وزير كشور و دبيركل ستاد با بيان اينكه تروريستها وارد شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر شده‌اند، گفت: بخش اعظمي از اين قاچاق توسط تروريستها انجام مي‌شود و به منبع درآمد آنان تبديل شده است.
به گزارش شهدای ایران ، عبدالرضا رحماني‌فضلي در نشست منطقه‌اي استان‌هاي شرق و جنوب شرق كشور كه با موضوع مبارزه با مواد مخدر در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد، با بيان اينكه زحمات نيروهاي انتظامي و قضايي كشور در امر مبارزه قابل تحسين است، گفت: كار اين نيروها، با توجه به مشكلات فراوان، محدوده جغرافياي عملياتي و تجهيزات موجود سخت و درواقع وظيفه‌اي خطير است.
وي ادامه داد: خسارات و آسيب‌هايي كه از حوزه مواد مخدر در دو بخش قاچاق و اعتياد بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و سلامت جامعه مي‌گذارد بسيار بالاست، بنابراين اين موضوع مي‌بايست در برنامه ششم توسعه سرلوحه همه آسيب‌هاي اجتماعي و در اولويت قرار گيرد.
وزير كشور اظهار داشت: علي‌رغم اقدامات صورت گرفته شاهد ورود مواد مخدر به كشور در سال‌هاي گذشته با درجات كم يا زياد هستيم ، اينكه اولويت با كدام حوزه‌ي مبارزه با مواد مخدر باشد نياز بحث و بررسي دارد، اگر توجه به پيشگيري بيشتر شود به گونه اي كه معتاد به سمت مواد نرود و در جهت بهبودي خود اقدام كند، خوب است اما اين باعث از بين رفتن صددرصد مواد مخدر نمي‌شود و يا در حوزه درمان علي‌رغم اقدامات خوب انجام شده در جهت توسعه مراكز و خدمات درماني هنوز در بهترين شرايط 20 الي 25 درصد معتادان در بهبودي مي‌مانند و مابقي عود مي‌كنند.
رحماني‌فضلي تصريح كرد: در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها مي‌بايست هم كاهش تقاضا و هم كاهش عرضه را در نظر داشت، همانطور كه كاهش تقاضا را با هدف صيانت و توانمندسازي دنبال مي‌كنيم كاهش عرضه را هم مي‌بايست پي بگيريم. زيرا با افزايش كشت مواد مخدر در افغانستان مواجهيم و با توجه به وجود مسائل داخلي و سياسي در آن كشور، متاسفانه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در درجه دوم و سوم اهميت دارد.
وي ادامه داد: مهم‌ترين اقدام آن است كه تلاش ها به كار بسته شود تا مواد مخدر توليدي افغانستان به كشورمان وارد نشود، در ابعاد مختلف تلاش كنيم كه ميزان شيوع اعتياد در جامعه كاهش يابد، طبعا بايد با هر چيزي كه باعث به خطر افتادن امنيت داخلي و ملي مي‌شود، مقابله كرد. مواد مخدر يكي از آن موضوعاتي است كه امنيت كشور را به خطر مي‌اندازد لذا با اين موضوع به صورت سازمان‌يافته‌تر و هدفمندتر عمل كنيم تا مبارزه موثرتر باشد.
وزير كشور گفت: سه چهارم كشفيات مواد مخدر كشور در 8 استان انجام مي‌شود، لذا اين استان‌ها بخصوص استان‌هاي مرزي همچون كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان بايد در اولويت تجهيزات و برنامه ها باشند. در حال حاضر نيز طرح امنیت مناطق مرزی در مرزهای غرب و شرق کشور ابلاغ شده و کنترل‌های مرزی در شرق ایران افزایش یافته است.
رحماني‌فضلي در پايان؛ نابرابري، فساد، رشوه و رانت‌خواري را از تهديدات ناشي از مواد مخدر برشمرد و گفت: نبايد قاچاقچي امنيت داشته باشد و راحت پولشويي كند، با امكانات كم هم بايد نهايت تلاش‌ها انجام شود. همچين با توجه به منابع و اعتبارات مي‌بايست برنامه‌ريزي، سازماندهي و اولويت‌گذاري در امور مبارزه انجام شوند و كارها براساس اولويت‌بندي مشخص شده اجرايي شود.
بنيان‌هاي مالي و اقتصادي شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر بايد ضربه بخورند
همچنين حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان كل كشور، برگزاري اينگونه نشست‌ها را فرصتي براي رسيدن به شرايط مطلوب در امر مبارزه با مواد مخدر خواند و گفت: برخلاف اقدامات خوبي كه در اين عرصه در حال انجام است، همچنان كشورمان از ناحيه مواد مخدر در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در معرض تهديد است.
وي افزود: دشمن با ترويج فرهنگ مصرف مواد مخدر سعي در بي خاصيت كردن جوانان كشور دارد، بنده معتقدم اگر اقدامات انتظامي و قضايي نبود وضعيت بدتر از اين بود.
دادستان كل كشور در ادامه؛ به كارگيري همه ظرفيت‌هاي كشور بخصوص بخش‌هاي فرهنگي در امر مبارزه، ضربه زدن به بنيان‌هاي مالي و اقتصادي شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر و جديت بيشتر دادستان‌ها در برخورد با عوامل قاچاق را از جمله عوامل مهم در دستيابي به مبارزه‌اي همه جانبه و موفق با مواد مخدر برشمرد.
رييسي بيان داشت: اگر همه ظرفيت كشور در مبارزه سهيم شوند و حس مبارزه در آنها شكل بگيرد بي‌شك همچون تجربه‌هاي موفق كشور نظير جنگ دفاع مقدس موفق خواهيم شد. بايد اين باور در مردم شكل بگيرد كه هر نوع فعاليت در بخش قاچاق مواد مخدر مساوي با مرگ است و بدانند كه خودشان با اين كار نابودي خود را رقم مي‌زنند، در اين صورت يك حركت اجتماعي شكل مي‌گيرد كه مي‌تواند مثمرثمر باشد.
وي گفت: هميشه اراده نظام و مسئولين در جهت تشديد امر مبارزه با مواد مخدر بوده است اما برخورد مجامع بین‌المللی و با ایران دارای یک پارادوکس جدي است، از يك طرف از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در جهت اين مبارزه تقدیر می‌کنند از طرف ديگر در قطعنامه‌هایشان كشورمان را به‌خاطر برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر محکوم می‌کنند. اين معناي دوگانه عمل كردن كشورهاي اروپايي است و همانطور كه ايران براي عدم ترانزيت مواد به غرب در تلاش است آنها هم بايد صادقانه رفتار كنند.
سياست‌هاي كلان حوزه مبارزه با مواد مخدر بازنگري مي‌شود
در ادامه اين نشست دكتر عليرضا جزيني قائم مقام دبيركل ستاد گفت: در بندهاي يك الي سه سياست‌هاي كلان ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) به دو حوزه مقابله و سيستم قضايي در امر مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است كه اين نشان از اهميت اين دو حوزه در امر مبارزه است.
وي بيان داشت: در برنامه پنجم توسعه 346 فعاليت در امر مبارزه با مواد مخدر تنظيم شد كه غالب آن در حوزه‌هاي انتظامي و قضايي بود. در برنامه ششم توسعه نيز مقرر است تا پايان برنامه، اعتياد به ميزان 25 درصد كاهش يابد.
قائم مقام دبيركل ستاد با تاكيد بر اينكه در امر مبارزه بايد استراتژي متوازن مورد توجه قرار گيرد، گفت: در اين استراتژي بايد همه ابعاد مبارزه اعم از مقابله، كاهش تقاضا، صيانت و توانمندسازي و درمان لحاظ شوند.
جزيني ادامه داد: دو سند پيشگيري اوليه از اعتياد و درمان و حمايت‌هاي اجتماعي از اسناد مصوب در عرصه مبارزه با مواد مخدر هستند و دو سند ديگر مقابله با عرضه و تحقيقات نيز در دست تدوين است كه در آينده مصوب مي‌شوند.
وي اظهار داشت: 9 سال از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلان حوزه مبارزه با مواد مخدر مي‌گذرد و با توجه به اينكه هر ده سال يكبار سياست‌هاي كلان حوزه‌هاي مختلف كشور مورد بازنگري قرار مي‌گيرند با مجمعع تشخيص مصلحت صحبت كرديم كه مقرر شده سياست‌هاي كلان حوزه مبارزه نيز مورد بازنگري قرار گيرد.
جزيني در پايان نحوه برخورد با خرده فروشان، دستيابي به بانك اطلاعاتي و سوابق مجرمين، شناسايي محلات آلوده، ساماندهي ايستگاه‌هاي بازرسي، سازماندهي فرآيند پولشويي، موضوع عبور مواد از دريا و كوير را از اهم موضوعات مورد بحث در اين جلسه برشمرد و گفت: اميدواريم با همفكري يكديگر به نتيجه مطلوب برسيم.
قيمت شيشه به بيش از 80 ميليون رسيد
حسين ذبحي معاون قضایی دادستان کل کشور در اين نشست گفت: اقداماتي نظير كنترل پيش‌سازها در مرز، رسيدگي قاطع پرونده‌ها و ضربه به باندهاي قاچاق موجب افزايش قيمت شيشه به بيش از 80 ميليون در هر كيلو رسيد.
وي بيان داشت: اجراي دقيق آيين‌نامه مراقبت‌هاي بعد از خروج معتادان از اهميت بسزايي برخوردار است، با توجه به بالا بودن ميزان عود در معتادان اگر اين آيين‌نامه بدرستي اجرا نشود، با اعتياد مجدد افراد مواجه خواهيم بود.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: من معتقدم اگر عزم جدي وجود داشته باشد، موفقيت در اين حوزه حاصل مي‌شود، لذا بايد تلاش كنيم تا رويه واحدي در رسيدگي به پرونده‌ها ايجاد شود و همچنين با اجراي دقيق قانون در عين فوريت، مجال و فرصتي براي زير سوال بردن اقدامات گذشته‌‌ي اين حوزه ندهيم.
رشد 7 درصدي كشفيات مواد مخدر توسط مرزباني در 5 ماهه نخست امسال
همچنين در اين نشست سردار قاسم رضايي فرمانده مرزباني ناجا گفت: ايران 1900 مرز مشترك با دو كشور افغانستان و پاكستان دارد و با وجود وضعيت بسيار سخت و آب و هواي طاقت‌فرسا، اقدامات خوبي طي سال‌هاي گذشته در مبارزه با مواد مخدر انجام داده است و به دليل اينكه هنوز برخي كارهاي گذشته تكميل نشده، اقدامات گذشته زير سوال مي‌روند.
وي با بيان اينكه عمده كشفيات مواد مخدر در مرز پاكستان است، گفت: بيشترين چالش كشور ما نيز در مرز با پاكستان است، در سال جديد 130 كيلومتر جاده، تعدادي برجك و پاسگاه احداث شد تا نزديكي به مرز و ضربه به باندهاي قاچاق راحت‌تر انجام شود.
فرمانده مرزباني ناجا با بيان اينكه آمار كشفيات مرزباني در 5 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 7 درصد رشد داشته است گفت: هنوز براي انسداد مرز نياز به جاده‌سازي، كشيدن سيم خاردار، ايجاد ديوار بتني و پاسگاه نياز است و بايد خلاء‌هاي مرزي پر شوند.
كشف 78 درصد مواد مخدر در استان‌هاي شرق و جنوب شرق كشور
سردار علي مويدي رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا با با اشاره به اهميت مبارزه در شرق و جنوب شرق كشور گفت: استان‌هايي كه در اين منطقه جغرافيايي قرار گرفته‌اند، براي قاچاقچيان دروازه و كريدور اصلي ورود مواد مخدر هستند، در عين حال 78 درصد كشفيات كشور در اين استان‌ها انجام مي‌شود.
وي در ادامه، توليد رو به رشد مواد مخدر در افغانستان، بي‌توجهي به آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از مواد مخدر توسط دستگاه‌هاي مسئول، پر سود بودن تجارت مواد مخدر، ضعف در ديپلماسي وزارت امور خارجه در عدم همراهي ساير كشورهاي منطقه در اين مبارزه را از اهم چالش‌هاي مبارزه با مواد مخدر در شرق كشور برشمرد.
مويدي، همچنين كمبود امكانات در ايست و بازرسي‌ها در برخي محورها، كمبود نيروهاي كارآمد در ايست و بازرسي، عدم خطرپذيري در بين ماموريت‌ها، عدم تجهيزات و نبود استراتژي واحد در كنترل كوير توسط استان‌هاي حاشيه را از عمده مشكلات موجود در حوزه انتظامي برشمرد.
وي گفت: حمل مواد مخدر توسط قاچاقچيان در استان‌هاي شرق و جنوب شرق با سلاح انجام مي‌شود و اين در حاليست كه نيروهاي حاضر در مبارزه از كمترين امكانات رفاهي و دستمزد ماهيانه برخوردار هستند كه بايد مسئولان فكر جدي كنند.
گفتني است در اين نشست كه دادستان‌ها، فرماندهان نيروي انتظامي، فرماندهان مرزباني، روساي پليس مبارزه با مواد مخدر و دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌هاي شرق و جنوب شرق كشور حضور داشتند، به بيان ديدگاه‌ها و نظرات خود در موضوعات مبارزه با مواد مخدر پرداختند.
وي ادامه داد: خسارات و آسيب‌هايي كه از حوزه مواد مخدر در دو بخش قاچاق و اعتياد بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و سلامت جامعه مي‌گذارد بسيار بالاست، بنابراين اين موضوع مي‌بايست در برنامه ششم توسعه سرلوحه همه آسيب‌هاي اجتماعي و در اولويت قرار گيرد.
وزير كشور اظهار داشت: علي‌رغم اقدامات صورت گرفته شاهد ورود مواد مخدر به كشور در سال‌هاي گذشته با درجات كم يا زياد هستيم ، اينكه اولويت با كدام حوزه‌ي مبارزه با مواد مخدر باشد نياز بحث و بررسي دارد، اگر توجه به پيشگيري بيشتر شود به گونه اي كه معتاد به سمت مواد نرود و در جهت بهبودي خود اقدام كند، خوب است اما اين باعث از بين رفتن صددرصد مواد مخدر نمي‌شود و يا در حوزه درمان علي‌رغم اقدامات خوب انجام شده در جهت توسعه مراكز و خدمات درماني هنوز در بهترين شرايط 20 الي 25 درصد معتادان در بهبودي مي‌مانند و مابقي عود مي‌كنند.
رحماني‌فضلي تصريح كرد: در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها مي‌بايست هم كاهش تقاضا و هم كاهش عرضه را در نظر داشت، همانطور كه كاهش تقاضا را با هدف صيانت و توانمندسازي دنبال مي‌كنيم كاهش عرضه را هم مي‌بايست پي بگيريم. زيرا با افزايش كشت مواد مخدر در افغانستان مواجهيم و با توجه به وجود مسائل داخلي و سياسي در آن كشور، متاسفانه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در درجه دوم و سوم اهميت دارد.
وي ادامه داد: مهم‌ترين اقدام آن است كه تلاش ها به كار بسته شود تا مواد مخدر توليدي افغانستان به كشورمان وارد نشود، در ابعاد مختلف تلاش كنيم كه ميزان شيوع اعتياد در جامعه كاهش يابد، طبعا بايد با هر چيزي كه باعث به خطر افتادن امنيت داخلي و ملي مي‌شود، مقابله كرد. مواد مخدر يكي از آن موضوعاتي است كه امنيت كشور را به خطر مي‌اندازد لذا با اين موضوع به صورت سازمان‌يافته‌تر و هدفمندتر عمل كنيم تا مبارزه موثرتر باشد.
وزير كشور گفت: سه چهارم كشفيات مواد مخدر كشور در 8 استان انجام مي‌شود، لذا اين استان‌ها بخصوص استان‌هاي مرزي همچون كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان بايد در اولويت تجهيزات و برنامه ها باشند. در حال حاضر نيز طرح امنیت مناطق مرزی در مرزهای غرب و شرق کشور ابلاغ شده و کنترل‌های مرزی در شرق ایران افزایش یافته است.
رحماني‌فضلي در پايان؛ نابرابري، فساد، رشوه و رانت‌خواري را از تهديدات ناشي از مواد مخدر برشمرد و گفت: نبايد قاچاقچي امنيت داشته باشد و راحت پولشويي كند، با امكانات كم هم بايد نهايت تلاش‌ها انجام شود. همچين با توجه به منابع و اعتبارات مي‌بايست برنامه‌ريزي، سازماندهي و اولويت‌گذاري در امور مبارزه انجام شوند و كارها براساس اولويت‌بندي مشخص شده اجرايي شود.
بنيان‌هاي مالي و اقتصادي شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر بايد ضربه بخورند
همچنين حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان كل كشور، برگزاري اينگونه نشست‌ها را فرصتي براي رسيدن به شرايط مطلوب در امر مبارزه با مواد مخدر خواند و گفت: برخلاف اقدامات خوبي كه در اين عرصه در حال انجام است، همچنان كشورمان از ناحيه مواد مخدر در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در معرض تهديد است.
وي افزود: دشمن با ترويج فرهنگ مصرف مواد مخدر سعي در بي خاصيت كردن جوانان كشور دارد، بنده معتقدم اگر اقدامات انتظامي و قضايي نبود وضعيت بدتر از اين بود.
دادستان كل كشور در ادامه؛ به كارگيري همه ظرفيت‌هاي كشور بخصوص بخش‌هاي فرهنگي در امر مبارزه، ضربه زدن به بنيان‌هاي مالي و اقتصادي شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر و جديت بيشتر دادستان‌ها در برخورد با عوامل قاچاق را از جمله عوامل مهم در دستيابي به مبارزه‌اي همه جانبه و موفق با مواد مخدر برشمرد.
رييسي بيان داشت: اگر همه ظرفيت كشور در مبارزه سهيم شوند و حس مبارزه در آنها شكل بگيرد بي‌شك همچون تجربه‌هاي موفق كشور نظير جنگ دفاع مقدس موفق خواهيم شد. بايد اين باور در مردم شكل بگيرد كه هر نوع فعاليت در بخش قاچاق مواد مخدر مساوي با مرگ است و بدانند كه خودشان با اين كار نابودي خود را رقم مي‌زنند، در اين صورت يك حركت اجتماعي شكل مي‌گيرد كه مي‌تواند مثمرثمر باشد.
وي گفت: هميشه اراده نظام و مسئولين در جهت تشديد امر مبارزه با مواد مخدر بوده است اما برخورد مجامع بین‌المللی و با ایران دارای یک پارادوکس جدي است، از يك طرف از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در جهت اين مبارزه تقدیر می‌کنند از طرف ديگر در قطعنامه‌هایشان كشورمان را به‌خاطر برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر محکوم می‌کنند. اين معناي دوگانه عمل كردن كشورهاي اروپايي است و همانطور كه ايران براي عدم ترانزيت مواد به غرب در تلاش است آنها هم بايد صادقانه رفتار كنند.
سياست‌هاي كلان حوزه مبارزه با مواد مخدر بازنگري مي‌شود
در ادامه اين نشست دكتر عليرضا جزيني قائم مقام دبيركل ستاد گفت: در بندهاي يك الي سه سياست‌هاي كلان ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) به دو حوزه مقابله و سيستم قضايي در امر مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است كه اين نشان از اهميت اين دو حوزه در امر مبارزه است.
وي بيان داشت: در برنامه پنجم توسعه 346 فعاليت در امر مبارزه با مواد مخدر تنظيم شد كه غالب آن در حوزه‌هاي انتظامي و قضايي بود. در برنامه ششم توسعه نيز مقرر است تا پايان برنامه، اعتياد به ميزان 25 درصد كاهش يابد.
قائم مقام دبيركل ستاد با تاكيد بر اينكه در امر مبارزه بايد استراتژي متوازن مورد توجه قرار گيرد، گفت: در اين استراتژي بايد همه ابعاد مبارزه اعم از مقابله، كاهش تقاضا، صيانت و توانمندسازي و درمان لحاظ شوند.
جزيني ادامه داد: دو سند پيشگيري اوليه از اعتياد و درمان و حمايت‌هاي اجتماعي از اسناد مصوب در عرصه مبارزه با مواد مخدر هستند و دو سند ديگر مقابله با عرضه و تحقيقات نيز در دست تدوين است كه در آينده مصوب مي‌شوند.
وي اظهار داشت: 9 سال از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلان حوزه مبارزه با مواد مخدر مي‌گذرد و با توجه به اينكه هر ده سال يكبار سياست‌هاي كلان حوزه‌هاي مختلف كشور مورد بازنگري قرار مي‌گيرند با مجمعع تشخيص مصلحت صحبت كرديم كه مقرر شده سياست‌هاي كلان حوزه مبارزه نيز مورد بازنگري قرار گيرد.
جزيني در پايان نحوه برخورد با خرده فروشان، دستيابي به بانك اطلاعاتي و سوابق مجرمين، شناسايي محلات آلوده، ساماندهي ايستگاه‌هاي بازرسي، سازماندهي فرآيند پولشويي، موضوع عبور مواد از دريا و كوير را از اهم موضوعات مورد بحث در اين جلسه برشمرد و گفت: اميدواريم با همفكري يكديگر به نتيجه مطلوب برسيم.
قيمت شيشه به بيش از 80 ميليون رسيد
حسين ذبحي معاون قضایی دادستان کل کشور در اين نشست گفت: اقداماتي نظير كنترل پيش‌سازها در مرز، رسيدگي قاطع پرونده‌ها و ضربه به باندهاي قاچاق موجب افزايش قيمت شيشه به بيش از 80 ميليون در هر كيلو رسيد.
وي بيان داشت: اجراي دقيق آيين‌نامه مراقبت‌هاي بعد از خروج معتادان از اهميت بسزايي برخوردار است، با توجه به بالا بودن ميزان عود در معتادان اگر اين آيين‌نامه بدرستي اجرا نشود، با اعتياد مجدد افراد مواجه خواهيم بود.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: من معتقدم اگر عزم جدي وجود داشته باشد، موفقيت در اين حوزه حاصل مي‌شود، لذا بايد تلاش كنيم تا رويه واحدي در رسيدگي به پرونده‌ها ايجاد شود و همچنين با اجراي دقيق قانون در عين فوريت، مجال و فرصتي براي زير سوال بردن اقدامات گذشته‌‌ي اين حوزه ندهيم.
رشد 7 درصدي كشفيات مواد مخدر توسط مرزباني در 5 ماهه نخست امسال
همچنين در اين نشست سردار قاسم رضايي فرمانده مرزباني ناجا گفت: ايران 1900 مرز مشترك با دو كشور افغانستان و پاكستان دارد و با وجود وضعيت بسيار سخت و آب و هواي طاقت‌فرسا، اقدامات خوبي طي سال‌هاي گذشته در مبارزه با مواد مخدر انجام داده است و به دليل اينكه هنوز برخي كارهاي گذشته تكميل نشده، اقدامات گذشته زير سوال مي‌روند.
وي با بيان اينكه عمده كشفيات مواد مخدر در مرز پاكستان است، گفت: بيشترين چالش كشور ما نيز در مرز با پاكستان است، در سال جديد 130 كيلومتر جاده، تعدادي برجك و پاسگاه احداث شد تا نزديكي به مرز و ضربه به باندهاي قاچاق راحت‌تر انجام شود.
فرمانده مرزباني ناجا با بيان اينكه آمار كشفيات مرزباني در 5 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 7 درصد رشد داشته است گفت: هنوز براي انسداد مرز نياز به جاده‌سازي، كشيدن سيم خاردار، ايجاد ديوار بتني و پاسگاه نياز است و بايد خلاء‌هاي مرزي پر شوند.
كشف 78 درصد مواد مخدر در استان‌هاي شرق و جنوب شرق كشور
سردار علي مويدي رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا با با اشاره به اهميت مبارزه در شرق و جنوب شرق كشور گفت: استان‌هايي كه در اين منطقه جغرافيايي قرار گرفته‌اند، براي قاچاقچيان دروازه و كريدور اصلي ورود مواد مخدر هستند، در عين حال 78 درصد كشفيات كشور در اين استان‌ها انجام مي‌شود.
وي در ادامه، توليد رو به رشد مواد مخدر در افغانستان، بي‌توجهي به آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از مواد مخدر توسط دستگاه‌هاي مسئول، پر سود بودن تجارت مواد مخدر، ضعف در ديپلماسي وزارت امور خارجه در عدم همراهي ساير كشورهاي منطقه در اين مبارزه را از اهم چالش‌هاي مبارزه با مواد مخدر در شرق كشور برشمرد.
مويدي، همچنين كمبود امكانات در ايست و بازرسي‌ها در برخي محورها، كمبود نيروهاي كارآمد در ايست و بازرسي، عدم خطرپذيري در بين ماموريت‌ها، عدم تجهيزات و نبود استراتژي واحد در كنترل كوير توسط استان‌هاي حاشيه را از عمده مشكلات موجود در حوزه انتظامي برشمرد.
وي گفت: حمل مواد مخدر توسط قاچاقچيان در استان‌هاي شرق و جنوب شرق با سلاح انجام مي‌شود و اين در حاليست كه نيروهاي حاضر در مبارزه از كمترين امكانات رفاهي و دستمزد ماهيانه برخوردار هستند كه بايد مسئولان فكر جدي كنند.
گفتني است در اين نشست كه دادستان‌ها، فرماندهان نيروي انتظامي، فرماندهان مرزباني، روساي پليس مبارزه با مواد مخدر و دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌هاي شرق و جنوب شرق كشور حضور داشتند، به بيان ديدگاه‌ها و نظرات خود در موضوعات مبارزه با مواد مخدر پرداختند.
