معاون وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل و مشکلاتی که کشور در مدیریت اقتصاد دارد، ناشی از نبود اطلاعات است، بسیاری از برنامه های حمایتی ما شکست می خورد و دچار مشکل می شود، چون اطلاعاتی دقیقی نداریم. بسیاری از برنامه های ما در اعطای وام و تسهیلات بانکها شکست می خورد، چون اطلاعات درستی نداریم، سیاست یارانه ای ما به دلیل نبود اطلاعات با مشکل رو به روست، بنابراین یک جایی باید صاحب این اطلاعات شویم. نمی توانیم همواره به دلیل اینکه اطلاعات نداریم، کشور را اینگونه اداره کنیم.
به گزارش شهدای ایران، محمدرضا فرزین معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» در خصوص حذف مالیات بر مجموع درآمد از قانون جدید مالیات های مستقیم اظهار کرد: متاسفانه این ماده از قانون جدید حذف شد و در حال حاضر مالیات بر مجموع درآمدی که از مردم گرفته می شود، شامل 10 و 20 درصد مالیات حقوق و همچنین مالیات از سود شرکتهاست.
وی با اشاره به سهم اندک مالیات بر مجموع درآمد در نظام مالیاتی کشور بیان کرد: سال 68 سهم این مالیات 18.6 بود و سال 93 به 13.2 رسید. بالاترین سهم مالیات بر جمع درآمد از نظام مالیاتی کشور هم مربوط به سال 74 بود که به 25.5 درصد رسید و بعد از آن یک روند کاهشی از سهم مالیات بر مجموع درآمد در نظام مالیاتی کشور ایجاد شد.
مالیات از مجموع درآمد چیست و چه نقشی در قانون مالیاتهای مستقیم دارد؟
دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه ها با ارائه تعریفی از مالیات بر مجموع درآمد گفت: مالیات بر مجموع درآمد یعنی وقتی کل درآمدهایی که یک فرد در تمام سال از یک سطحی عبور کرد(صرف نظر از منشأ آن) از او مالیات گرفته شود. وقتی ما این ماده را در قانون مالیاتهای مستقیم آوردیم، سقف درآمدی را 100 میلیون تومان قرار دادیم که طبیعی است در حال حاضر می تواند با میزان تورم تنظیم شود.
فرزین با بیان مثالی در این زمینه توضیح داد: به عنوان مثال ممکن است بخشی از درآمد شما بابت ملک، بخشی بابت سهام و بخشی دیگر بابت دستمزدتان باشد. اگر مجموع اینها تا سقف 100 میلیون تومان باشد، از همان ردیفهایی که قبلاً مالیات می پرداختید از شما مالیات گرفته می شود، اما اگر مجموع درآمد شما از 100 میلیون بیشتر شد، باید درصدی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کنید که طبیعی است مجموع درآمد شما هر مقدار از 100 میلیون تومان بیشتر شد، نرخ مالیات بر مجموع درآمد شما نیز تصاعدی افزایش پیدا می کند. روشی که در اکثر کشورهای با نظام پیشرفته مالیاتی متداول است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سهم مالیات بر مجموع درآمد در این سالها کاهش یافته است، به نسیم گفت: یکی از دلایل آن معافیت های مالیاتی و دلیل دیگر افزایش سهم مالیات غیرمستقیم بالاخص VAT است، البته همچنان مشکل تاریخی نظام شناسایی نیز ازجمله دلایل دیگر است.
معاون وزیر سابق اقتصاد با بیان تاریخچه ای از ورود مالیات بر مجموع درآمد به قانون مالیاتهای مستقیم عنوان کرد: مالیات بر جمع درآمد به طور کلی اولین بار در سال 46 اجرا شد که مشکلاتی برای آن ایجاد شد. بعد دوباره در سال 66 وارد قانون شد، ولی در سال 80 در زمان آقای مظاهری حذف که مسئولان وقت دلایل زیادی هم برای حذف آن آوردند.
چرا مالیات بر مجموع درآمد در سال 80 از قانون مالیاتهای مستقیم حذف شد؟
فرزین افزود: یکی از دلایل حذف این ماده در آن زمان این بود که مسئولان معتقد بودند سود سهام از مالیات معاف و فروش سهام نیم درصد هم مقطوع است. همچنین در قانون مالیات سهام غیر بورسی، مالیات بساز بفروشی و مالیات نقل و انتقال املاک و واگذاری هم مقطوع است و میگفتند که درآمد خارج از کشور هم قابل شناسایی نیست. همچنین مالیات بر اجاره هم بحث خودش را دارد. بنابراین در آن زمان مسئولان به این نتیجه رسیدند در سیستمی می توانیم جمع درآمد داشته باشیم که خنثی گرایی وجود داشته باشد و در حال حاضر خنثی گرایی وجود ندارد. ازطرف دیگر در نظام مالیات بر جمع درآمد و هزینه را می بیند یعنی باید هزینه خانوارها به تفکیک آموزش، بهداشت و ... را داشت که در کشور ما شفاف نیست.ازطرف دیگر، بدلایل اهداف اقتصادی صادرات و سود سپرده را از مالیات معاف کرده ایم و نمیتوانیم در یک نظام دیگر از آنها مالیات بگیریم.
برای اخذ مالیات و حذف یارانه ثروتمندان باید طرف درآمد و هزینه مورد توجه قرار گیرد
وی خاطر نشان کرد: تمام شواهد نشان می دهد که نبود زیرساخت اطلاعاتی و شناسایی ازجمله عوامل اصلی بود، چون همانطورکه در جمع درآمد، طرف درآمد و هزینه باید بررسی شود. این نکتهای است که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم باید مورد توجه قرار گیرد. اگر یارانه افراد را میخواهید حذف کنید باید سمت درآمد و هزینه یعنی هسته اصلی درآمد خانوار را ببینید. باید هزینهها را به تفکیک درمان، آموزش و بهداشت داشته باشیم که این در کشور ما شفاف نیست.
در قانون جدیدی که دولت یازدهم ابلاغ کرد هم مالیات بر مجموع درآمد حذف شد
فرزین با اشاره به حذف مجدد این ماده در قانون جدیدی که دولت یازدهم ابلاغ کرده است به نسیم توضیح داد: این ماده به عنوان ماده 129 مکرر، مجدداً در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم گنجانده شد اما در قانون جدیدی که دولت یازدهم ابلاغ کرد این ماده حذف شد، زیرا مسئولان اعتقاد دارند در حال حاضر زیرساخت لازم برای اجرای این ماده وجود ندارد.
چرا بعد از چهارده سال به بهانه نبود زیرساخت، مالیات بر مجموع درآمد را حذف می کنید؟
وی افزود: این استدلال که زیرساخت نداریم درست است، اما من می گویم نمی شود که این ماده را در سال 80 به دلیل نبود زیرساخت حذف کنید و بعد، چهارده سال بعد در سال 94 هم این ماده را به همین دلیل حذف کنید! پس کی می خواهید زیرساخت ایجاد کنید؟ چطور ممکن است یک ماده از سال 46 وارد قانون شده باشد و با گذشت چندین سال زیرساخت آن آماده نشده باشد؟ اگر واقعا روی مالیات بر مجموع درآمد به جمع بندی نظری می رسید خوب زیرساخت آن را آماده کنید. نمیتوانید دوباره بگویید چون زیرساخت وجود ندارد آن را حذف می کنیم.
اگر مالیات بر مجموع درآمد حذف نمی شد، دولت در حذف یارانه ثروتمندان هم مشکلی نداشت
معاون اقتصادی وزیر سابق اقتصاد تاکید کرد: این ماده باید در قانون بیاید و بستر آن هم باید آماده شود. وقتی می خواهید نظام مالیاتی خوب کار کند باید از پایه های مالیاتی خوبی استفاده کنید. یکی از بهترین پایه های مالیاتی هم جمع درآمد است، چون وقتی می گوییم جمع درآمد نظام یارانه ای ما هم روی همین مسئله سوار می شود. در حال حاضر بحث یارانه ها و نظام شناسایی به عنوان یک معضل در کشورمان وجود دارد. بالاخره یک جایی باید این مسئله را قانون مند حل کنیم. نمی شود هر روز بگوییم، چرا به همه یارانه می دهید و بروید شناسایی کنید. بالاخره شما باید یک بستر طراحی کنید. پس این بستر یک بستر ضروری برای اقتصاد است و بهترین جا برایش هم همین قانون بود.
فرزین در خصوص توجیه نبود زیرساخت برای اجرای این قانون گفت: منظور از زیرساخت همین سامانه های اطلاعاتی است. مسئولان می گویند سیستم جمع درآمد باید بر میزان مالیات منطبق شود که اکنون مالیات به شکل خنثی پرداخت می شود، اما در روشی که برای مالیات بر مجموع درآمد طراحی شد، همچنان می توانستیم معافیتهای مالیاتی را در بخش تولید داشته باشیم و از یک سطح درآمد بالاتر هم از افراد مالیات بر مجموع درآمد بگیریم.
وی در تشریح ثمرات مالیات بر مجموع درآمد عنوان کرد: این مالیات اولاً پایه درآمدی بسیار خوبی است و دوماً منجر به بهبود توزیع درآمد در کشور می شود. نکته بعد این است که نظام اطلاعاتی که با سیستم مالیات بر مجموع درآمد صاحب آن می شوید، نظامی است که می تواند سیستم یارانه ای را هم هدایت کند. یعنی صاحب یک نظام اطلاعاتی کاملی می شوید و می توانید بسیاری از برنامه های دولتها برای حمایت از خانوارها را مبتنی بر پایه های مالیاتی، درآمدی و هزینه ای که در اینجا صاحب آن می شوید سوار کنید.
معاون وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل و مشکلاتی که کشور در مدیریت اقتصاد دارد، ناشی از نبود اطلاعات است، بسیاری از برنامه های حمایتی ما شکست می خورد و دچار مشکل می شود، چون اطلاعاتی دقیقی نداریم. بسیاری از برنامه های ما در اعطای وام و تسهیلات بانکها شکست می خورد، چون اطلاعات درستی نداریم، سیاست یارانه ای ما به دلیل نبود اطلاعات با مشکل رو به روست، بنابراین یک جایی باید صاحب این اطلاعات شویم. نمی توانیم همواره به دلیل اینکه اطلاعات نداریم، کشور را اینگونه اداره کنیم.
دولت زمانی می تواند کشور را به خوبی اداره کند که اطلاعات درست عاملین اقتصادی را داشته باشد
فرزین تصریح کرد: اگر قرار است کشور خوب اداره شود دولت باید اطلاعات درست عاملین اقتصادی را داشته باشد. دولتی که اطلاعات ندارد از لحاظ اقتصادی قدرتمند نیست، دولت بزرگ دولت قدرتمندی نیست، دولت قدرتمند در حوزه اقتصاد دولتی است که اطلاعات لازم را از منظر اقتصادی در اختیار دارد و می تواند سیاستهایش را براساس آن اجرا کند.
هرچه دیرتر این ماده را اجرا کنیم، باید هزینه های آن را بپردازیم
وی با پر اهمیت دانستن اطلاعات اقتصادی مردم برای دولت گفت: اطلاعات اقتصادی مردم یک زیرساخت برای اقتصاد کشور است، هرچه دیرتر وارد این زیر ساخت شویم، در همه سیاستهایی که دولت می خواهد اجرا کند هزینه های بیشتری را خواهیم پرداخت.
معاون وزیر سابق اقتصاد بیان کرد: امروزه به دلیل توسعه نظامهای اطلاعاتی و توسعه فناوری های اطلاعاتی، دولتها به سمت سیاستهای هدفمند می روند، اما متاسفانه ما هنوز نمی توانیم یک سیاست را درست اجرا کنیم، چون اطلاعات را نداریم، پس باید یک زمانی وارد این کار می شدیم و هنوز هم معتقدم دولت هم باید در این زمینه سرمایه گذاری کند.
مالیات بر ثروت و محیط زیست هم از قانون جدید حذف شده است
فرزین به دیگر موارد حذف شده از قانون مالیاتهای مستقیم اشاره و عنوان کرد: مورد بعدی که حذف شده، مالیات محیط زیست است. ما در ماده 281 آورده بودیم که مالیاتی را به منظور حفظ محیط زیست دریافت کنیم. مالیات بر ثروت هم از این قانون حذف شده است، اما بقیه مواردی که در لایحه مالیاتهای مستقیم آورده بودیم، در این قانون وجود دارد.
وی به تشریح تبعات حذف مالیات بر مجموع درآمد پرداخت و گفت: ما نیاز به وجود چنین ماده قانونی داشتیم، زیرا هم بستر حمایتی برای درآمدهای دولت بود و هم بستری برای سیاستهای توزیع درآمدی که می خواهیم در کشور دنبال کنیم به شمار می رفت و پایه مالیاتی بسیار خوبی هم بود. همچنین با اجرای این ماده قانونی به جای اخذ مالیات از درآمدهای پایین از درآمدهای بالا مالیات کسب می شد. بنابراین معتقدم که این ماده باید در قانون حفظ می شد و این توجیه که چون زیرساخت نداریم این ماده را حذف کنیم، توجیه خوبی نیست چون ممکن است ما در سالهای آتی هم زیرساخت نداشته باشیم.
دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این سوال که پروسه حذف مالیات بر مجموع درآمد در دولت یازدهم چگونه انجام شده است، عنوان کرد: در جریان این نیستم که پروسه حذف مالیات بر مجموع درآمد چگونه بوده است. ممکن است، مجلس برای حذف آن فشار آورده باشد و یا دولت آن را پس گرفته باشد.
سقف مالیات بر مجموع درآمد را دو میلیارد تعیین نکردیم
فرزین در خصوص ادعای احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس که در گفتگو با «نسیم» اعلام کرده بود، دولت قبل در لایحه مالیاتهای مستقیم می خواست از درآمدهای دو میلیارد به بالا، مالیات بر مجموع درآمد بگیرد، تصریح کرد: نمی دانم ایشان دو میلیارد را از کجا آورده است، فکر کنم منظورشان ماده 4 است که مربوط به مالیات بر ثروت بود، نه مجموع درآمد. چون چیزی که ما پیشبینی کردیم 2 میلیارد تومان نبود. برای مالیات بر جمع درآمد ما در تعیین سطح درآمد، پیش بینی کرده بودیم هر شخص حقیقی، که جمع درآمد وی از منابع مختلف اعم از معاف یا غیرمعاف و یا مشمول نرخ مقطوع در یک سال مالی، بیش از مبلغ یک میلیارد ریال یا همان100 میلیون تومان باشد، نسبت به کل درآمد حاصله پس از کسر هزینه های قابل قبول، مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 خواهد شد و ماده 131 قانون هم این است که نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به این شرح است که باید تا 500 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد، مازاد 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، به نرخ 20 درصد و مازاد یک میلیارد ریال درآمد ماهیانه به نرخ 25 درصد مالیات بپردازند. البته همانطور که عرض کردم درخصوص جمع درآمد از درآمد بالای 100 میلیون تومان در سال به میزان مازاد آن مالیات اخذ می شود و نهایتاً تا 25 درصد مازاد درآمد می رسید.
وی درباره ادعای دیگر توکلی که گفته بود با وجود مالیات بر مجموع درآمدی که دولت قبل پیشبینی کرده بود، اشخاص باید بواسطه انگشتر و یا النگوی همسرشان هم مالیات می پرداختند، بیان کرد: این که از النگو و یا انگشتر فرد مالیات بگیریم، هیچ ارتباطی به موضوع مالیات بر جمع درآمد ندارد و حرف درستی نیست.
بالای 80 درصد قانون مالیاتهای مستقیم که رئیس جمهور ابلاغ کرد در دولت قبل تهیه و تدوین شد
دبیر طرح تحول اقتصادی دولت دهم در با اشاره به تدوین قسمت اعظم لایحه مالیاتهای مستقیم در دولت قبل گفت: بالای 80 درصد قانون مالیات مستقیم، که رئیس جمهور ابلاغ کرد در دولت قبل تهیه و تدوین شد و وقتی مقایسه میکنیم، میبینم که این قانون همان مواد موجود در لایحه دولت دهم است که برخی از موارد آن حذف شده است، اگرچه موادی اساسی حذف شده است. 80 تا 90 درصد قانون مالیاتهای مستقیم در دبیرخانه طرح تحول اقتصادی نهایی شد و دولت قبل پایان سال 91 لایحه را تقدیم مجلس کرده و کار ار لحاظ دولت قبل نهایی شده بود.
می خواستیم سهم مالیات در GDP را افزایش دهیم
فرزین در خصوص دلیل توجه دولت قبل به اصلاح نظام مالیاتی گفت: در غالب طرح تحول اقتصادی یکی از محورهایی که مورد توجه بود، بحث نظام مالیاتی بود، زیرا اعداد و ارقام نشان می دهد که سهم مالیات در GDP و درآمدهای دولت بسیار اندک است، بنابراین در اکثر برنامه ها بسیار تلاش شد که این سهم افزایش پیدا کند.
وی افزود: در حال حاضر، اگر مثلاً درآمدهای مربوط به تامین اجتماعی را هم جز مالیات حساب کنیم، مالیات به بیش از 10 درصد GDP ما نمی رسد. این سهم امروز در کشورهای نفتی 15 درصد، در کشورهای OECD بالای 30 درصد و در کشورهای حوزه اسکاندیناوی به بالای 50 درصد هم میرسد. بنابراین یکی از مسائل و مشکلات ما این است که سهم مالیات در GDP کم است.
دبیر طرح تحول اقتصادی دولت دهم بیان کرد: محاسبات آن زمان نشان می داد که اگر بخواهیم همه هزینه های جاری کشور را با مالیات پوشش دهیم و درآمدهای حاصل از فروش نفت را به بودجههای عمرانی اختصاص دهیم، دولت برای تامین هزینه های جاری باید سهم مالیات به GDP را به حدود 15 درصد برساند. مطالعات نشان می داد که سهم مالیات بر مشاغل در کشور ما نزولی است، یعنی این سهم دائماً در حال کاهش است. آن زمان بحثهای اساسی این بود که حدود 41 درصد از اقتصاد کشور براساس محاسبات، از مالیات معاف است.
برای کاهش وابستگی به نفت چاره ای جز اصلاح نظام مالیاتی نداشتیم
فرزین خاطرنشان کرد: می دانیم که اگر دولت هزینه های خود را از مالیات تامین نکند، از روش های دیگری تامین خواهد کرد، چون بالاخره دولت باید خودش را تامین مالی کند. قاعدتاً دولتی که از مالیات تامین درآمد نکند، برای بخشی از آن به سراغ نفت می رود که بدترین روش تامین مالی است. آرزوی همه این است که وابستگیمان را به نفت کاهش دهیم. اگر می خواهیم وابستگیمان را کاهش دهیم باید با مالیات کشور را اداره کنیم و چاره دیگری نداریم.
رشد کنونی پایه پولی نوعی مالیات تورمی است که دولت از مردم می گیرد
وی با اشاره به رشد پایه پولی در سالهای اخیر گفت: فکر می کنید چرا سه دهه است که پایه پولی رشد می کند؟ رشد پایه پولی نوعی مالیات تورمی است که دولت از مردم می گیرد. به دلیل اینکه دولت نمی تواند به خوبی خود را تامین مالی کند، از این طریق تامین مالی می کند، بنابراین پایه پولی رشد می کند و آثار تورمی ایجاد می کند.
مالیات و یارانه دو روی یک سکه اند
معاون وزیر سابق اقتصاد با بیان این مطلب که "یکی از اصلی ترین محورهای اصلاح نظام اقتصادی کشور مالیات است" عنوان کرد: در حال حاضر عده ای دائماً انتقاد می کنند که چرا پولدارها را شناسایی نمی کنید و به آنها یارانه می دهید. خوب این شناسایی باید در کجا اتفاق می افتاد؟ در نظام مالیات. مالیات و یارانه دو روی یک سکه هستند، هر نظام شناسایی که شما می خواهید مربوط به یارانه ها باشد، مربوط به مالیات است، چون مالیات و یارانه در واقع یکی هستند.
فرزین دلیل ضعف دولت در حذف یارانه ثروتمندان را مشکلات نظام مالیاتی دانست و گفت: چون ما یک نظام شناسایی خوب در سیستم مالیاتی نداریم در سیستم یارانه هم دارای یک نظام شناسایی خوب نیسیتم. اگر چند سال پیش در نظام مالیاتی کشور یک سیستم شناسایی خوب داشتیم، وقتی که می خواستیم یارانه بدهیم با همان سیستم، یارانه که همان مالیات منفی است را پرداخت می کردیم.
قرار نبود نرخ مالیات را افزایش دهیم
وی در تشریح نگرش دولت قبل نسبت به مالیات بیان کرد: باید نقش مالیات را در تامین مالی دولت افزایش می دادیم، البته این به معنای آن نبود که نرخ مالیات را افزایش دهیم و در بندهایی هم که تصویب شد اثری از افزایش نرخ مالیات وجود نداشت.
قانون اصلاحی به عدم پرداخت مالیات، تلقی مجرمانه دارد
معاون وزیر سابق اقتصاد افزود: موضوع با اهمیت دیگر توسعه پایه های مالیاتی بود. چون مالیات مورد تمکین عمومی جامعه نیست، بنابراین باید تلاش می شد که رویکرد جامعه به مالیات را تغییر داد و در بحثهایی مثل پذیرش عمومی اظهارنامه ها، باید تلاش می شد که یک تلقی مجرمانه ای به عدم پرداخت مالیات داد.
فرزین ادامه داد: یکی دیگر از نکات مورد توجه ما ناکارآمدی دستگاه اجرایی بود که باید به روزتر می شد، مورد دیگر جهت گیری برای مالیات بر جمع درآمد و توسعه سیستم نظام مالیاتی بود، مثل توسعه سامانه اطلاعاتی کشور، عدم محرمانه بودن اطلاعات برای تشخیص مالیات و اصلاح معافیتهای مالیاتی. ما عقیده داشتیم معافیتهای مالیاتی باید شفاف و هدفمند باشند.
اصرار داشتیم عنوان لایحه اصلاح نظام مالیاتی، تحول نظام مالیاتی باشد
وی در تشریح چگونگی بررسی این لایحه در دولت قبل عنوان کرد: اصرار داشتیم عنوان لایحه تحول نظام مالیاتی باشد چون سیستم مالیاتی ما فقط با اصلاح قانون بهبود پیدا نمی کند. وقتی وارد قانون شدیم، دیدیم که قانون، قانون گسترده ای است. مورد به مورد به سمت اصلاح آن رفتیم، یکی از کارهایی که انجام شد ضمانتهای اجرایی موثر و قانونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بود که طی آن فرار مالیاتی به عنوان یک جرم عمومی تلقی شود. کار دیگری که انجام شد ایجاد یک سامانه یکپارچه اطلاعات بود. البته هنوز مشکل سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی داریم و هنوز نمی توانیم از خیلی از حوزه ها و از کسانی که فعالیت اقتصادی دارند مالیات بگیریم، این مشکل ناشی از این است که سامانه یکپارچه مالیاتی نداریم.
می خواستیم سازمان امور مالیاتی را هاب اطلاعات اقتصادی کشور کنیم
معاون وزیر سابق اقتصاد افزود: اصلاح نظام مالیاتی از چند سال قبل شروع شده بود، ولی می خواستیم آن را به شکل قانون در بیاوریم به شکلی که تمام بخشهای اقتصادی مکلف شوند که اطلاعاتشان را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند. کاری که در این قانون انجام شد این است که سازمان مالیاتی هاب اطلاعات اقتصادی کشور شد با این تفکر که اطلاعات اقتصادی کشور باید در اختیار همه قرار گیرد. یعنی اگر خواستیم یارانه هم به کسی پرداخت نکنیم باید مبتنی بر همین اطلاعاتی که در سازمان امور مالیاتی جمع می شود، این کار را انجام دهیم.
فرزین بر همین اساس گفت: به همین دلیل بانکها و تمام جاهایی که فعالیت اقتصادی دارند، مکلف شدند که اطلاعاتشان را به روز در اختیار این سامانه قرار دهند، چون خیلی از مسائل و مشکلاتی که اجازه دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات را نمی داد، قانونی بود. در خصوص عدم شفافیت معافیتهای مالیاتی هم همین مشکلات وجود داشت و چون آنها شفاف نبودند، نمی دانستیم چه مقدار معافیت مالیاتی می دهیم.
وی در تشریح تفاوتهای میان لایحه دولت قبل و قانون کنونی گفت: مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر محیط زیست از این قانون حذف شده، ولی بقیه موارد در قانون وجود دارد، البته یک مورد دیگر هم من دیدم که حذف شده، همان ماده 129 است. در ماده 129 گفتیم به منظور استقلال نظام اطلاعات اقتصادی و ایجاد شفافیت لازم برای گسترش نظامهای حمایتی دولت از قبیل تامین اجتماعی، درمان و مسکن، سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی، سیستم جمع درآمد در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد. سامانه مذکور شامل کلیه اطلاعات ملکی، مالی، معاملاتی، دارایی ها، اموال و گردش حسابهای پولی و ارزی درآمدهای مختلف خواهد بود.
جایگاه قانونی حذف یارانه ثروتمندان را در قانون مالیاتهای مستقیم دیده بودیم
دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد: آن زمان می دانستیم برای حذف یارانه مردم، اطلاعات دقیقی وجود ندارد، بنابراین، این ماده در قانون مالیاتهای مستقیم اضافه کردیم، چون چند روش را بررسی کردیم و دیدیم این روش ها ما را دچار مشکل می کند. به همین دلیل جایگاه قانونی حذف یارانه ثروتمندان را در قانون مالیاتهای مستقیم دیدیم و خود ما هم آن زمان به این جمع بندی رسیدیم که سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای حذف یارانه مردم همان سیستم اطلاعات مالیاتی است و به همین دلیل جا پای آن را در قانون دیدیم.
سازمان امور مالیاتی موظف شد ظرف سه سال سامانه جامعه اطلاعات اشخاص حقیقی را ایجاد کند
فرزین افزود: حتی یک تبصره دو برای این ماده گذاشتیم که ارائه کلیه پوششهای حمایتی و خدمات عمومی موجود در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا نهادهای حمایتی به اشخاص حقیقی، مستلزم شناسایی اشخاص مذکور از طریق این سامانه می باشد و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر سه سال پس از تصویب این قانون سامانه مذکور را ایجاد نماید. آن سه سال زمان برای ایجاد این سامانه تشخیص داده شد، چون این اطلاعات واقعاً به راحتی قابل دسترس نبود.
وی با اشاره به حذف ماده 169 مکرر در قانون جدید مالیاتهای مستقیم گفت: احتمالاً بعد از پایان کار دولت دهم، دولت جدید و یا مجلس به این جمع بندی رسیده اند که ماده 169 مکرر همان کار ماده 129 را می کند. در حالی که در ماده 169 به مودیان مالیاتی اشاره شده بود و در ماده 129 مکرر برای کل اشخاص حقیقی تکلیف تعیین شده بود.
روشهایی که این دولت برای شناسایی ثروتمندان دنبال می کند هزینه های سیاسی و اجتماعی زیادی دارد
معاون وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر خیلی نقد می کنند که شما به همه یارانه دادید و یا شما اصلاً به این موضوع فکر نکردید، در حالی که من مسئول این کار در دولت قبل بودم و اعلام می کنم که ما این مورد را در قانون دیده بودیم. ما مشکلات شناسایی ثروتمندان را میدانستیم و فکر می کنم هیچ روشی جز این مواد قانونی برای حذف ثروتمندان صحیح نیست. روشهایی که این دولت انجام می دهد، روشهای درستی نیست و هزینه های سیاسی اجتماعی زیادی هم دارد.
فرزین در خصوص زمان و چگونگی تدوین لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم در دولت قبل به نسیم بیان کرد: در سال 90 ما خیلی درگیر هدفمندی یارانه ها بودیم، زمانی که معاون اقتصادی شدم، دبیرخانه هدفمندی یارانه ها به معاونت اقتصادی منتقل شد و عملاً معاونت اقتصادی، دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه ها شد که من هم دبیر آن و هم معاون اقتصادی بودم. آنجا ما خیلی درگیر هدفمندی یارانه ها شدبم و وقت زیادی برای پرداختن به موضوع مالیات نداشتیم. ما از سال 91 به بعد دقیقاً به موضوع مالیات ورود کردیم، یعنی من فکر می کنم اوایل سال 91 بود.
وی افزود: بعد از آسیب شناسی هایی که از اقتصاد کشور قبل از هدفمندی یارانه ها انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که باید طرح تحول اقتصادی را که هفت محور داشت اجرایی کنیم. مالیات یکی از این محورها بود. آن زمان به این جمع بندی رسیده بودیم که باید قانون مالیات های مستقیم را اصلاح کنیم و باید یک نظام شناسایی قوی بگذاریم و سیستم جامع مالیاتی پیاده کنیم.
معاون اقتصادی وزیر سابق اقتصاد گفت: روال طرح تحول اقتصادی این گونه بود که مجموعه ای از کارشناسان را دعوت می کردیم و موضوعات ابتدا درآنجا از لحاظ کارشناسی بررسی می شد و بعد به سطوح بالاتر می رفت. کار کارشناسی آن عملاً در دبیرخانه انجام می شد به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که یک تیم تخصصی را جمع کنیم تا موضوع را بررسی کنیم.
از همه صاحب نظران برای تدوین قانون اصلاح نظام مالیاتی دعوت کردیم
فرزین افزود: ما یک دفتر مالی در معاونت اقتصادی داشتیم که عملاً کار دبیرخانه ای را به این قسمت سپردیم. آقای پاریزی، هم قائم مقام من در معاونت اقتصادی بود و به دلیل تخصصی که در حوزه مالیات داشت در این زمینه نقش خوبی را ایفا کرد. اینها کسانی بودند که از درون معاونت اقتصادی بودند. از خود سازمان مالیاتی هم خود آقای دکتر عسکری آن زمان رئیس سازمان بود و معاونین ایشان به فراخور موضوع در جلسه حاضر می شدند. همچنین رؤسای سابق سازمان امور مالیاتی مانند آقای دکتر کرد زنگنه و آقای دکتر خجسته هم در جلسات حضور داشتند، ولی در کنار آنها سعی کردیم از برخی از سازمانها و دستگاههای مسئول هم افرادی را دعوت کنیم. مثلاً آقای طاری بخش آن زمان رئیس شورای عالی مالیاتی بود که دعوتشان میکردیم یا نمایندهای را از اتاق بازرگانی دعوت میکردیم.
طیب نیا هم به جلسات کارشناسی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم می آمد
وی ادامه داد: مثلاً آقای کاظمی به عنوان نماینده سازمان حسابرسی می آمد. آقای مهندس ماهرو صاحب نظر در حوزه صنعت و بنگاههای اقتصادی بود، که به جلسات ما می آمد. آقای دکتر سلامی صاحب نظر مالی بود، و در انجمن حسابداران خبره حضور داشت، که در جلسات شرکت می کرد. از آقای دکتر طیب نیا دعوت می کردیم چون در حوزه مالیاتی صاحب نظر بود، آقای دکتر پژویان که در حوزه اقتصاد بخش عمومی از اساتید برجسته کشور هستند، دعوت می شد. آقای تقی نژاد به عنوان پژوهشگر مالیاتی می آمدند که سابقه ریاست شورای عالی مالیاتی را داشتند و تخصصشان هم حقوق مالیاتی بود، آقای زمانی که از سازمان امور مالیاتی می آمد و در بعضی از جلسات سعی میکردیم افراد دیگری هم دعوت کنیم، بنابراین عموماً افراد خبره ای که در کشور در حوزه مالیاتی بودند دعوت می شدند.
وی با اشاره به سهم اندک مالیات بر مجموع درآمد در نظام مالیاتی کشور بیان کرد: سال 68 سهم این مالیات 18.6 بود و سال 93 به 13.2 رسید. بالاترین سهم مالیات بر جمع درآمد از نظام مالیاتی کشور هم مربوط به سال 74 بود که به 25.5 درصد رسید و بعد از آن یک روند کاهشی از سهم مالیات بر مجموع درآمد در نظام مالیاتی کشور ایجاد شد.
مالیات از مجموع درآمد چیست و چه نقشی در قانون مالیاتهای مستقیم دارد؟
دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه ها با ارائه تعریفی از مالیات بر مجموع درآمد گفت: مالیات بر مجموع درآمد یعنی وقتی کل درآمدهایی که یک فرد در تمام سال از یک سطحی عبور کرد(صرف نظر از منشأ آن) از او مالیات گرفته شود. وقتی ما این ماده را در قانون مالیاتهای مستقیم آوردیم، سقف درآمدی را 100 میلیون تومان قرار دادیم که طبیعی است در حال حاضر می تواند با میزان تورم تنظیم شود.
فرزین با بیان مثالی در این زمینه توضیح داد: به عنوان مثال ممکن است بخشی از درآمد شما بابت ملک، بخشی بابت سهام و بخشی دیگر بابت دستمزدتان باشد. اگر مجموع اینها تا سقف 100 میلیون تومان باشد، از همان ردیفهایی که قبلاً مالیات می پرداختید از شما مالیات گرفته می شود، اما اگر مجموع درآمد شما از 100 میلیون بیشتر شد، باید درصدی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کنید که طبیعی است مجموع درآمد شما هر مقدار از 100 میلیون تومان بیشتر شد، نرخ مالیات بر مجموع درآمد شما نیز تصاعدی افزایش پیدا می کند. روشی که در اکثر کشورهای با نظام پیشرفته مالیاتی متداول است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سهم مالیات بر مجموع درآمد در این سالها کاهش یافته است، به نسیم گفت: یکی از دلایل آن معافیت های مالیاتی و دلیل دیگر افزایش سهم مالیات غیرمستقیم بالاخص VAT است، البته همچنان مشکل تاریخی نظام شناسایی نیز ازجمله دلایل دیگر است.
معاون وزیر سابق اقتصاد با بیان تاریخچه ای از ورود مالیات بر مجموع درآمد به قانون مالیاتهای مستقیم عنوان کرد: مالیات بر جمع درآمد به طور کلی اولین بار در سال 46 اجرا شد که مشکلاتی برای آن ایجاد شد. بعد دوباره در سال 66 وارد قانون شد، ولی در سال 80 در زمان آقای مظاهری حذف که مسئولان وقت دلایل زیادی هم برای حذف آن آوردند.
چرا مالیات بر مجموع درآمد در سال 80 از قانون مالیاتهای مستقیم حذف شد؟
فرزین افزود: یکی از دلایل حذف این ماده در آن زمان این بود که مسئولان معتقد بودند سود سهام از مالیات معاف و فروش سهام نیم درصد هم مقطوع است. همچنین در قانون مالیات سهام غیر بورسی، مالیات بساز بفروشی و مالیات نقل و انتقال املاک و واگذاری هم مقطوع است و میگفتند که درآمد خارج از کشور هم قابل شناسایی نیست. همچنین مالیات بر اجاره هم بحث خودش را دارد. بنابراین در آن زمان مسئولان به این نتیجه رسیدند در سیستمی می توانیم جمع درآمد داشته باشیم که خنثی گرایی وجود داشته باشد و در حال حاضر خنثی گرایی وجود ندارد. ازطرف دیگر در نظام مالیات بر جمع درآمد و هزینه را می بیند یعنی باید هزینه خانوارها به تفکیک آموزش، بهداشت و ... را داشت که در کشور ما شفاف نیست.ازطرف دیگر، بدلایل اهداف اقتصادی صادرات و سود سپرده را از مالیات معاف کرده ایم و نمیتوانیم در یک نظام دیگر از آنها مالیات بگیریم.
برای اخذ مالیات و حذف یارانه ثروتمندان باید طرف درآمد و هزینه مورد توجه قرار گیرد
وی خاطر نشان کرد: تمام شواهد نشان می دهد که نبود زیرساخت اطلاعاتی و شناسایی ازجمله عوامل اصلی بود، چون همانطورکه در جمع درآمد، طرف درآمد و هزینه باید بررسی شود. این نکتهای است که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم باید مورد توجه قرار گیرد. اگر یارانه افراد را میخواهید حذف کنید باید سمت درآمد و هزینه یعنی هسته اصلی درآمد خانوار را ببینید. باید هزینهها را به تفکیک درمان، آموزش و بهداشت داشته باشیم که این در کشور ما شفاف نیست.
در قانون جدیدی که دولت یازدهم ابلاغ کرد هم مالیات بر مجموع درآمد حذف شد
فرزین با اشاره به حذف مجدد این ماده در قانون جدیدی که دولت یازدهم ابلاغ کرده است به نسیم توضیح داد: این ماده به عنوان ماده 129 مکرر، مجدداً در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم گنجانده شد اما در قانون جدیدی که دولت یازدهم ابلاغ کرد این ماده حذف شد، زیرا مسئولان اعتقاد دارند در حال حاضر زیرساخت لازم برای اجرای این ماده وجود ندارد.
چرا بعد از چهارده سال به بهانه نبود زیرساخت، مالیات بر مجموع درآمد را حذف می کنید؟
وی افزود: این استدلال که زیرساخت نداریم درست است، اما من می گویم نمی شود که این ماده را در سال 80 به دلیل نبود زیرساخت حذف کنید و بعد، چهارده سال بعد در سال 94 هم این ماده را به همین دلیل حذف کنید! پس کی می خواهید زیرساخت ایجاد کنید؟ چطور ممکن است یک ماده از سال 46 وارد قانون شده باشد و با گذشت چندین سال زیرساخت آن آماده نشده باشد؟ اگر واقعا روی مالیات بر مجموع درآمد به جمع بندی نظری می رسید خوب زیرساخت آن را آماده کنید. نمیتوانید دوباره بگویید چون زیرساخت وجود ندارد آن را حذف می کنیم.
اگر مالیات بر مجموع درآمد حذف نمی شد، دولت در حذف یارانه ثروتمندان هم مشکلی نداشت
معاون اقتصادی وزیر سابق اقتصاد تاکید کرد: این ماده باید در قانون بیاید و بستر آن هم باید آماده شود. وقتی می خواهید نظام مالیاتی خوب کار کند باید از پایه های مالیاتی خوبی استفاده کنید. یکی از بهترین پایه های مالیاتی هم جمع درآمد است، چون وقتی می گوییم جمع درآمد نظام یارانه ای ما هم روی همین مسئله سوار می شود. در حال حاضر بحث یارانه ها و نظام شناسایی به عنوان یک معضل در کشورمان وجود دارد. بالاخره یک جایی باید این مسئله را قانون مند حل کنیم. نمی شود هر روز بگوییم، چرا به همه یارانه می دهید و بروید شناسایی کنید. بالاخره شما باید یک بستر طراحی کنید. پس این بستر یک بستر ضروری برای اقتصاد است و بهترین جا برایش هم همین قانون بود.
فرزین در خصوص توجیه نبود زیرساخت برای اجرای این قانون گفت: منظور از زیرساخت همین سامانه های اطلاعاتی است. مسئولان می گویند سیستم جمع درآمد باید بر میزان مالیات منطبق شود که اکنون مالیات به شکل خنثی پرداخت می شود، اما در روشی که برای مالیات بر مجموع درآمد طراحی شد، همچنان می توانستیم معافیتهای مالیاتی را در بخش تولید داشته باشیم و از یک سطح درآمد بالاتر هم از افراد مالیات بر مجموع درآمد بگیریم.
وی در تشریح ثمرات مالیات بر مجموع درآمد عنوان کرد: این مالیات اولاً پایه درآمدی بسیار خوبی است و دوماً منجر به بهبود توزیع درآمد در کشور می شود. نکته بعد این است که نظام اطلاعاتی که با سیستم مالیات بر مجموع درآمد صاحب آن می شوید، نظامی است که می تواند سیستم یارانه ای را هم هدایت کند. یعنی صاحب یک نظام اطلاعاتی کاملی می شوید و می توانید بسیاری از برنامه های دولتها برای حمایت از خانوارها را مبتنی بر پایه های مالیاتی، درآمدی و هزینه ای که در اینجا صاحب آن می شوید سوار کنید.
معاون وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل و مشکلاتی که کشور در مدیریت اقتصاد دارد، ناشی از نبود اطلاعات است، بسیاری از برنامه های حمایتی ما شکست می خورد و دچار مشکل می شود، چون اطلاعاتی دقیقی نداریم. بسیاری از برنامه های ما در اعطای وام و تسهیلات بانکها شکست می خورد، چون اطلاعات درستی نداریم، سیاست یارانه ای ما به دلیل نبود اطلاعات با مشکل رو به روست، بنابراین یک جایی باید صاحب این اطلاعات شویم. نمی توانیم همواره به دلیل اینکه اطلاعات نداریم، کشور را اینگونه اداره کنیم.
دولت زمانی می تواند کشور را به خوبی اداره کند که اطلاعات درست عاملین اقتصادی را داشته باشد
فرزین تصریح کرد: اگر قرار است کشور خوب اداره شود دولت باید اطلاعات درست عاملین اقتصادی را داشته باشد. دولتی که اطلاعات ندارد از لحاظ اقتصادی قدرتمند نیست، دولت بزرگ دولت قدرتمندی نیست، دولت قدرتمند در حوزه اقتصاد دولتی است که اطلاعات لازم را از منظر اقتصادی در اختیار دارد و می تواند سیاستهایش را براساس آن اجرا کند.
هرچه دیرتر این ماده را اجرا کنیم، باید هزینه های آن را بپردازیم
وی با پر اهمیت دانستن اطلاعات اقتصادی مردم برای دولت گفت: اطلاعات اقتصادی مردم یک زیرساخت برای اقتصاد کشور است، هرچه دیرتر وارد این زیر ساخت شویم، در همه سیاستهایی که دولت می خواهد اجرا کند هزینه های بیشتری را خواهیم پرداخت.
معاون وزیر سابق اقتصاد بیان کرد: امروزه به دلیل توسعه نظامهای اطلاعاتی و توسعه فناوری های اطلاعاتی، دولتها به سمت سیاستهای هدفمند می روند، اما متاسفانه ما هنوز نمی توانیم یک سیاست را درست اجرا کنیم، چون اطلاعات را نداریم، پس باید یک زمانی وارد این کار می شدیم و هنوز هم معتقدم دولت هم باید در این زمینه سرمایه گذاری کند.
مالیات بر ثروت و محیط زیست هم از قانون جدید حذف شده است
فرزین به دیگر موارد حذف شده از قانون مالیاتهای مستقیم اشاره و عنوان کرد: مورد بعدی که حذف شده، مالیات محیط زیست است. ما در ماده 281 آورده بودیم که مالیاتی را به منظور حفظ محیط زیست دریافت کنیم. مالیات بر ثروت هم از این قانون حذف شده است، اما بقیه مواردی که در لایحه مالیاتهای مستقیم آورده بودیم، در این قانون وجود دارد.
وی به تشریح تبعات حذف مالیات بر مجموع درآمد پرداخت و گفت: ما نیاز به وجود چنین ماده قانونی داشتیم، زیرا هم بستر حمایتی برای درآمدهای دولت بود و هم بستری برای سیاستهای توزیع درآمدی که می خواهیم در کشور دنبال کنیم به شمار می رفت و پایه مالیاتی بسیار خوبی هم بود. همچنین با اجرای این ماده قانونی به جای اخذ مالیات از درآمدهای پایین از درآمدهای بالا مالیات کسب می شد. بنابراین معتقدم که این ماده باید در قانون حفظ می شد و این توجیه که چون زیرساخت نداریم این ماده را حذف کنیم، توجیه خوبی نیست چون ممکن است ما در سالهای آتی هم زیرساخت نداشته باشیم.
دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این سوال که پروسه حذف مالیات بر مجموع درآمد در دولت یازدهم چگونه انجام شده است، عنوان کرد: در جریان این نیستم که پروسه حذف مالیات بر مجموع درآمد چگونه بوده است. ممکن است، مجلس برای حذف آن فشار آورده باشد و یا دولت آن را پس گرفته باشد.
سقف مالیات بر مجموع درآمد را دو میلیارد تعیین نکردیم
فرزین در خصوص ادعای احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس که در گفتگو با «نسیم» اعلام کرده بود، دولت قبل در لایحه مالیاتهای مستقیم می خواست از درآمدهای دو میلیارد به بالا، مالیات بر مجموع درآمد بگیرد، تصریح کرد: نمی دانم ایشان دو میلیارد را از کجا آورده است، فکر کنم منظورشان ماده 4 است که مربوط به مالیات بر ثروت بود، نه مجموع درآمد. چون چیزی که ما پیشبینی کردیم 2 میلیارد تومان نبود. برای مالیات بر جمع درآمد ما در تعیین سطح درآمد، پیش بینی کرده بودیم هر شخص حقیقی، که جمع درآمد وی از منابع مختلف اعم از معاف یا غیرمعاف و یا مشمول نرخ مقطوع در یک سال مالی، بیش از مبلغ یک میلیارد ریال یا همان100 میلیون تومان باشد، نسبت به کل درآمد حاصله پس از کسر هزینه های قابل قبول، مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 خواهد شد و ماده 131 قانون هم این است که نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به این شرح است که باید تا 500 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد، مازاد 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، به نرخ 20 درصد و مازاد یک میلیارد ریال درآمد ماهیانه به نرخ 25 درصد مالیات بپردازند. البته همانطور که عرض کردم درخصوص جمع درآمد از درآمد بالای 100 میلیون تومان در سال به میزان مازاد آن مالیات اخذ می شود و نهایتاً تا 25 درصد مازاد درآمد می رسید.
وی درباره ادعای دیگر توکلی که گفته بود با وجود مالیات بر مجموع درآمدی که دولت قبل پیشبینی کرده بود، اشخاص باید بواسطه انگشتر و یا النگوی همسرشان هم مالیات می پرداختند، بیان کرد: این که از النگو و یا انگشتر فرد مالیات بگیریم، هیچ ارتباطی به موضوع مالیات بر جمع درآمد ندارد و حرف درستی نیست.
بالای 80 درصد قانون مالیاتهای مستقیم که رئیس جمهور ابلاغ کرد در دولت قبل تهیه و تدوین شد
دبیر طرح تحول اقتصادی دولت دهم در با اشاره به تدوین قسمت اعظم لایحه مالیاتهای مستقیم در دولت قبل گفت: بالای 80 درصد قانون مالیات مستقیم، که رئیس جمهور ابلاغ کرد در دولت قبل تهیه و تدوین شد و وقتی مقایسه میکنیم، میبینم که این قانون همان مواد موجود در لایحه دولت دهم است که برخی از موارد آن حذف شده است، اگرچه موادی اساسی حذف شده است. 80 تا 90 درصد قانون مالیاتهای مستقیم در دبیرخانه طرح تحول اقتصادی نهایی شد و دولت قبل پایان سال 91 لایحه را تقدیم مجلس کرده و کار ار لحاظ دولت قبل نهایی شده بود.
می خواستیم سهم مالیات در GDP را افزایش دهیم
فرزین در خصوص دلیل توجه دولت قبل به اصلاح نظام مالیاتی گفت: در غالب طرح تحول اقتصادی یکی از محورهایی که مورد توجه بود، بحث نظام مالیاتی بود، زیرا اعداد و ارقام نشان می دهد که سهم مالیات در GDP و درآمدهای دولت بسیار اندک است، بنابراین در اکثر برنامه ها بسیار تلاش شد که این سهم افزایش پیدا کند.
وی افزود: در حال حاضر، اگر مثلاً درآمدهای مربوط به تامین اجتماعی را هم جز مالیات حساب کنیم، مالیات به بیش از 10 درصد GDP ما نمی رسد. این سهم امروز در کشورهای نفتی 15 درصد، در کشورهای OECD بالای 30 درصد و در کشورهای حوزه اسکاندیناوی به بالای 50 درصد هم میرسد. بنابراین یکی از مسائل و مشکلات ما این است که سهم مالیات در GDP کم است.
دبیر طرح تحول اقتصادی دولت دهم بیان کرد: محاسبات آن زمان نشان می داد که اگر بخواهیم همه هزینه های جاری کشور را با مالیات پوشش دهیم و درآمدهای حاصل از فروش نفت را به بودجههای عمرانی اختصاص دهیم، دولت برای تامین هزینه های جاری باید سهم مالیات به GDP را به حدود 15 درصد برساند. مطالعات نشان می داد که سهم مالیات بر مشاغل در کشور ما نزولی است، یعنی این سهم دائماً در حال کاهش است. آن زمان بحثهای اساسی این بود که حدود 41 درصد از اقتصاد کشور براساس محاسبات، از مالیات معاف است.
برای کاهش وابستگی به نفت چاره ای جز اصلاح نظام مالیاتی نداشتیم
فرزین خاطرنشان کرد: می دانیم که اگر دولت هزینه های خود را از مالیات تامین نکند، از روش های دیگری تامین خواهد کرد، چون بالاخره دولت باید خودش را تامین مالی کند. قاعدتاً دولتی که از مالیات تامین درآمد نکند، برای بخشی از آن به سراغ نفت می رود که بدترین روش تامین مالی است. آرزوی همه این است که وابستگیمان را به نفت کاهش دهیم. اگر می خواهیم وابستگیمان را کاهش دهیم باید با مالیات کشور را اداره کنیم و چاره دیگری نداریم.
رشد کنونی پایه پولی نوعی مالیات تورمی است که دولت از مردم می گیرد
وی با اشاره به رشد پایه پولی در سالهای اخیر گفت: فکر می کنید چرا سه دهه است که پایه پولی رشد می کند؟ رشد پایه پولی نوعی مالیات تورمی است که دولت از مردم می گیرد. به دلیل اینکه دولت نمی تواند به خوبی خود را تامین مالی کند، از این طریق تامین مالی می کند، بنابراین پایه پولی رشد می کند و آثار تورمی ایجاد می کند.
مالیات و یارانه دو روی یک سکه اند
معاون وزیر سابق اقتصاد با بیان این مطلب که "یکی از اصلی ترین محورهای اصلاح نظام اقتصادی کشور مالیات است" عنوان کرد: در حال حاضر عده ای دائماً انتقاد می کنند که چرا پولدارها را شناسایی نمی کنید و به آنها یارانه می دهید. خوب این شناسایی باید در کجا اتفاق می افتاد؟ در نظام مالیات. مالیات و یارانه دو روی یک سکه هستند، هر نظام شناسایی که شما می خواهید مربوط به یارانه ها باشد، مربوط به مالیات است، چون مالیات و یارانه در واقع یکی هستند.
فرزین دلیل ضعف دولت در حذف یارانه ثروتمندان را مشکلات نظام مالیاتی دانست و گفت: چون ما یک نظام شناسایی خوب در سیستم مالیاتی نداریم در سیستم یارانه هم دارای یک نظام شناسایی خوب نیسیتم. اگر چند سال پیش در نظام مالیاتی کشور یک سیستم شناسایی خوب داشتیم، وقتی که می خواستیم یارانه بدهیم با همان سیستم، یارانه که همان مالیات منفی است را پرداخت می کردیم.
قرار نبود نرخ مالیات را افزایش دهیم
وی در تشریح نگرش دولت قبل نسبت به مالیات بیان کرد: باید نقش مالیات را در تامین مالی دولت افزایش می دادیم، البته این به معنای آن نبود که نرخ مالیات را افزایش دهیم و در بندهایی هم که تصویب شد اثری از افزایش نرخ مالیات وجود نداشت.
قانون اصلاحی به عدم پرداخت مالیات، تلقی مجرمانه دارد
معاون وزیر سابق اقتصاد افزود: موضوع با اهمیت دیگر توسعه پایه های مالیاتی بود. چون مالیات مورد تمکین عمومی جامعه نیست، بنابراین باید تلاش می شد که رویکرد جامعه به مالیات را تغییر داد و در بحثهایی مثل پذیرش عمومی اظهارنامه ها، باید تلاش می شد که یک تلقی مجرمانه ای به عدم پرداخت مالیات داد.
فرزین ادامه داد: یکی دیگر از نکات مورد توجه ما ناکارآمدی دستگاه اجرایی بود که باید به روزتر می شد، مورد دیگر جهت گیری برای مالیات بر جمع درآمد و توسعه سیستم نظام مالیاتی بود، مثل توسعه سامانه اطلاعاتی کشور، عدم محرمانه بودن اطلاعات برای تشخیص مالیات و اصلاح معافیتهای مالیاتی. ما عقیده داشتیم معافیتهای مالیاتی باید شفاف و هدفمند باشند.
اصرار داشتیم عنوان لایحه اصلاح نظام مالیاتی، تحول نظام مالیاتی باشد
وی در تشریح چگونگی بررسی این لایحه در دولت قبل عنوان کرد: اصرار داشتیم عنوان لایحه تحول نظام مالیاتی باشد چون سیستم مالیاتی ما فقط با اصلاح قانون بهبود پیدا نمی کند. وقتی وارد قانون شدیم، دیدیم که قانون، قانون گسترده ای است. مورد به مورد به سمت اصلاح آن رفتیم، یکی از کارهایی که انجام شد ضمانتهای اجرایی موثر و قانونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بود که طی آن فرار مالیاتی به عنوان یک جرم عمومی تلقی شود. کار دیگری که انجام شد ایجاد یک سامانه یکپارچه اطلاعات بود. البته هنوز مشکل سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی داریم و هنوز نمی توانیم از خیلی از حوزه ها و از کسانی که فعالیت اقتصادی دارند مالیات بگیریم، این مشکل ناشی از این است که سامانه یکپارچه مالیاتی نداریم.
می خواستیم سازمان امور مالیاتی را هاب اطلاعات اقتصادی کشور کنیم
معاون وزیر سابق اقتصاد افزود: اصلاح نظام مالیاتی از چند سال قبل شروع شده بود، ولی می خواستیم آن را به شکل قانون در بیاوریم به شکلی که تمام بخشهای اقتصادی مکلف شوند که اطلاعاتشان را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند. کاری که در این قانون انجام شد این است که سازمان مالیاتی هاب اطلاعات اقتصادی کشور شد با این تفکر که اطلاعات اقتصادی کشور باید در اختیار همه قرار گیرد. یعنی اگر خواستیم یارانه هم به کسی پرداخت نکنیم باید مبتنی بر همین اطلاعاتی که در سازمان امور مالیاتی جمع می شود، این کار را انجام دهیم.
فرزین بر همین اساس گفت: به همین دلیل بانکها و تمام جاهایی که فعالیت اقتصادی دارند، مکلف شدند که اطلاعاتشان را به روز در اختیار این سامانه قرار دهند، چون خیلی از مسائل و مشکلاتی که اجازه دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات را نمی داد، قانونی بود. در خصوص عدم شفافیت معافیتهای مالیاتی هم همین مشکلات وجود داشت و چون آنها شفاف نبودند، نمی دانستیم چه مقدار معافیت مالیاتی می دهیم.
وی در تشریح تفاوتهای میان لایحه دولت قبل و قانون کنونی گفت: مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر محیط زیست از این قانون حذف شده، ولی بقیه موارد در قانون وجود دارد، البته یک مورد دیگر هم من دیدم که حذف شده، همان ماده 129 است. در ماده 129 گفتیم به منظور استقلال نظام اطلاعات اقتصادی و ایجاد شفافیت لازم برای گسترش نظامهای حمایتی دولت از قبیل تامین اجتماعی، درمان و مسکن، سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی، سیستم جمع درآمد در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می گردد. سامانه مذکور شامل کلیه اطلاعات ملکی، مالی، معاملاتی، دارایی ها، اموال و گردش حسابهای پولی و ارزی درآمدهای مختلف خواهد بود.
جایگاه قانونی حذف یارانه ثروتمندان را در قانون مالیاتهای مستقیم دیده بودیم
دبیر سابق ستاد هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد: آن زمان می دانستیم برای حذف یارانه مردم، اطلاعات دقیقی وجود ندارد، بنابراین، این ماده در قانون مالیاتهای مستقیم اضافه کردیم، چون چند روش را بررسی کردیم و دیدیم این روش ها ما را دچار مشکل می کند. به همین دلیل جایگاه قانونی حذف یارانه ثروتمندان را در قانون مالیاتهای مستقیم دیدیم و خود ما هم آن زمان به این جمع بندی رسیدیم که سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای حذف یارانه مردم همان سیستم اطلاعات مالیاتی است و به همین دلیل جا پای آن را در قانون دیدیم.
سازمان امور مالیاتی موظف شد ظرف سه سال سامانه جامعه اطلاعات اشخاص حقیقی را ایجاد کند
فرزین افزود: حتی یک تبصره دو برای این ماده گذاشتیم که ارائه کلیه پوششهای حمایتی و خدمات عمومی موجود در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا نهادهای حمایتی به اشخاص حقیقی، مستلزم شناسایی اشخاص مذکور از طریق این سامانه می باشد و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر سه سال پس از تصویب این قانون سامانه مذکور را ایجاد نماید. آن سه سال زمان برای ایجاد این سامانه تشخیص داده شد، چون این اطلاعات واقعاً به راحتی قابل دسترس نبود.
وی با اشاره به حذف ماده 169 مکرر در قانون جدید مالیاتهای مستقیم گفت: احتمالاً بعد از پایان کار دولت دهم، دولت جدید و یا مجلس به این جمع بندی رسیده اند که ماده 169 مکرر همان کار ماده 129 را می کند. در حالی که در ماده 169 به مودیان مالیاتی اشاره شده بود و در ماده 129 مکرر برای کل اشخاص حقیقی تکلیف تعیین شده بود.
روشهایی که این دولت برای شناسایی ثروتمندان دنبال می کند هزینه های سیاسی و اجتماعی زیادی دارد
معاون وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر خیلی نقد می کنند که شما به همه یارانه دادید و یا شما اصلاً به این موضوع فکر نکردید، در حالی که من مسئول این کار در دولت قبل بودم و اعلام می کنم که ما این مورد را در قانون دیده بودیم. ما مشکلات شناسایی ثروتمندان را میدانستیم و فکر می کنم هیچ روشی جز این مواد قانونی برای حذف ثروتمندان صحیح نیست. روشهایی که این دولت انجام می دهد، روشهای درستی نیست و هزینه های سیاسی اجتماعی زیادی هم دارد.
فرزین در خصوص زمان و چگونگی تدوین لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم در دولت قبل به نسیم بیان کرد: در سال 90 ما خیلی درگیر هدفمندی یارانه ها بودیم، زمانی که معاون اقتصادی شدم، دبیرخانه هدفمندی یارانه ها به معاونت اقتصادی منتقل شد و عملاً معاونت اقتصادی، دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه ها شد که من هم دبیر آن و هم معاون اقتصادی بودم. آنجا ما خیلی درگیر هدفمندی یارانه ها شدبم و وقت زیادی برای پرداختن به موضوع مالیات نداشتیم. ما از سال 91 به بعد دقیقاً به موضوع مالیات ورود کردیم، یعنی من فکر می کنم اوایل سال 91 بود.
وی افزود: بعد از آسیب شناسی هایی که از اقتصاد کشور قبل از هدفمندی یارانه ها انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که باید طرح تحول اقتصادی را که هفت محور داشت اجرایی کنیم. مالیات یکی از این محورها بود. آن زمان به این جمع بندی رسیده بودیم که باید قانون مالیات های مستقیم را اصلاح کنیم و باید یک نظام شناسایی قوی بگذاریم و سیستم جامع مالیاتی پیاده کنیم.
معاون اقتصادی وزیر سابق اقتصاد گفت: روال طرح تحول اقتصادی این گونه بود که مجموعه ای از کارشناسان را دعوت می کردیم و موضوعات ابتدا درآنجا از لحاظ کارشناسی بررسی می شد و بعد به سطوح بالاتر می رفت. کار کارشناسی آن عملاً در دبیرخانه انجام می شد به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که یک تیم تخصصی را جمع کنیم تا موضوع را بررسی کنیم.
از همه صاحب نظران برای تدوین قانون اصلاح نظام مالیاتی دعوت کردیم
فرزین افزود: ما یک دفتر مالی در معاونت اقتصادی داشتیم که عملاً کار دبیرخانه ای را به این قسمت سپردیم. آقای پاریزی، هم قائم مقام من در معاونت اقتصادی بود و به دلیل تخصصی که در حوزه مالیات داشت در این زمینه نقش خوبی را ایفا کرد. اینها کسانی بودند که از درون معاونت اقتصادی بودند. از خود سازمان مالیاتی هم خود آقای دکتر عسکری آن زمان رئیس سازمان بود و معاونین ایشان به فراخور موضوع در جلسه حاضر می شدند. همچنین رؤسای سابق سازمان امور مالیاتی مانند آقای دکتر کرد زنگنه و آقای دکتر خجسته هم در جلسات حضور داشتند، ولی در کنار آنها سعی کردیم از برخی از سازمانها و دستگاههای مسئول هم افرادی را دعوت کنیم. مثلاً آقای طاری بخش آن زمان رئیس شورای عالی مالیاتی بود که دعوتشان میکردیم یا نمایندهای را از اتاق بازرگانی دعوت میکردیم.
طیب نیا هم به جلسات کارشناسی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم می آمد
وی ادامه داد: مثلاً آقای کاظمی به عنوان نماینده سازمان حسابرسی می آمد. آقای مهندس ماهرو صاحب نظر در حوزه صنعت و بنگاههای اقتصادی بود، که به جلسات ما می آمد. آقای دکتر سلامی صاحب نظر مالی بود، و در انجمن حسابداران خبره حضور داشت، که در جلسات شرکت می کرد. از آقای دکتر طیب نیا دعوت می کردیم چون در حوزه مالیاتی صاحب نظر بود، آقای دکتر پژویان که در حوزه اقتصاد بخش عمومی از اساتید برجسته کشور هستند، دعوت می شد. آقای تقی نژاد به عنوان پژوهشگر مالیاتی می آمدند که سابقه ریاست شورای عالی مالیاتی را داشتند و تخصصشان هم حقوق مالیاتی بود، آقای زمانی که از سازمان امور مالیاتی می آمد و در بعضی از جلسات سعی میکردیم افراد دیگری هم دعوت کنیم، بنابراین عموماً افراد خبره ای که در کشور در حوزه مالیاتی بودند دعوت می شدند.