به گزارش شهدای ایران به نقل از ایسنا، رئیس سازمان مدارس غیردولتی از پیشنهاد انحلال و بازگشت چند مدرسه از هیئت امنایی به عادی خبر داد و گفت: در عین حال که مدارس هیئت امنایی خوبی داریم که دریافتی شان از اولیاء در حد صفر بوده، مدرسه ای را داشتیم که دریافتی اش از اولیا بابت فوق برنامه به یک میلیارد تومان رسیده است.


 مرضیه گرد در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش، در پاسخ به پرسشی پیرامون چگونگی نظارت بر عملکرد مدارس هیئت امنایی و چرایی دریافت وجه از اولیاء در این مدارس گفت: در پایان سال تحصیلی مدارس هیئت امنایی را ارزیابی خواهیم کرد و هر مدرسه ای که نتوانسته باشد کیفیت آموزشی را ارتقاء دهد باید به وضع سابق بازگردد و آموزش و پرورش منطقه موظف است عادی شدن این مدارس را اعلام کند.

وی افزود: قبول داریم که برخی از این مدارس تحت عنوان فوق برنامه برای تأمین درآمد مبالغ بالایی از اولیاء دریافت کرده اند. در حالی که وقتی مدرسه ای هیئت امنایی می شود باید از منابع بیرون از مدرسه جذب اعتبار کنند و در شوراهای آموزش و پرورش در تلاشیم وضعیت و شیوه مدیریت مدارس هیئت امنایی را به اصل خودشان بازگردانیم.

گرد با تاکید بر اینکه اگر هیئت امنا نتواند هزینه هایش را تامین کند و خانواده ها راضی نباشند ضرورتی برای ادامه فعالیتش وجود ندارد، گفت: پیشنهاد انحلال و بازگشت چند مدرسه به حالت عادی از سوی ما داده شده است و گزارشی را به شوراهای آموزش و پرورش در این رابطه خواهیم داد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: گزارشاتی به دست ما رسیده است از مدرسه ای که دریافتی اش از اولیاء ناچیز و در حد صفر بوده و در مقابل مدرسه ای که دریافتی اش بابت فوق برنامه یک میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: البته میزان رضایت از مدارس هیئت امنایی در شهرستان ها بالاست و معتقدیم باید آیین نامه ها به درستی اجرا شوند.

 وی در ادامه با بیان اینکه آموزش و پرورش یک مجموعه فرادستگاهی است و مأموریت‌هایش تنها در یک دستگاه خاص تعریف نمی‌شود، اظهار کرد: قانون شوراهای آموزش و پرورش در 26 دی‌ماه 1379 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که از جمله افتخارات نظام است.

رییس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه‌های مشارکت مردمی و خانواده آموزش و پرورش ادامه داد: طی سال‌های اخیر شوراهای آموزش و پرورش با حضور استانداران و فرمانداران و دبیری مدیران کل آموزش و پرورش در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها فعالیت‌های قابل توجهی انجام داده‌اند و در سند تحول بنیادین جایگاه ویژه‌ای برای شوراهای آموزش و پرورش تعریف شده است.

گرد با اشاره به تشکیل 5 کارگروه تخصصی آموزشی، پرورشی، تندرستی و سلامت، پژوهشی و اداری و پشتیبانی در زیرمجموعه شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با حضور مسئولان استان‌ها، ائمه جمعه و نمایندگان اولیاء و مربیان به حل مشکلات آموزشی سطح کشور بپردازیم. به عنوان مثال پروژه مهر، انسداد مبادی بی‌سوادی و برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای از جمله مسائلی بودند که در شوراهای آموزش و پرورش مطرح شدند. علاوه براین تربیت فرزندان که از مسائل اساسی است، در این شوراها به بحث گذاشته می‌شود.

وی در ادامه گفت: در شوراها مسائلی را که به طور ویژه برای هر استان مورد تاکید قرار دارد را در دستور کار قرار می‌دهیم، به عنوان مثال مقوله بهداشت و درمان، تجهیز مدارس و... از این جمله هستند و شوراهای آموزش و پرورش از مهم‌ترین شوراها در سطح کشورند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 679 شورای آموزش و پرورش در سطح کشور تشکیل شده که 9489 عضو تصمیم‌گیرنده و صاحب‌نظر در آن حضور دارند، گفت: سال گذشته در سطح استان‌ها 277 شورا تشکیل شده بود. اجرای مصوبات شورا نیز حائز اهمیت است و سال گذشته 38 هزار و 659 مصوبه داشتیم که 33 هزار و 714 مورد از آنها اجرایی شده است.

رییس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه‌های مشارکت مردمی و خانواده آموزش و پرورش افزود: یکی از اعتقادات ما در آموزش و پرورش تفویض اختیارات به استان‌هاست. به عنوان مثال موضوع مدارس هیات امنایی در شوراها مورد بحث قرار می‌گیرند. براساس اساسنامه مدارس هیات امنایی تامین اعتبارات برای اداره مدرسه باید از طریق هیات امنا تامین شود. در سنوات گذشته، مقداری فشار بر روی دوش اولیاء بود و از آنها مبالغی دریافت می‌شد. تلاش می‌کنیم شیوه اداره مدارس هیات امنایی را به اصل خودش بازگردانیم تا مدارس به طریق شورایی و هیات امنایی اداره شوند.

گرد همچنین از در دستور کار قرار گرفتن یکپارچه‌سازی آموزش‌های پیش‌دبستانی در شوراهای آموزش و پرورش خبر داد و گفت: درخصوص سهم پرداختی عوارض از سوی شهرداری‌ها برای نوسازی و تجهیز مدارس نیز باید گفت که در برخی استان‌ها به علت عدم رعایت قانون با مشکلاتی مواجه بودیم و این مبالغ وصول نشده‌اند، البته در شش ماهه اخیر مجموعه درآمد ما از این محل 42 میلیارد تومان بوده است که انتظار داریم هزینه‌های ناشی از اجرای ماده 18 قانون شوراها و تبصره‌های الحاقی آن پرداخت شود تا بتوانیم آن را صرف تحقق اهداف آموزش و پرورش کنیم.