مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام خبر ابطال مصوبه وزارت ارشاد در خصوص فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز گفت: با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مسدودسازی این سایت‌ها در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی قرار گرفت.
به گزارش شهدای ایران؛ «علی اکبر بختیاری» مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام خبر ابطال مصوبه وزارت ارشاد در خصوص فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز اظهار کرد: در جلسه روز گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه «فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز» با حضور شاکی و نماینده وزارت ارشاد مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از بررسی‌هاِ مفصل و با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نهایتا فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز خارج از صلاحیت وزارت ارشاد دانسته شد و اطلاعیه‌ای که در قالب نظام نامه آمده بود و به وزارت ارشاد اجازه می‌داد نسبت به فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز اقدام کند، باطل شد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: بر این اساس رسیدگی به این موضوع در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی قرار گرفت.
به گزارش میزان، پیش از این عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری به‌طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) نسبت به ابطال تصمیم و اطلاعیه‌ای که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدودسازی سایت‌های اینترنتی وضع کردند، دادخواستی را ارائه کرده بود که هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 24 فروردین امسال به موضوع رسیدگی و شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را رد کرد.
رأی صادره از سوی هیئت تخصصی دیوان، ظرف مهلت 20 روز پس از صدور، قابل اعتراض از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا 10 تَن از قضات این دیوان بود که در نهایت حجت الاسلام منتظری به رای صادره اعتراض کرده و پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد و روز گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و رای به ابطال آن صادر کرد.
وی ادامه داد: پس از بررسی‌هاِ مفصل و با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نهایتا فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز خارج از صلاحیت وزارت ارشاد دانسته شد و اطلاعیه‌ای که در قالب نظام نامه آمده بود و به وزارت ارشاد اجازه می‌داد نسبت به فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز اقدام کند، باطل شد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: بر این اساس رسیدگی به این موضوع در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی قرار گرفت.
به گزارش میزان، پیش از این عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری به‌طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) نسبت به ابطال تصمیم و اطلاعیه‌ای که طرف‌های شکایت برای فیلترینگ و مسدودسازی سایت‌های اینترنتی وضع کردند، دادخواستی را ارائه کرده بود که هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ 24 فروردین امسال به موضوع رسیدگی و شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را رد کرد.
رأی صادره از سوی هیئت تخصصی دیوان، ظرف مهلت 20 روز پس از صدور، قابل اعتراض از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا 10 تَن از قضات این دیوان بود که در نهایت حجت الاسلام منتظری به رای صادره اعتراض کرده و پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع شد و روز گذشته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و رای به ابطال آن صادر کرد.
