در گزارشی تحلیلی پیش بینی کرد به زودی مهمترین دستاورد اقتصادی دولت تدبیر یعنی کاهش تورم، در معرض یک تهدید جدی قرار خواهد گرفت
به گزارش شهدای ایران به نقل از نسیم، شاید اگر بخواهیم دولت یازدهم را از نظر اقتصادی در یک جمله تعریف کنیم، اولین چیزی که به ذهنمان می آید این باشد که " دولت یازدهم دولت حرفها و شعارهای خوب اقتصادی و محول کردن همه تیره روزی های اقتصاد کشور به دولت گذشته است" . اما یک ضرب الامثل قدیمی به ما می گوید که "مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید." بنابراین برای اظهار نظر در مورد عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید بهتر است، فارغ از تعریفهایی که آنها از خودشان ارائه می دهند به واقعیت امروز اقتصاد ایران نگاه کنیم. یکی از مهم ترین سنگ محکها برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید، بررسی متغیرهای پولی و مالی است.
سیاستهای پولی در هر دولتی از درون ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران خارج می شود و دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نیست. ولی اله سیف، اکبر کمیجانی، پیمان قربانی و باقی مدیران ساختمان میرداماد از روز نخست حضور در بانک مرکزی به انتقاد از سیاستهای پولی و مالی دولت قبل به خصوص در رشد نقدینگی و پایه پولی پرداختند و قول مهار رشد نقدینگی، پایه پولی و مهار تورم را در دوران حضور خودشان در ساختمان میرداماد، به مردم و فعالان اقتصادی دادند.
در این دو سال آنها به کمک برخی از سیاستهای انقباضی دولت یازدهم (که منجر به یک رکود بی سابقه در کشور شد) موفق به مهار تورم شدند، اما دو وعده نخستی که در خصوص مهار رشد نقدینگی و مهار رشد پایه پولی به مردم و فعالان اقتصادی داده بودند به هیچ وجه تحقق پیدا نکرد. نقدینگی در عرض 750 روز با حدود 80 درصد رشد به 850 هزار میلیارد تومان رسید و جدیدترین گزارش بانک مرکزی هم نشان می دهد رقم کل پایه پولی هم تا میزان 136 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
ناگهان کِش پایه پولی رها شد
بررسی میزان رشد پایه پولی در ماههای اخیر نشان می دهد که روند افزایش پایه پولی در ماههای اخیر شتاب زیاد به خود گرفته است، زیرا در پایان اسفند 93 میزان رشد پایه پولی 10.6 درصد بود، اما ناگهان در خرداد ماه به 16.6 درصد و در پایان مرداد ماه با یک افزایش 8.4 درصدی به 19 درصد رسید. این در حالی است که میزان افزایش پایه پولی در پایان سال 92، 21.4 درصد بود و دولت در سال 93 تا حدی از میزان آن کاسته بود اما به نظر می رسد پایه پولی بار دیگر روی دور افزایش افتاده و تا پایان سال 94 رکورد افزایش پایه پولی در سال 92 را هم خواهد شکست.
به عقیده اقتصاددانان افزایش پایه پولی همواره تاثیر مستقیمی بر افزایش تورم دارد، ولی این تاثیر معمولا شش ماه بعد اثر خود را نشان می دهد. این یعنی تورم 15.1 درصدی برهه فعلی ناشی از میزان رشد پایه پولی در اسفند ماه 93 است و برای تاثیر گذاری افزایش 8.4 درصدی پایه پولی بر میزان تورم باید تا شش ماه آینده صبر کنیم.
بنابراین همه شواهد نشان می دهد که به احتمال فراوان در ماههای آتی باید منتظر از بین رفتن یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت حسن روحانی باشیم و احتمالا تورم افسار گسیخته رکود موجود را تشدید خواهد کرد.
چرا رشد پایه پولی در سال 94 شتاب گرفت؟
به باور کارشناسان افزایش پایه پولی در دو سال اخیر ناشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده، اما درسال 94 دولت یازدهم با برداشت از بانک مرکزی (به عنوان تنخواه) تاثیر بسیار زیادی در شتاب گرفتن افزایش پایه پولی گذاشته، به طوری که سهم برداشت دولت از حساب بانک مرکزی در افزایش پایه پولی به 6.1 درصد رسیده است. دولتمردان یازدهم ادعا کرده اند که این تنخواه را تا پایان سال با بانک مرکزی تسویه خواهند کرد اما مشخص نیست که این ادعا به حقیقت بپوندد یا خیر.
بلای اقتصادی دوم در کمین دولت روحانی نشسته است
اما در کنار رشد پایه پولی یک بلای اقتصادی دیگر هم در کمین دولت روحانی نشسته و هر لحظه ممکن است تاثیر خود را روی تورم و افزایش قیمتها بگذارد. نقدینگی که در طول 750 روز اخیر چیزی در حدود 80 درصد رشد کرده و به 850 هزار میلیارد تومان رسیده بود، ناگهان از اسفند ماه با شتاب بیشتری رشد کرد چرا که از اسفند 93 تاکنون میزان رشد نقدینگی در کشور به 8.7 درصد رسیده که این مقدار در مقایسه با مرداد سال گذشته 23.1 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سیف و مدیرانش گمان می کردند که رشد نقدینگی در ماههای آتی مسیر کاهش را در پیش می گیرد اما شواهد حاکی از این است که این پیش بینی اعضای اتاق فکر ساختمان میرداماد غلط از آب در آمد. بنابراین می توان گفت افزایش همزمان پایه پولی و نقدینگی در ماههای آتی احتمالا رویای تک رقمی شدن نرخ تورم طی ماهای آتی را به باد خواهد داد.
مرد پشت پرده بانک مرکزی چگونه زمینه افزایش تورم را فراهم کرد؟
به نظر می رسد اتفاقات چند ماه اخیر متغیرهای پولی و مالی کشور بدجوری برای مسئولان بانک مرکزی گران تمام شده است، چرا که هفته گذشته اکبر کمیجانی مرد پشت پرده بانک مرکزی ناچار شد تا در گفتگویی با هفته نامه تجارت فردا ( از رسانه های حامی دولت که متعلق به علیرضا بختیاری کارتل بزرگ اقتصادی مکتب نیاوران است) به زمینه چینی برای افزایش تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی بپردازد. کمیجانی در این مصاحبه موضوع روابط تجاری بیشتر کشور بعد از اجرای برجام را پیش کشید و گفت که با تقویت روابط اقتصادی و تجاری کشور با شرکای جدید باید منتظر تشدید تقاضای کل در اقتصاد کشور و احتمال بازگشت روند افزایشی تورم باشیم. این اظهارات کمیجانی در کنار بسته اقتصادی که احتمالا دولتمردان در هفته جاری برای خروج از رکود آن رونمایی می کنند (که به وسیله آن نشان دهند تا تمرکز دولت از کنترل تورم، به خروج کشور از رکود تغییر جهت داده است) شرایطی را فراهم می کند تا همه چیز برای افزایش تورم فراهم باشد و دولتمردان هم بتوانند با استدلال کافی از افزایش قیمتها طی ماههای آتی دفاع کنند.
تبعات رشد پایه پولی از نگاه اقتصاددانان
اما در این شرایط دانستن این مسئله که افزایش پایه پولی چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد، بسیار حائز اهمیت باشد. در این خصوص حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) به خبرنگار «نسیم» گفت: افزایش پایه پولی تاثیر مستقیمی روی افزایش نقدینگی خواهد گذاشت و این مسئله در نهایت به افزایش تورم و گران شدن کالاها منجر خواهد شد.
جمشید پژویان عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) هم در گفتگو با «نسیم» با اشاره به افزایش پایه پولی اظهار کرد: افزایش پایه پولی میزان پول و نقدینگی را در جامعه افزایش می دهد و همین مسئله به کاهش عرضه در کنار افزایش تقاضا در اقتصاد می انجامد. بنابراین با افزایش پایه پولی باید منتظر تشدید رکود باشیم.
محمد جهرمی عضو سابق شورای پول و اعتبار هم در گفتگو با «نسیم» با تاکید بر تاثیر افزایش پایه پولی بر کاهش ارزش پول ملی بخشهای مولد را هدف اصلی این رخداد اقتصادی دانست و تاکید کرد با رکود موجود، افزایش پولی می تواند عرصه را بر تولید کنندگان سخت تر از حالا کند.
با این تفاسیر باید منتظر ماههای سختی برای دولت یازدهم باشیم که طی آن علاوه عمیق تر شدن رکود، رشد پایه پولی و نقدینگی موجبات افزایش تورم را هم فراهم کرده و کار تیم اقتصادی دولت برای چرخاندن چرخهای زنگار گرفته اقتصاد ایران دشوارتر از قبل می کند. در کنار این مسئله به نظر می رسد حسن روحانی و یارانش در ماههای آتی دیگر نقطه برای افتخار کردن به آن در بخش اقتصاد نداشته باشند و تنها باید به اجرای احتمالی توافق برجام در مسئله هسته ای افتخار کنند زیرا دستاورد افزایش تورمی دولت را هم دیگر باید از دست رفته حساب کرد.
سیاستهای پولی در هر دولتی از درون ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران خارج می شود و دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نیست. ولی اله سیف، اکبر کمیجانی، پیمان قربانی و باقی مدیران ساختمان میرداماد از روز نخست حضور در بانک مرکزی به انتقاد از سیاستهای پولی و مالی دولت قبل به خصوص در رشد نقدینگی و پایه پولی پرداختند و قول مهار رشد نقدینگی، پایه پولی و مهار تورم را در دوران حضور خودشان در ساختمان میرداماد، به مردم و فعالان اقتصادی دادند.
در این دو سال آنها به کمک برخی از سیاستهای انقباضی دولت یازدهم (که منجر به یک رکود بی سابقه در کشور شد) موفق به مهار تورم شدند، اما دو وعده نخستی که در خصوص مهار رشد نقدینگی و مهار رشد پایه پولی به مردم و فعالان اقتصادی داده بودند به هیچ وجه تحقق پیدا نکرد. نقدینگی در عرض 750 روز با حدود 80 درصد رشد به 850 هزار میلیارد تومان رسید و جدیدترین گزارش بانک مرکزی هم نشان می دهد رقم کل پایه پولی هم تا میزان 136 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
ناگهان کِش پایه پولی رها شد
بررسی میزان رشد پایه پولی در ماههای اخیر نشان می دهد که روند افزایش پایه پولی در ماههای اخیر شتاب زیاد به خود گرفته است، زیرا در پایان اسفند 93 میزان رشد پایه پولی 10.6 درصد بود، اما ناگهان در خرداد ماه به 16.6 درصد و در پایان مرداد ماه با یک افزایش 8.4 درصدی به 19 درصد رسید. این در حالی است که میزان افزایش پایه پولی در پایان سال 92، 21.4 درصد بود و دولت در سال 93 تا حدی از میزان آن کاسته بود اما به نظر می رسد پایه پولی بار دیگر روی دور افزایش افتاده و تا پایان سال 94 رکورد افزایش پایه پولی در سال 92 را هم خواهد شکست.
به عقیده اقتصاددانان افزایش پایه پولی همواره تاثیر مستقیمی بر افزایش تورم دارد، ولی این تاثیر معمولا شش ماه بعد اثر خود را نشان می دهد. این یعنی تورم 15.1 درصدی برهه فعلی ناشی از میزان رشد پایه پولی در اسفند ماه 93 است و برای تاثیر گذاری افزایش 8.4 درصدی پایه پولی بر میزان تورم باید تا شش ماه آینده صبر کنیم.
بنابراین همه شواهد نشان می دهد که به احتمال فراوان در ماههای آتی باید منتظر از بین رفتن یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت حسن روحانی باشیم و احتمالا تورم افسار گسیخته رکود موجود را تشدید خواهد کرد.
چرا رشد پایه پولی در سال 94 شتاب گرفت؟
به باور کارشناسان افزایش پایه پولی در دو سال اخیر ناشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده، اما درسال 94 دولت یازدهم با برداشت از بانک مرکزی (به عنوان تنخواه) تاثیر بسیار زیادی در شتاب گرفتن افزایش پایه پولی گذاشته، به طوری که سهم برداشت دولت از حساب بانک مرکزی در افزایش پایه پولی به 6.1 درصد رسیده است. دولتمردان یازدهم ادعا کرده اند که این تنخواه را تا پایان سال با بانک مرکزی تسویه خواهند کرد اما مشخص نیست که این ادعا به حقیقت بپوندد یا خیر.
بلای اقتصادی دوم در کمین دولت روحانی نشسته است
اما در کنار رشد پایه پولی یک بلای اقتصادی دیگر هم در کمین دولت روحانی نشسته و هر لحظه ممکن است تاثیر خود را روی تورم و افزایش قیمتها بگذارد. نقدینگی که در طول 750 روز اخیر چیزی در حدود 80 درصد رشد کرده و به 850 هزار میلیارد تومان رسیده بود، ناگهان از اسفند ماه با شتاب بیشتری رشد کرد چرا که از اسفند 93 تاکنون میزان رشد نقدینگی در کشور به 8.7 درصد رسیده که این مقدار در مقایسه با مرداد سال گذشته 23.1 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سیف و مدیرانش گمان می کردند که رشد نقدینگی در ماههای آتی مسیر کاهش را در پیش می گیرد اما شواهد حاکی از این است که این پیش بینی اعضای اتاق فکر ساختمان میرداماد غلط از آب در آمد. بنابراین می توان گفت افزایش همزمان پایه پولی و نقدینگی در ماههای آتی احتمالا رویای تک رقمی شدن نرخ تورم طی ماهای آتی را به باد خواهد داد.
مرد پشت پرده بانک مرکزی چگونه زمینه افزایش تورم را فراهم کرد؟
به نظر می رسد اتفاقات چند ماه اخیر متغیرهای پولی و مالی کشور بدجوری برای مسئولان بانک مرکزی گران تمام شده است، چرا که هفته گذشته اکبر کمیجانی مرد پشت پرده بانک مرکزی ناچار شد تا در گفتگویی با هفته نامه تجارت فردا ( از رسانه های حامی دولت که متعلق به علیرضا بختیاری کارتل بزرگ اقتصادی مکتب نیاوران است) به زمینه چینی برای افزایش تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی بپردازد. کمیجانی در این مصاحبه موضوع روابط تجاری بیشتر کشور بعد از اجرای برجام را پیش کشید و گفت که با تقویت روابط اقتصادی و تجاری کشور با شرکای جدید باید منتظر تشدید تقاضای کل در اقتصاد کشور و احتمال بازگشت روند افزایشی تورم باشیم. این اظهارات کمیجانی در کنار بسته اقتصادی که احتمالا دولتمردان در هفته جاری برای خروج از رکود آن رونمایی می کنند (که به وسیله آن نشان دهند تا تمرکز دولت از کنترل تورم، به خروج کشور از رکود تغییر جهت داده است) شرایطی را فراهم می کند تا همه چیز برای افزایش تورم فراهم باشد و دولتمردان هم بتوانند با استدلال کافی از افزایش قیمتها طی ماههای آتی دفاع کنند.
تبعات رشد پایه پولی از نگاه اقتصاددانان
اما در این شرایط دانستن این مسئله که افزایش پایه پولی چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد، بسیار حائز اهمیت باشد. در این خصوص حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) به خبرنگار «نسیم» گفت: افزایش پایه پولی تاثیر مستقیمی روی افزایش نقدینگی خواهد گذاشت و این مسئله در نهایت به افزایش تورم و گران شدن کالاها منجر خواهد شد.
جمشید پژویان عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) هم در گفتگو با «نسیم» با اشاره به افزایش پایه پولی اظهار کرد: افزایش پایه پولی میزان پول و نقدینگی را در جامعه افزایش می دهد و همین مسئله به کاهش عرضه در کنار افزایش تقاضا در اقتصاد می انجامد. بنابراین با افزایش پایه پولی باید منتظر تشدید رکود باشیم.
محمد جهرمی عضو سابق شورای پول و اعتبار هم در گفتگو با «نسیم» با تاکید بر تاثیر افزایش پایه پولی بر کاهش ارزش پول ملی بخشهای مولد را هدف اصلی این رخداد اقتصادی دانست و تاکید کرد با رکود موجود، افزایش پولی می تواند عرصه را بر تولید کنندگان سخت تر از حالا کند.
با این تفاسیر باید منتظر ماههای سختی برای دولت یازدهم باشیم که طی آن علاوه عمیق تر شدن رکود، رشد پایه پولی و نقدینگی موجبات افزایش تورم را هم فراهم کرده و کار تیم اقتصادی دولت برای چرخاندن چرخهای زنگار گرفته اقتصاد ایران دشوارتر از قبل می کند. در کنار این مسئله به نظر می رسد حسن روحانی و یارانش در ماههای آتی دیگر نقطه برای افتخار کردن به آن در بخش اقتصاد نداشته باشند و تنها باید به اجرای احتمالی توافق برجام در مسئله هسته ای افتخار کنند زیرا دستاورد افزایش تورمی دولت را هم دیگر باید از دست رفته حساب کرد.
