در دسامبر ۲۰۱۲، جیمز کلاپر، مدیر آژانس، به این بنگاه اطلاعاتی اجازه داد تا روابط خود با عربستان سعودی را گسترش دهد. این روابط شامل همکاری در اشتراک سیگنال‌های اطلاعاتی (SIGINT) با وزارت داخلی و تأسیس زیرساخت‌های فنی اطلاعاتی برای وزارت دفاع عربستان بوده است.
شهدای ایران: شهادت شیخ آیت‌الله نمر باقر النمر، روحانی شیعه عالیقدر و مبارز عربستانی که روشنگری و پایمردی‌اش بر باورهای علوی، برای حکومت سفاک و جنایتکار سعودی قابل تحمل نبود؛ جهان اسلام را در حزن عجیبی فرو برده است. شیخ شهید پیش از بازداشت، هدف ترور پلیس عربستان که زیر نظر وزارت داخلی این کشور اداره می‌شود، قرار گرفت و با جسمی مجروح به زندان منتقل شد. او به صورت مستمر، تحت مراقبت‌های شدید دستگاه‌های امنیتی سعودی قرار داشت.
گزارش زیر که نزدیک به ۵ ماه از انتشار آن می‌گذرد، نشان می‌دهد دستگاه اطلاعاتی سعودی، همواره متحدی مورد اطمینان برای بنگاه‌های امنیتی آمریکا بوده و به ویژه از سال ۲۰۱۲، از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) تأمین و تجهیز شده است. این همکاری در حالی است که وزارت خارجه آمریکا، در گزارشات متعدد خود به نقض حقوق بشر از سوی حکومت عربستان به ویژه در مواجهه با شیعیان تصریح کرده است.
همکاری با بزرگترین ناقض حقوق بشر در منطقه
آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)، سال گذشته همکاری‌های خود با وزارت داخلی عربستان سعودی، یکی از سرکوبگرانه‌ترین و بی‌رحم‌ترین سازمان‌های امنیتی در جهان را به شکل گسترده‌ای تشدید کرد. براساس یادداشت محرمانه ان.اس.ای در آوریل ۲۰۱۳، که ادوارد اسنودن آن را افشاء کرد، آژانس امنیت ملی آمریکا قصد دارد از سعودی‌ها «در مورد مسائل امنیت داخلی حمایت‌های فنی و تحلیلی» حمایت کند.
وزارت داخلی سعودی که در این سند محرمانه با عنوان MOI آمده، برای سال‌های متمادی به عنوان یکی از بی‌رحم‌ترین ناقضان حقوق بشر در جهان محکوم شده است.
در سال ۲۰۱۳، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد «برخی اوقات، مقامات وزارت داخلی عربستان زندانیان و بازداشت‌شدگان را تحت شکنجه و آزار جسمی قرار می‌دهند» و به طور خاص به «خوراندن مواد پاک کننده ضدعفونی به یک فعال حقوق بشر» اشاره کرده بود. این گزارش تصریح کرده بود مخالفان سیاسی و مذهبی حکومت عربستان تحت نظارت‌های شدیدی قرار دارند.
آمریکا از تداوم حکومت سعودی سود می‌برد
به رغم آنکه وزارت خارجه آمریکا در این گزارش، سوءرفتارهای عربستان در زمینه نقض حقوق بشر را فهرست کرده است، آژانس امنیت ملی آمریکا بر آن است تا در تشدید نظارت‌های مخالفان به وزارت داخلی عربستان که آن اقدامات سرکوبگرانه مورد اشاره وزارت خارجه آمریکا را مکرراً انجام می‌دهد، کمک کند. این اقدام در راستای تحکیم روابط دولت اوباما با رژیم سعودی صورت می‌گیرد و غیر از همکاری با وزارت داخلی عربستان، احیا و بازسازی وزارت دفاع عربستان با نظر و تحت هدایت آژانس امنیت ملی آمریکا را نیز در بر می‌گیرد.
به طور کلی، حمایت آمریکا از رژیم سعودی منحصر به امروز و دیروز نیست و منافع بلندمدتی را در نظر دارد. یک گزارش آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۰۷، عربستان سعودی را به عنوان یکی از چهار کشوری که آمریکا «از تداوم حکومت آن بهره می‌برد»، نام برده است.
بر اساس این گزارش، از پایان جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ تا همین اواخر، آژانس امنیت ملی آمریکا، «رابطهای محدود» با پادشاهی سعودی داشته است. در دسامبر ۲۰۱۲، جیمز کلاپر، مدیر آژانس، به این بنگاه اطلاعاتی اجازه داد تا روابط خود با عربستان سعودی را گسترش دهد. این روابط شامل همکاری در اشتراک سیگنال‌های اطلاعاتی (SIGINT) با وزارت داخلی و تأسیس زیرساخت‌های فنی اطلاعاتی برای وزارت دفاع عربستان بوده است.
هدف از تقویت دستگاه‌های اطلاعاتی سعودی، شکار مخالفان
«بر محور این همکاری‌ها، آژانس امنیت ملی آمریکا به دنبال آن است که حمایت‌های فنی و مشاوره‌ای منحصربه‌فردی را برای دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیس عربستان تأمین کند.» هدف از این حمایت‌ها، تقویت توان عربستان در مکان‌یابی و جستجوی افرادی است که منافع دوجانبه عربستان و آمریکا را تهدید می‌کنند.
البته پیش از این رشته همکاری‌ها که در سال ۲۰۱۲ آغاز شد، سی.آی.ای و دیگر بنگاه‌های اطلاعاتی آمریکا با رژیم سعودی در جهت تقویت «امنیت داخلی» این کشور و تعقیب تروریست‌های مخالف دولت همکاری‌های طولانی مدتی داشته‌اند. همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا با وزارت دفاع عربستان در سال ۲۰۱۱ در موضوع «تأمین دسترسی‌های حساس و با تمرکز بر امنیت داخلی و فعالیت‌های تروریستی در شبه جزیره عربستان» آغاز شده و این همکاری‌ها کاملاً تحت نظارت و زیر نظر بخش «مباحث»، اداره کل بازپرسی و تحقیقات وزارت داخلی عربستان مدیریت می‌شود.
از دستگاه‌های شنود تا آموزش‌های ضروری
روابط رسمی آژانس امنیت ملی آمریکا با سعودی‌ها، تجهیز وزارت داخلی عربستان با مجهزترین و به‌روزترین فناوری‌های فنی امنیتی و نظارتی را نیز شامل می‌شود. آژانس امنیت ملی آمریکا «وسایل و تجهیزات فنی لازم برای ارسال و اشتراک سیگنال‌های اطلاعاتی و کشف اطلاعات سوژه‌ها و همچنین توسعه زیرساخت‌های فنی و قابلیت‌های جمع‌آوری اطلاعات» را به بهترین نحو تأمین می‌کند.
وزارت دفاع عربستان نیز به کمک‌های آژانس امنیت ملی آمریکا در زمینه «ارتقای تجهیزات تحلیل اطلاعات، رمزگشایی اسناد و آموزش‌های ضروری سطح بالا در دامنه وسیعی از موضوعات» وابسته است. این سند نشان می‌دهد در حالی که «آژانس امنیت ملی آمریکا قادر است به بسیاری از آن درخواست‌ها پاسخ دهد، برخی از آنها باید به علت در خطر بودن اطلاعات حساس رد شود.»
تجهیز پلیس، تشدید سرکوب
در طول سال گذشته، حکومت عربستان سرکوب مخالفان، بازداشت‌شدگان و منتقدان حکومت را تشدید کرده است. پیش از این ماه، یک فعال حقوق بشر به نام والد ابوالخیر توسط یک دادگاه موسوم به «دادگاه امور تروریستی» به جرم تضعیف حکومت عربستان و توهین به مقامات قضایی به ۱۵ سال زندان محکوم شد. در ماه مه، نیز سیستم قضایی عربستان، یک وبلاگ‌نویس لیبرال به نام «ریف بداوی»، به تحمل ۱۰ سال زندان و ۱۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد. در ماه ژوئن نیز یک فعال حقوق بشر به نام «مخلف شَماری» به جرم انتقاد از بدرفتاری با زنان سعودی به ۵ سال زندان محکوم شد.
درست در لحظه‌ای که الخیر قدم به زندان می‌گداشت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا داشت این کلمات را ادا می‌کرد: «ما انتظار داریم حکومت سعودی به هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارد، نکته‌ای که مرتباً به آنها گوشزد می‌کنیم.»
سخنگوی اداره اطلاعات ملی آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده پیش از اقدام به همکاری با بنگاه‌های اطلاعاتی خارجی، ملاک‌ها و استانداردهای حقوق بشری را در نظر می‌گیرد، به دی‌اینترسپت می‌گوید: «بلی. ما نمی‌توانیم در مسائل خاص اطلاعاتی اظهارنظر کنیم، اما به عنوان یک قاعده کلی، ملاحظات مرتبط با حقوق بشر بر تصمیمات ما در مورد اشتراک اطلاعات با دولت‌های خارجی تأثیرگذار است.»
گزارش زیر که نزدیک به ۵ ماه از انتشار آن می‌گذرد، نشان می‌دهد دستگاه اطلاعاتی سعودی، همواره متحدی مورد اطمینان برای بنگاه‌های امنیتی آمریکا بوده و به ویژه از سال ۲۰۱۲، از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) تأمین و تجهیز شده است. این همکاری در حالی است که وزارت خارجه آمریکا، در گزارشات متعدد خود به نقض حقوق بشر از سوی حکومت عربستان به ویژه در مواجهه با شیعیان تصریح کرده است.
همکاری با بزرگترین ناقض حقوق بشر در منطقه
آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)، سال گذشته همکاری‌های خود با وزارت داخلی عربستان سعودی، یکی از سرکوبگرانه‌ترین و بی‌رحم‌ترین سازمان‌های امنیتی در جهان را به شکل گسترده‌ای تشدید کرد. براساس یادداشت محرمانه ان.اس.ای در آوریل ۲۰۱۳، که ادوارد اسنودن آن را افشاء کرد، آژانس امنیت ملی آمریکا قصد دارد از سعودی‌ها «در مورد مسائل امنیت داخلی حمایت‌های فنی و تحلیلی» حمایت کند.
وزارت داخلی سعودی که در این سند محرمانه با عنوان MOI آمده، برای سال‌های متمادی به عنوان یکی از بی‌رحم‌ترین ناقضان حقوق بشر در جهان محکوم شده است.
در سال ۲۰۱۳، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داد «برخی اوقات، مقامات وزارت داخلی عربستان زندانیان و بازداشت‌شدگان را تحت شکنجه و آزار جسمی قرار می‌دهند» و به طور خاص به «خوراندن مواد پاک کننده ضدعفونی به یک فعال حقوق بشر» اشاره کرده بود. این گزارش تصریح کرده بود مخالفان سیاسی و مذهبی حکومت عربستان تحت نظارت‌های شدیدی قرار دارند.
آمریکا از تداوم حکومت سعودی سود می‌برد
به رغم آنکه وزارت خارجه آمریکا در این گزارش، سوءرفتارهای عربستان در زمینه نقض حقوق بشر را فهرست کرده است، آژانس امنیت ملی آمریکا بر آن است تا در تشدید نظارت‌های مخالفان به وزارت داخلی عربستان که آن اقدامات سرکوبگرانه مورد اشاره وزارت خارجه آمریکا را مکرراً انجام می‌دهد، کمک کند. این اقدام در راستای تحکیم روابط دولت اوباما با رژیم سعودی صورت می‌گیرد و غیر از همکاری با وزارت داخلی عربستان، احیا و بازسازی وزارت دفاع عربستان با نظر و تحت هدایت آژانس امنیت ملی آمریکا را نیز در بر می‌گیرد.
به طور کلی، حمایت آمریکا از رژیم سعودی منحصر به امروز و دیروز نیست و منافع بلندمدتی را در نظر دارد. یک گزارش آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۰۷، عربستان سعودی را به عنوان یکی از چهار کشوری که آمریکا «از تداوم حکومت آن بهره می‌برد»، نام برده است.
بر اساس این گزارش، از پایان جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ تا همین اواخر، آژانس امنیت ملی آمریکا، «رابطهای محدود» با پادشاهی سعودی داشته است. در دسامبر ۲۰۱۲، جیمز کلاپر، مدیر آژانس، به این بنگاه اطلاعاتی اجازه داد تا روابط خود با عربستان سعودی را گسترش دهد. این روابط شامل همکاری در اشتراک سیگنال‌های اطلاعاتی (SIGINT) با وزارت داخلی و تأسیس زیرساخت‌های فنی اطلاعاتی برای وزارت دفاع عربستان بوده است.
هدف از تقویت دستگاه‌های اطلاعاتی سعودی، شکار مخالفان
«بر محور این همکاری‌ها، آژانس امنیت ملی آمریکا به دنبال آن است که حمایت‌های فنی و مشاوره‌ای منحصربه‌فردی را برای دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیس عربستان تأمین کند.» هدف از این حمایت‌ها، تقویت توان عربستان در مکان‌یابی و جستجوی افرادی است که منافع دوجانبه عربستان و آمریکا را تهدید می‌کنند.
البته پیش از این رشته همکاری‌ها که در سال ۲۰۱۲ آغاز شد، سی.آی.ای و دیگر بنگاه‌های اطلاعاتی آمریکا با رژیم سعودی در جهت تقویت «امنیت داخلی» این کشور و تعقیب تروریست‌های مخالف دولت همکاری‌های طولانی مدتی داشته‌اند. همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا با وزارت دفاع عربستان در سال ۲۰۱۱ در موضوع «تأمین دسترسی‌های حساس و با تمرکز بر امنیت داخلی و فعالیت‌های تروریستی در شبه جزیره عربستان» آغاز شده و این همکاری‌ها کاملاً تحت نظارت و زیر نظر بخش «مباحث»، اداره کل بازپرسی و تحقیقات وزارت داخلی عربستان مدیریت می‌شود.
از دستگاه‌های شنود تا آموزش‌های ضروری
روابط رسمی آژانس امنیت ملی آمریکا با سعودی‌ها، تجهیز وزارت داخلی عربستان با مجهزترین و به‌روزترین فناوری‌های فنی امنیتی و نظارتی را نیز شامل می‌شود. آژانس امنیت ملی آمریکا «وسایل و تجهیزات فنی لازم برای ارسال و اشتراک سیگنال‌های اطلاعاتی و کشف اطلاعات سوژه‌ها و همچنین توسعه زیرساخت‌های فنی و قابلیت‌های جمع‌آوری اطلاعات» را به بهترین نحو تأمین می‌کند.
وزارت دفاع عربستان نیز به کمک‌های آژانس امنیت ملی آمریکا در زمینه «ارتقای تجهیزات تحلیل اطلاعات، رمزگشایی اسناد و آموزش‌های ضروری سطح بالا در دامنه وسیعی از موضوعات» وابسته است. این سند نشان می‌دهد در حالی که «آژانس امنیت ملی آمریکا قادر است به بسیاری از آن درخواست‌ها پاسخ دهد، برخی از آنها باید به علت در خطر بودن اطلاعات حساس رد شود.»
تجهیز پلیس، تشدید سرکوب
در طول سال گذشته، حکومت عربستان سرکوب مخالفان، بازداشت‌شدگان و منتقدان حکومت را تشدید کرده است. پیش از این ماه، یک فعال حقوق بشر به نام والد ابوالخیر توسط یک دادگاه موسوم به «دادگاه امور تروریستی» به جرم تضعیف حکومت عربستان و توهین به مقامات قضایی به ۱۵ سال زندان محکوم شد. در ماه مه، نیز سیستم قضایی عربستان، یک وبلاگ‌نویس لیبرال به نام «ریف بداوی»، به تحمل ۱۰ سال زندان و ۱۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد. در ماه ژوئن نیز یک فعال حقوق بشر به نام «مخلف شَماری» به جرم انتقاد از بدرفتاری با زنان سعودی به ۵ سال زندان محکوم شد.
درست در لحظه‌ای که الخیر قدم به زندان می‌گداشت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا داشت این کلمات را ادا می‌کرد: «ما انتظار داریم حکومت سعودی به هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارد، نکته‌ای که مرتباً به آنها گوشزد می‌کنیم.»
سخنگوی اداره اطلاعات ملی آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده پیش از اقدام به همکاری با بنگاه‌های اطلاعاتی خارجی، ملاک‌ها و استانداردهای حقوق بشری را در نظر می‌گیرد، به دی‌اینترسپت می‌گوید: «بلی. ما نمی‌توانیم در مسائل خاص اطلاعاتی اظهارنظر کنیم، اما به عنوان یک قاعده کلی، ملاحظات مرتبط با حقوق بشر بر تصمیمات ما در مورد اشتراک اطلاعات با دولت‌های خارجی تأثیرگذار است.»
*رجانیوز
