معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: قرار است که به زودی لایحه تعارض منافع تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
به گزارش شهدای ایران به نقل از خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در روز دوشنبه (18 مرداد ماه) در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه اقدامات آنان را بسیار مثبت و ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: خبرنگاری فراتر از شغل است، این حرفه در عرصه دفاع مقدس خود را به خوبی نشان می‌دهد و شاهد این ادعاست که در عرصه تنگناها و سختی‌ها پستی‌ها و بلندی‌ها این شغل بسیار خطرپذیر است.
وی افزود: امروز کشورهای غربی در جهت ناامید کردن جامعه ایران برآمدند و سعی دارند دستاوردهای انقلاب اسلامی رئیس جمهور و دولت تدبیر و امید را نادیده جلوه دهند و به دنبال این اتفاق برخی در داخل خواسته یا ناخواسته با لابی صهیونیست و کشورهای بدخواه در منطقه همنوا شدند تا دستاوردهای نظام را کوچک جلوه دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرد: این افراد سعی دارند عملکرد دولت را منفی و شکست خورده القا کنند در چنین شرایطی با وجود ظرفیت رسانه‌های جمعی اصحاب رسانه سربازان خط مقدم مقابله با توطئه استکباری هستند بر این اساس بر خود لازم می‌دانم از رسانه‌های متعدد و دلسوز که همواره پاسدار امید مردم به آینده هستند، قدردانی کنم.
وی اضافه کرد: ضعف ما در اطلاع رسانی برخی خبرها از سوی همت رسانه‌ها پوشانده شده و خبرنگاران به موقع در همه عرصه‌ها حاضر شدند و در کارزار مذاکرات هسته‌ای و برجام پابه پای مسئولان مذاکرات حاضر شدند.
حجت‌الاسلام انصاری ضمن برشمردن مسئولیت‌های مهم حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: این معاونت به عنوان پایگاه توسعه حقوقی کشور و دفاع حقوقی از مردم پشتیبانی کننده علمی و حقوقی دولت در عرصه‌های مختلف، رسالت سنگینی برعهده دارد که پیرو آن حوزه‌های مسئولیتش در 5 معاونت حقوقی تقسیم شده است که یکی از آن موارد قانون اساسی و حقوق شهروندی است.
وی اضافه کرد: پایش و ارائه گزارش اجرا و نقض این قانون با رئیس جمهور و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی جزء وظایف این معاونت است و به دنبال سازوکار موجود سعی بر این داریم که این معاونت را تقویت کنیم.
حجت‌الاسلام انصاری تأکید کرد: همواره رئیس جمهور بر حقوق شهروندی متمرکز است، پس از انتشار حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور الزامات اجرایی شدن آن را در حوزه نرم افزاری فراهم می‌کند و اگر قوانینی برای اجرایی شدن نیاز است، آن را تهیه کرده و لایحه آن را تدوین و به مجلس خواهد داد، همچنین قوانین مزاحم را شناسایی و بخشنامه‌های مورد نیاز با همفکری سایر اعضای دولت برای تهیه پیش نویس آن اقدام خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن ابراز امیدواری بر جهت ارتقای حقوق شهروندی، گفت: در این دولت گام‌های بلندی برای این حقوق برداشته شده به گونه‌ای که حقوق شهروندی در حوزه‌های آموزشی و دستگاه‌های مختلف ترویج خواهد شد و برنامه گسترده‌ای برای آن تدارک دیده‌ایم که از جمله آن ارتباط وسیع با نخبگان علمی و حوزوی کشور است.
وی اضافه کرد: پیرو این اقدام شورای علمی حقوقی معاونت از سوی بنده در هفته گذشته تشکیل شد و با دعوت از نخبگان حقوقی دانشگاه‌های کشور در جهت تدوین لوایح قانونی اقدامات صریحی انجام شد و اولویتمان در جهت تهیه لوایح مهم است.
حجت‌الاسلام انصاری ضمن ضروری دانستن تنظیم برخی لوایح قانونی اظهار کرد: یکی از این لوایح شفافیت مالی است که متأسفانه بستر بسیاری از مفاسد وجود رانت‌های اطلاعاتی و ناشی از عدم شفافیت در این حوزه‌هاست که با همفکری کارشناسان حقوقی این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: در همین راستا لایحه تعارض منافع یا ساماندهی مسئله ذی نفعان در کشور یکی دیگر از لوایحی است، که بسیار مورد توجه‌مان بوده، چراکه این موضوع خود را در فیش‌های حقوقی نشان داده است، گروه‌هایی که ذی‌نفع‌اند، مقرراتی را برای خود وضع می‌کنند که این موضوع منجر به تضییع حقوق می‌شود، براین اساس در حوزه مسائل اجتماعی انتخاباتی، فرهنگی و سیاسی دنبال این موضوع هستیم تا به مجلس شورای اسلامی لایحه آن را تقدیم کنیم تا دیگر کسی برای خود وضع مقررات نکند.
حجت الاسلام انصاری با اشاره به یکی دیگر از لوایح تأکید کرد: زدودن استثنائات یکی دیگر از این قوانین است، چرا که ما قوانینی از جمله خدمات کشوری و محاسبات عمومی داریم که در طول زمان ده‌ها استثنائات به این قوانین خورده است و به قدری افزایش یافته که حاشیه بر متن پیشی گرفته است.
وی تأکید با بیان اینکه نهادهایی در گذشته از پرداخت مالیات استثنا بودند، کرد: در دولت تدبیر و امید تلاش شد که این استثنائات به حداقل برسد، همچنین برخی از مراکزی که زیر مجموعه نهاد رهبری بودند با تأکید مقام معظم رهبری مشمول مالیات شدند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در همین راستا گفت: برخی لوایح از جمله لایحه حریم خصوصی، قانون جامع مسئولیت دولت، اصلاح قانون اساسی و امر به معروف و نهی از منکر در طی ماه‌های آینده تقدیم مجلس خواهد شد، همچنین هماهنگ‌سازی قوانین موجود در کشور در راستای اقتصاد مقاومتی از سوی این معاونت پیگیری می‌شود.
