صد و سی و هشت طرح از سفرهای استانی صبح امروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
به گزارش شهدای ایران به نقل از شبکه خبر، از این تعداد پروژه، هفت طرح مربوط به وعده های رئیس جمهور در سفرهای استانی که قرار است روحانی در ویدئوکنفرانس آنها را افتتاح کرد.
این هفت پروژه شامل 10 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در استان فارس، آزادراه ساوه به همدان، گازرسانی به 25 روستای زنجان، 56 کیلومتر مسیر چهاربانده در استان لرستان، 24 کیلومتر راه اصلی گناوه به هندیجان در استان بوشهر، بهره برداری از 30 کیلومتر راه اصلی نایین - انارک در استان اصفهان و همچنین 18 کیلومتر در استان گیلان در مسیر سنگر به سیاه کل است.
آقای روحانی در مراسم بهره برداری همزمان از 138 پروژه مصوب سفرهای استانی، بنای دولت یازدهم را واگذاری اقتصاد به مردم و حمایت از بخش خصوصی با هدف ایجاد رفاه و رونق اقتصادی در کشور برشمرد و تاکید کرد: ما با صراحت به دولتمردان دنیا نیز گفته‌ایم که دنبال تولید و صادرات مشترک هستیم.
رئیس جمهور در این نشست، توسعه پایدار را در سایه مبارزه با فساد و رانت ممکن خواند و اظهار داشت: در حال برنامه ریزی برای تعیین اولویت‌های کشور در دوره پسابرجام و طی سال‌های 1395 و 1396 هستیم.
وی با تأکید بر اینکه مسیر امام راحل را با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه خواهیم داد، گفت: 70 درصد اعتبار مصوبات استانی پرداخت شده است و بقیه نیز محقق خواهد شد؛ ما وعده ای نمی‌دهیم که قادر به تحقق آن نباشیم.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد که بیش از 51 درصد مصوبات سفرهای استانی به انجام رسیده است.
آقای روحانی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان یکی از وعده‌های خود در دوره انتخابات را احیای مغز کارشناسی کشور دانست و با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 1395 کل کشور و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه 1395 را در اختیار دارد و امیدوارم نمایندگان محترم لایحه بودجه را قبل از پایان سال تصویب کنند.
رئیس جمهور سپس به توافق هسته‌ای و دستاوردهای آن برای کشور اشاره کرد و گفت: نخستین بار در تاریخ ایران است که ما توافقی بین‌المللی با قدرت‌های بزرگ انجام می‌دهیم و موفقیت ما آنچنان است که یک کشور در دنیا نتوانسته و نخواهد توانست بگوید ایران در این معامله ضرر کرده است.
آقای روحانی برجام را یک توفیق بین المللی و به نفع همگان خواند و با تاکید بر اینکه روابط ما با جهان بر مبنای برد - برد خواهد بود، افزود: قراردادی می تواند پایدار باشد که برد - برد باشد، یعنی منطقی، عادلانه و برمبنای انصاف و احقاق حقوق مردم باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دهه فجر امسال با موفقیت و پیروزی های ملی دیگری توأم است که باعث سرافرازی ملت و فضای باز برای رقابت در اقتصاد منطقه ای و جهانی شده است، گفت: تأکید بر واگذاری تصدی‌گری‌های اقتصادی به بخش خصوصی، تقویت و حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی و جذب سرمایه و فناوری برای تقویت توان رقابتی اقتصاد کشور در منطقه و جهان از اهداف اصلی دولت است.
آقای روحانی اظهار داشت: نیروی انسانی جوان و متخصص ، موقعیت جغرافیایی ممتاز، معادن، منابع و ذخایر انرژی غنی، شبکه ارتباطی مناسب در داخل کشور و با کشورهای منطقه و سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور ، امتیازات و سرمایه‌های کشور هستند که باید برای شکوفایی بیش از پیش اقتصاد از آنها بهره بگیریم.
رئیس جمهور تصریح کرد: در 10 سال گذشته امکان استفاده مناسب از فرصت‌ها و ظرفیت‌های چشمگیر اقتصاد ایران مهیا نبوده است اما امروز این فرصت دوباره ایجاد شده است و باید فرصت‌های از دست رفته سال‌های گذشته را جبران کنیم.
آقای روحانی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته برای اینکه نشان دهیم با وجود فشارها و محدودیت‌ها اقتصاد کشور با مشکلی مواجه نیست، برخی برنامه‌ها را هر چند به شکل ناتمام مطرح می‌کردیم اما امروز محدودیت‌ها برطرف شده و این فرصت مهیاست تا در فضای جدید با برنامه‌ریزی صحیح، از وضعیت پیش رو برای به فعل رساندن ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم.
رئیس جمهور فساد، رانت و انحصار را بخش دیگری از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور ذکر کرد و گفت: تا فساد و انحصار وجود داشته باشد پیشرفت واقعی و مطلوب حاصل نخواهد شد؛ باید با تجمیع سیستم گمرکی، احیا و بازگرداندن بانک‌ها از مسیر بنگاهداری به ایفای وظایف اصلی‌شان در حوزه بانکداری، تک نرخی کردن ارز و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی تحرکی جدید در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و در این میان با رعایت احترام و تأکید بر این نکته که اصل وجود دستگاههای نظارتی کاملاً لازم است از همه دستگاههای نظارتی می‌خواهم که به جای ایجاد مانع در مقابل دستگاه‌ها، وظایف خود را کاملاً در چارچوب‌های قانونی به پیش ببرند.
آقای روحانی با تأکید بر اینکه همه این برنامه ها باید زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طراحی و اجرا شود، این سازمان را مغز کارشناسی دولت نامید و اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی اجرای وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در امور اجرایی و اداری کشور است و باید تمهیدات لازم را برای حرکت گام به گام اقتصاد برای دوری از اقتصاد نفتی، رانتی و فساد، طراحی و اجرا کند.
این هفت پروژه شامل 10 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در استان فارس، آزادراه ساوه به همدان، گازرسانی به 25 روستای زنجان، 56 کیلومتر مسیر چهاربانده در استان لرستان، 24 کیلومتر راه اصلی گناوه به هندیجان در استان بوشهر، بهره برداری از 30 کیلومتر راه اصلی نایین - انارک در استان اصفهان و همچنین 18 کیلومتر در استان گیلان در مسیر سنگر به سیاه کل است.
آقای روحانی در مراسم بهره برداری همزمان از 138 پروژه مصوب سفرهای استانی، بنای دولت یازدهم را واگذاری اقتصاد به مردم و حمایت از بخش خصوصی با هدف ایجاد رفاه و رونق اقتصادی در کشور برشمرد و تاکید کرد: ما با صراحت به دولتمردان دنیا نیز گفته‌ایم که دنبال تولید و صادرات مشترک هستیم.
رئیس جمهور در این نشست، توسعه پایدار را در سایه مبارزه با فساد و رانت ممکن خواند و اظهار داشت: در حال برنامه ریزی برای تعیین اولویت‌های کشور در دوره پسابرجام و طی سال‌های 1395 و 1396 هستیم.
وی با تأکید بر اینکه مسیر امام راحل را با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه خواهیم داد، گفت: 70 درصد اعتبار مصوبات استانی پرداخت شده است و بقیه نیز محقق خواهد شد؛ ما وعده ای نمی‌دهیم که قادر به تحقق آن نباشیم.
رئیس جمهور همچنین تصریح کرد که بیش از 51 درصد مصوبات سفرهای استانی به انجام رسیده است.
آقای روحانی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان یکی از وعده‌های خود در دوره انتخابات را احیای مغز کارشناسی کشور دانست و با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال 1395 کل کشور و برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه 1395 را در اختیار دارد و امیدوارم نمایندگان محترم لایحه بودجه را قبل از پایان سال تصویب کنند.
رئیس جمهور سپس به توافق هسته‌ای و دستاوردهای آن برای کشور اشاره کرد و گفت: نخستین بار در تاریخ ایران است که ما توافقی بین‌المللی با قدرت‌های بزرگ انجام می‌دهیم و موفقیت ما آنچنان است که یک کشور در دنیا نتوانسته و نخواهد توانست بگوید ایران در این معامله ضرر کرده است.
آقای روحانی برجام را یک توفیق بین المللی و به نفع همگان خواند و با تاکید بر اینکه روابط ما با جهان بر مبنای برد - برد خواهد بود، افزود: قراردادی می تواند پایدار باشد که برد - برد باشد، یعنی منطقی، عادلانه و برمبنای انصاف و احقاق حقوق مردم باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دهه فجر امسال با موفقیت و پیروزی های ملی دیگری توأم است که باعث سرافرازی ملت و فضای باز برای رقابت در اقتصاد منطقه ای و جهانی شده است، گفت: تأکید بر واگذاری تصدی‌گری‌های اقتصادی به بخش خصوصی، تقویت و حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی و جذب سرمایه و فناوری برای تقویت توان رقابتی اقتصاد کشور در منطقه و جهان از اهداف اصلی دولت است.
آقای روحانی اظهار داشت: نیروی انسانی جوان و متخصص ، موقعیت جغرافیایی ممتاز، معادن، منابع و ذخایر انرژی غنی، شبکه ارتباطی مناسب در داخل کشور و با کشورهای منطقه و سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور ، امتیازات و سرمایه‌های کشور هستند که باید برای شکوفایی بیش از پیش اقتصاد از آنها بهره بگیریم.
رئیس جمهور تصریح کرد: در 10 سال گذشته امکان استفاده مناسب از فرصت‌ها و ظرفیت‌های چشمگیر اقتصاد ایران مهیا نبوده است اما امروز این فرصت دوباره ایجاد شده است و باید فرصت‌های از دست رفته سال‌های گذشته را جبران کنیم.
آقای روحانی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته برای اینکه نشان دهیم با وجود فشارها و محدودیت‌ها اقتصاد کشور با مشکلی مواجه نیست، برخی برنامه‌ها را هر چند به شکل ناتمام مطرح می‌کردیم اما امروز محدودیت‌ها برطرف شده و این فرصت مهیاست تا در فضای جدید با برنامه‌ریزی صحیح، از وضعیت پیش رو برای به فعل رساندن ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم.
رئیس جمهور فساد، رانت و انحصار را بخش دیگری از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور ذکر کرد و گفت: تا فساد و انحصار وجود داشته باشد پیشرفت واقعی و مطلوب حاصل نخواهد شد؛ باید با تجمیع سیستم گمرکی، احیا و بازگرداندن بانک‌ها از مسیر بنگاهداری به ایفای وظایف اصلی‌شان در حوزه بانکداری، تک نرخی کردن ارز و واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی تحرکی جدید در اقتصاد کشور ایجاد کنیم و در این میان با رعایت احترام و تأکید بر این نکته که اصل وجود دستگاههای نظارتی کاملاً لازم است از همه دستگاههای نظارتی می‌خواهم که به جای ایجاد مانع در مقابل دستگاه‌ها، وظایف خود را کاملاً در چارچوب‌های قانونی به پیش ببرند.
آقای روحانی با تأکید بر اینکه همه این برنامه ها باید زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طراحی و اجرا شود، این سازمان را مغز کارشناسی دولت نامید و اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی اجرای وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در امور اجرایی و اداری کشور است و باید تمهیدات لازم را برای حرکت گام به گام اقتصاد برای دوری از اقتصاد نفتی، رانتی و فساد، طراحی و اجرا کند.
