به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ در حالی که طبق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی ملزم به اجرای ماده 51 این قانون در قبال ایثارگران هستند، بانک ملت از زیر بار اجرایی شدن این قانون در می رود.

بنابراین گزارش، مدتی پیش خبری در برخی از رسانه ها با موضوع اجرایی شدن ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران درج شد که از اساس کذب بوده و ایثارگران این بانک مدعی هستند که بانک ملت از زیر بار اجرایی شدن این قانون در می رود.

به گفته ایثارگران بانک ملت، مسئولان بانک در توضیح علت اجرایی نشدن و زیر بار نرفتن اجرای ماده 51 مدعی هستند که بانک ملت دولتی نیست، بلکه خصوصی شده است و به همین دلیل همچون دیگر بانکها نبوده که بتواند ماده 51 را اجرایی کند و در توضیح اینکه چرا همچون دیگر بانک های خصوصی این قانون را اجرا نمی کند، مدعی است هنوز به طور کامل خصوصی نشده است!

این سیاست دوگانه بانک ملت در قبال اجرایی شدن ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران باعث شده که ایثارگران این بانک عملا از مزایای قانون جامع خدمات رسانی بی بهره بمانند.

بانک ملت پیش از این نیز در خصوص استخدام فرزندان شهدا قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را اجرا ننموده بود که با فشار رسانه ای شرایط استخدامی اش را تغییر داد.