به گزارش  شهدای ایران، «سعید حجاریان»، فعال اصلاح‌طلب و از تئوریسین‌های جریان سیاسی خاص به تازگی در مقاله‌ای مطوّل که که در روزنامه اعتماد به چاپ رساند، به زعم خود تلاش می‌کند تا باب مسئله‌ای علمی_فقهی درباره محتوای قوانین اسلامی و صورت ظاهری و حکومتی آنها را باز کند.

او در این مقاله‌ای به مسائلی مثل نص و مقصود می‌پردازد و در ادامه از این می‌گوید که «نه شاه می‌تواند بگوید قانون یعنی من، نه فقیه می‌تواند یکه و تنها -ولو با منابع معتبر- قانون وضع کند. شاه ممکن است در وضع قانون از حلقه نزدیکان خود کمک بگیرد و فقها نیز نهایتا از اجماع فقها سخن بگویند.»

حجاریان در خاتمه یادداشت خود می‌نویسد:
«بحث فولر (فردی که حجاریان به نقل از او صحبت‌هایی را در باب قانون طرح می‌کند) بر اجماع مردم ناظر است: مانند قوانینی که در پارلمان از سوی نمایندگان مردم چکش‌کاری و نهایتا تصویب می شوند. و این دومین مشکل مقاصدی‌هاست.(مراد از مقاصدی‌ها در یادداشت حجاریان فقهایی هستند که به جنبه درونی و محتوای احکام توجه می‌کنند و در مواردی به تغییر صورت حکم معتقدند) آنها ممکن است درباره سقط جنین، اتانازی و... نظراتی داشته باشند و برای اعمال آنها تا حدی پیش بروند اما در مرحله‌ای متوقف می مانند چرا که همان گونه که ذکر آن رفت، اولاً قدرت ندارند و ثانیاً به رای جمهور مردم اعتقادی نداشته و تنها به حکم الله صحه می گذارند. البته ممکن است در مقطعی از تاریخ جامعه مسلمین قدرت را کاملا و به طور دموکراتیک به دست آورد: در این حالت نمایندگان جمهور مردم می توانند پروسه ای را کلید بزنند و قرآن و احادیث را به قانون تبدیل کنند. در این فرآیند گزاره های انشایی شرع تفکیک شده و از دالان رای مردم می گذرد. یعنی اعتبار قانون، نه از شارع و نص بلکه از رای مردم به دست می آید.»
جمله خطرناک حجاریان مبنی بر اینکه «اعتبار قانون، نه از شارع و نص بلکه از رای مردم به دست می‌آید» اما در پاورقی شماره 11 یادداشت او واضح‌تر توضیح داده می‌شود...

او در این پاورقی با اشاره به جمله آخر مقاله خود می‌نویسد:
«شبیه این مساله را در موضوع "رهبری سنتی" مشاهده می کنیم که از طریق خدا، ارث و... برگزیده می شود. اگر بتوان وی را در معرض رای مردم قرار داد و به این اعتبار با رای جمهور به وی مشروعیت بخشید رهبری، "عقلانی-حقوقی" خواهد شد. این مساله در قانون و علم سیاست به لحاظ روشی مرتفع شده است.»

*در اشاره به این اظهارات، گفتنی‌های مهمی وجود دارد:

یکم: مشکل کسانی مثل آقای حجاریان با محتوا و ظاهر احکام الهی اینست که دست آخر اموری مثل قصاص، تعیین رهبری در چارچوب‌های عقلانی نظام جمهوری اسلامی و... کأن لم یکن شود یا تغییر یابد تا جریان سیاسی خاص به مقاصد خود برسد!

و گرنه کدام منطق است که عقلانی و حقوقی بودن فرایند انتخاب رهبری در ایران را متوجه نشود و یا کیست که نداند فقه پویای شیعه امروز در تمامی عرصه‌ها صاحب نظراتی مترقی و برآمده از وحی و عقل است و هیچ عرصه‌ای را نمی‌تواند مثال زد که فقه شیعه در آنجا به حالت سکون درآمده یا حالتی از عجز داشته باشد.

دوم: تمام اظهارات حجاریان را باید مقدمه‌ای دانست بر پاورقی او در منبع یازدهم! و اینکه رهبری هم باید مثل رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب شود تا عقلانی - حقوقی باشد و گرنه نیست...

با استدلال حجاریان، پیامبر اسلام(ص) و یا اقلا 12 جانشین ایشان بایستی حتما با رأی مردم انتخاب می‌شده‌اند فلذا حجیّت لازم را در زمینه عقل و حقوق ندارند!

این فرد همچنین روشی را پیشنهاد می‌دهد که حتی در نظامات غربی هم مورد استفاده نیست و کسانی همچون اعضای دادگاه‌های قانون اساسی و یا نُظّار رئیس‌جمهور در کشورهای غربی نیز یا بصورت انتصاب نهادی و یا با رأی واسطه‌ای مردم انتخاب می‌شوند و هیچکس آنها را در معرض رأی مستقیم نمی‌گذارد.

چه اینکه همه این اصل منطقی و معقول را می‌دانند که رأی مستقیم مردم مضارّی دارد که رأی واسطه‌ای مردم بایستی آن مضارّ را پوشش دهد.

و سوم: طرح مسئله انتخاب رهبری در مقطع فعلی از سوی سعید حجاریان مقوله‌ای قابل تأمل است که چشمان آگاه جامعه بایستی توجهات لازم را نسبت به آن مبذول کنند.

گفتنیست، سعید حجاریان طی سال‌های اخیر، اظهارات دیگری نظیر «عقلانی‌تر شدن عملکرد ائمه اطهار(س) پس از عاشورا»، «تغییر امام راحل در قبل و بعد از انقلاب» و «بهانه بودن حوری و قصر و ملائک برای روحانیت در جهت توجیه شهادت و کیش مرگ» نیز داشته است!