آنچه این روزها بیش از هرچیز دیگری آینده سیاسی کشور را در معرض تهدید و خطر قرار داده است نه ریاست این و آن که خارج شدن مدار تصمیم گیری پارلمان کشور و سلب استقلال آن بوسیله پدرخوانده هاییست که هرگاه تصمیم بگیرند یا نتایج انتخابات را از اساس رد می کنند یا منتخبین باب میل را نمایندگان دسته چندمی میدادند که باید مطیع اوامر آنها باشند.آنچه این روزها بیش از پیش روشن است ولی خبر از آینده ای روشن نمی دهد خارج بودن «عارف» و «لاریجانی» از معادلات انتخاب ریاست آینده مجلس است،
به گزارش شهدای ایران به نقل از رجانیوز، «استقلال» شاید مهمترین کلیدواژه ای بود که حسن روحانی در آغاز به کار دولت یازدهم بحران کمبود آن را بطور کامل احساس کرد.دولتی که هرکسی روی کار آمدن آن را از صدقه سری خود میدانست و برای تنها کسی که در روی کار آمدن آن نقشی قائل نبود خود شخص رییس جمهور بود؛هرچند در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم اصلاح طلبان و حامیان دولت وجود هرگونه «پدرخوانده» برای دولت را کتمان می کردند و آن را دسیسه ای می دانستند برای کم کردن روحیه و اعتماد به نفس دولت اما دیری نپایید که شواهد وجود پدرخواندگان دولت دیگر با تکذیب و کتمان های مطبوعات قابل چشم پوشی نبود.هنوز عمر دولت حسن روحانی به سن و سال کودکی نرسیده بود که حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی پس از دیدار با منتخب مردم در جواب رسانه ها گفت:«آمدم ببینم کارها خوب پیش میرود یا نه!».همین جمله آیت الله کافی بود تا دولت دریابد هستی اش را نه از خود و رای مردم که باید از رضایت پدرخوانده خود و اصلاح طلبانی بگیرد که مدعی بودند اگر بدون وساطت «محمدخاتمی» برای انصراف محمدرضاعارف و پیام ویدئی اش روز 24خرداد فرا میرسید تنها گزینه ای که از صندوق رای خارج نمیشد فقط یک شخص بود و آن هم «شیخ حسن روحانی».
هرچند روحانی سعی کرد با عدم انتخاب «مسجدجامعی» بعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که دستور انتخاب او مستقیما در سخنرانی ریاست اسبق جمهور صادر شده بود این پیام را به اصلاح طلبان برساند که اگر جرات قدعلم کردن دربرابر پدرخوانده را نداشته باشد اما نمی گذارد که آنها(اصلاح طلبان) برای او و دولتش تعیین تکلیف کنند. چندی نگذشت که پس از ژست های به ظاهر مستقلانه شیخ دیپلمات برای اثبات وعده انتخاباتی اش یعنی تشکیل دولت فراجناحی با اعلام اسامی کابینه و اصرار روحانی برای وزارت کسانی همچون «بیژن زنگنه» که خود، از مخالفان جدی اش بود و ایجاد بحران تخاصم با مجلس از طریق انتخاب زنجیره ای افراد پرونده دار در فتنه88 برای وزرات علوم، تحقیقات و فناوری اثبات کرد که هرکدام از پدرخواندگانش سهمی در این کابینه دارند. هرقدر عمل حامیان اصلی حسن روحانی آنان را بیشتر در قامت پدرخواندگان و روسای اصلی دولت جا می انداخت نظر دولتیان بر کذب بودن این پیش فرضها بود که ناگهان موضع صریح ابراهیم اصغر زاده مبنی بر «رحم اجاره ای» بودن دولت یازدهم برای ایجاد دوره گذار در جبهه اصلاحات آب پاکی را بر دستان دولتمردان ریخت.بیش از 60درصد از عمر دولت یازدهم گذشته بود و کمتر از پنج روز تا انتخابات 7اسفند زمان مانده بود که باز هم اکبرهاشمی رفسنجانی با سخنرانی پر نیش و کنایه ای تکرار کرد که روحانی و دولتش بی حمایت او کمتر از آرای باطله رای عمومی داشته است: «افراد شناخته شده‌ای که رد صلاحیت شدند، باید افرادی که نامدار نیستند را به جامعه معرفی کنند تا در انتخابات پیروز شوند، همان‌طور که بنده بعد از رد صلاحیتم در انتخابات ریاست‌جمهوری از آقای روحانی حمایت کردم و ظرف یک هفته آقای دکتر روحانی که دارای 3 درصد رای بیشتر نبود به بالای 50 درصد رای رسید.»
داستان پدرخواندگی برای سیاسیونی که هاشمی آنها را دسته چندم و بی نام و نشان می خواند و اصلاح طلبان آنان را مدیون «تَکرار کردن» های لیدر اصلاحات میدانستند به قوه مجریه و دولتمردان ختم نشد،حالا طعم دولت سهمیه ای به کام پدرخواندگان شیرین آمده بود و انتخابات مجلس دهم در پیش رو بود. تنها دستاورد عمر دو و نیم ساله دولت یازدهم فارغ از همه نقاط قوت و ضعف در یک کلمه خلاصه میشد و آن هم «برجام» بود که در ایستگاه سخت فرجام خود در بهارستان بدون نقش مهم و تاریخی علی لاریجانی می توانست سرنوشت تلخ و ناکامی را تجربه کند.اصلاح طلبان و حامیان دولت با روی باز و گشاده به دنبال پرداخت سهم لاریجانی بودند که سخن از دوگانه ریاست «عارف-لاریجانی» بر کرسی ریاست بهارستان دهم مطرح گردید.عارف که یکبار تجربه گوشت قربانی را در سپهر سیاسی خود داشت و به علت نداشتن نقطه قوت مناسبی غیر از انتسابش به سایر اشخاص اهرمی برای ادامه حیات سیاسی نداشت حالا خود را در برابر گزینه ای پرنفوذ با سوابق عریض و طویل سیاسی و امنیتی می دید که گرایش ها به او بابت خوش خدمتی به برجام بیش از عارفی بود که سرلیستی خود را مدیون قحط الرجالی اصلاح طلبان می دانست. هنوز 9 روز تا انتخابات 7اسفند مانده بود که علی یونسی، چهره نزدیک به حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی و دستیار ویژه حسن روحانی در حالیکه صاحب سمت دولتی بود در اقدامی خلاف عرف سیاسی موضع غیررسمی دولت و پدرخوانده اش را برای کسب کرسی ریاست مجلس دهم اعلام کرد.یونسی در حالیکه نقش علی لاریجانی در ریاست مجلس نهم را نقشی تاریخی برای جریان اصلاحات دانست باز هم عارف را گوشتی قربانی برای صید سیاسی پدرخوانده دانست و گفت:«بنده معتقدم قطعا همکاری میان آقای عارف و لاریجانی در مجلس آتی خواهد بود. به نظر من به همان دلیل که مصلحت بود آقای عارف به سود آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کند در مجلس دهم نیز مصالح اصلاح‌طلبی و مجلس را در ارتباط با مدیریت آن در اولویت قرار خواهند داد.»این سخنان نقطه آغازی بود بر خط و نشان های پدرخواندگان برای ریاست مجلسی که هاشمی و یارانش بارها سعی کرده بودند ناطق نوری را برای آن بعد از سالها وارد میدان رقابت سیاسی کنند.
پایان 7 اسفند آغازی بود بر تقابل و کشمکش پدرخواندگان برای انتخاب رییسی که بیشترین سهم را در معادلات بالادستی ها کسب کرده باشد.در حالیکه از همان روزهای اول پس از انتخابات روزنامه «آرمان» مشهور به روزنامه خانوادگی اکبر هاشمی رفسنجانی با تیترهای زنجیره ای از لزوم کنار گذاشته شدن عارف به نفع لاریجانی سخن میگفت و «صادق زیباکلام» چهره نزدیک به هاشمی با مصاحبه های متعدد سخن از چربیدن منفعت لاریجانی به عارف میزد نخستین سخنان از اختلافات میان پدرخواندگان لیست امید بر سر گزینه ریاست مطرح شد.«علی عسگری» مشاور هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای ابراز داشت:«زمینه پذیرفتن نایب‌رئیسی برای «محمدرضا عارف» در مجلس فراهم است.» ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب ایران زمین نیز در سخنی مشابه مدعی شد که نظر هاشمی رفسنجانی بر ریاست علی لاریجانی است. با گذشت زمان و غلبه یافتن کفه حمایت هاشمی رفسنجانی و یارانش از یک راست سنتی برای ریاست مجلس و شنیده شدن خبرهایی از حمایت اصولگرایان راه یافته به مجلس برای اجماع بر ریاست مجلس دهم به ناگاه موج سازی عظیمی پیرامون این اظهارات صورت گرفت اما عجیب ترین واکنشی که در فضای فعلی جریان ساز شد مصاحبه «علی صوفی» عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان و وزیر اسبق تعاون در دولت محمد خاتمی با خبرگزاری ایلنا بود که در آن برخلاف اظهارات یک و نیم ماه اخیر سخن از نظر مشترک اکبرهاشمی رفسنجانی و محمدخاتمی برای ریاست عارف بر زبان آورده بود،وی در بخشی از مصاحبه خود عارض شد:«موضع شورای سیاستگذاری روشن است؛ از نظر ما آقای عارف کاندیدای رسمی ریاست مجلس خواهد بود؛ نظر آقای خاتمی نیز بر همین موضوع است؛ آقای هاشمی هم همین نظر را دارد و از موضع شورای عالی حمایت می‌کند. آقای روحانی نیز به عنوان رییس دولت در سخنان خود تاکید دارد که مردم خواهان تغییر هستند و باید این تغییر عملی و دیده شود.» صوفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات مشترک میان حجه الاسلام ناطق نوری و محمدخاتمی خبر حمایت ناطق نوری از ریاست علی لاریجانی را علنی کرد.
اما در سوی دیگر «محمود صادقی» نماینده لیست امید در مجلس شورای اسلامی دهم در سخنانی عجیب با اشاره به تلاش های علی لاریجانی برای کسب رای لازمه جهت رسیدن به کرسی ریاست گفت:«شخصیت دکتر لاریجانی بسیار قابل احترام است، اما برخی رفتار ها مبهم و شبیه به همان «رفتارهای سیب زمینی» است. پیشنهاد به منتخبان جدید با طعم سیب زمینی و تسهیلات مسکن و بیمه!» در وانفسای بررسی رفتارهای سیب زمینی گونه لاریجانی توسط طرفداران محمدرضا عارف بود که خبر فرستادن هیات هایی از سمت دولت برای رایزنی جهت گرایش پیدا کردن آرا به سمت علی لاریجانی بار دیگر شبهه تصمیم گیری پدرخوانده های بیرون از مجلس برای خنثی کردن اراده و استقلال اعضای پارلمان را قوت بخشید.
آنچه این روزها بیش از هرچیز دیگری آینده سیاسی کشور را در معرض تهدید و خطر قرار داده است نه ریاست این و آن که خارج شدن مدار تصمیم گیری پارلمان کشور و سلب استقلال آن بوسیله پدرخوانده هاییست که هرگاه تصمیم بگیرند یا نتایج انتخابات را از اساس رد می کنند یا منتخبین باب میل را نمایندگان دسته چندمی میدادند که باید مطیع اوامر آنها باشند.آنچه این روزها بیش از پیش روشن است ولی خبر از آینده ای روشن نمی دهد خارج بودن «عارف» و «لاریجانی» از معادلات انتخاب ریاست آینده مجلس است، آنچه تنور این رقابت را گرم می کند نه خود اشخاص که نظر پدرخوانده های خودخوانده مجلس دهم است که گویا در حال تبدیل کردن قوه ای دیگر به «رحم اجاره» ای بازنشسته های سیاسی کشور است.
هرچند روحانی سعی کرد با عدم انتخاب «مسجدجامعی» بعنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که دستور انتخاب او مستقیما در سخنرانی ریاست اسبق جمهور صادر شده بود این پیام را به اصلاح طلبان برساند که اگر جرات قدعلم کردن دربرابر پدرخوانده را نداشته باشد اما نمی گذارد که آنها(اصلاح طلبان) برای او و دولتش تعیین تکلیف کنند. چندی نگذشت که پس از ژست های به ظاهر مستقلانه شیخ دیپلمات برای اثبات وعده انتخاباتی اش یعنی تشکیل دولت فراجناحی با اعلام اسامی کابینه و اصرار روحانی برای وزارت کسانی همچون «بیژن زنگنه» که خود، از مخالفان جدی اش بود و ایجاد بحران تخاصم با مجلس از طریق انتخاب زنجیره ای افراد پرونده دار در فتنه88 برای وزرات علوم، تحقیقات و فناوری اثبات کرد که هرکدام از پدرخواندگانش سهمی در این کابینه دارند. هرقدر عمل حامیان اصلی حسن روحانی آنان را بیشتر در قامت پدرخواندگان و روسای اصلی دولت جا می انداخت نظر دولتیان بر کذب بودن این پیش فرضها بود که ناگهان موضع صریح ابراهیم اصغر زاده مبنی بر «رحم اجاره ای» بودن دولت یازدهم برای ایجاد دوره گذار در جبهه اصلاحات آب پاکی را بر دستان دولتمردان ریخت.بیش از 60درصد از عمر دولت یازدهم گذشته بود و کمتر از پنج روز تا انتخابات 7اسفند زمان مانده بود که باز هم اکبرهاشمی رفسنجانی با سخنرانی پر نیش و کنایه ای تکرار کرد که روحانی و دولتش بی حمایت او کمتر از آرای باطله رای عمومی داشته است: «افراد شناخته شده‌ای که رد صلاحیت شدند، باید افرادی که نامدار نیستند را به جامعه معرفی کنند تا در انتخابات پیروز شوند، همان‌طور که بنده بعد از رد صلاحیتم در انتخابات ریاست‌جمهوری از آقای روحانی حمایت کردم و ظرف یک هفته آقای دکتر روحانی که دارای 3 درصد رای بیشتر نبود به بالای 50 درصد رای رسید.»
داستان پدرخواندگی برای سیاسیونی که هاشمی آنها را دسته چندم و بی نام و نشان می خواند و اصلاح طلبان آنان را مدیون «تَکرار کردن» های لیدر اصلاحات میدانستند به قوه مجریه و دولتمردان ختم نشد،حالا طعم دولت سهمیه ای به کام پدرخواندگان شیرین آمده بود و انتخابات مجلس دهم در پیش رو بود. تنها دستاورد عمر دو و نیم ساله دولت یازدهم فارغ از همه نقاط قوت و ضعف در یک کلمه خلاصه میشد و آن هم «برجام» بود که در ایستگاه سخت فرجام خود در بهارستان بدون نقش مهم و تاریخی علی لاریجانی می توانست سرنوشت تلخ و ناکامی را تجربه کند.اصلاح طلبان و حامیان دولت با روی باز و گشاده به دنبال پرداخت سهم لاریجانی بودند که سخن از دوگانه ریاست «عارف-لاریجانی» بر کرسی ریاست بهارستان دهم مطرح گردید.عارف که یکبار تجربه گوشت قربانی را در سپهر سیاسی خود داشت و به علت نداشتن نقطه قوت مناسبی غیر از انتسابش به سایر اشخاص اهرمی برای ادامه حیات سیاسی نداشت حالا خود را در برابر گزینه ای پرنفوذ با سوابق عریض و طویل سیاسی و امنیتی می دید که گرایش ها به او بابت خوش خدمتی به برجام بیش از عارفی بود که سرلیستی خود را مدیون قحط الرجالی اصلاح طلبان می دانست. هنوز 9 روز تا انتخابات 7اسفند مانده بود که علی یونسی، چهره نزدیک به حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی و دستیار ویژه حسن روحانی در حالیکه صاحب سمت دولتی بود در اقدامی خلاف عرف سیاسی موضع غیررسمی دولت و پدرخوانده اش را برای کسب کرسی ریاست مجلس دهم اعلام کرد.یونسی در حالیکه نقش علی لاریجانی در ریاست مجلس نهم را نقشی تاریخی برای جریان اصلاحات دانست باز هم عارف را گوشتی قربانی برای صید سیاسی پدرخوانده دانست و گفت:«بنده معتقدم قطعا همکاری میان آقای عارف و لاریجانی در مجلس آتی خواهد بود. به نظر من به همان دلیل که مصلحت بود آقای عارف به سود آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کند در مجلس دهم نیز مصالح اصلاح‌طلبی و مجلس را در ارتباط با مدیریت آن در اولویت قرار خواهند داد.»این سخنان نقطه آغازی بود بر خط و نشان های پدرخواندگان برای ریاست مجلسی که هاشمی و یارانش بارها سعی کرده بودند ناطق نوری را برای آن بعد از سالها وارد میدان رقابت سیاسی کنند.
پایان 7 اسفند آغازی بود بر تقابل و کشمکش پدرخواندگان برای انتخاب رییسی که بیشترین سهم را در معادلات بالادستی ها کسب کرده باشد.در حالیکه از همان روزهای اول پس از انتخابات روزنامه «آرمان» مشهور به روزنامه خانوادگی اکبر هاشمی رفسنجانی با تیترهای زنجیره ای از لزوم کنار گذاشته شدن عارف به نفع لاریجانی سخن میگفت و «صادق زیباکلام» چهره نزدیک به هاشمی با مصاحبه های متعدد سخن از چربیدن منفعت لاریجانی به عارف میزد نخستین سخنان از اختلافات میان پدرخواندگان لیست امید بر سر گزینه ریاست مطرح شد.«علی عسگری» مشاور هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای ابراز داشت:«زمینه پذیرفتن نایب‌رئیسی برای «محمدرضا عارف» در مجلس فراهم است.» ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب ایران زمین نیز در سخنی مشابه مدعی شد که نظر هاشمی رفسنجانی بر ریاست علی لاریجانی است. با گذشت زمان و غلبه یافتن کفه حمایت هاشمی رفسنجانی و یارانش از یک راست سنتی برای ریاست مجلس و شنیده شدن خبرهایی از حمایت اصولگرایان راه یافته به مجلس برای اجماع بر ریاست مجلس دهم به ناگاه موج سازی عظیمی پیرامون این اظهارات صورت گرفت اما عجیب ترین واکنشی که در فضای فعلی جریان ساز شد مصاحبه «علی صوفی» عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان و وزیر اسبق تعاون در دولت محمد خاتمی با خبرگزاری ایلنا بود که در آن برخلاف اظهارات یک و نیم ماه اخیر سخن از نظر مشترک اکبرهاشمی رفسنجانی و محمدخاتمی برای ریاست عارف بر زبان آورده بود،وی در بخشی از مصاحبه خود عارض شد:«موضع شورای سیاستگذاری روشن است؛ از نظر ما آقای عارف کاندیدای رسمی ریاست مجلس خواهد بود؛ نظر آقای خاتمی نیز بر همین موضوع است؛ آقای هاشمی هم همین نظر را دارد و از موضع شورای عالی حمایت می‌کند. آقای روحانی نیز به عنوان رییس دولت در سخنان خود تاکید دارد که مردم خواهان تغییر هستند و باید این تغییر عملی و دیده شود.» صوفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات مشترک میان حجه الاسلام ناطق نوری و محمدخاتمی خبر حمایت ناطق نوری از ریاست علی لاریجانی را علنی کرد.
اما در سوی دیگر «محمود صادقی» نماینده لیست امید در مجلس شورای اسلامی دهم در سخنانی عجیب با اشاره به تلاش های علی لاریجانی برای کسب رای لازمه جهت رسیدن به کرسی ریاست گفت:«شخصیت دکتر لاریجانی بسیار قابل احترام است، اما برخی رفتار ها مبهم و شبیه به همان «رفتارهای سیب زمینی» است. پیشنهاد به منتخبان جدید با طعم سیب زمینی و تسهیلات مسکن و بیمه!» در وانفسای بررسی رفتارهای سیب زمینی گونه لاریجانی توسط طرفداران محمدرضا عارف بود که خبر فرستادن هیات هایی از سمت دولت برای رایزنی جهت گرایش پیدا کردن آرا به سمت علی لاریجانی بار دیگر شبهه تصمیم گیری پدرخوانده های بیرون از مجلس برای خنثی کردن اراده و استقلال اعضای پارلمان را قوت بخشید.
آنچه این روزها بیش از هرچیز دیگری آینده سیاسی کشور را در معرض تهدید و خطر قرار داده است نه ریاست این و آن که خارج شدن مدار تصمیم گیری پارلمان کشور و سلب استقلال آن بوسیله پدرخوانده هاییست که هرگاه تصمیم بگیرند یا نتایج انتخابات را از اساس رد می کنند یا منتخبین باب میل را نمایندگان دسته چندمی میدادند که باید مطیع اوامر آنها باشند.آنچه این روزها بیش از پیش روشن است ولی خبر از آینده ای روشن نمی دهد خارج بودن «عارف» و «لاریجانی» از معادلات انتخاب ریاست آینده مجلس است، آنچه تنور این رقابت را گرم می کند نه خود اشخاص که نظر پدرخوانده های خودخوانده مجلس دهم است که گویا در حال تبدیل کردن قوه ای دیگر به «رحم اجاره» ای بازنشسته های سیاسی کشور است.
