به گزارش شهدای ایران، حسین مرعشی در مصاحبه با خبر آن‌لاین با بیان اینکه برای حل مشکل یارانه‌ها نیاز به یک دوره حداقل پنج ساله است، گفت: برای  حل مسئله یارانه‌ها نیاز است که حداقل یک دوره پنج ساله سپری شود که قدرمطلق آن ثابت بماند تا به تدریج ارزش این پول در طول زمان کاسته شود و به نقطه‌ای برسد که پرداخت یا عدم پرداخت آن سختی برای دولت یا مردم نداشته باشد.
وی افزود: قبلا توصیه این بود که فقط به اقشار ضعیف جامعه یارانه‌ پرداخت شود و با قاطعیت سایر بخش‌ها حذف شوند، اما این تصمیمی بود که دولت یازدهم  می‌بایست در ماههای اول تشکیل اجرایی می‌کرد اما دولت در تصمیم‌گیری برای این موضوع تعلل کرد.
مرعشی تصریح کرد: واقعیت این است که همه این پرداخت‌ها خلاف قانون است، زیرا اصلا برای این پرداخت‌ها منابعی وجود ندارد و با کاستن از منابع پروژه‌های توسعه‌ای و پرداخت به افرادی که نیازمند نیستند کشور متضرر می‌شود.
او با بیان اینکه پیشنهاد حذف پرداخت یارانه مربوط به دو سال پیش است، مدعی شد: الان در شرایطی قرار گرفته‌ایم که توصیه نمی‌شود دولت دست به یک جراحی تلخ بزند.
وی خاطر نشان کرد: با فرض اینکه دو دهک هم حذف شود، منابع زیادی برای دولت ایجاد نمی‌کند. باید زمان بگذرد چند سالی این پرداخت‌ها را به عنوان یک معضل در اقتصاد تحمل کند تا به تدریج با بزرگ شدن اقتصاد ایران و رشد اقتصادی که در شرایط پساتحریم اتفاق می‌افتد و با گشایشی که در سرمایه‌گذاری‌های جدید که در کشور ایجاد می‌شود، به تدریج منابعی به جامعه تزریق شود که سبب بزرگ شدن اقتصاد و ایجاد اشتغال شده و در نتیجه با بالا رفتن درآمد مردم این عدد هم کوچک شود.
یادآور می‌شود دولت کسری بودجه خود از جمله در زمینه پرداخت یارانه را از طریق چند بار گران کردن آب و برق و حامل‌های انرژی یا گران کردن دلار و... تأمین می‌کند و این نسخه‌ای است که برخی لیبرال‌های وطنی با اسم‌های بزک شده و پرطمطراقی نظیر «تعدیل اقتصادی» می‌پیچند. این در حالی است که بنابر اعلام کارشناسان با حذف 10 میلیون نفر ثروتمند از مجموع 75 میلیون یارانه‌بگیر، می‌توان مشکل کسری بودجه یارانه را تأمین کرد اما دولت و برخی مشاوران لیبرال مسلک‌ آن ترجیح می‌دهند به جای رنجاندن طبقه مرفه، هزینه 45 هزار تومانی یارانه را از طریق فشار بر توده‌های پایین جامعه تامین کنند. برخی تحلیل‌ها حاکی است که دولت نگران بازخورد سیاسی و انتخاباتی حذف یارانه‌هاست در حالی که منطق‌ گران کردن و تعدیل، نارضایتی بیشتری را دامن می‌زند.
یادآور می‌شود حزب‌کارگزاران به واسطه حضور در دولت سازندگی و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی رکورد تورم 49/4 درصدی را برجای گذاشت و موجب اعتراضات شدید مردمی شد.