این روزها برخی از ضرورت تصویب «برنامه جامع اقدام مشترک» در مجلس شورای اسلامی سخن می گویند. اما نگاهی به شکل، محتوا و فضای توافق هسته یی ایران و گروه 1+5 این نکته را اثبات می کند که برجام آنطور که برخی خواهان آن هستند، به تصویب در مجلس نیاز ندارد.
شهدای ایران:پس از 22 ماه گفت و گو و رایزنی های شبانه روزی میان ایران و 1+5 (شامل روسیه، آمریکا، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان) سرانجام بیست و سوم تیرماه (چهاردهم ژوییه) دو طرف بر روی متن «برجام» (برنامه ی جامع اقدام مشترک) به توافق رسیدند؛ توافقی که از یک متن اصلی به همراه پنج پیوست (شامل موضوع های هسته یی، تحریم ها، همکاری در زمینه ی انرژی هسته یی صلح آمیز، تاسیس کمیسیون مشترک و همچنین برنامه ی اجرایی) تشکیل می شود و پس از اجرایی شدن، در کنار ادامه ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی ایران، تمامی تحریم های هسته یی نیز لغو خواهد شد.
در این شرایط در ارتباط با طرح برجام در مجلس شورای اسلامی به منظور تصویب یا رد آن بحث های گوناگونی در جریان است. عده یی با استناد به اصل 77 قانون اساسی این موضوع را در زمره ی اختیارات مجلس می دانند چرا که بر اساس این اصل «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
از طرفی بر اساس اصل 125 قانون اساسی «امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده ی قانونی اوست.»
در طرف مقابل اما اوضاع به گونه یی دیگر است و حقوقدانان و کارشناسان حامی رویکردِ بی نیازی برجام از تصویب مجلس، برنامه ی جامع اقدام مشترک را –همان طور که از نام آن پیدا است- موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهده ی بین المللی تلقی نمی کنند. در نتیجه نمی توان آن را ذیل اصل 77 یا 125 قانون اساسی قرار داد. به باور آن ها دلیل های گوناگونی را می توان در تایید این موضوع برشمرد؛
نخست آنکه برنامه ی جامع اقدام مشترک به خاطر شکل تنظیم سند و همچنین قصد و نیت 2 طرف (ایران و 1+5) شامل اقدام های داوطلبانه و متقابل است؛ اقدام هایی که منوط به اقدام طرف مقابل خواهد بود. از این رو این سند را نمی توان یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقتنامه ی بین المللی قلمداد کرد.
دوم آنکه به تازگی شورای امنیت سازمان ملل با رای قاطع 15 عضو دایم و غیردایم این شورا قطعنامه ی 2231 را در مورد ایران از تصویب گذراند که به موجب آن تمامی قطعنامه های ضدایرانی پیشین لغو خواهد شد. افزون بر آن، برجام به عنوان ضمیمه ی این قطعنامه مورد تایید قرار گرفته است. بر این اساس قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ی 2231 را نمی توان به همراه ضمیمه ی آن (متن برجام) به منظور تایید یا رد به مجلس ارایه داد.
سوم آنکه توافق صورت گرفته به صدور قطعنامه ی سازمان ملل منجر شد؛ قطعنامه یی که فراتر از قوانین داخلی کشورها و برای آن ها الزام آور است. همین قطعنامه های 6 گانه بود که اجماعی جهانی علیه ایران ترتیب داد و امروز با صدور قطعنامه 2231 این اجماع فروپاشیده است. افزون بر آن، توافق میان ایران و 6 قدرت جهانی که به پیوست قطعنامه ی مورد اشاره به وقوع پیوسته است همانند قطعنامه ی 598 -که بدون تصویب مجلس اجرا شد- می تواند اجرایی شود. بنابراین، از این دیدگاه می توان توافق وین با مُهر تایید شورای امنیت را قانونی فراملی دانست که بی نیاز از تصویب مجلس است.
چهارم آنکه حدود 2 سال پیش و از ابتدای آغاز گفت و گوهای هسته یی به صورت جدی، تصمیم گیری حتی در ارتباط با جزیی ترین مسایل از سوی شورای عالی امنیت ملی و با نظارت رهبری انجام می گرفت. از این رو، بر اساس اصل 176 قانون اساسی موضوع بسیار حساس هسته یی در حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار می گیرد. همچنان که در 12 سال گذشته رسیدگی به این موضوع در حوزه ی صلاحیت و اختیار این شورا بوده است.
در مجموع، هرچند بسیاری از حقوقدانان و اساتید این رشته از دیدگاه حقوقی، برجام را نیازمند به تصویب مجلس نمی دانند ولی از منظر سیاسی و حفظ منافع ملی نیز مطرح نشدن برجام در مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که برجام در هیچ یک از پارلمان های اعضای 1+5 از تصویب نمی گذرد و اگر مجلس ایران آن را تصویب کند به قانونی لازم الاجرا تبدیل می شود و دیگر امری داوطلبانه و برگشت پذیر (در صورت نقض توافق از سوی طرف مقابل) تلقی نخواهد شد؛ این در حالی است که در طرف مقابل چنین الزامی وجود ندارد.
تنها مورد خاص، مطرح شدن برجام در کنگره ی آمریکا است که آن هم نه به منظور تصویب توافق بلکه با هدف رد توافق صورت گرفته است. افزون بر آن، بخش زیادی از تحریم ها از سوی کنگره ی آمریکا بر کشور ما تحمیل شده است و به منظور لغو این دسته از تحریم ها، موافقت اعضای کنگره با توافق صورت گرفته ضروری است.
جدا از مباحث حقوقی، مصلحت نبودن تصویب برجام از سوی مجلس -به دلایل بیان شده- به منزله ی بی توجهی به نمایندگان مردم نیست. در نتیجه ی توجه به اهمیت نقش این نهاد قانونگذاری است که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان بارها در صحن علنی مجلس و کمیسیون های گوناگون حضور یافته و نمایندگان را در جریان جزییات گفت و گوها قرار داده است.
*ایرنا
در این شرایط در ارتباط با طرح برجام در مجلس شورای اسلامی به منظور تصویب یا رد آن بحث های گوناگونی در جریان است. عده یی با استناد به اصل 77 قانون اساسی این موضوع را در زمره ی اختیارات مجلس می دانند چرا که بر اساس این اصل «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
از طرفی بر اساس اصل 125 قانون اساسی «امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده ی قانونی اوست.»
در طرف مقابل اما اوضاع به گونه یی دیگر است و حقوقدانان و کارشناسان حامی رویکردِ بی نیازی برجام از تصویب مجلس، برنامه ی جامع اقدام مشترک را –همان طور که از نام آن پیدا است- موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهده ی بین المللی تلقی نمی کنند. در نتیجه نمی توان آن را ذیل اصل 77 یا 125 قانون اساسی قرار داد. به باور آن ها دلیل های گوناگونی را می توان در تایید این موضوع برشمرد؛
نخست آنکه برنامه ی جامع اقدام مشترک به خاطر شکل تنظیم سند و همچنین قصد و نیت 2 طرف (ایران و 1+5) شامل اقدام های داوطلبانه و متقابل است؛ اقدام هایی که منوط به اقدام طرف مقابل خواهد بود. از این رو این سند را نمی توان یک عهدنامه، مقاوله نامه، قرارداد یا موافقتنامه ی بین المللی قلمداد کرد.
دوم آنکه به تازگی شورای امنیت سازمان ملل با رای قاطع 15 عضو دایم و غیردایم این شورا قطعنامه ی 2231 را در مورد ایران از تصویب گذراند که به موجب آن تمامی قطعنامه های ضدایرانی پیشین لغو خواهد شد. افزون بر آن، برجام به عنوان ضمیمه ی این قطعنامه مورد تایید قرار گرفته است. بر این اساس قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ی 2231 را نمی توان به همراه ضمیمه ی آن (متن برجام) به منظور تایید یا رد به مجلس ارایه داد.
سوم آنکه توافق صورت گرفته به صدور قطعنامه ی سازمان ملل منجر شد؛ قطعنامه یی که فراتر از قوانین داخلی کشورها و برای آن ها الزام آور است. همین قطعنامه های 6 گانه بود که اجماعی جهانی علیه ایران ترتیب داد و امروز با صدور قطعنامه 2231 این اجماع فروپاشیده است. افزون بر آن، توافق میان ایران و 6 قدرت جهانی که به پیوست قطعنامه ی مورد اشاره به وقوع پیوسته است همانند قطعنامه ی 598 -که بدون تصویب مجلس اجرا شد- می تواند اجرایی شود. بنابراین، از این دیدگاه می توان توافق وین با مُهر تایید شورای امنیت را قانونی فراملی دانست که بی نیاز از تصویب مجلس است.
چهارم آنکه حدود 2 سال پیش و از ابتدای آغاز گفت و گوهای هسته یی به صورت جدی، تصمیم گیری حتی در ارتباط با جزیی ترین مسایل از سوی شورای عالی امنیت ملی و با نظارت رهبری انجام می گرفت. از این رو، بر اساس اصل 176 قانون اساسی موضوع بسیار حساس هسته یی در حوزه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار می گیرد. همچنان که در 12 سال گذشته رسیدگی به این موضوع در حوزه ی صلاحیت و اختیار این شورا بوده است.
در مجموع، هرچند بسیاری از حقوقدانان و اساتید این رشته از دیدگاه حقوقی، برجام را نیازمند به تصویب مجلس نمی دانند ولی از منظر سیاسی و حفظ منافع ملی نیز مطرح نشدن برجام در مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که برجام در هیچ یک از پارلمان های اعضای 1+5 از تصویب نمی گذرد و اگر مجلس ایران آن را تصویب کند به قانونی لازم الاجرا تبدیل می شود و دیگر امری داوطلبانه و برگشت پذیر (در صورت نقض توافق از سوی طرف مقابل) تلقی نخواهد شد؛ این در حالی است که در طرف مقابل چنین الزامی وجود ندارد.
تنها مورد خاص، مطرح شدن برجام در کنگره ی آمریکا است که آن هم نه به منظور تصویب توافق بلکه با هدف رد توافق صورت گرفته است. افزون بر آن، بخش زیادی از تحریم ها از سوی کنگره ی آمریکا بر کشور ما تحمیل شده است و به منظور لغو این دسته از تحریم ها، موافقت اعضای کنگره با توافق صورت گرفته ضروری است.
جدا از مباحث حقوقی، مصلحت نبودن تصویب برجام از سوی مجلس -به دلایل بیان شده- به منزله ی بی توجهی به نمایندگان مردم نیست. در نتیجه ی توجه به اهمیت نقش این نهاد قانونگذاری است که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان بارها در صحن علنی مجلس و کمیسیون های گوناگون حضور یافته و نمایندگان را در جریان جزییات گفت و گوها قرار داده است.
*ایرنا
