پشت صحنه قاچاق هاي میلیاردی و سازمان يافته چه كساني هستند؟
نگاهی بر جریان های پشت پرده قاچاق میلیاردی کالا به کشور: پشت ...
پشت پرده قاچاق موبایل چه کسانی هستند؟
چه کسانی پشت پرده میوههای قاچاق هستند؟
که حرف دل مردم مظلوم ایران

پشت صحنه قاچاق هاي میلیاردی و سازمان يافته چه كساني هستند؟
نگاهی بر جریان های پشت پرده قاچاق میلیاردی کالا به کشور: پشت ...
پشت پرده قاچاق موبایل چه کسانی هستند؟
چه کسانی پشت پرده میوههای قاچاق هستند؟
که حرف دل مردم مظلوم ایران

دولت ونمایندگان مجلس ودیگرمسئولان فقط دررسانه ها خرف دروغی می زنند ودرعمل خبری نیست
این همه قاچان این همه دستگاه.
همه دستگاه های مبارزه با قاچاق نا کارآمدند.
دولت قبلی ودولت فعلی به ملت ایران خیانت کرده است.
چرا مجلس مشکل کارمند ان وکارگران ومردم را پیگیری نمی کند.
مجلس باید دستورحل مشکل کارکنان درکشوررا صادرکند.
مشکل بیکاری درکشوربه دلیل کوتاهی دولت های بوده است.
که حرف دل همه ایرانی ها

عضو انجمن جامعه شناسی ایران در گفتوگو با فارس: در صورت پرداخت حقوقهای نجومی، مدیران به مناصب دولتی به چشم طعمه نگاه خواهند کرد رواج فرهنگ پرداختهای میلیونی باعث شده تا مدیران به مناصب دولتی و حکومتی به عنوان یک طعمه نگاه کنند، طعمهای که میتوانند از طریق آن به رفاه و ثروتهای کلان دست یابند، در حالی که در حکومت اسلامی فلسفه تصدی مناصب حکومتی کسب ثروت و افزایش اندوختههای مالی نیست.




از اراک، در حالی که طبق اصول مدیریتی در نظام اسلامی مدیران جامعه باید در ردههای متوسط جامعه و مانند مردم سطح متوسط جامعه زندگی کنند، شاهد پرداختهای خارج از عرف به برخی مدیران شرکتهای دولتی هستیم.
شایسته نیست که در نظام جمهوری اسلامی برخی از مدیران حقوقهای چند 10 میلیونی دریافت کنند، در حالی که مردم و بسیاری از کارمندان دولتی با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند.
متاسفانه با رونمایی از این فیشها عدهای از مدیران در استان مرکزی دست به عوامفریبی زده و با توهین به شعور و فهم مردم فیشهایی را در رسانهها منتشر کردند که به گفته خودشان در آن خبری از پرداختهای میلیونی نبود، شاید پایه حقوق آنان همان ده میلیون تومان باشد، اما هنگامی که پاداشها، اضافهکاریها، حق ماموریتها، علیالحساب افزایش تولید، هدایا و... به آن افزوده میشود، همان حقوقهای ده میلیونی میشود.
به منظور بررسی مسئله بیعدالتی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی، راهکارهای کنترل آن و الزامات موفقیت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با عباس خسروانی، دکترای جامعهشناسی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و عضو انجمن جامعه شناسی ایران به گفتوگو نشستیم که در ادامه میخوانید.
فارس: متأسفانه طی روزهای اخیر شاهد رونمایی از برخی فیشهای حقوقی مدیران ارشد شرکتهای دولتی بودیم که تعجب بسیاری را برانگیخت، تحلیل شما در خصوص این واقعه چیست؟
خسروانی: پرداختهای نجومی دولت به برخی از مدیران شرکتهای دولتی یک رویداد تلخ و دلخراش است که با هیچ منطقی نمیتوان آن را توجیه کرد.
رویدادی که زمینهساز بسیاری از مفاسد اداری و سازمانی است، زیرا در تقابل با روح عدالتخواهی و حتی بسیاری از اصول مدیریتی است، معضلی که دولت باید برای حفظ سلامت خود به سرعت جلوی آن را بگیرد و به آن خاتمه دهد.
این قبیل پرداختها افکار عمومی را به شدت جریحهدار میکند و جمع کثیری از کارکنان بخش دولتی را سرخورده و نا امید و هیچ چیزی برای یک سازمان بدتر از وجود میزان قابل توجهی از کارکنان ناامید و بی انگیزه نیست، چرا که در نهایت خروجی آن ناکارآمدی سازمان خواهد بود.
فارس: چرا علیرغم وجود قانون و دستگاههای نظارتی در کشور هنوز با بروز یک چنین تخلفاتی مواجه هستیم؟
خسروانی: اگر چه در کشور قوانین متعددی پیرامون نحوه پرداخت دستمزد کارکنان وجود دارد، اما برخی با تفسیرهای دلخواهانه و دور زدن قانون دست خود را برای چنگ زدن به بیتالمال و پرداختهای خارج از عرف و قانون به یکدیگر باز میکنند و در مقابل برای رسیدگی به حقوق و دستمزد کارکنان ردههای پایین و قاعده هرم سازمان سختترین تبصرهها و دستورالعملها را اعمال میکنند.
متأسفانه یکی از علل بروز این قبیل ناهنجاریهای اداری در سازمانها ناشی از ضعف دستگاههای نظارتی است، علیرغم وجود دستگاههای عریض و طویل نظارتی در سازمانهای دولتی و حاکمیتی شاهد بروز اینگونه تخلفات هستیم.
تخلفاتی که به راحتی از چشم دستگاههای نظارتی پنهان میماند و عملاً به سخره گرفته میشوند.
دستگاههای نظارتی ما باید از خواب غفلت بیدار شوند و به وظایف خود که همانا پاسداری از بیتالمال و نظارت بر اجرای قانون است، عمل کنند.
این قبیل رویدادهای تلخ مردم را نسبت به دستگاههای نظارتی بدبین کرده و هیچ آسیبی بالاتر از بدبینی و عدم اعتماد افکار عمومی به دستگاههای نظارتی وجود ندارد.
آنها باید با اقدامات قاطع و سریع خود اعتماد ملی را به خود جلب کنند و آسیبهای به وجود آمده در خصوص اعتماد دولت و ملت را ترمیم کنند، البته نباید از برخی مشکلات و تنگناهای موجود پیش پای دستگاههای نظارتی غافل شد، متأسفانه بسیاری از این تخلفات در پوشش قانون صورت میگیرد و مدیران و هیئت مدیرهها با اختیاراتی که دارند به راحتی قانون را دور میزنند و اقدام به تخلفات به اصطلاح قانونی میکنند که دستگاههای نظارتی توان ورود به آن را ندارند.
به عنوان مثال برخی از این شرکتها خود را خصوصی معرفی میکنند، در حالی که از بودجههای دولتی تغذیه میکنند و به نوعی به بیتالمال متصل هستند، اما اجازه ورود دستگاههای نظارتی را نمیدهند.
متأسفانه قوانینی هم که وجود دارد ناقص و تبعیض آمیز اجرا میشود، به عنوان مثال مشخص نبودن سقف پرداختهای خارج از قانون نظام هماهنگ منجر به این شده تا هم برای خروج از پوشش قانون نظام هماهنگ را بیشتر کند و هم به افرادی که تحت پوشش این قانون هستند، ظلم و اجحاف شود.
فارس: برخی میگویند اینگونه پرداختها در راستای شایسته سالاری و احترام به مدیران نخبه و خبره است، این استدلال چقدر منطقی است؟
خسروانی: دولت باید به این پرسش پاسخ دهد که این قبیل مدیران که حقوقهای چند ده میلیونی از بودجه بیتالمال دریافت میکنند و آن هم در این شرایط سخت اقتصادی، چه خدمت بزرگی به کشور و اقتصاد کشور کردهاند که شایسته این قبیل پرداختهای کلان شدهاند؟ چه اقدامات خارقالعادهای کردهاند که دیگر مدیران یا کارکنان از انجام آنها عاجزند؟ این افراد در قبال دستمزدهای کلان چه میزان سود و ارزش افزوده برای کشور ایجاد کردهاند و یا چه گره کوری را از اقتصاد و معیشت ملت باز کردهاند؟
متأسفانه برخی در دفاع از این اقدامات دولت آن را به حساب شایسته سالاری میگذارند، در حالی که این اقدام به هیچ وجه مصداق شایسته سالاری نیست.
پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شایستگیهای یک مدیر بخشی از فرایند شایسته سالاری است و نه همه آن، متأسفانه برخی حضرات شایسته سالاری را در پرداختهای نجومی خلاصه کردهاند و به این فکر نکردهاند که همین یک مؤلفه از فرایند شایسته سالاری هم اصول و ضوابطی دارد که باید رعایت شود.
در غیر این صورت نه آنها به رشد و شکوفایی شایستگیهای افراد منجر نمیشود، بلکه به فساد سازمانی، رخوت و ناکارآمدی سازمانی هم منجر خواهد شد و این اتفاق در سازمانهایی که مدیران حقوقهای کلان میگیرند و مدیران میانی وصف و کارشناسان که بار اصلی را به دوش میکشند حقوقهایی متوسط دریافت میکنند، روی داده است.
وقتی مدیران صف و بدنه سازمان دریافتیهای خود را با مدیران ارشد خود مقایسه میکنند و تفاوتهای فاحش را میبینند، دچار سستی و بیانگیزگی میشوند و قطعاً سازمان با وجود مدیران میانی و کارشناسان سرخورده و مأیوس نمیتواند برنامهها و سیاستهای خود را به پیش ببرد و به اهداف سازمانی خود دست یابد، حتی اگر در رأس هرم مدیریتی سازمان مدیرانی باشند که نخبه و خبرهاند، بیعدالتی سازمانی به ناکارآمدی سازمان منجر میشود؛ این یک نظریه سازمانی پذیرفته شده است و البته میشود از آن به عنوان یک قانون هم یاد کرد.
فارس: با وجود مطرح بودن شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی این قبیل رفتارهای ناهنجار اقتصادی را تا چه اندازه مخل دست یابی به اهداف کلان اقتصادی کشور میدانید؟
خسروانی: یکی از آفتهای سازمانی عدم سنخیت و هم سازی حرف و عمل مدیران عالی سازمانهاست، اگر امروز دولت از مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی سخن میگوید یا شعار اقتصاد مقاومتی را سر میدهد باید ابتدا از خود شروع کند و جلوی پرداختهای نجومی به مدیران خود را بگیرد.
نمیشود که ما اشرافیت را در سطح مدیران دولتی رواج دهیم و بعد مدام از پرداخت یارانه مردم که حق قانونی آنها است، طفره برویم و آن را مصیبت عظمی بخوانیم.
تداوم این قبیل رفتارها دیوار بیاعتمادی دولت و ملت را افزایش خواهد داد و مردم را دچار بدبینی به مدیران خواهد کرد و در این شرایط حتی اقدامات مفید دولت نیز نادیده گرفته خواهد شد و در لابه لای این قبیل ناهنجاریهای سازمانی گم خواهد شد.
تحقق اهداف کلان اقتصادی نیازمند همراهی و همدلی مردم است و اگر مردم به مدیران خود بیاعتماد شوند به سختی بتوان به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافت.
نمیشود در فرایند اقتصاد مقاومتی عدهای کثیر با همه مشکلات بسازند، اما عدهای قلیل صرفاً از مواهب آن بهرهمند شوند.
مدیران چند ده میلیونی مدیران خوبی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیستند، زیرا درک درستی از شرایط کشور و مردم ندارند و معمولاً تشخیصهای غلط آنها در حوزه مدیریتی به زیان اقتصاد مقاومتی تمام میشود.
فارس: به نظر شما چه مشکلات و تبعاتی از تداوم این روند به وجود خواهد آمد؟
خسروانی: یکی از آفات پرداختهای ناعادلانه ایجاد توقعات و انتظارات کاذب در بین کارکنان میانی و مراتب پایینتر است که خود را مستحق دریافتهای بیشتری میدانند و چون به طریق قانونی این پرداختهای امکانپذیر نیست، به روشهای غیر قانونی در سازمان برای افزایش درآمدهای خود روی میآورند و آن را هم به خوبی توجیه میکنند.
افزایش رشوه و نقض قوانین و بیتوجهی به انجام وظایف سازمانی در چارچوب قوانین و مقررات از جمله این آفتها به شمار میرود.
متأسفانه بر اثر همین پرداختهای ناعادلانه قبح فساد اداری در بسیاری از بخشها ریخته شده است و وقتی قبح اجتماعی یک فساد یا تخلف ریخته میشود زمینه برای گسترش و تسری آن و پایدار شدن آن فراهم میشود و مبارزه با آن سختتر و سختتر میشود.
رواج این فرهنگ باعث شده تا مدیران به مناصب دولتی و حکومتی به عنوان یک طعمه نگاه کنند، طعمهای که میتوانند از طریق آن به رفاه و ثروتهای کلان دست یابند، در حالی که در حکومت اسلامی فلسفه تصدی مناصب حکومتی کسب ثروت و افزایش اندوختههای مالی نیست، بلکه فلسفه اصلی خدمت به مردم است.
این واقعیت در حال حاضر وارونه شده و رقابتها برای تصدی مناصب حاکمیتی در کشور به حد نامتعارفی رسیده و افراد برای نشستن بر روی کرسیهای مدیریتی به هر دری میزنند، در حالی که در حکومت اسلامی افراد از تصدی مناصب فراریاند و حاکم با اصرار باید افراد را به پذیرش مسئولیت ترغیب کند، زیرا این مسئولیتها با زحمت و تلاش بی وقفه و محروم شدن از بسیاری مواهب زندگی عادی و بهرهمندی کم از حقوق و مزایا همراه است و از سوی دیگر مسئولیتهای اخروی آن و پاسخگویی در برابر خداوند و مردم، مناصب را بی رنگ و لعاب میکند نه پر زرق و برق.
فارس: به نظر شما چه راهکاری را میتوان برای مقابله با این پدیده ناهنجار ارائه داد؟
خسروانی: برخی میگویند چرا فرهنگ استعفا در کشور ما رواج ندارد، وقتی که یک مدیر متخلفی استعفا میدهد به جای آنکه محکوم شود و از او یک چهره مجرم به نمایش درآید به خاطر استعفایی که داد، تشویق هم میشود؛ چون کار بزرگی کرده که چشم خود را بر آن همه موهبت مدیریتی بسته است، در حالی که استعفا زمانی مفید و اثرگذار است که فرایند حاکم بر آن سازمان و روح بیقانونی هم استعفا دهد و رخت بربندد.
اگر همان فرهنگ قبل و همان رویکرد باقی بماند رفتن یک فرد دردی را دوا نمیکند، معتقدم رویکردهای ما در حوزه سازمانی باید تغییر کند نه افراد.
این فکر و ایدهای که در سطوح مدیریت کلان حاکم شده باید تغییر کند و باید به آنها قبولاند که رسیدگی بیش از حد و اندازه و فراتر از قانون به مدیران ارشد، پایهگذار نوعی اشرافیت مدیریتی در کشور شده است.
از سوی دیگر قوانین باید بازبینی و رفع نقص شوند، قوانینی که قابل دور زدن، قابل تفسیر و دارای بندها و تبصرههای متعدد باشد قطعاً ناکارآمد و زمینه ساز فساد است.
مجلس جدید باید به این موضوع ورود کند و تکلیف قانون نظام هماهنگ پرداخت را برای همیشه روشن کند.
نکته بعدی مسئله خصوصی سازی در کشور است که حقیقتاً یک مصیبت عظمی است و خسارات زیادی را به کشور وارد کرد.
خصوصی سازی زمانی مفید و سازند خواهد بود که همه الزامات آن رعایت شود، نه اینکه خریداران و ذینفعان از سود آن بهره ببرند و مردم در زیان آن شریک باشند.
سازمانی که از بودجه بیتالمال ارتزاق میکند وقتی ورشکسته میشود میگوید من دولتی هستم و دولت باید کمک کند، اما وقتی سود ده میشود میگوید من خصوصی هستم و همه سود را بین خود تقسیم میکنند.
با توجه به شرایط موجود، راهکارهایی که میتوان برای مبارزه با فساد اداری که همین پرداختهای کلان جزء مفاسد اداری به حساب میآید عبارت است از تقویت نظارت درونی یا همان تقوای سازمانی است.
راهکار بعدی نظارت اجتماعی یا همان امر به معروف و نهی از منکر است که باید مردم را به این موضوع حساس کنیم و در مقابل این گونه پرداختیها به شدت اعتراض کنند و رسانهها در این زمینه نقش بسزایی دارند.
نهادسازی یک راهکار دیگر است به طوری که نهادهای مردمی باید در حوزه مفاسد اداری وارد شوند و پیگیر این گونه مسائل از طریق حقوقی باشند و به نهادهای مسئول فشار وارد کنند.
شفافیت در پرداختها باید رخ دهد و مردم بدانند که مدیران آنها چقدر حقوق دریافت میکنند.
امروز دریافتی مدیران به یک موضوع محرمانه تبدیل شده است.
اگر دولت عزمی برای ریشهکنی آن نداشته باشد به یک رویه و هنجار تبدیل میشود و به دنبال خود عوارض فرهنگی و اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داشت و مهمترین آن که ریشه نظام و حاکمیت را سست میکند بیاعتمادی و افزایش فاصله مردم با دولت است.
نباید فراموش کنیم که مبارزه با فساد و انحرافات اجتماعی، یکی از اصول و اهداف اساسی دین مبین اسلام است. بر این اساس، آموزههای دینی ما راهکارها و راهحلهای پیشگیرانه متعددی را برای پیشگیری از روز فساد در جامعه ارائه داده است که یک بار دیگر ما باید به این اصول بازگردیم.