زدن قوانين بانك مركزي بيشتر اهتمام دارند و به روش‌هاي خاصي دست زده‌اند.
واحد بازاريابي ويژه
برخي بانك‌ها با ايجاد واحدي به نام بازاريابي و مشتريان vip به سراغ شركت‌هاي بزرگ و فعالان اقتصادي مي‌روند. اين واحد در حقيقت شكار شركت‌هاي سود ده به خصوص شركت‌هاي پتروشيمي را بر عهده دارند كه در شرايط ركودي كنوني از وضعيت بهتري برخوردارند. معمولاً اين واحد از بازاريابان حرفه‌اي يا رؤساي بازنشسته شعب استفاده مي‌كنند. بديهي است در اين رقابت پيشنهادات فرا قانوني و اعطاي تسهيلات سريع و خدمات ارزي ويژه پيشنهاد مي‌شود. گفته مي‌شود يكي از دلايل افزايش معوقات بانك‌هاي خصوصي در همين چارچوب است.
سودهاي ويژه براي سپرده‌هاي بزرگ
از ديگر اقداماتي كه اين روزها بيش از همه در شعب قابل پيگيري است، اعطاي سودهاي بالاتر از قانون مصوب با اختيارات مديرعامل بانك‌ها است كه معمولاً براي سپرده‌هاي بزرگ و بالاتر از يك ميليارد رخ مي‌دهد. بديهي است اين رقم در شعبات مؤسسات مالي براي اعطاي سپرده ويژه پايين‌تر بود و مبلغ آن تا سطح 100 ميليون تومان تنزل مي‌يابد.
همچنين مشاهدات ميداني خبرنگار «جوان» نشان مي‌دهد كه نسبت ميزان پول سپرده با نسبت سود ويژه اعطايي رابطه مستقيم دارد و معمولاً بانك‌هايي كه نسبت كفايت آنها پايين است بيش از پيش به اين روش روي آورده‌اند. البته مناسبت‌هاي مختلف مثلاً از عيد تا عيد نيز بهانه‌اي براي افتتاح حساب‌هاي سپرده با سود بالاتر از بخش نامه‌هاي بانك مركزي نيز روش ديگري است كه برخي بانك‌ها مانند بانك «س» اين روزها در دستور كار خود قرار داده است. با اين حال ميزان سود با سپرده از طريق مذاكره با رئيس شعبه تعيين مي‌شود و ديگر مانند گذشته نرخ سود پشت پنجره شعب نصب نمي‌شود.
صندوق‌هاي ويژه
در اين ميان صندوق‌هايي نيز در بانك‌ها فعال شده كه نرخ‌هاي سود بالايي دارند و براي جذب سپرده‌هاي خرد بالاتر از سيستم بانكي، وارد عمل شده‌اند. البته اين صندوق‌ها هم سقف مشخصي دارند و به ميزان سهميه‌اي كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد، مي‌توانند منابع مردم را جذب كنند؛ اما به هرحال آنها هم به رقيبي براي جذب سپرده‌ها با نرخ سودي بالاتر از مصوب شوراي پول و اعتبار تبديل شده‌اند و جالب است كه ظاهراً هر بانكي ميتواند ميزان مشخصي از اين نوع حساب‌ها داشته باشد كه معلوم نيست اين ميزان بر اساس چه قانوني است. حساب‌هاي طلايي براي كاركنان در بانك‌هاي دولتي نيز كه داراي سود سپرده ويژه است خود عاملي ديگر در جذب سپرده‌ها شده است.
تلاش براي جذب سرمايه بانك‌هاي خارجي
علاوه بر اين روش‌ها كه بانك مركزي در صورت تمايل ميتواند به وضوح آنها را رصد كند برخي بانك‌ها همكاري با بانك‌هاي خارجي از جمله آلماني را در دستور كار قرار داده‌اند. بديهي است اين بانك‌ها مشكل كفايت سرمايه ندارند و در تلاشند تا تجربه خود را در سال‌هاي نه چندان دور احيا كنند و با دريافت وام از بانك‌هاي خارجي و تزريق آن به سيستم بانكي و اختلاف نرخ سود تسهيلات ارزي و تسهيلات ريالي داخل سودهاي گذشته را دوباره كسب كنند كه در نگاه اول اين اقدام براي سيستم بانكي كمترين خطر را دارا است با اين حال بايد هوشيار بود كه اين اقدام با توجه به حجم نقدينگي و ناتواني بخش مولد اقتصاد امكان تحميل تورم بر كل اقتصاد را محتمل مي‌كند.
مشكل كجاست؟
اقتصاد ايران براي تأمين منابع مالي خود متأسفانه و به طرز غيرقابل انكاري بانك محور است. با اين حال بانك‌ها طي سال‌هايي كه وفور درآمدهاي نفتي وجود داشته رشد قابل ملاحظه‌اي كرده و بنگاه‌داري و شركت داري خود را گسترش داده‌اند و اكنون متأسفانه آن دوران طلايي به دليل تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت رنگ باخته و لذا رقابت‌هاي مخرب همچنان باعث شده تا قيمت تمام شده پول از وضعيت ركودي اقتصادي تبعيت نكند.
دكتر نيلي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس به درستي در اين باره اشاره داشته و مي‌گويد: در ديگر كشورها چون رشد نقدينگي كند است، اگر بانكي تأسيس شود فقط در صورتي ميتواند، موفق باشد كه سهم از بانك‌هاي ديگر بگيرد، يعني خدمات بهتري ارائه دهد و كاري كند كه مردم به جاي اينكه در فلان بانك حساب باز كنند، در اين بانك حساب باز كنند يعني بانك‌ها بايد با هم رقابت كنند.
وي ادامه مي‌دهد: وقتي شما يك چشمه خروشاني در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران داريد كه از آنجا پول پُر قدرت بيرون ميآيد، لازم نيست سهم از ديگر بانك‌ها بگيريد، كافي است شما هم ظرفي بگذاريد تا اين اسكناس‌ها در ظرف شما هم جمع شود. وضعيت در كشور ما اين‌گونه بود، به همين دليل يك‌باره متوجه شديم در كشور چقدر مؤسسات غيرمجاز تأسيس شده است كه فقط پول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را جمع مي‌كردند. وي مي‌افزايد: چقدر بانك جديد درست شد و چه رقابت شديدي بر سر مجوز گرفتن از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بود. بانك مركزي با اين حجم شديد نقدينگي نمي‌توانست كنترلي روي بانك‌ها اعمال كند، بانك‌ها هم خيالشان راحت بود كه از بانك مركزي به وفور پول ميآيد.
قانونمداران ضرر مي‌كنند
سيدبهاءالدين حسيني‌‌هاشمي، كارشناس مسائل بانكي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بر حضور و فعاليت دلالان در جابه‌جايي سپرده‌هاي بانكي صحه مي‌گذارد و مي‌گويد: دليل شكل‌گيري اين فعاليت را مي‌توان به عدم عرضه و تقاضا در عرصه بانكداري نسبت داد كه اين اتفاقات در پي ميآيد و آنهايي كه از اين فرصت‌ها با دادن مشوق بيشتر و سود بيشتر استفاده مي‌كنند، سود مي‌برند. وي مي‌افزايد: در اين ميان بانك‌هايي دچار مشكل مي‌شوند كه سود مصوب بانك مركزي را رعايت مي‌كنند و در نتيجه، حسابشان بدهكار مي‌شود؛ در اين شرايط يك حساب بدهكار قدرت پرداخت ندارد و تطابق منابع و مصارف براي آن از بين مي‌رود و در نهايت، كسري در تراز منابع و مصارف مشاهده مي‌شود.
به گزارش «جوان» در اين ميان فضاي رسانه‌اي نيز قابل تأمل است. زيرا ناتواني بانك مركزي در رعايت نرخ سود توسط بانك‌ها و مؤسسات مالي را دليلي بر حفظ نرخ سود بالاي كنوني و حتي افزايش آن عنوان مي‌كنند در حالي كه در هيچ كشوري چنين نسخه‌اي براي ناكارآمدي و فرار قانوني بانك‌ها تجويز نمي‌شود.
آيا سيستم بانكي به اين رويه قانون‌گريزي خود ادامه مي‌دهد يا بانك مركزي ترمز توسعه اقدامات فراقانوني بانك‌ها را خواهد كشيد؟
