- حسین فریدون باید 6 ماه انفصال از خدمت شود

این روزنامه از یک فعالیت دیگر حسین فریدون پرده برداشته است:‌ در بخش نخست اين مقال با ارائه سند مسلم الصدور ثبت شركت‌ها شركت تضامني و شركاء متعلق به دستيار ويژه رئيس جمهور را رونمايي و مراتب عدم انطباق تاسيس فعاليت و عملكرد مالي آن را با قوانين و مقررات موضوعه مصوب شوراي پول و اعتبار برشمرديم به اميد ورود مراجع نظارتي به عملكرد اين گونه صرافي‌ها.
اكنون به سراغ يكي ديگر از كاسبان تحريم مي‌رويم كه در قاب يك شركت با مسئوليت محدود به شرح زير رونمايي مي‌شود.... شركت آوا نوتريكا با مسئوليت محدود در تاريخ 30/2/1391 تحت شماره 425279 و شناسه ملي 10320770693 به ثبت رسيده و در تاريخ 20/2/91 از لحاظ امضاي ذيل دفاتر تكميل گرديد...
اولين مديران شركت: علی صدقی، مانی مهاجان، حسین فریدون بودند.... به طوري كه ملاحظه مي‌شود، شركت فوق بعد از آن صرافي كه وصف آن رفت، دومين شركت متعلق به برادر محترم رئيس جمهور و شركاي محترمشان است كه به فاصله كمتر از 4 ماه از هم تاسيس شده‌اند.
اين چندمين شركت متعلق به اين صاحب منصب دولتي است؟ به اين رويكرد ايرادات قانوني زير وارد است كه اميد است دستگاه‌هاي نظارتي به آن توجه داشته باشند و از نهادينه شدن تخلف و بي‌اعتباري احكام آمره قانون در بالاترين سطوح مديريت كشور جلوگيري نمايند.
1- قانون اساسي مي‌گويد: رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهوري، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل داشته باشند.
2- قانون اساسي مي‌گويد: داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا به موسسات عمومي يا رئيس و مديرعامل يا عضو هيئت مديره انواع شركت‌هاي خصوصي براي آنها ممنوع است.
3- ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل طي 9 تبصره اشكال مختلف دو شغله‌ها را تبيين و بر ممنوعيت داشتن آن تاكيد دارد.
4- در تبصره 4 قانون فوق عين منطوق قانون اساسي (اصل 141) به صورت قانون عادي تصويب و در تبصره 5 همين ماده واحده متخلف از اجراي اين قانون به مجازات انفصال موقت از خدمت از 6 ماه تا يكسال محكوم گرديده است.
5- در تبصره 6 ماده واحده قانون فوق آمر و صادركننده احكام شغلي كاركنان دوشغله به نصف مجازات فرد دوشغله محكوم مي‌شود. به عبارتي قانوناً طبق تبصره 6 ماده واحده قانون منع تصدي بيش از يك شغل از نظر مقنن آقاي حسين فريدون متكي به اسناد مثبته فوق با توجه به سمتش در نهاد رياست جمهوري منفصل از خدمت (به مدت 6 ماه) و فردي كه وي را به اين سمت منصوب كرده، 3 ماه معلق از نظر قانوني شناخته مي‌شود.
6- تبصره 5 همين ماده واحده مي گويد. در صورت تكرار و تداوم اين تخلف، مجازات انفصال موقت تشديد و به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم مي‌شوند. مضافاً اينكه كليه وجوهي كه به عنوان حقوق و دستمزد دريافت و پرداخت شده است، به حساب خزانه مسترد گردد.
7- ختم كلام. آيا قوانين عادي و اساسي برشمرده‌ شده در صدر اين مقال قابليت اعمال دارد؟ آيا قوانين و مقررات ناظر بر مجازات فقط براي كاركنان دون پايه است نه بلندپايه؟ پاسخ اين سئوال را اگر از دستگاه‌هاي نظارتي نپرسيم، از كدام مرجع بايد پرسيد؟