معلمان ایرانی دربند در امارات پس از ماهها بلاتکلیفی در این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس، سرانجام به پرداخت جرایم سنگین و ممنوع‌الخروج شدن از این کشور محکوم شدند.
شهدای ایران:معلمان ایرانی دربند در امارات پس از ماهها بلاتکلیفی در این کشور کوچک حاشیه‌‍‌ی خلیج فارس، سرانجام به پرداخت جرایم سنگین و ممنوع‌الخروج شدن از این کشور محکوم شدند.
بر اساس گفته های یک منبع آگاه اصل ماجرای حضور این معلمان در امارات آن است که ایرانیان حاضر در امارات که بزرگترین جمعیت ایرانی خارج از کشور بعد از آمریکا را به خود اختصاص می‌دهند؛ برای تربیت اصیل فرزندان خود، از سالها پیش تعدادی مدرسه در شهرهای دبی، شارجه، ابوظبی و العین دایر کرده و معلمانی را برای تدریس در این مدارس به کار می‌گرفتند.
بر اساس قانون امارات، کسی که ویزا دارد باید درخواست خودرا به تعلیمی (آموزش و پرورش اجرایی) امارات بفرستد و آنان نامه ها را به وزارت کار می فرستند. اماراتی ها می گویند مدرسه مانند یک کارخانه کفیل دارد و معلم ها مانند کارگر آنجا هستند و برای معلم ها کارت کارگری صادر می کنند و آنان را به عنوان کارگر می شناسند.
به گفته‌ی یکی از دست‌اندکاران این مدارس؛ «زمانی‌که معلمان کارگر محسوب می شوند باید ویزای خود را سال به سال تمدید کنند و برای هرسال تمدید آن مشکلات زیادی وجود دارد. برای این کار باید هر سه ماه یک بار سوء پیشینه بگیرند و انگشت نگاری کامل دست و قرینه چشم انجام دهند.» که البته این کار با همه‌ی مشقات و هزینه‌هایش همواره انجام می‌شده است.
با این حال اما به نظر می‌رسد اماراتی‌ها عزم خود را برای سنگ‌اندازی هر روزه در مسیر ادامه‌ی کار این مدارس، جزم کرده‌اند. بی‌شک آنها از بروز این اتفاق کاملا راضی هم خواهند بود. براساس برخی شنیده‌ها تا کنون هم فشارهای زیادی به مسئولین مدارس وارد شده از جمله اینکه اصرار براین بوده که باید کتب درسی و کتاب دینی اماراتی تدریس شده و حتی معلم‌های غیرایرانی که بعضا وهابی هستند؛ در این مدارس تدریس کنند.
بازداشت معلمان ايراني از سوي پليس امارات نشان مي‌دهد كه به رغم گفته‌هاي مسئولان وزارت خارجه، مشكل معلمان ايراني در اين كشور به قوت خود پابرجاست. اين در حالي است كه با ادامه اهانت‌ها به معلمان ايراني اعزامي به امارات و تكرار بازداشت‌ها برخي گروه‌هاي داخلي خواستار ورود قوي و مؤثرتر دستگاه ديپلماسي كشور و معاونت حقوقي آموزش و پرورش به مسئله شده‌اند.
گويا كشور امارات قصد ندارد دست ناسازگاري خود را از سر معلمان ايراني بردارد. اواسط مهر سال جاري 22 معلم ايراني اعزامي به مدارس ايرانيان امارات به اداره پليس اين كشور احضار و 9 تن از آنان بازداشت شدند. علاوه بر اين 13 معلم زن ايراني اعزامي به امارات نيز براي حضور در دادگاه اين كشور فراخوانده شدند. مشكل اين معلمان از نظر نيروهاي امنيتي امارات، نداشتن ويزاي العين عنوان شد چراكه آنها فقط رواديد دبي را داشتند و در حالي كه در مدرسه ايراني العين تدريس مي‌كردند. این درشرایطی بود که در سال‌های گذشته نیز همواره این مرکز مدارس دبی بوده که برای معلمان ایرانی ویزا صادر می‌کرده است.
پس از گذشت حدود 10 روز از زنداني شدن معلمان مرد ايراني در امارات و پس از پيگيري‌هاي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و امور خارجه، اين معلمان 24 مهرماه آزاد شدند اما اجازه‌ی خروج از این کشور را نیافتند.
یکی از معلمان اظهار داشت: تهيه «كارت كار» براي حل مشكل معلمان ايراني در امارات حدود 500 تا 600 درهم هزينه دارد، اين در حالي است كه جريمه هر معلمي كه اين «كارت كار» را تهيه نكرده باشد 5 هزار درهم است.
ادامه اهانت به معلمان ايراني اعزام شده به مدارس ايراني امارات در حالي ادامه دارد كه برخي گروه‌هاي داخلي خواستار اقدامات ديپلماتيك و ورود قوي و مؤثرتر معاونت حقوقي آموزش و پرورش به مسئله شده‌اند.
در همین حال اما ظاهرا دولت امارات به خوبی پی به بی ارزش شدن پاسپورت ایرانی طی یکی دو سال اخیر برده است چرا که چند روز بعد که سرپرست مدارس ایرانی در امارات برای پیگیری وضعیت این معلمان بازداشت شده در العین حضور یافت، بازداشت شد و او نیز به جمع 9 معلم زندانی شده پیوست.
در این میان معاون وزیر امور خارجه در ترسیم عمومی وضعیت عمومی ملیتهای مختلف ساکن امارات و آموزش و پرورش آنها گفت: امارات، کشوری مهاجرپذیر با جمعیتی حدود 8.5 میلیون نفر است. بیشتر از 1.5 میلیون نفر اماراتی و حدود 7 میلیون نفر از اتباع خارجی در این کشور زندگی می‌کنند.
اتباع کشورهای خارجی مانند هندی، پاکستانی، بنگلادشی، مصری و ایرانی و ... که بیشترین تعداد مقیمین در امارات را دارا هستند، به‌تدریج مدارسی در این کشور ایجاد کرده‌اند که براساس نظام آموزشی آن کشورها و زیر نظر مقررات دولت امارات اداره می‌شوند.
قشقاوی درخصوص مشکلات پیش‌آمده برای معلمین بازداشت شده گفته بود: "مشکل کنونی برای 9 معلم شریف در مدرسه العین، از این جا ناشی می‌شود که امارت ابوظبی که شهر العین نیز در این امارت قرار دارد، به‌خلاف امارت دبی، از اعطای روادید ورود و اشتغال به‌اندازه کافی و مورد نیاز مدارس ایرانی به معلمین ایرانی خودداری نموده است. این امارت معمولاً درخواست‌های وزارت آموزش و پرورش را به‌بهانه‌ی کثرت تقاضای روادید بی‌پاسخ می‌گذارد، و این امر به‌دنبال اخطارهای یک‌طرفه اماراتی، سرآغاز مشکلات کنونی برای معلمین عزیز شده است."
به هرصورت این روزها حکم دادگاه برای این معلمان صادر شده است و آنها ضمن محکومیت به جرائم سنگین، از این کشور نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.
این همه در شرایطی است که یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92، افزایش عزت پاسپورت ایرانی بود. روحانی و همفکرانش که سیاست خارجی تهاجمی دولت قبل را موجب کم اعتبار شدن پاسپورت ایرانی می‌دانستند، وعده می‌دادند که با روی کار آمدن ایشان و از طریق «دیپلماسی خوشحال» جلوی بی‌حرمتی به ایرانیان را خواهند گرفت.
این برداشت ایشان از سیاست بین‌الملل اما ظاهرا چندان واقع‌بینانه نبوده است چراکه در حدود 27 اخیر که دیپلماسی مدعی تنش‌زدایی سکان وزارت خارجه‌ی ایران را در اختیار گرفته است؛ بی‌سابقه‌ترین بی‌حرمتی‌ها و تحقیرها نسبت به شهروندان ایرانی روا داشته شده است، بی‌حرمتی‌هایی که گاها از سوی دولت‌هایی با کمترین نقش و اهمیت در صحنه‌ی جهانی صورت می‌گیرد.
گذشته از حکم تحقیرآمیز و بی‌سابقه‌ای که اخیرا برای معلمان ایرانی در امارات صادر شده است؛ هتک حرمت نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده و عدم اقدام عملی دولت سعودی برای مجازات متناسب عاملین حادثه، کشتار حجاج ایرانی در منا و مخالفت تحقیرآمیز سعودی‌ها با درخواست‌های مکرر و منفعلانه‌ی ایران برای اعزام هیئتی ایرانی برای بررسی این حادثه، عدم صدور مجوز ورود نماینده‌ی ایران به سازمان ملل، سخنان اهانت‌آمیز رئیس جمهور ترکیه علیه روحانی و رفتار خارج از عرف او با معاون اول روحانی و دهها مورد مشابه دیگر نشان می‌دهد که دیپلماسی منفعلانه و خوشحال نمی‌تواند تامین کننده‌ی منافع شهروندان ایرانی بوده و نه تنها عزت پاسپورت ایرانی را افزایش نمی‌دهد بلکه همان عزت داشته را نیز به باد خواهد داد.
*خبرگزاری دانشجو
بر اساس گفته های یک منبع آگاه اصل ماجرای حضور این معلمان در امارات آن است که ایرانیان حاضر در امارات که بزرگترین جمعیت ایرانی خارج از کشور بعد از آمریکا را به خود اختصاص می‌دهند؛ برای تربیت اصیل فرزندان خود، از سالها پیش تعدادی مدرسه در شهرهای دبی، شارجه، ابوظبی و العین دایر کرده و معلمانی را برای تدریس در این مدارس به کار می‌گرفتند.
بر اساس قانون امارات، کسی که ویزا دارد باید درخواست خودرا به تعلیمی (آموزش و پرورش اجرایی) امارات بفرستد و آنان نامه ها را به وزارت کار می فرستند. اماراتی ها می گویند مدرسه مانند یک کارخانه کفیل دارد و معلم ها مانند کارگر آنجا هستند و برای معلم ها کارت کارگری صادر می کنند و آنان را به عنوان کارگر می شناسند.
به گفته‌ی یکی از دست‌اندکاران این مدارس؛ «زمانی‌که معلمان کارگر محسوب می شوند باید ویزای خود را سال به سال تمدید کنند و برای هرسال تمدید آن مشکلات زیادی وجود دارد. برای این کار باید هر سه ماه یک بار سوء پیشینه بگیرند و انگشت نگاری کامل دست و قرینه چشم انجام دهند.» که البته این کار با همه‌ی مشقات و هزینه‌هایش همواره انجام می‌شده است.
با این حال اما به نظر می‌رسد اماراتی‌ها عزم خود را برای سنگ‌اندازی هر روزه در مسیر ادامه‌ی کار این مدارس، جزم کرده‌اند. بی‌شک آنها از بروز این اتفاق کاملا راضی هم خواهند بود. براساس برخی شنیده‌ها تا کنون هم فشارهای زیادی به مسئولین مدارس وارد شده از جمله اینکه اصرار براین بوده که باید کتب درسی و کتاب دینی اماراتی تدریس شده و حتی معلم‌های غیرایرانی که بعضا وهابی هستند؛ در این مدارس تدریس کنند.
بازداشت معلمان ايراني از سوي پليس امارات نشان مي‌دهد كه به رغم گفته‌هاي مسئولان وزارت خارجه، مشكل معلمان ايراني در اين كشور به قوت خود پابرجاست. اين در حالي است كه با ادامه اهانت‌ها به معلمان ايراني اعزامي به امارات و تكرار بازداشت‌ها برخي گروه‌هاي داخلي خواستار ورود قوي و مؤثرتر دستگاه ديپلماسي كشور و معاونت حقوقي آموزش و پرورش به مسئله شده‌اند.
گويا كشور امارات قصد ندارد دست ناسازگاري خود را از سر معلمان ايراني بردارد. اواسط مهر سال جاري 22 معلم ايراني اعزامي به مدارس ايرانيان امارات به اداره پليس اين كشور احضار و 9 تن از آنان بازداشت شدند. علاوه بر اين 13 معلم زن ايراني اعزامي به امارات نيز براي حضور در دادگاه اين كشور فراخوانده شدند. مشكل اين معلمان از نظر نيروهاي امنيتي امارات، نداشتن ويزاي العين عنوان شد چراكه آنها فقط رواديد دبي را داشتند و در حالي كه در مدرسه ايراني العين تدريس مي‌كردند. این درشرایطی بود که در سال‌های گذشته نیز همواره این مرکز مدارس دبی بوده که برای معلمان ایرانی ویزا صادر می‌کرده است.
پس از گذشت حدود 10 روز از زنداني شدن معلمان مرد ايراني در امارات و پس از پيگيري‌هاي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و امور خارجه، اين معلمان 24 مهرماه آزاد شدند اما اجازه‌ی خروج از این کشور را نیافتند.
یکی از معلمان اظهار داشت: تهيه «كارت كار» براي حل مشكل معلمان ايراني در امارات حدود 500 تا 600 درهم هزينه دارد، اين در حالي است كه جريمه هر معلمي كه اين «كارت كار» را تهيه نكرده باشد 5 هزار درهم است.
ادامه اهانت به معلمان ايراني اعزام شده به مدارس ايراني امارات در حالي ادامه دارد كه برخي گروه‌هاي داخلي خواستار اقدامات ديپلماتيك و ورود قوي و مؤثرتر معاونت حقوقي آموزش و پرورش به مسئله شده‌اند.
در همین حال اما ظاهرا دولت امارات به خوبی پی به بی ارزش شدن پاسپورت ایرانی طی یکی دو سال اخیر برده است چرا که چند روز بعد که سرپرست مدارس ایرانی در امارات برای پیگیری وضعیت این معلمان بازداشت شده در العین حضور یافت، بازداشت شد و او نیز به جمع 9 معلم زندانی شده پیوست.
در این میان معاون وزیر امور خارجه در ترسیم عمومی وضعیت عمومی ملیتهای مختلف ساکن امارات و آموزش و پرورش آنها گفت: امارات، کشوری مهاجرپذیر با جمعیتی حدود 8.5 میلیون نفر است. بیشتر از 1.5 میلیون نفر اماراتی و حدود 7 میلیون نفر از اتباع خارجی در این کشور زندگی می‌کنند.
اتباع کشورهای خارجی مانند هندی، پاکستانی، بنگلادشی، مصری و ایرانی و ... که بیشترین تعداد مقیمین در امارات را دارا هستند، به‌تدریج مدارسی در این کشور ایجاد کرده‌اند که براساس نظام آموزشی آن کشورها و زیر نظر مقررات دولت امارات اداره می‌شوند.
قشقاوی درخصوص مشکلات پیش‌آمده برای معلمین بازداشت شده گفته بود: "مشکل کنونی برای 9 معلم شریف در مدرسه العین، از این جا ناشی می‌شود که امارت ابوظبی که شهر العین نیز در این امارت قرار دارد، به‌خلاف امارت دبی، از اعطای روادید ورود و اشتغال به‌اندازه کافی و مورد نیاز مدارس ایرانی به معلمین ایرانی خودداری نموده است. این امارت معمولاً درخواست‌های وزارت آموزش و پرورش را به‌بهانه‌ی کثرت تقاضای روادید بی‌پاسخ می‌گذارد، و این امر به‌دنبال اخطارهای یک‌طرفه اماراتی، سرآغاز مشکلات کنونی برای معلمین عزیز شده است."
به هرصورت این روزها حکم دادگاه برای این معلمان صادر شده است و آنها ضمن محکومیت به جرائم سنگین، از این کشور نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.
این همه در شرایطی است که یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92، افزایش عزت پاسپورت ایرانی بود. روحانی و همفکرانش که سیاست خارجی تهاجمی دولت قبل را موجب کم اعتبار شدن پاسپورت ایرانی می‌دانستند، وعده می‌دادند که با روی کار آمدن ایشان و از طریق «دیپلماسی خوشحال» جلوی بی‌حرمتی به ایرانیان را خواهند گرفت.
این برداشت ایشان از سیاست بین‌الملل اما ظاهرا چندان واقع‌بینانه نبوده است چراکه در حدود 27 اخیر که دیپلماسی مدعی تنش‌زدایی سکان وزارت خارجه‌ی ایران را در اختیار گرفته است؛ بی‌سابقه‌ترین بی‌حرمتی‌ها و تحقیرها نسبت به شهروندان ایرانی روا داشته شده است، بی‌حرمتی‌هایی که گاها از سوی دولت‌هایی با کمترین نقش و اهمیت در صحنه‌ی جهانی صورت می‌گیرد.
گذشته از حکم تحقیرآمیز و بی‌سابقه‌ای که اخیرا برای معلمان ایرانی در امارات صادر شده است؛ هتک حرمت نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده و عدم اقدام عملی دولت سعودی برای مجازات متناسب عاملین حادثه، کشتار حجاج ایرانی در منا و مخالفت تحقیرآمیز سعودی‌ها با درخواست‌های مکرر و منفعلانه‌ی ایران برای اعزام هیئتی ایرانی برای بررسی این حادثه، عدم صدور مجوز ورود نماینده‌ی ایران به سازمان ملل، سخنان اهانت‌آمیز رئیس جمهور ترکیه علیه روحانی و رفتار خارج از عرف او با معاون اول روحانی و دهها مورد مشابه دیگر نشان می‌دهد که دیپلماسی منفعلانه و خوشحال نمی‌تواند تامین کننده‌ی منافع شهروندان ایرانی بوده و نه تنها عزت پاسپورت ایرانی را افزایش نمی‌دهد بلکه همان عزت داشته را نیز به باد خواهد داد.
*خبرگزاری دانشجو
