برچسب: حقوقی
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد که هیچ کس اجازه ندارد به خاطر مذاکرات هسته ای، روند پیگیری حقوقی ترور سردار سلیمانی را متوقف کند.
کد خبر: ۲۲۷۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
نمایندگان مجلس ضمن محکوم کردن جنایت هولناک رژیم آل سعود؛ از وزارت خارجه کشورمان خواستند تا ضمن انجام وظایف روشنگری و بصیرت افزایی خود در عرصه بین المللی، اقدامات حقوقی لازم را در این باره انجام دهد.
کد خبر: ۲۲۷۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
تمامی اشخاص دعوا و اختلاف خود را ابتدا به داوری وکلای دادگستری و متخصصان و مراجع داوری و حل اختلاف ارجاع نمایند.
کد خبر: ۱۹۷۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
منطق جدید اصلاح طلبان برای موتور سواری زنان؛
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «مظلومیت زنان» به قلم «محمد تقی فاضل میبدی» از فعالین اصلاح طلب نوشت: «اگر به دنبال بعد دینی و شرعی موتورسواری زنان باشیم بر این باورم که این موضوع هم مانند ترک موتورنشستن و راندن ماشین است و بالنفسه هیچ مشکل شرعی ندارد. نشستن بر یک مرکب چه ماشین باشد، چه موتور و دوچرخه تفاوتی ندارد».
کد خبر: ۱۸۵۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
نماینده مردم مشهد به وزیر امور خارجه لزوم جلوگیری از میهمانیهای سفارتخانهها را با حضور اشخاص حقیقی و حقوقی که زمینه جاسوسی و ... فراهم میکند، متذکر شد.
کد خبر: ۱۸۳۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
تمام اظهارات حجاریان را باید مقدمهای دانست بر پاورقی او در منبع یازدهم! و اینکه رهبری هم باید مثل رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب شود تا عقلانی - حقوقی باشد و گرنه نیست...
کد خبر: ۱۶۸۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
مطابق اعلام وزارت راه و شهرسازی ۳۷هزار مسکن مهر در سراسر کشور با پیشرفت فیزیکی ۳۰درصدی راکد است.
کد خبر: ۱۵۴۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
تاکتیک اول، سیاسینگری نسبت بهانتشار فیشهای حقوقی است. ضعف دستگاههای نظارتی تاکتیک دوم در نظر گرفته شده است. تاکتیک سوم نیز به پیگیری و عدم نتیجهگیری از پروندة املاک شهرداری برمیگردد تا بدینوسیله تفاوتی بین این دو پرونده قائل شوند.
کد خبر: ۱۳۰۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
قطع میکروفن نمایندگان معترض به دریافت پول های کثیف دولتی ها توسط علی مطهری و سکوت معنادار نایب رئیس مجلس دهم می تواند بیانگر این موضوع باشد که وی به جای ایجاد موضع گیری در خصوص رسوایی حقوقی ، سکوت اختیار کرده است و در برخی موارد با بهانه هایی، در جهت ماست مالی کردن غارت اموال بیت المال در آمده است.
کد خبر: ۱۲۳۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
با توجه به سوابق اشرافیگری هاشمی و خانوادهاش، ورود رئیس دولت سازندگی به این مسئله سبب میشود تمامی اتهامات و قصورها، از سوی روحانی به سمت هاشمی و کارگزاران تغییر جهت بدهد.
کد خبر: ۱۲۳۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
در حالی که برخی مدیران از فیشهای حقوقی نجومی برخوردارند، تحقیقات کیهان حاکی است دهها هزار تن از مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی حتی حداقل حقوق و مستمری را نیز دریافت نکرده و صاحب فیشهای حقوقی ذرهبینی هستند!
کد خبر: ۱۲۳۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
مردم رفتار و عملکرد بین مسئولین در قوای سه گانه و نهادها را با شعارهای انقلاب و سیره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مقايسه مي كنند و اگر خلاف آن رفتار کنیم، موجب یاس و ناامیدی خواهد بود.
کد خبر: ۱۲۲۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
قائم مقام وزیر کشور با تأکید بر اینکه ماجرای فیشهای حقوقی جنگ روانی است، ریشه پرداخت های نامتعارف را در قوانین و مقررات دانست.
کد خبر: ۱۲۲۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
در دو سه روز گذشته دولت برخورد قاطعی با مدیران خائن در امانت و بی دغدغه نسبت به مردم از خود نشان داد. وظیفه همه است که از دولت تقدیر کنند.
کد خبر: ۱۲۲۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
معاون سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفت: تقریبا از ۲۶ ناشر کتابهای کمک آموزشی که چارچوبها را رعایت نمیکنند، اقامه دعوی حقوقی کردهایم.
کد خبر: ۱۲۲۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
روابط عمومی بانک تجارت در واکنش به فیش حقوقی منتشر شده در رسانهها، اعلام کرد: این مبالغ بابت تطبیق و یکپارچهسازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد به حساب بستانکار بانک منظور شده است.
کد خبر: ۱۲۱۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، انتخاب رژیم صهیونیستی به عنوان رییس کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل را به شدت محکوم کرد.
کد خبر: ۱۲۱۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
سوال مطرح شده این جاست که آیا این فیشهای حقوقی میلیونی در تناقض آشکار و مشخص با اقتصاد مقاومتی نیست.
کد خبر: ۱۲۱۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
برادر مرحوم غضنفر رکن آبادی تاکید کرد که به عنوان خانواده یکی از قربانیان فاجعه منا ابعاد حقوقی آن فاجعه را پیگیری می کنیم.
کد خبر: ۹۹۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۴
در صورتی که کارگرانی به حق و حقوق خود اعتراض دارند میتوانند به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه نیز با اداره کار مکاتبه کند. در صورتی که حقوق ایشان طبق قانون پرداخت نمیشود مسئولان مربوط موظف میشوند نسبت به پرداخت حقوق کارگر وفق مقررات اقدام نمایند.
کد خبر: ۹۹۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳