دولت یازدهم که خود را حقوق‌دان معرفی نموده است با مطالعه دقیق قانون اساسی و نظارت جدی بر عملکرد نهادهای قوه تحت امر خود مانع چاپ و نشر کتاب‌هایی شود که آشکارا به تضعیف جایگاه قانونی نهادهای اساسی و در نتیجه تضعیف قانون اساسی می‌پردازند.
به گزارش شهدای ایران از جمله نهادهای مهمی که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و در اصول متعددی از قانون اساسی به جایگاه و صلاحیت آن پرداخته شده است شورای نگهبان است. برخی تکالیف و کارویژه‌های مهم این نهاد اجمالا شامل نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس از حیث شرع و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات‌ها و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی است. صلاحیت‌های دیگری نیز برای شورای نگهبان پیش‌بینی شده است که بعدها در مطالبی که به همین مناسبت نگاشته خواهد شد بدان‌ها توجه داده می‌شود.
در نظام‌های حقوقی رایج نیز می‌توان نهادهایی را یافت که از برخی کارویژه‌های مشابه شورای نگهبان در جمهوری اسلامی برخوردارند. از جمله می‌توان به شورای قانون اساسی فرانسه اشاره داشت. اصولا یکی از مهمترین تکالیف حقوقی که بر عهده این نهادها سپرده شده است موضوع نظارت اساسی به منظور کنترل قوانین و مقررات است. اصل کنترل قوانین از سوی نهادهای مذکور نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی است چه آنکه این قانون دستاورد اراده عام و رعایت تشریفات ویژه‌ای است که نسبت به دیگر قوانین صورت نمی‌پذیرد.
از میان وظایف شورای نگهبان وظیفه خطیر حراست از انتخابات و رأی مردم و نظارت تقنینی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در واقع شورای نگهبان با دو کارویژه نظارت تقنینی و نظارت انتخاباتی مسئولیت سنگین حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام را بر عهده دارد. همین امر موجب شده است تا این نهاد مهم و مقدس همواره مورد هجمه دشمنان نظام در داخل و خارج از کشور قرار گیرد.
متأسفانه بعد از دوران اصلاحات و دولت ناهمراه آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی، در دولت یازدهم نیز جریان نفوذ با برنامه‌ریزی دقیق به دنبال استحاله نظام از درون و تهی کردن آن از حیث محتوا و به چالش کشیدن نهادهای نگهبان آن در فرایند برجام‌های دو و سه است.
در این راستا جریان مذکور به ترفند‌های مختلف تخریب نهادهای ارزشی نظام را دنبال می‌کند.
در این خصوص شورای نگهبان بیش از همه مورد تهاجم واقع شده است. تا جایی که بعد از هجمه‌های رسانه‌ای فراوان توسط روزنامه‌های زنجیره‌ای و وابسته در ایام انتخابات و غیر آن، حرکت موازی دیگری با همین هدف در نگارش مطالب بدون استناد و غیر علمی به عنوان کتاب و مقاله صورت گرفته است.
از این نمونه است کتاب «دادگاه‌های قانون اساسی» که چاپ نخست آن به قلم یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی در سال 1394 توسط انتشارات جنگل روانه بازار شده است. فارغ از کم مایگی این اثر مراجعه به صفحه 150 این کتاب نشان از شروع هجمه‌های موازی در قالب‌های ظاهرا علمی به شورای نگهبان دارد.
مولف در صفحه 150 کتاب خویش در خصوص آثار مداخله شورای نگهبان در زندگی سیاسی با نگارش این مطلب که «در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مختلف و بویژه انتخابات ریاست جمهوری تصمیمات این نهاد [شورای نگهبان] بعضا موجب ایجاد چالش در جامعه شده است.» تصمیمات شورای نگهبان را که در راستای عمل به قانون است موجب چالش دانسته است. این در حالی است که آنچه موجب چالش است زیاده خواهی‌های نهادهای غیرقانونی و جریان‌های زاویه‌دار با نظام و وابستگان به خارج از مرز‌های این کشور است نه تصمیمات مبتنی بر قانون شورای نگهبان.
در ادامه همین مطلب در کتاب مذکور آمده است «همواره مداخلات آشکار این شورا در امکان تحقق انتخابات فراگیر و پویایی جامعه سیاسی ایران مانع ایجاد نموده است. دست کاری عالمانه یا جاهلانه در شرایط ذاتی انتخابات و یا تقلیل و تغییر مزورانه یا رندانه دو شرط یاد شده مانع از ثمر دهی شجره انتخابات می‌شود.»
اینگونه عبارت‌پردازی‌های دون شأن و غیر علمی آن هم توسط یک استاد دانشگاه حقیقتا ظلم به جایگاه علم و دانش است. متاسفانه اقدامات اینگونه برای تضعیف شورای نگهبان مسبوق به سابقه است و موضوع جدیدی نیست. چنانکه در آزمون دکتری سال 1393 نیز که در سال نخست دولت یازدهم برگزار گردید سوالات مربوط به شورای نگهبان در درس حقوق اساسی به نحوی طراحی شده بود که پاسخ صحیح آن‌ها «حذف جایگاه اساسی شورای نگهبان و تشریفاتی کردن آن» بود. در حالی که قانون اساسی در اصول مختلف خود به وظایف این شورا به طور صریح پرداخته و حتی در اصل 93 آورده است:
«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...»
انتظار می‌رود دولت یازدهم که خود را حقوق‌دان معرفی نموده است با مطالعه دقیق قانون اساسی و نظارت جدی بر عملکرد نهادهای قوه تحت امر خود در راستای عمل به سوگند خویش در اصل 121 در صیانت از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، مانع چاپ و نشر کتاب‌هایی شود که آشکارا به تضعیف جایگاه قانونی نهادهای اساسی و در نتیجه تضعیف قانون اساسی می‌پردازند.
مهدی نورایی-کارشناس مسائل حقوقی و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
*فارس
در نظام‌های حقوقی رایج نیز می‌توان نهادهایی را یافت که از برخی کارویژه‌های مشابه شورای نگهبان در جمهوری اسلامی برخوردارند. از جمله می‌توان به شورای قانون اساسی فرانسه اشاره داشت. اصولا یکی از مهمترین تکالیف حقوقی که بر عهده این نهادها سپرده شده است موضوع نظارت اساسی به منظور کنترل قوانین و مقررات است. اصل کنترل قوانین از سوی نهادهای مذکور نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی است چه آنکه این قانون دستاورد اراده عام و رعایت تشریفات ویژه‌ای است که نسبت به دیگر قوانین صورت نمی‌پذیرد.
از میان وظایف شورای نگهبان وظیفه خطیر حراست از انتخابات و رأی مردم و نظارت تقنینی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در واقع شورای نگهبان با دو کارویژه نظارت تقنینی و نظارت انتخاباتی مسئولیت سنگین حراست از اسلامیت و جمهوریت نظام را بر عهده دارد. همین امر موجب شده است تا این نهاد مهم و مقدس همواره مورد هجمه دشمنان نظام در داخل و خارج از کشور قرار گیرد.
متأسفانه بعد از دوران اصلاحات و دولت ناهمراه آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی، در دولت یازدهم نیز جریان نفوذ با برنامه‌ریزی دقیق به دنبال استحاله نظام از درون و تهی کردن آن از حیث محتوا و به چالش کشیدن نهادهای نگهبان آن در فرایند برجام‌های دو و سه است.
در این راستا جریان مذکور به ترفند‌های مختلف تخریب نهادهای ارزشی نظام را دنبال می‌کند.
در این خصوص شورای نگهبان بیش از همه مورد تهاجم واقع شده است. تا جایی که بعد از هجمه‌های رسانه‌ای فراوان توسط روزنامه‌های زنجیره‌ای و وابسته در ایام انتخابات و غیر آن، حرکت موازی دیگری با همین هدف در نگارش مطالب بدون استناد و غیر علمی به عنوان کتاب و مقاله صورت گرفته است.
از این نمونه است کتاب «دادگاه‌های قانون اساسی» که چاپ نخست آن به قلم یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی در سال 1394 توسط انتشارات جنگل روانه بازار شده است. فارغ از کم مایگی این اثر مراجعه به صفحه 150 این کتاب نشان از شروع هجمه‌های موازی در قالب‌های ظاهرا علمی به شورای نگهبان دارد.
مولف در صفحه 150 کتاب خویش در خصوص آثار مداخله شورای نگهبان در زندگی سیاسی با نگارش این مطلب که «در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مختلف و بویژه انتخابات ریاست جمهوری تصمیمات این نهاد [شورای نگهبان] بعضا موجب ایجاد چالش در جامعه شده است.» تصمیمات شورای نگهبان را که در راستای عمل به قانون است موجب چالش دانسته است. این در حالی است که آنچه موجب چالش است زیاده خواهی‌های نهادهای غیرقانونی و جریان‌های زاویه‌دار با نظام و وابستگان به خارج از مرز‌های این کشور است نه تصمیمات مبتنی بر قانون شورای نگهبان.
در ادامه همین مطلب در کتاب مذکور آمده است «همواره مداخلات آشکار این شورا در امکان تحقق انتخابات فراگیر و پویایی جامعه سیاسی ایران مانع ایجاد نموده است. دست کاری عالمانه یا جاهلانه در شرایط ذاتی انتخابات و یا تقلیل و تغییر مزورانه یا رندانه دو شرط یاد شده مانع از ثمر دهی شجره انتخابات می‌شود.»
اینگونه عبارت‌پردازی‌های دون شأن و غیر علمی آن هم توسط یک استاد دانشگاه حقیقتا ظلم به جایگاه علم و دانش است. متاسفانه اقدامات اینگونه برای تضعیف شورای نگهبان مسبوق به سابقه است و موضوع جدیدی نیست. چنانکه در آزمون دکتری سال 1393 نیز که در سال نخست دولت یازدهم برگزار گردید سوالات مربوط به شورای نگهبان در درس حقوق اساسی به نحوی طراحی شده بود که پاسخ صحیح آن‌ها «حذف جایگاه اساسی شورای نگهبان و تشریفاتی کردن آن» بود. در حالی که قانون اساسی در اصول مختلف خود به وظایف این شورا به طور صریح پرداخته و حتی در اصل 93 آورده است:
«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...»
انتظار می‌رود دولت یازدهم که خود را حقوق‌دان معرفی نموده است با مطالعه دقیق قانون اساسی و نظارت جدی بر عملکرد نهادهای قوه تحت امر خود در راستای عمل به سوگند خویش در اصل 121 در صیانت از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، مانع چاپ و نشر کتاب‌هایی شود که آشکارا به تضعیف جایگاه قانونی نهادهای اساسی و در نتیجه تضعیف قانون اساسی می‌پردازند.
مهدی نورایی-کارشناس مسائل حقوقی و دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
*فارس
