بخش خصوصي همچنان در پي راهكار افزايش سهم خود در مذاكرات است و در اين ميان اعضاي اتاق تهران معتقدند « نبايد به مردم آدرس غلط بدهيم و بگوييم سرمايه‌گذاران پشت دروازهاي ما صف بسته اند» بلكه تا« زماني كه نبينند سرمايه گذار داخلي از احترام برخوردار نيست پا پيش نمي‌گذارند.»
به گزارش شهدای ایران به نقل از جوان،بخش خصوصي همچنان در پي راهكار افزايش سهم خود در مذاكرات است و در اين ميان اعضاي اتاق تهران معتقدند « نبايد به مردم آدرس غلط بدهيم و بگوييم سرمايه‌گذاران پشت دروازهاي ما صف بسته اند» بلكه تا« زماني كه نبينند سرمايه گذار داخلي از احترام برخوردار نيست پا پيش نمي‌گذارند.»
نخستين نشست كميته اقتصادي پساتحريم اتاق تهران با حضور بهروز عليشيري، مشاور وزير اقتصاد و رئيس سابق سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي و حميدرضا آصفي، ديپلمات و سخنگوي سابق وزارت امور خارجه برگزار شد. حضور هيئت‌هاي تجاري خارجي و چگونگي گفتمان براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از جمله موضوعاتي بود كه حاضران در اين جلسه ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود را پيرامون آن مطرح كردند.
در ابتداي اين نشست مهدي جهانگيري، نايب رئيس اتاق تهران گفت: بايد موضوعات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي و اقداماتي كه در دوره پساتحريم صورت بگيرد در دستوركار قرار گيرد.
رتبه‌بندي براي مذاكرات با خارجي‌ها
رئيس كميته اقتصادي پساتحريم همچنين از برگزاري نشستي توسط اتاق تهران با برخي سفراي كشورهاي اروپايي در آينده‌اي نزديك خبر داد و افزود: «شناسايي و رتبه‌بندي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي ايران براي معرفي به سرمايه‌گذاران خارجي در دستوركار اتاق تهران قرار گرفته است تا متناسب با استانداردهاي بين‌المللي، طرف‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي دسته‌بندي و در مذاكرات و ملاقات‌ها رو به روي آنها قرار بگيرند.»
نايب رئيس اتاق تهران در بخش ديگري از سخنانش به موضوع آموزش بنگاه‌هاي اقتصادي ايران در زمينه مذاكره با سرمايه‌گذاران خارجي اشاره و خاطرنشان كرد كه ساز و كار آن در اتاق تهران در حال بررسي و انجام است. به گفته جهانگيري، اتاق تهران به دنبال ايجاد مركز مشاوره سرمايه‌گذاري خارجي است تا متقاضيان برقراري ارتباط با شركت‌هاي خارجي بتوانند از طريق اين مركز با طرف‌هاي خود آشنا شوند.
استفاده از مشاوران حرفه‌اي بازار سرمايه‌گذاري
بهروز عليشيري رئيس سابق سازمان سرمايه‌گذاري گفت: «نهادي مانند اتاق بازرگاني بايد در شرايط فعلي كه موضوع جذب و به‌كارگيري سرمايه‌گذاري خارجي مطرح است، جلودار باشد و بتواند با ساز و كارهاي مشخص و منسجم در اين زمينه هم به بنگاه‌هاي داخلي كمك كند هم آنكه سازماندهي گروه‌ها و هيئت‌هاي خارجي را كه قصد حضور در ايران دارند به دست گيرد.»
مشاور وزير اقتصاد افزود: اتاق بازرگاني تهران مي‌تواند در اين زمينه از مشاوران حرفه‌اي كمك بگيرد. حميدرضا آصفي نيز در اين نشست، متذكر شد: زمان مراجعه هيئت‌هاي خارجي براي مذاكره با طرف‌هاي خود در ايران محدود است و بايد مراقب بود كه اين فرصت كه بين شش ماه تا يك سال است، از دست نرود.
سخنگوي سابق وزارت امور خارجه با بيان اينكه كشورهاي غربي و همچنين ممالك عربي به خوبي ايران و وضعيت اقتصادي آن را مي‌شناسند، گفت: «يكي از وظايف اتاق بازرگاني در شرايط فعلي مي‌تواند اين باشد كه مراودات تجاري را تسهيل، تسريع و شدت ببخشد كه اين اتفاق نيز در گرو تعامل دولت و بخش‌خصوصي است.»
آصفي گفت: «ما امروز بايد بدانيم كه اگر قصد داريم سرمايه‌گذار خارجي را به ايران بياوريم، بايد به او اطمينان دهيم كه يك دلار يا يك يورو كه سرمايه‌گذاري شود سودده خواهد بود؟»
بخش‌خصوصي هم برنامه ندارد
محمد لاهوتي عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست مهم‌ترين وجهه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را انتقال تكنولوژي و دانش فني و نيز توسعه صادرات عنوان كرد و گفت: «شاهد آن هستيم كه شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي طرف مذاكره هيئت‌هاي خارجي قرار گرفته‌اند و بخش خصوصي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط عملاً جايي در اين مذاكرات و رفت و آمدها ندارند.» به گفته لاهوتي، در كشور به جز صنايع بزرگ كه شامل خودروسازي، نفت و پتروشيمي است، ديگر صنايع نيز داراي مزيت‌هاي قابل‌توجه براي جذب و مشاركت سرمايه‌هاي خارجي هستند و در اين دوره بايد به آنها توجه شود. اين عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران در ادامه يكي از وظايف دولت را پايش مقررات و قوانين سرمايه‌گذاري در ايران عنوان كرد و در عين حال، اين انتقاد را متوجه بخش خصوصي دانست كه در مواجهه با هيئت‌هاي خارجي فاقد برنامه است.
اصلاح رفتار سازماني دولت
حامد واحدي، عضو ديگرهيئت رئيسه اتاق تهران نيز با تأكيد بر اينكه دولت بايد رفتار سازماني خود را اصلاح كند و بخش خصوصي را رقيب خود نداند، گفت: «تا زماني كه دولت خود به انجام پروژه‌هاي بزرگ مبادرت مي‌كند و جايگاه بخش خصوصي را تنها در سخنراني‌ها، در اولويت مي‌داند، نمي‌توان به اين اميدوار بود كه بخش خصوصي و بنگاه‌هاي ما بزرگ شوند.» به گفته واحدي، به يكباره نمي‌توان از اقتصادي كه با كشورهاي چين و روسيه درست شده است به سمت غرب گرايش پيدا كرد، لذا بايد در دوره جديد با يك استراتژي مشخص گام برداشت.
آدرس غلط ندهيم
فريال مستوفي رئيس كميته سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران نيز در اين نشست، گفت: «بايد از آدرس غلطي كه به مردم و جامعه داده مي‌شود پرهيز كرد و اينكه گفته مي‌شود سرمايه‌گذاران خارجي پشت دروازه‌هاي ايران منتظر هستند، تعبير درستي نيست.»
به گفته مستوفي، هيئت‌هاي خارجي كه اين روزها در حال رفت و آمد به ايران هستند صرفاً براي مطالعه و شناسايي بازار كشور آمده‌اند. فريال مستوفي به اين نكته نيز اشاره كرد كه ما بايد ديپلماسي اقتصادي را به خوبي ياد بگيريم. در روند مذاكرات، طرف‌هاي خارجي در كمترين زمان متوجه مي‌شوند كه طرف ايراني پايين‌ترين اطلاعات را در زمينه مذاكره اقتصادي دارد. به گفته او، تنها ديپلماسي‌اي كه بخش خصوصي و بنگاه‌هاي دولتي در مذاكرات با طرف‌هاي خارجي به آن مسلط هستند، چانه‌زني است.
مانع نظامات بانكي
محمد اتابك ديگر عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران هم با بيان اينكه امروز شرايط براي تغيير رويكردهاي غلط در كشور فراهم شده است، گفت: «يكي از مشكلات جدي كه بر سر راه ورود سرمايه‌گذاري خارجي به ايران وجود دارد، ايراد در نظام بانكي و مالي است و اين بخش از اقتصاد كشور هنوز نتوانسته است با شرايط و استانداردهاي بين‌المللي هماهنگ شود.» به گفته وي، زماني خارجي‌ها پا به ايران مي‌گذارند كه سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي داخلي در كشور از احترام برخوردار باشند.
نخستين نشست كميته اقتصادي پساتحريم اتاق تهران با حضور بهروز عليشيري، مشاور وزير اقتصاد و رئيس سابق سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي و حميدرضا آصفي، ديپلمات و سخنگوي سابق وزارت امور خارجه برگزار شد. حضور هيئت‌هاي تجاري خارجي و چگونگي گفتمان براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي از جمله موضوعاتي بود كه حاضران در اين جلسه ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي خود را پيرامون آن مطرح كردند.
در ابتداي اين نشست مهدي جهانگيري، نايب رئيس اتاق تهران گفت: بايد موضوعات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي و اقداماتي كه در دوره پساتحريم صورت بگيرد در دستوركار قرار گيرد.
رتبه‌بندي براي مذاكرات با خارجي‌ها
رئيس كميته اقتصادي پساتحريم همچنين از برگزاري نشستي توسط اتاق تهران با برخي سفراي كشورهاي اروپايي در آينده‌اي نزديك خبر داد و افزود: «شناسايي و رتبه‌بندي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي ايران براي معرفي به سرمايه‌گذاران خارجي در دستوركار اتاق تهران قرار گرفته است تا متناسب با استانداردهاي بين‌المللي، طرف‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي دسته‌بندي و در مذاكرات و ملاقات‌ها رو به روي آنها قرار بگيرند.»
نايب رئيس اتاق تهران در بخش ديگري از سخنانش به موضوع آموزش بنگاه‌هاي اقتصادي ايران در زمينه مذاكره با سرمايه‌گذاران خارجي اشاره و خاطرنشان كرد كه ساز و كار آن در اتاق تهران در حال بررسي و انجام است. به گفته جهانگيري، اتاق تهران به دنبال ايجاد مركز مشاوره سرمايه‌گذاري خارجي است تا متقاضيان برقراري ارتباط با شركت‌هاي خارجي بتوانند از طريق اين مركز با طرف‌هاي خود آشنا شوند.
استفاده از مشاوران حرفه‌اي بازار سرمايه‌گذاري
بهروز عليشيري رئيس سابق سازمان سرمايه‌گذاري گفت: «نهادي مانند اتاق بازرگاني بايد در شرايط فعلي كه موضوع جذب و به‌كارگيري سرمايه‌گذاري خارجي مطرح است، جلودار باشد و بتواند با ساز و كارهاي مشخص و منسجم در اين زمينه هم به بنگاه‌هاي داخلي كمك كند هم آنكه سازماندهي گروه‌ها و هيئت‌هاي خارجي را كه قصد حضور در ايران دارند به دست گيرد.»
مشاور وزير اقتصاد افزود: اتاق بازرگاني تهران مي‌تواند در اين زمينه از مشاوران حرفه‌اي كمك بگيرد. حميدرضا آصفي نيز در اين نشست، متذكر شد: زمان مراجعه هيئت‌هاي خارجي براي مذاكره با طرف‌هاي خود در ايران محدود است و بايد مراقب بود كه اين فرصت كه بين شش ماه تا يك سال است، از دست نرود.
سخنگوي سابق وزارت امور خارجه با بيان اينكه كشورهاي غربي و همچنين ممالك عربي به خوبي ايران و وضعيت اقتصادي آن را مي‌شناسند، گفت: «يكي از وظايف اتاق بازرگاني در شرايط فعلي مي‌تواند اين باشد كه مراودات تجاري را تسهيل، تسريع و شدت ببخشد كه اين اتفاق نيز در گرو تعامل دولت و بخش‌خصوصي است.»
آصفي گفت: «ما امروز بايد بدانيم كه اگر قصد داريم سرمايه‌گذار خارجي را به ايران بياوريم، بايد به او اطمينان دهيم كه يك دلار يا يك يورو كه سرمايه‌گذاري شود سودده خواهد بود؟»
بخش‌خصوصي هم برنامه ندارد
محمد لاهوتي عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست مهم‌ترين وجهه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را انتقال تكنولوژي و دانش فني و نيز توسعه صادرات عنوان كرد و گفت: «شاهد آن هستيم كه شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي طرف مذاكره هيئت‌هاي خارجي قرار گرفته‌اند و بخش خصوصي و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط عملاً جايي در اين مذاكرات و رفت و آمدها ندارند.» به گفته لاهوتي، در كشور به جز صنايع بزرگ كه شامل خودروسازي، نفت و پتروشيمي است، ديگر صنايع نيز داراي مزيت‌هاي قابل‌توجه براي جذب و مشاركت سرمايه‌هاي خارجي هستند و در اين دوره بايد به آنها توجه شود. اين عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران در ادامه يكي از وظايف دولت را پايش مقررات و قوانين سرمايه‌گذاري در ايران عنوان كرد و در عين حال، اين انتقاد را متوجه بخش خصوصي دانست كه در مواجهه با هيئت‌هاي خارجي فاقد برنامه است.
اصلاح رفتار سازماني دولت
حامد واحدي، عضو ديگرهيئت رئيسه اتاق تهران نيز با تأكيد بر اينكه دولت بايد رفتار سازماني خود را اصلاح كند و بخش خصوصي را رقيب خود نداند، گفت: «تا زماني كه دولت خود به انجام پروژه‌هاي بزرگ مبادرت مي‌كند و جايگاه بخش خصوصي را تنها در سخنراني‌ها، در اولويت مي‌داند، نمي‌توان به اين اميدوار بود كه بخش خصوصي و بنگاه‌هاي ما بزرگ شوند.» به گفته واحدي، به يكباره نمي‌توان از اقتصادي كه با كشورهاي چين و روسيه درست شده است به سمت غرب گرايش پيدا كرد، لذا بايد در دوره جديد با يك استراتژي مشخص گام برداشت.
آدرس غلط ندهيم
فريال مستوفي رئيس كميته سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران نيز در اين نشست، گفت: «بايد از آدرس غلطي كه به مردم و جامعه داده مي‌شود پرهيز كرد و اينكه گفته مي‌شود سرمايه‌گذاران خارجي پشت دروازه‌هاي ايران منتظر هستند، تعبير درستي نيست.»
به گفته مستوفي، هيئت‌هاي خارجي كه اين روزها در حال رفت و آمد به ايران هستند صرفاً براي مطالعه و شناسايي بازار كشور آمده‌اند. فريال مستوفي به اين نكته نيز اشاره كرد كه ما بايد ديپلماسي اقتصادي را به خوبي ياد بگيريم. در روند مذاكرات، طرف‌هاي خارجي در كمترين زمان متوجه مي‌شوند كه طرف ايراني پايين‌ترين اطلاعات را در زمينه مذاكره اقتصادي دارد. به گفته او، تنها ديپلماسي‌اي كه بخش خصوصي و بنگاه‌هاي دولتي در مذاكرات با طرف‌هاي خارجي به آن مسلط هستند، چانه‌زني است.
مانع نظامات بانكي
محمد اتابك ديگر عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران هم با بيان اينكه امروز شرايط براي تغيير رويكردهاي غلط در كشور فراهم شده است، گفت: «يكي از مشكلات جدي كه بر سر راه ورود سرمايه‌گذاري خارجي به ايران وجود دارد، ايراد در نظام بانكي و مالي است و اين بخش از اقتصاد كشور هنوز نتوانسته است با شرايط و استانداردهاي بين‌المللي هماهنگ شود.» به گفته وي، زماني خارجي‌ها پا به ايران مي‌گذارند كه سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي داخلي در كشور از احترام برخوردار باشند.
