«حمله به هر آنچه براي مردم داراي ارزش و تقدس است» را بايد يكي از مشخصات شناخت گفتمان تجديدنظرطلبي به شمار آورد.
شهدای ایران:«حمله به هر آنچه براي مردم داراي ارزش و تقدس است» را بايد يكي از مشخصات شناخت گفتمان تجديدنظرطلبي به شمار آورد.
رهبران و تئوري‌پردازان اين طيف پس از تثبيت انقلاب اسلامي نه تنها آرام آرام از ايده‌ها و رويكردهاي انقلابي فاصله گرفتند بلكه به موازات آن به تخريب و تخطئه اصولي روي آوردند كه خود روزي مدافع سرسخت و متعصب آن بودند، همسو با چنين رويكردي جماعت تجديدنظرطلب تخطئه نهادهاي منسوب به رهبري را هم مورد توجه قرار دادند. منسوبان به اين جريان همچنين نسبت به موضوعات مورد احترام جامعه كه جنبه‌اي از ارزش و تقدس دارد بي‌تفاوت نمانده و به فراخور زمان نسبت به آن رويكردي تهاجمي اتخاذ كردند كه آخرين آن را بايد تيتر يك روزنامه رويش ملت يكي از روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در روز گذشته دانست.
در حالي روز جمعه سردار حسين همداني، فرمانده مستشاري ايران در سوريه به شهادت رسيد و همه روزنامه‌ها از عبارت شهيد براي فقدان اين فرمانده بزرگ استفاده كردند كه روزنامه رويش ملت در اقدامي توهين‌آميز در عنوان اول خود نوشت:«سرتيپ حسين همداني در سوريه كشته شد»! تيتري كه اين شائبه را مطرح مي‌كند كه اين رسانه زير نظر گروه‌هاي تروريستي بوده يا توسط آنها منتشر مي‌شود. اين روزنامه همچنين با ادبياتي جهت‌دار در اين گزارش مي‌نويسد: « گفته مي‌شود كه او نقشي مهم در برخورد با معترضان در جريان تظاهرات در روز عاشورا و پس از آن در تهران ايفا كرد. . . و در جريان اعتراض‌هاي خياباني پس از انتخابات به مقابله با معترضان در تهران پرداخت و شبه‌نظاميان بسيجي كه در كنار مأموران نيروي انتظامي در مقابله با معترضان در تظاهرات تهران شركت داشتند تحت فرماندهي اين يگان بودند.»
در اين بند از گزارش تلاش مي‌شود بدون استفاده از به كارگيري واژه‌اي نظير «فتنه» و جايگزين كردن «اعتراضات خياباني» به جاي آن اينگونه القا شود كه انگار سردار شهيد و نيروهاي بسيجي در روز عاشورا با عزاداران سيدالشهدا برخورد فيزيكي كرده‌اند، در حالي كه سردار شهيد در كنار ساير دلسوزان و وفاداران به انقلاب در آن سال به دفاع از تندرو‌ها و ساختارشكناني پرداختند كه تنها هدفشان براندازي نظام بود و امروز همان افراد در رسانه‌هايشان به تخريب مسائلي مي‌پردازند كه به نام مباني و اصول ديني شناخته شده‌اند.
هر چند مدير مسئول روزنامه رويش ملت در گفت‌وگو ادعا مي‌كند: «اين تيتر يك خطاي رسانه‌اي بوده و اين موضوع را در شماره فرداي روزنامه جبران خواهيم كرد» اما بايد از وي و ساير همفكران وي پرسيد چگونه آنها بين شهادت و كشته شدن تفاوتي قائل نيستند و چگونه اجازه داده‌اند چنين اتفاق مشكوكي ايجاد شود كه حال نياز به جبران آن باشد؟ آيا اين اشتباهات با بهره‌گيري از تاكتيك دوقدم به جلو يك گام به عقب صورت نمي‌گيرد كه در آن تلاش مي‌شود ابتدا موضوعاتي با هدف به سخره گرفتن مسائل مورد احترام مردم مطرح شود و بعد از اينكه اثر خود را گذاشت به انجام يك مصاحبه خنثي از موضع غير اخلاقي و ضد ديني خود ابراز پشيماني كنند. اما با نيم‌نگاهي به سوابق رفتاري شخصيت‌ها و رسانه‌هاي وابسته به اين جريان مي‌توان به موارد پرشماري اشاره داشت كه در آن تلاش شده ضمن حمله به مباني اعتقادي به گفتمان و شاخص‌هاي مورد احترام جامعه هم توهين و تخريب صورت بگيرد.
فاز جديد توهين به مقدسات
همانطور كه بارها ابراز شده است با تحقق شرايط جديد، موج «توهين به مقدسات اسلامي و باورهاي انقلابي» آغاز شده و طي 25 ماه گذشته روندي صعودي را تجربه كرده و پيش‌بيني مي‌شود در طول ماه‌هاي آتي گستره بيشتري به‌خود بگيرد. موتور محركه اين شرايط، جرياني سياسي با پيشينه‌اي روشن و عملكردي شفاف در حوزه دين، فرهنگ، سياست و اجتماع بوده كه توانسته برخي از سطوح مديريتي وزارت فرهنگ و ارشاد را در دست گرفته و با انبوه رسانه‌هاي خود به آسان‌سازي اهداف در اين مقوله بپردازد؛ جرياني كه خود را «مدعي آزادي بيان»، «مدافع دموكراسي»، «حامي توسعه سياسي» و «هواخواه ليبراليسم» معرفي كرده و توانسته مانند هشت سال حاكميت‌شان بر قوه مجريه، باورها و اعتقادات خاص خود را بر صفحات رسانه‌هاي مكتوب درج و به افكار عمومي تحميل كند. رونمايي از انديشه‌هاي اعتقادي جرگه دوم خرداد در حالي شكل رسانه‌اي به خود گرفته كه مرور كارنامه اصلاحات - طي سال‌هاي 76 تا 84 – تصويري بدون روتوش از نوع باورهاي اعتقادي، معرفتي و سياسي از منسوبان اين جريان را به نمايش گذاشته؛ تصويري كه امروز به همان شكل و البته با كيفيت بهترقابل رؤيت است. اين جبهه با هدف «تغيير باورهاي مردم» و «عادي‌سازي توهين به مقدسات اسلامي و انقلابي» تكليف خود مي‌داند تا هر از چند گاهي به صورت نوبتي و دوره‌اي بخشي از احكام شرعي و اسلامي يا باورهاي عمومي را زير سؤال برده و از يك سو اذهان عمومي را با ايجاد شبهات جديد از مفاهيم اسلامي رويگردان كرده و از سوي ديگر مقابله با باورهاي ديني جامعه را عادي‌سازي و به عنوان اصلي روزانه در رسانه‌هاي داخلي جاسازي كند.
«بهار» و توهين به امام علي(ع)
شروع دور تازه حمله به مباني اعتقادي شيعي – بعد از حاكميت اصلاحات- را بايد مقاله روزنامه بهار دانست كه مقاله‌اي را با عنوان «امام؛ پيشواي سياسي يا الگوي ايماني؟» منتشر كرد و در آن ولايت امام اول شيعيان را نه بر حسب نظر شخصي بلكه با برداشت نادرست از سخنان خود امام علي (ع) زير سؤال برد؛ ماجرايي كه با توقيف اين روزنامه به ظاهر خاتمه يافت اما نويد آن را مي‌داد كه سير حمله به مقدسات شيعي روي ريل قرار گرفته و تا ماه‌هاي پس از آن گسترده‌تر هم خواهد شد.
همين اتفاق هم افتاد و برخورد قانوني با اين روزنامه نتوانست منجر به آن شود كه جريان هواخواه ليبراليسم در داخل روند حملات خود را بر اعتقادات متوقف سازد و آنگونه كه اشاره خواهد شد در ماه‌هاي آتي شكل گوياتري به خود گرفت.
قدم بعدي با «آسمان»
اقدام مشابه ديگري را روزنامه آسمان تكرار مي‌كند و در مقاله‌اي به نقل از هرميداس باوند، حكم اسلامي قصاص را «غيرانساني» مي‌خواند. اما نكته جالب در اين ميان توجيهي است كه مسئولان دو روزنامه آسمان و بهار با هدف فرار از پاسخگويي و همچنين جلوگيري از توقيف رسانه‌هاي تحت مديريت خود به آن استناد مي‌كنند. آنها توهين به مباني اعتقادي را تنها اشتباه فني مي‌خوانند اما برخلاف آنچه مديران مسئول دو روزنامه عنوان مي‌كنند، اسناد و شواهد مختلف و همچنين تكرار اين دست حملات در ماه‌هاي پس از آن، سهوي بودن اينگونه اقدامات را رد مي‌كند و در مرتبه‌اي بالاتر حكايت از وجود يك برنامه هدفمند براي حمله به مقدسات ديني توسط رسانه‌هاي زنجيره‌اي را به يقين تبديل مي‌كند؛ رسانه‌هايي كه در سايه دولت تدبير و اميد راه را براي خود بازتر مي‌بينند تا بي‌پروا از تيغ توقيف، اقدام هنجارشكنانه خود را به مرحله اجرا بگذارند و در صورت تعطيلي مسير رسانه‌اي ديگر را پيش بگيرند. اين واقعيتي است كه با مرور تاريخچه رسانه‌هاي زنجيره‌اي به خوبي مي‌توان آن را درك كرد.
نوبت «قانون» است
بر اساس طرح جامع اتاق فكر جريان تجديدنظرطلب اين بار قرعه فال به نام رسانه ديگر آنها يعني «قانون» مي‌افتد و اين روزنامه در گفت‌وگويي با يك زن كه مدعي حقوقداني وي شده بود، قوانين اسلامي را به تبعيض ميان زنان و مردان متهم مي‌كند و مي‌گويد: «با دقت در ماده 199 قانون مجازات اسلامي جديد تبعيض آشكار جنسيتي ميان مردان و زنان در بحث ارزش شهادت و گواهي آنان مجدداً آشكار و هويدا مي‌شود.» البته انتشار اين گفت‌وگو از سوي روزنامه قانون در حالي بود كه هيئت نظارت بر مطبوعات با ديدگاه اغماض نسبت به اين رسانه، مانع از تعطيلي آن شد. سير توهين‌ها همان طور كه انتظار مي‌رود ادامه دارد تا اين بار يكي از اعضاي حزب منحله مشاركت مجالس عزاداري براي امام حسين (ع) را هدف قرار مي‌دهد. نجفقلي حبيبي، معاون اسبق مؤسسه حفظ و نشر آثار امام و رئيس اسبق دانشگاه علامه طباطبايي در آنتن زنده برنامه تلويزيوني با تخطئه جايگاه عاشورا و عزاداري‌ها براي سالار شهيدان بيان مي‌كند: «سالانه در ايام عاشورا چه پول‌ها كه در مملكت خرج مي‌شود، اما بازده اينها چقدر است؟ دو نفر گريه مي‌كنند و تمام مي‌شود!»
ادامه زنجيره با حمله به حجاب
آخرين اقدام صورت گرفته جريان مورد اشاره در هجمه به اصول اعتقادي و مذهبي مردم را زمستان سال گذشته روزنامه اعتماد صورت داد كه در راستاي تخريب‌هاي يك ساله جريان متبوع خود به احكام اسلامي نظير قصاص، درصدد قبح‌زدايي از كشف حجاب برآمد و نوشت: حجاب صرفاً مسئله‌اي عقيدتي است و رعايت نكردن آن، امنيت اجتماعي را به هم نمي‌زند. اين رسانه ادامه مي‌دهد: اگر كسي نماز نخواند، قطعاً برخورد امنيتي و قضايي با او راه‌حل نيست، زيرا نخواندن نماز، امنيت و نظم را نقض نمي‌كند، در حالي كه از نظر مسلمانان اين عبادت خيلي مهم است. در مقابل توقف خودرو در محل ممنوع، با عكس‌العمل و جريمه پليس مواجه مي‌شود كه به معناي برخورد حقوقي و امنيتي است. حال پرسش اين است كه طرح‌كنندگان مسئله حجاب از كدام منظر به موضوع نگاه مي‌كنند؟ آيا فقدان حجاب نظم و امنيت را به هم مي‌زند يا يك گزاره ديني در خطر قرار مي‌گيرد؟ اگر دومي است، در اين صورت بايد گفت عدم رعايت حجاب اهميت بسيار كمتري از ترك نماز يا روزه يا ساير احكام ديني دارد، پس چرا به اين احكام پرداخته نمي‌شود؟... در اين صورت آيا مي‌توان گفت عدم رعايت حجاب شرعي در هر حدي كه باشد، نظم اجتماعي را تهديد مي‌كند، قطعاً پاسخ مثبت نيست، همان طور كه نخواندن نماز هم ربطي به نظم اجتماعي ندارد.
حاكميت اخلاق و دين را برنمي‌تابند
همانطور كه اشاره شد رفتار و سوابق وابستگان اين طيف به‌خوبي نشان مي‌دهد آنها نه تنها علاقه‌اي به دين و مباني برآمده از آن ندارند بلكه در هر شرايطي تلاش مي‌كنند حاكميت اخلاق و دين از جامعه رخت بر‌بسته و به جاي آن ليبراليسم و بي‌بند وباري نهادينه شود، بر همين اساس مي‌توان اهداف مهم اين جريان را از چنين رفتارهايي اينگونه بيان كرد:
1 - «ليبراليزه كردن جامعه» و «تغيير فضاي ارزشي جامعه» به وسيله تضعيف ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي را بايد نخستين هدف دانست.
2 -«تضعيف غيرت و تعصب ديني» در جامعه با حرمت‌شكني و قداست‌زدايي از مقدسات ديني را هم بايد مورد توجه قرار داد، با توجه به آنكه بارها تئوريسين‌هاي اين جناح از غيرت ديني به عنوان يكي از رذايل اخلاقي ياد كرده‌اند.
3 -«دوقطبي‌سازي جامعه» هدف مياني ديگري است كه با به صحنه كشاندن افراطيون و جسارت بخشيدن به آنان براي تداوم روند قداست‌شكني امكانپذير است.
*جوان
رهبران و تئوري‌پردازان اين طيف پس از تثبيت انقلاب اسلامي نه تنها آرام آرام از ايده‌ها و رويكردهاي انقلابي فاصله گرفتند بلكه به موازات آن به تخريب و تخطئه اصولي روي آوردند كه خود روزي مدافع سرسخت و متعصب آن بودند، همسو با چنين رويكردي جماعت تجديدنظرطلب تخطئه نهادهاي منسوب به رهبري را هم مورد توجه قرار دادند. منسوبان به اين جريان همچنين نسبت به موضوعات مورد احترام جامعه كه جنبه‌اي از ارزش و تقدس دارد بي‌تفاوت نمانده و به فراخور زمان نسبت به آن رويكردي تهاجمي اتخاذ كردند كه آخرين آن را بايد تيتر يك روزنامه رويش ملت يكي از روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در روز گذشته دانست.
در حالي روز جمعه سردار حسين همداني، فرمانده مستشاري ايران در سوريه به شهادت رسيد و همه روزنامه‌ها از عبارت شهيد براي فقدان اين فرمانده بزرگ استفاده كردند كه روزنامه رويش ملت در اقدامي توهين‌آميز در عنوان اول خود نوشت:«سرتيپ حسين همداني در سوريه كشته شد»! تيتري كه اين شائبه را مطرح مي‌كند كه اين رسانه زير نظر گروه‌هاي تروريستي بوده يا توسط آنها منتشر مي‌شود. اين روزنامه همچنين با ادبياتي جهت‌دار در اين گزارش مي‌نويسد: « گفته مي‌شود كه او نقشي مهم در برخورد با معترضان در جريان تظاهرات در روز عاشورا و پس از آن در تهران ايفا كرد. . . و در جريان اعتراض‌هاي خياباني پس از انتخابات به مقابله با معترضان در تهران پرداخت و شبه‌نظاميان بسيجي كه در كنار مأموران نيروي انتظامي در مقابله با معترضان در تظاهرات تهران شركت داشتند تحت فرماندهي اين يگان بودند.»
در اين بند از گزارش تلاش مي‌شود بدون استفاده از به كارگيري واژه‌اي نظير «فتنه» و جايگزين كردن «اعتراضات خياباني» به جاي آن اينگونه القا شود كه انگار سردار شهيد و نيروهاي بسيجي در روز عاشورا با عزاداران سيدالشهدا برخورد فيزيكي كرده‌اند، در حالي كه سردار شهيد در كنار ساير دلسوزان و وفاداران به انقلاب در آن سال به دفاع از تندرو‌ها و ساختارشكناني پرداختند كه تنها هدفشان براندازي نظام بود و امروز همان افراد در رسانه‌هايشان به تخريب مسائلي مي‌پردازند كه به نام مباني و اصول ديني شناخته شده‌اند.
هر چند مدير مسئول روزنامه رويش ملت در گفت‌وگو ادعا مي‌كند: «اين تيتر يك خطاي رسانه‌اي بوده و اين موضوع را در شماره فرداي روزنامه جبران خواهيم كرد» اما بايد از وي و ساير همفكران وي پرسيد چگونه آنها بين شهادت و كشته شدن تفاوتي قائل نيستند و چگونه اجازه داده‌اند چنين اتفاق مشكوكي ايجاد شود كه حال نياز به جبران آن باشد؟ آيا اين اشتباهات با بهره‌گيري از تاكتيك دوقدم به جلو يك گام به عقب صورت نمي‌گيرد كه در آن تلاش مي‌شود ابتدا موضوعاتي با هدف به سخره گرفتن مسائل مورد احترام مردم مطرح شود و بعد از اينكه اثر خود را گذاشت به انجام يك مصاحبه خنثي از موضع غير اخلاقي و ضد ديني خود ابراز پشيماني كنند. اما با نيم‌نگاهي به سوابق رفتاري شخصيت‌ها و رسانه‌هاي وابسته به اين جريان مي‌توان به موارد پرشماري اشاره داشت كه در آن تلاش شده ضمن حمله به مباني اعتقادي به گفتمان و شاخص‌هاي مورد احترام جامعه هم توهين و تخريب صورت بگيرد.
فاز جديد توهين به مقدسات
همانطور كه بارها ابراز شده است با تحقق شرايط جديد، موج «توهين به مقدسات اسلامي و باورهاي انقلابي» آغاز شده و طي 25 ماه گذشته روندي صعودي را تجربه كرده و پيش‌بيني مي‌شود در طول ماه‌هاي آتي گستره بيشتري به‌خود بگيرد. موتور محركه اين شرايط، جرياني سياسي با پيشينه‌اي روشن و عملكردي شفاف در حوزه دين، فرهنگ، سياست و اجتماع بوده كه توانسته برخي از سطوح مديريتي وزارت فرهنگ و ارشاد را در دست گرفته و با انبوه رسانه‌هاي خود به آسان‌سازي اهداف در اين مقوله بپردازد؛ جرياني كه خود را «مدعي آزادي بيان»، «مدافع دموكراسي»، «حامي توسعه سياسي» و «هواخواه ليبراليسم» معرفي كرده و توانسته مانند هشت سال حاكميت‌شان بر قوه مجريه، باورها و اعتقادات خاص خود را بر صفحات رسانه‌هاي مكتوب درج و به افكار عمومي تحميل كند. رونمايي از انديشه‌هاي اعتقادي جرگه دوم خرداد در حالي شكل رسانه‌اي به خود گرفته كه مرور كارنامه اصلاحات - طي سال‌هاي 76 تا 84 – تصويري بدون روتوش از نوع باورهاي اعتقادي، معرفتي و سياسي از منسوبان اين جريان را به نمايش گذاشته؛ تصويري كه امروز به همان شكل و البته با كيفيت بهترقابل رؤيت است. اين جبهه با هدف «تغيير باورهاي مردم» و «عادي‌سازي توهين به مقدسات اسلامي و انقلابي» تكليف خود مي‌داند تا هر از چند گاهي به صورت نوبتي و دوره‌اي بخشي از احكام شرعي و اسلامي يا باورهاي عمومي را زير سؤال برده و از يك سو اذهان عمومي را با ايجاد شبهات جديد از مفاهيم اسلامي رويگردان كرده و از سوي ديگر مقابله با باورهاي ديني جامعه را عادي‌سازي و به عنوان اصلي روزانه در رسانه‌هاي داخلي جاسازي كند.
«بهار» و توهين به امام علي(ع)
شروع دور تازه حمله به مباني اعتقادي شيعي – بعد از حاكميت اصلاحات- را بايد مقاله روزنامه بهار دانست كه مقاله‌اي را با عنوان «امام؛ پيشواي سياسي يا الگوي ايماني؟» منتشر كرد و در آن ولايت امام اول شيعيان را نه بر حسب نظر شخصي بلكه با برداشت نادرست از سخنان خود امام علي (ع) زير سؤال برد؛ ماجرايي كه با توقيف اين روزنامه به ظاهر خاتمه يافت اما نويد آن را مي‌داد كه سير حمله به مقدسات شيعي روي ريل قرار گرفته و تا ماه‌هاي پس از آن گسترده‌تر هم خواهد شد.
همين اتفاق هم افتاد و برخورد قانوني با اين روزنامه نتوانست منجر به آن شود كه جريان هواخواه ليبراليسم در داخل روند حملات خود را بر اعتقادات متوقف سازد و آنگونه كه اشاره خواهد شد در ماه‌هاي آتي شكل گوياتري به خود گرفت.
قدم بعدي با «آسمان»
اقدام مشابه ديگري را روزنامه آسمان تكرار مي‌كند و در مقاله‌اي به نقل از هرميداس باوند، حكم اسلامي قصاص را «غيرانساني» مي‌خواند. اما نكته جالب در اين ميان توجيهي است كه مسئولان دو روزنامه آسمان و بهار با هدف فرار از پاسخگويي و همچنين جلوگيري از توقيف رسانه‌هاي تحت مديريت خود به آن استناد مي‌كنند. آنها توهين به مباني اعتقادي را تنها اشتباه فني مي‌خوانند اما برخلاف آنچه مديران مسئول دو روزنامه عنوان مي‌كنند، اسناد و شواهد مختلف و همچنين تكرار اين دست حملات در ماه‌هاي پس از آن، سهوي بودن اينگونه اقدامات را رد مي‌كند و در مرتبه‌اي بالاتر حكايت از وجود يك برنامه هدفمند براي حمله به مقدسات ديني توسط رسانه‌هاي زنجيره‌اي را به يقين تبديل مي‌كند؛ رسانه‌هايي كه در سايه دولت تدبير و اميد راه را براي خود بازتر مي‌بينند تا بي‌پروا از تيغ توقيف، اقدام هنجارشكنانه خود را به مرحله اجرا بگذارند و در صورت تعطيلي مسير رسانه‌اي ديگر را پيش بگيرند. اين واقعيتي است كه با مرور تاريخچه رسانه‌هاي زنجيره‌اي به خوبي مي‌توان آن را درك كرد.
نوبت «قانون» است
بر اساس طرح جامع اتاق فكر جريان تجديدنظرطلب اين بار قرعه فال به نام رسانه ديگر آنها يعني «قانون» مي‌افتد و اين روزنامه در گفت‌وگويي با يك زن كه مدعي حقوقداني وي شده بود، قوانين اسلامي را به تبعيض ميان زنان و مردان متهم مي‌كند و مي‌گويد: «با دقت در ماده 199 قانون مجازات اسلامي جديد تبعيض آشكار جنسيتي ميان مردان و زنان در بحث ارزش شهادت و گواهي آنان مجدداً آشكار و هويدا مي‌شود.» البته انتشار اين گفت‌وگو از سوي روزنامه قانون در حالي بود كه هيئت نظارت بر مطبوعات با ديدگاه اغماض نسبت به اين رسانه، مانع از تعطيلي آن شد. سير توهين‌ها همان طور كه انتظار مي‌رود ادامه دارد تا اين بار يكي از اعضاي حزب منحله مشاركت مجالس عزاداري براي امام حسين (ع) را هدف قرار مي‌دهد. نجفقلي حبيبي، معاون اسبق مؤسسه حفظ و نشر آثار امام و رئيس اسبق دانشگاه علامه طباطبايي در آنتن زنده برنامه تلويزيوني با تخطئه جايگاه عاشورا و عزاداري‌ها براي سالار شهيدان بيان مي‌كند: «سالانه در ايام عاشورا چه پول‌ها كه در مملكت خرج مي‌شود، اما بازده اينها چقدر است؟ دو نفر گريه مي‌كنند و تمام مي‌شود!»
ادامه زنجيره با حمله به حجاب
آخرين اقدام صورت گرفته جريان مورد اشاره در هجمه به اصول اعتقادي و مذهبي مردم را زمستان سال گذشته روزنامه اعتماد صورت داد كه در راستاي تخريب‌هاي يك ساله جريان متبوع خود به احكام اسلامي نظير قصاص، درصدد قبح‌زدايي از كشف حجاب برآمد و نوشت: حجاب صرفاً مسئله‌اي عقيدتي است و رعايت نكردن آن، امنيت اجتماعي را به هم نمي‌زند. اين رسانه ادامه مي‌دهد: اگر كسي نماز نخواند، قطعاً برخورد امنيتي و قضايي با او راه‌حل نيست، زيرا نخواندن نماز، امنيت و نظم را نقض نمي‌كند، در حالي كه از نظر مسلمانان اين عبادت خيلي مهم است. در مقابل توقف خودرو در محل ممنوع، با عكس‌العمل و جريمه پليس مواجه مي‌شود كه به معناي برخورد حقوقي و امنيتي است. حال پرسش اين است كه طرح‌كنندگان مسئله حجاب از كدام منظر به موضوع نگاه مي‌كنند؟ آيا فقدان حجاب نظم و امنيت را به هم مي‌زند يا يك گزاره ديني در خطر قرار مي‌گيرد؟ اگر دومي است، در اين صورت بايد گفت عدم رعايت حجاب اهميت بسيار كمتري از ترك نماز يا روزه يا ساير احكام ديني دارد، پس چرا به اين احكام پرداخته نمي‌شود؟... در اين صورت آيا مي‌توان گفت عدم رعايت حجاب شرعي در هر حدي كه باشد، نظم اجتماعي را تهديد مي‌كند، قطعاً پاسخ مثبت نيست، همان طور كه نخواندن نماز هم ربطي به نظم اجتماعي ندارد.
حاكميت اخلاق و دين را برنمي‌تابند
همانطور كه اشاره شد رفتار و سوابق وابستگان اين طيف به‌خوبي نشان مي‌دهد آنها نه تنها علاقه‌اي به دين و مباني برآمده از آن ندارند بلكه در هر شرايطي تلاش مي‌كنند حاكميت اخلاق و دين از جامعه رخت بر‌بسته و به جاي آن ليبراليسم و بي‌بند وباري نهادينه شود، بر همين اساس مي‌توان اهداف مهم اين جريان را از چنين رفتارهايي اينگونه بيان كرد:
1 - «ليبراليزه كردن جامعه» و «تغيير فضاي ارزشي جامعه» به وسيله تضعيف ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي را بايد نخستين هدف دانست.
2 -«تضعيف غيرت و تعصب ديني» در جامعه با حرمت‌شكني و قداست‌زدايي از مقدسات ديني را هم بايد مورد توجه قرار داد، با توجه به آنكه بارها تئوريسين‌هاي اين جناح از غيرت ديني به عنوان يكي از رذايل اخلاقي ياد كرده‌اند.
3 -«دوقطبي‌سازي جامعه» هدف مياني ديگري است كه با به صحنه كشاندن افراطيون و جسارت بخشيدن به آنان براي تداوم روند قداست‌شكني امكانپذير است.
*جوان
