تروریست‌‌ها قاچاقچی مواد مخدر شدند

وزير كشور و دبيركل ستاد با بيان اينكه تروريست‌‌ها وارد شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر شده‌اند، گفت: بخش اعظمي از اين ‏قاچاق توسط تروريست‌ها انجام مي‌شود و به منبع درآمد آنان تبديل شده است.‏

کد خبر: ۹۰۹۱۵

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۷

به گزارش شهدای ایران ، عبدالرضا رحماني‌فضلي در نشست منطقه‌اي استان‌هاي شرق و جنوب ‏شرق كشور كه با موضوع مبارزه با مواد مخدر در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد، با بيان اينكه زحمات نيرو‌هاي انتظامي و ‏قضايي كشور در امر مبارزه قابل تحسين است، گفت: كار اين نيروها، با توجه به مشكلات فراوان، محدوده جغرافياي عملياتي ‏و تجهيزات موجود سخت و درواقع وظيفه‌اي خطير است.‏

وي ادامه داد: خسارات و آسيب‌هايي كه از حوزه مواد مخدر در دو بخش قاچاق و اعتياد بر ابعاد اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و ‏سلامت جامعه مي‌گذارد بسيار بالاست، بنابراين اين موضوع مي‌بايست در برنامه ششم توسعه سرلوحه همه آسيب‌هاي ‏اجتماعي و در اولويت قرار گيرد.‏

وزير كشور اظهار داشت: علي‌رغم اقدامات صورت گرفته شاهد ورود مواد مخدر به كشور در سال‌هاي گذشته با درجات كم يا ‏زياد هستيم ، اينكه اولويت با كدام حوزه‌ي مبارزه با مواد مخدر باشد نياز ‏بحث و بررسي دارد، اگر توجه به پيشگيري بيشتر شود به گونه اي كه معتاد به سمت مواد نرود و در جهت بهبودي خود اقدام ‏كند،‌ خوب است اما اين باعث از بين رفتن صددرصد مواد مخدر نمي‌شود و يا در حوزه درمان علي‌رغم اقدامات خوب انجام ‏شده در جهت توسعه مراكز و خدمات درماني هنوز در بهترين شرايط 20 الي 25 درصد معتادان در بهبودي مي‌مانند و مابقي ‏عود مي‌كنند.‏

رحماني‌فضلي تصريح كرد: در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌ها مي‌بايست هم كاهش تقاضا و هم كاهش عرضه را در نظر ‏داشت، همانطور كه كاهش تقاضا را با هدف صيانت و توانمندسازي دنبال مي‌كنيم كاهش عرضه را هم مي‌بايست پي بگيريم. ‏زيرا با افزايش كشت مواد مخدر در افغانستان مواجهيم و با توجه به وجود مسائل داخلي و سياسي در آن كشور، متاسفانه ‏مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در درجه دوم و سوم اهميت دارد. ‏

وي ادامه داد: مهم‌ترين اقدام آن است كه تلاش ها به كار بسته شود تا مواد مخدر توليدي افغانستان به كشورمان وارد نشود، ‏در ابعاد مختلف تلاش كنيم كه ميزان شيوع اعتياد در جامعه كاهش يابد، طبعا بايد با هر چيزي كه باعث به خطر افتادن امنيت ‏داخلي و ملي مي‌شود، مقابله كرد. مواد مخدر يكي از آن موضوعاتي است كه امنيت كشور را به خطر مي‌اندازد لذا با اين ‏موضوع به صورت سازمان‌يافته‌تر و هدفمندتر عمل كنيم تا مبارزه موثرتر باشد.‏

وزير كشور گفت: سه چهارم كشفيات مواد مخدر كشور در 8 استان انجام مي‌شود، لذا اين استان‌ها بخصوص استان‌هاي ‏مرزي همچون كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان بايد در اولويت تجهيزات و برنامه ها باشند. در حال حاضر نيز طرح ‏امنیت مناطق مرزی در مرزهای غرب و شرق کشور ابلاغ شده و کنترل‌های مرزی در شرق ایران افزایش یافته است‎.‎

رحماني‌فضلي در پايان؛ نابرابري، فساد، رشوه و رانت‌خواري را از تهديدات ناشي از مواد مخدر برشمرد و گفت: نبايد قاچاقچي ‏امنيت داشته باشد و راحت پولشويي كند، با امكانات كم هم بايد نهايت تلاش‌ها انجام شود. ‏همچين با توجه به منابع و اعتبارات مي‌بايست برنامه‌ريزي‌، سازماندهي و اولويت‌گذاري در امور مبارزه انجام شوند و كارها براساس اولويت‌بندي مشخص شده اجرايي شود.

بنيان‌هاي مالي و اقتصادي شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر بايد ضربه بخورند
همچنين حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان كل كشور، برگزاري اينگونه نشست‌ها را فرصتي براي رسيدن ‏به شرايط مطلوب در امر مبارزه با مواد مخدر خواند و گفت: برخلاف اقدامات خوبي كه در اين عرصه در حال انجام است، ‏همچنان كشورمان از ناحيه مواد مخدر در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در معرض تهديد است.‏

وي افزود: دشمن با ترويج فرهنگ مصرف مواد مخدر سعي در بي خاصيت كردن جوانان كشور دارد، بنده معتقدم اگر اقدامات ‏انتظامي و قضايي نبود وضعيت بدتر از اين بود.‏

دادستان كل كشور در ادامه؛ به كارگيري همه ظرفيت‌هاي كشور بخصوص بخش‌هاي فرهنگي در امر مبارزه، ضربه زدن به ‏بنيان‌هاي مالي و اقتصادي شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر و جديت بيشتر دادستان‌ها در برخورد با عوامل قاچاق را از جمله عوامل ‏مهم در دستيابي به مبارزه‌اي همه جانبه و موفق با مواد مخدر برشمرد.‏

رييسي بيان داشت: اگر همه ظرفيت كشور در مبارزه سهيم شوند و حس مبارزه در آنها شكل بگيرد بي‌شك همچون ‏تجربه‌هاي موفق كشور نظير جنگ دفاع مقدس موفق خواهيم شد. بايد اين باور در مردم شكل بگيرد كه هر نوع فعاليت در ‏بخش قاچاق مواد مخدر مساوي با مرگ است و بدانند كه خودشان با اين كار نابودي خود را رقم مي‌زنند، در اين صورت يك حركت اجتماعي شكل ‏مي‌گيرد كه مي‌تواند مثمرثمر باشد.‏

وي گفت: هميشه اراده نظام و مسئولين در جهت تشديد امر مبارزه با مواد مخدر بوده است اما برخورد مجامع بین‌المللی و با ‏ایران دارای یک پارادوکس جدي است، از يك طرف از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در جهت اين مبارزه تقدیر می‌کنند از ‏طرف ديگر در قطعنامه‌هایشان كشورمان را به‌خاطر برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر محکوم می‌کنند. اين معناي دوگانه ‏عمل كردن كشورهاي اروپايي است و همانطور كه ايران براي عدم ترانزيت مواد به غرب در تلاش است آنها هم بايد صادقانه رفتار ‏كنند.‏

سياست‌هاي كلان حوزه مبارزه با مواد مخدر بازنگري مي‌شود
در ادامه اين نشست دكتر عليرضا جزيني قائم مقام دبيركل ستاد گفت: در بندهاي يك الي سه سياست‌هاي كلان ابلاغي مقام ‏معظم رهبري (مدظله‌العالي) به دو حوزه مقابله و سيستم قضايي در امر مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است كه اين نشان از ‏اهميت اين دو حوزه در امر مبارزه است.‏

وي بيان داشت: در برنامه پنجم توسعه 346 فعاليت در امر مبارزه با مواد مخدر تنظيم شد كه غالب آن در حوزه‌هاي انتظامي و ‏قضايي بود. در برنامه ششم توسعه نيز مقرر است تا پايان برنامه، اعتياد به ميزان 25 درصد كاهش يابد.‏

قائم مقام دبيركل ستاد با تاكيد بر اينكه در امر مبارزه بايد استراتژي متوازن مورد توجه قرار گيرد، گفت: در اين استراتژي بايد ‏همه ابعاد مبارزه اعم از مقابله، كاهش تقاضا، صيانت و توانمندسازي و درمان لحاظ شوند.‏

جزيني ادامه داد: دو سند پيشگيري اوليه از اعتياد و درمان و حمايت‌هاي اجتماعي از اسناد مصوب در عرصه مبارزه با مواد ‏مخدر هستند و دو سند ديگر مقابله با عرضه و تحقيقات نيز در دست تدوين است كه در آينده مصوب مي‌شوند.‏

وي اظهار داشت: 9 سال از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلان حوزه مبارزه با مواد مخدر مي‌گذرد و با توجه به اينكه هر ده سال ‏يكبار سياست‌هاي كلان حوزه‌هاي مختلف كشور  مورد بازنگري قرار مي‌گيرند با مجمعع تشخيص مصلحت صحبت كرديم ‏كه مقرر شده سياست‌هاي كلان حوزه مبارزه نيز مورد بازنگري قرار گيرد.‏

جزيني در پايان نحوه برخورد با خرده فروشان، دستيابي به بانك اطلاعاتي و سوابق مجرمين، شناسايي محلات آلوده، ‏ساماندهي ايستگاه‌هاي بازرسي، سازماندهي فرآيند پولشويي، موضوع عبور مواد از دريا و كوير را از اهم موضوعات مورد بحث ‏در اين جلسه برشمرد و گفت: اميدواريم با همفكري يكديگر به نتيجه مطلوب برسيم.‏

قيمت شيشه به بيش از 80 ميليون رسيد
حسين ذبحي معاون قضایی دادستان کل کشور در اين نشست گفت: اقداماتي نظير كنترل پيش‌سازها در مرز، رسيدگي قاطع ‏پرونده‌ها و ضربه به باندهاي قاچاق موجب افزايش قيمت شيشه به بيش از 80 ميليون در هر كيلو رسيد.‏

وي بيان داشت: اجراي دقيق آيين‌نامه مراقبت‌هاي بعد از خروج معتادان از اهميت بسزايي برخوردار است، با توجه به بالا بودن ‏ميزان عود در معتادان اگر اين آيين‌نامه بدرستي اجرا نشود، با اعتياد مجدد افراد مواجه خواهيم بود.‏

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: من معتقدم اگر عزم جدي وجود داشته باشد، موفقيت در اين حوزه حاصل مي‌شود، ‏لذا بايد تلاش كنيم تا رويه واحدي در رسيدگي به پرونده‌ها ايجاد شود و همچنين با اجراي دقيق قانون در عين فوريت، ‏مجال و فرصتي براي زير سوال بردن اقدامات گذشته‌‌ي اين حوزه ندهيم.‏

رشد 7 درصدي كشفيات مواد مخدر توسط مرزباني در 5 ماهه نخست امسال
همچنين در اين نشست سردار قاسم رضايي فرمانده مرزباني ناجا گفت: ايران 1900 مرز مشترك با دو كشور افغانستان و ‏پاكستان دارد و با وجود وضعيت بسيار سخت و آب و هواي طاقت‌فرسا،‌ اقدامات خوبي طي سال‌هاي گذشته در مبارزه با مواد ‏مخدر انجام داده است و به دليل اينكه هنوز برخي كارهاي گذشته تكميل نشده، اقدامات گذشته زير سوال مي‌روند.‏

وي با بيان اينكه عمده كشفيات مواد مخدر در مرز پاكستان است، گفت: بيشترين چالش كشور ما نيز در مرز با پاكستان است، در ‏سال جديد 130 كيلومتر جاده، تعدادي برجك و پاسگاه احداث شد تا نزديكي به مرز و ضربه به باندهاي قاچاق راحت‌تر انجام ‏شود.‏

فرمانده مرزباني ناجا با بيان اينكه آمار كشفيات مرزباني در 5 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 7 درصد رشد داشته است ‏گفت: هنوز براي انسداد مرز نياز به جاده‌سازي، كشيدن سيم خاردار، ايجاد ديوار بتني و پاسگاه نياز است و بايد خلاء‌هاي مرزي ‏پر شوند.‏

كشف 78 درصد مواد مخدر در استان‌هاي شرق و جنوب شرق كشور
سردار علي مويدي رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا با با اشاره به اهميت مبارزه در شرق و جنوب شرق كشور گفت: ‏استان‌هايي كه در اين منطقه جغرافيايي قرار گرفته‌اند، براي قاچاقچيان دروازه و كريدور اصلي ورود مواد مخدر هستند، در عين ‏حال 78 درصد كشفيات كشور در اين استان‌ها انجام مي‌شود.‏

وي در ادامه، توليد رو به رشد مواد مخدر در افغانستان، بي‌توجهي به آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از مواد مخدر توسط ‏دستگاه‌هاي مسئول، پر سود بودن تجارت مواد مخدر، ضعف در ديپلماسي وزارت امور خارجه در عدم همراهي ساير كشورهاي ‏منطقه در اين مبارزه را از اهم ‏چالش‌هاي مبارزه با مواد مخدر در شرق كشور برشمرد.‏

مويدي، همچنين كمبود امكانات در ايست و بازرسي‌ها در برخي محورها، كمبود نيروهاي كارآمد در ايست و بازرسي، عدم ‏خطرپذيري در بين ماموريت‌ها، عدم تجهيزات و نبود استراتژي واحد در كنترل كوير توسط استان‌هاي حاشيه را از ‏عمده مشكلات موجود در حوزه انتظامي برشمرد.‏

وي گفت: حمل مواد مخدر توسط قاچاقچيان در استان‌هاي شرق و جنوب شرق با سلاح انجام مي‌شود و اين در ‏حاليست كه نيروهاي حاضر در مبارزه از كمترين امكانات رفاهي و دستمزد ماهيانه برخوردار هستند كه بايد مسئولان فكر جدي ‏كنند.‏

گفتني است در اين نشست كه دادستان‌ها، فرماندهان نيروي انتظامي، فرماندهان مرزباني، روساي پليس مبارزه با مواد مخدر و ‏دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌هاي شرق و جنوب شرق كشور حضور داشتند،‌ به بيان ديدگاه‌ها و نظرات ‏خود در موضوعات مبارزه با مواد مخدر پرداختند.‏