تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» که قصد دارد از معاملات بخش مسکن و نیز خانه‌های خالی مالیات اخذ کند واکنش‌هایی را از سوی برخی سازندگان مسکن به همراه داشت.
به گزارش شهدای ایران به نقل از ایسنا، طبق آمار شهریورماه ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۳۵ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد که شاید تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» که بر دریافت مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات بخش مسکن تاکید دارد، بتواند این واحدها را وارد بازار اجاره کند.
سال گذشته با محاسبه میزان مصرف برق خانگی آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران، واحدهای بلااستفاده مشخص و اعلام شد که تعداد واحدهای خالی تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲۳۵ هزار واحد در تیرماه ۱۳۹۳ کاهش یافته که کارشناسان، علت این کاهش را رکود حاکم بر بخش مسکن و فشار تقاضا عنوان کردند.
با این اوصاف سازندگان عنوان می‌کنند در شرایطی که بازار مسکن از تولید اشباع نشده و با افزایش قدرت خرید متقاضیان، مستعد افزایش قیمت‌ها است، چنین تصمیمی نه تنها به ضرر تولیدکنندگان بلکه به ضرر مصرف‌کنندگان است تا جایی که یک کارشناس اقتصاد مسکن، تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» را قفل مطلق به تولید بخش ساخت و ساز عنوان کرد.
سید مجید نیک‌نژاد اظهار کرد: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.
تقابل نظر برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه وضع مالیات برخانه‌های خالی حتی اگر به ایجاد جنبش در بازار مسکن نیانجامد، حداقل مالیات آنان باعث گردش پول در اقتصاد کشور می‌شود، در مقابل نظر مخالفانی که معتقدند بازار مسکن و خانه‌های خالی تحمل وضع مالیات را ندارد و این امر ممکن است باعث کاهش انگیزه ساخت و ساز شود، باعث شد طرح مالیات خانه‌های خالی در میانه راه تصویب یا رد باقی بماند که سرانجام روز شنبه تصویب و ابلاغ شد.
نظر سازندگان بخش مسکن این است که موقعیت کشور برای اخذ فشار به بخش ساخت و ساز فراهم نیست و نباید شرایط ایران را با کشورهای توسعه یافته مقایسه کرد.
محمدمهدی مافی کارشناس مسکن در این خصوص می‌گوید: این که دولت قصد دارد سهم درآمد خود را از مالیات افزایش دهد رویکرد مناسبی است اما باید توجه داشت که دریافت مالیات از بخش‌های اقتصاد، مستلزم ایجاد زمینه‌های مساعد است که به اعتقاد من فعلا در بخش ساخت و ساز چنین شرایطی فراهم نیست.
وی به مدت زمان انتظار خانه‌دار شدن در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: مدت زمان انتظار خانه دار شدن در ایران حدود ۶۰ سال است که وضع مالیات‌های مستقیم می‌تواند این زمان انتظار را افزایش دهد و فاصله قیمت و قدرت خرید را عمیق‌تر کند.
اما یک کارشناس دیگر با بیان اینکه احتکارگران شیره بخش مسکن را کشیده‌اند، بر ضرورت جدی اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اجاره‌ای تاکید کرد.
محمد عدالت خواه در گفت‌وگو با ایسنا افزود: از یک سو در کشور با خیل افراد بدون خانه مواجهیم و از سوی دیگر کسانی هستند که خانه‌های خالی خود را احتکار کرده‌اند و مالیات چندانی هم نمی‌دهند.
به گفته وی، در کشورهای غربی کسی حق ندارد خانه‌ای را خالی بگذارد. چون این مساله نوعی احتکار است. برابر تعریف احتکار که در دین مبین اسلام هم پسندیده نیست، بیان می‌شود درست است که شما مالک هستید ولی نمی‌توانید نیازهای جامعه را در یک گوشه بدون کاربرد بگذارید. طبق قوانین ما نیز احتکار مسکن جرم است و برخورد با این جرم باید عملیاتی شود.
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.
سال گذشته با محاسبه میزان مصرف برق خانگی آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران، واحدهای بلااستفاده مشخص و اعلام شد که تعداد واحدهای خالی تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲۳۵ هزار واحد در تیرماه ۱۳۹۳ کاهش یافته که کارشناسان، علت این کاهش را رکود حاکم بر بخش مسکن و فشار تقاضا عنوان کردند.
با این اوصاف سازندگان عنوان می‌کنند در شرایطی که بازار مسکن از تولید اشباع نشده و با افزایش قدرت خرید متقاضیان، مستعد افزایش قیمت‌ها است، چنین تصمیمی نه تنها به ضرر تولیدکنندگان بلکه به ضرر مصرف‌کنندگان است تا جایی که یک کارشناس اقتصاد مسکن، تصویب «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» را قفل مطلق به تولید بخش ساخت و ساز عنوان کرد.
سید مجید نیک‌نژاد اظهار کرد: قانونی که تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.
تقابل نظر برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه وضع مالیات برخانه‌های خالی حتی اگر به ایجاد جنبش در بازار مسکن نیانجامد، حداقل مالیات آنان باعث گردش پول در اقتصاد کشور می‌شود، در مقابل نظر مخالفانی که معتقدند بازار مسکن و خانه‌های خالی تحمل وضع مالیات را ندارد و این امر ممکن است باعث کاهش انگیزه ساخت و ساز شود، باعث شد طرح مالیات خانه‌های خالی در میانه راه تصویب یا رد باقی بماند که سرانجام روز شنبه تصویب و ابلاغ شد.
نظر سازندگان بخش مسکن این است که موقعیت کشور برای اخذ فشار به بخش ساخت و ساز فراهم نیست و نباید شرایط ایران را با کشورهای توسعه یافته مقایسه کرد.
محمدمهدی مافی کارشناس مسکن در این خصوص می‌گوید: این که دولت قصد دارد سهم درآمد خود را از مالیات افزایش دهد رویکرد مناسبی است اما باید توجه داشت که دریافت مالیات از بخش‌های اقتصاد، مستلزم ایجاد زمینه‌های مساعد است که به اعتقاد من فعلا در بخش ساخت و ساز چنین شرایطی فراهم نیست.
وی به مدت زمان انتظار خانه‌دار شدن در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: مدت زمان انتظار خانه دار شدن در ایران حدود ۶۰ سال است که وضع مالیات‌های مستقیم می‌تواند این زمان انتظار را افزایش دهد و فاصله قیمت و قدرت خرید را عمیق‌تر کند.
اما یک کارشناس دیگر با بیان اینکه احتکارگران شیره بخش مسکن را کشیده‌اند، بر ضرورت جدی اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اجاره‌ای تاکید کرد.
محمد عدالت خواه در گفت‌وگو با ایسنا افزود: از یک سو در کشور با خیل افراد بدون خانه مواجهیم و از سوی دیگر کسانی هستند که خانه‌های خالی خود را احتکار کرده‌اند و مالیات چندانی هم نمی‌دهند.
به گفته وی، در کشورهای غربی کسی حق ندارد خانه‌ای را خالی بگذارد. چون این مساله نوعی احتکار است. برابر تعریف احتکار که در دین مبین اسلام هم پسندیده نیست، بیان می‌شود درست است که شما مالک هستید ولی نمی‌توانید نیازهای جامعه را در یک گوشه بدون کاربرد بگذارید. طبق قوانین ما نیز احتکار مسکن جرم است و برخورد با این جرم باید عملیاتی شود.
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.
