در حالی که مسئولین دولت ارقام متفاوتی از میزان پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور ارائه می‌کنند، دیوان محاسبات ماموریت یافت ظرف دو هفته رقم دقیق این مبلغ را مشخص و اعلام کند.
به گزارش شهدای ایران، پیش از توافق دولتی‌ها می‌گفتند میزان پولهای بلوکه شده ایران در خارج بیش از 150 میلیارد دلار است و اکنون صحبت از 30 میلیارد دلار و حتی کمتر است و سهم دولت از این پول نیز کمتر از 25 درصد! میزان دقیق این مبلغ چقدر است و علت این آمارهای متفاوت چیست؟
عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور به کیهان گفت: «مبالغی غیر شفاف، کلی و به صورت کم و زیاد توسط مسئولین دولتی گفته شده است اما آن چه مسلم است اگر از تحریم‌ها خارج شویم که این خود جای بحث دارد، این منابع حدود 30 میلیارد دلار است که می‌تواند وارد کشور شود. باید توجه داشت که این پول و ارز هم قابل استفاده و هزینه نیست. دولت در بودجه سالانه خود منابع درآمدی و هزینه خود را مشخص می‌کند که از کجا پول بگیرد و در کجا هزینه نماید، از آن جا که این مسأله و استفاده دولت از این منابع احتمالی جدید در بودجه نیامده و جزو درآمدهای نفت هم محسوب نشده، دولت باید در قالب یک لایحه جدید و متمم بودجه، درخواست استفاده از این منابع احتمالی را از مجلس داشته باشد.»
یوسفیان ملا با بیان این که طبق آن چیزی که گفته می شود در حدود 100 میلیارد دلار در خارج از کشور داریم، افزود: «این منابع ارزی به صورت یک تضمین و یا وثیقه ای برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به طریق گوناگون مانند خرید کالا یا پیش پرداخت‌ها و یا فاینانس‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. لذا این منابع ارزی قابل مصرف نیست اما جزو دارایی‌هایی است که می تواند تبدیل به کالا بشود. اگر دولت بخواهد از آن رقمی که از این منابع قابل استفاده برای دولت است استفاده و هزینه کند، باید یا این مسأله را در بودجه سال 94 پیش‌بینی کرده باشد، یا می تواند در لایحه ای که برای استفاده از این دارایی های ارزی به مجلس می‌دهد، این موارد را بگنجاند.»
غلامرضا کاتب یکی دیگر از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به کیهان گفت: «در مورد میزان دارایی‌های ارزی بلوکه شده عدد و رقم های متعددی گفته شده است، اما در این مورد باید توجه داشت که تمام این رقم‌هایی که مسئولین مختلف می‌گویند، مطابق با تعاریف خاص خودشان گفته می‌شود. به عبارت دیگر هر کدام از منظر خود و بر اساس تعریفی که ارائه داده‌اند، درست می‌گویند.»
کاتب ادامه داد: «به عنوان مثال 22 میلیارد دلار از دارایی های ما در چین به عنوان وثیقه استفاده می شود. در هند و دیگر کشورها نیز مبلغی از کل دارایی های بلوکه شده وجود دارد که سعی بر این بوده تا به صورت‌های مختلف یا به عنوان یک تضمین یا وثیقه ای مورد استفاده قرار گیرد. همین طور دستگاه های متعدد اجرایی دولتی و وزارت‌خانه‌ها که مبالغی از ارزهای بلوکه شده متعلق به آنها است که در حدود 5 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال یک شرکت نفتی 35 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد که متعلق به دولت است.»
کاتب با بیان این که اکثر دارایی‌های بلوکه شده ارزی، منابعی نیست که ریال آن در اختیار دولت قرار بگیرد، افزود: «بخش قابل توجهی از این ارز تبدیل به ریال شده و بخشی از آن تبدیل نشده است. اما با توجه به این که وزارت‌خانه‌هایی مانند نیرو و نفت طلب های قابل توجهی دارند، منابعی به عنوان مطالبات وزارت نفت وجود دارد که 11 میلیارد دلار تخمین زده شده و باید مشخص گردد. طبق جلسه ای که سه شنبه هفته گذشته به میزبانی کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس کل بانک مرکزی، معاونان سازمان مدیریت و دیوان محاسبات گذاشته شد، قرار بر این شد مسئولین مربوطه در اولین فرصت که از یکشنبه آغاز می شود، ظرف مدت زمان دو هفته، میزان دارایی ها و اموال بلوکه شده را مشخص نمایند و شفاف‌سازی کنند. نمایندگان اعتقاد دارند که رقم 29میلیارد دلار بسیار کم است و پیش‌بینی می‌شود که این منابع حدود 100 میلیارد دلار باشد. البته همان طور که گفته شد همه مبالغ قابل استفاده نیست.»
موسوی لارگانی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این مورد گفت: «در بحث دارایی های ارزی بلوکه شده ضد و نقیض گویی زیادی را بین مسئولین کشور دیدیم که این مبالغ از 20 تا 50 میلیارد دلار و یا از 90 تا بیش از 100 میلیارد دلار اعلام شد. جالب آن جا است که این مبلغ از قول رئیس جمهور آمریکا 150 میلیارد دلار عنوان شده است! با توجه به این مسائل این سؤال به وجود می‌آید که چرا این قدر در این مورد اختلاف نظر وجود دارد؟ توضیحاتی که مسئولین در این مورد می‌دادند این بود که با توجه به این که در گذشته از منابع ارزی بلوکه شده استفاده شده و تبدیل به ریال شده است، این تناقض‌گویی وجود دارد.»
موسوی لارگانی با بیان این که یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس و همین طور اکثریت مردم با توجه به این همه وعده و وعیدهایی که به آن ها داده شده، انتظار دارند بدانند این است که بالأخره منابع بلوکه شده ارزی ما به چه میزانی است و هر چقدر که هست به چه میزان برای ما و کشور گشایش اقتصادی به همراه دارد؟
وی در ادامه افزود: «دولتمردان قبل از این به صورت مرتب وعده می دادند که اگر تحریم های موجود برداشته شود وضعیت اقتصادی کشور دگرگون می شود. به همین دلیل همه این تصور را داشتند که این مبلغ بسیار بیشتر از این‌هایی است که اعلام می‌شود. آن چیزی که توسط مسئولین گفته می‌شد این بود که ما علاوه بر اموال بلوکه شده اوایل انقلاب و اموالی که قدرت‌های غربی نگذاشتند در تنگناهای داخلی و در 8 سال دفاع مقدس از آن ها استفاده کنیم، منابع سال های اخیر از پول نفتی که فروخته‌ایم و صادر شده را داریم و اعتقاد داشتند مقدار زیادی دلار نفتی در خارج از کشور داریم که بخش قابل توجهی از آن در هند و چین بلوکه شده و بعد از برداشتن تحریم ها این دارایی ها سرازیر شده و باعث تحول اقتصادی می شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «مردم عزیز نیز علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این سؤال و مطالبه را از مسئولین دارند که بالأخره در این مورد شفاف‌سازی کنند و به صورت واقعی اعلام کنند که به چه میزان از مشکلات اقتصادی که قبل از این از حل آنها با برداشته شدن تحریم ها سخن می گفتند، گشایش ایجاد می شود؟»
محمد علی‌پور دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی در مورد میزان دارایی‌های بلوکه شده خارجی به کیهان گفت: «تنها مرجعی که می تواند در این مورد اظهار نظر کند و معتبر باشد، بانک مرکزی است. نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که ما این میزان ارز را در خارج از کشور فروختیم و در سنوات گذشته پیش‌خور کردیم و تبدیل به ریال شده و هزینه شده است. اما به همان میزانی هم که باقی مانده اگر آزاد شود می تواند به داخل کشور منتقل شود و به لحاظ ارزی، گشایشی برای تولیدکنندگان و یا خریداری مواد اولیه اتفاق بیافتد چرا که در حال حاضر تولیدکنندگان و صنایع ما متقاضی ارز هستند. ولی این که خدای نکرده از حالا این منابع صرف واردات شود، مجلس با آن مقابله خواهد کرد. باید از این منابع استفاده درستی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «این واقعیت هم وجود دارد که توقعات بالایی توسط مسئولین به جهت دامن زدن به تحریم و گشایش بعد از برداشتن آن ایجاد شده که فقط می تواند تأثیر روانی بر اقتصاد بگذارد. ما دیدیم که بعد از توافق، بازار واکنش خاصی در این مورد نشان نداد و حتی بر عکس تصورات و جو روانی ایجاد شده عمل کرد. این در صورتی است که اگر مشکلات ما در نقل و انتقال پولی و ارزی با بانک های خارج از کشور و یا مسأله سوئیفت حل شود، بعد از 6 ماه آثار آن دیده می شود. برای حل مشکلات اقتصادی به جای ایجاد تصورات و توقعات غلط باید در عمل و اجرا موفق بود.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «منابع ارزی بلوکه شده در برنامه و بودجه دولت گنجانده نشده است و حتما باید در قالب یک لایحه به مجلس داده شود و مجوز استفاده از آن گرفته شود. قطعا مجلس در این مورد حساسیت نشان خواهد داد چرا که از این منابع باید به صورت صحیح استفاده گردد. نباید برای کالاهایی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد، واردات اتفاق بیافتد. به جای آن که از حالا ایران برای کشورهای منفعت طلب غربی بازار مصرفی از واردات کالاهای آنها باشد باید در جهت تأمین مواد اولیه و ماشین آلات صنایع اتفاق بیفتد.»
عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور به کیهان گفت: «مبالغی غیر شفاف، کلی و به صورت کم و زیاد توسط مسئولین دولتی گفته شده است اما آن چه مسلم است اگر از تحریم‌ها خارج شویم که این خود جای بحث دارد، این منابع حدود 30 میلیارد دلار است که می‌تواند وارد کشور شود. باید توجه داشت که این پول و ارز هم قابل استفاده و هزینه نیست. دولت در بودجه سالانه خود منابع درآمدی و هزینه خود را مشخص می‌کند که از کجا پول بگیرد و در کجا هزینه نماید، از آن جا که این مسأله و استفاده دولت از این منابع احتمالی جدید در بودجه نیامده و جزو درآمدهای نفت هم محسوب نشده، دولت باید در قالب یک لایحه جدید و متمم بودجه، درخواست استفاده از این منابع احتمالی را از مجلس داشته باشد.»
یوسفیان ملا با بیان این که طبق آن چیزی که گفته می شود در حدود 100 میلیارد دلار در خارج از کشور داریم، افزود: «این منابع ارزی به صورت یک تضمین و یا وثیقه ای برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به طریق گوناگون مانند خرید کالا یا پیش پرداخت‌ها و یا فاینانس‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. لذا این منابع ارزی قابل مصرف نیست اما جزو دارایی‌هایی است که می تواند تبدیل به کالا بشود. اگر دولت بخواهد از آن رقمی که از این منابع قابل استفاده برای دولت است استفاده و هزینه کند، باید یا این مسأله را در بودجه سال 94 پیش‌بینی کرده باشد، یا می تواند در لایحه ای که برای استفاده از این دارایی های ارزی به مجلس می‌دهد، این موارد را بگنجاند.»
غلامرضا کاتب یکی دیگر از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به کیهان گفت: «در مورد میزان دارایی‌های ارزی بلوکه شده عدد و رقم های متعددی گفته شده است، اما در این مورد باید توجه داشت که تمام این رقم‌هایی که مسئولین مختلف می‌گویند، مطابق با تعاریف خاص خودشان گفته می‌شود. به عبارت دیگر هر کدام از منظر خود و بر اساس تعریفی که ارائه داده‌اند، درست می‌گویند.»
کاتب ادامه داد: «به عنوان مثال 22 میلیارد دلار از دارایی های ما در چین به عنوان وثیقه استفاده می شود. در هند و دیگر کشورها نیز مبلغی از کل دارایی های بلوکه شده وجود دارد که سعی بر این بوده تا به صورت‌های مختلف یا به عنوان یک تضمین یا وثیقه ای مورد استفاده قرار گیرد. همین طور دستگاه های متعدد اجرایی دولتی و وزارت‌خانه‌ها که مبالغی از ارزهای بلوکه شده متعلق به آنها است که در حدود 5 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال یک شرکت نفتی 35 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد که متعلق به دولت است.»
کاتب با بیان این که اکثر دارایی‌های بلوکه شده ارزی، منابعی نیست که ریال آن در اختیار دولت قرار بگیرد، افزود: «بخش قابل توجهی از این ارز تبدیل به ریال شده و بخشی از آن تبدیل نشده است. اما با توجه به این که وزارت‌خانه‌هایی مانند نیرو و نفت طلب های قابل توجهی دارند، منابعی به عنوان مطالبات وزارت نفت وجود دارد که 11 میلیارد دلار تخمین زده شده و باید مشخص گردد. طبق جلسه ای که سه شنبه هفته گذشته به میزبانی کمیسیون برنامه و بودجه با رئیس کل بانک مرکزی، معاونان سازمان مدیریت و دیوان محاسبات گذاشته شد، قرار بر این شد مسئولین مربوطه در اولین فرصت که از یکشنبه آغاز می شود، ظرف مدت زمان دو هفته، میزان دارایی ها و اموال بلوکه شده را مشخص نمایند و شفاف‌سازی کنند. نمایندگان اعتقاد دارند که رقم 29میلیارد دلار بسیار کم است و پیش‌بینی می‌شود که این منابع حدود 100 میلیارد دلار باشد. البته همان طور که گفته شد همه مبالغ قابل استفاده نیست.»
موسوی لارگانی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این مورد گفت: «در بحث دارایی های ارزی بلوکه شده ضد و نقیض گویی زیادی را بین مسئولین کشور دیدیم که این مبالغ از 20 تا 50 میلیارد دلار و یا از 90 تا بیش از 100 میلیارد دلار اعلام شد. جالب آن جا است که این مبلغ از قول رئیس جمهور آمریکا 150 میلیارد دلار عنوان شده است! با توجه به این مسائل این سؤال به وجود می‌آید که چرا این قدر در این مورد اختلاف نظر وجود دارد؟ توضیحاتی که مسئولین در این مورد می‌دادند این بود که با توجه به این که در گذشته از منابع ارزی بلوکه شده استفاده شده و تبدیل به ریال شده است، این تناقض‌گویی وجود دارد.»
موسوی لارگانی با بیان این که یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس و همین طور اکثریت مردم با توجه به این همه وعده و وعیدهایی که به آن ها داده شده، انتظار دارند بدانند این است که بالأخره منابع بلوکه شده ارزی ما به چه میزانی است و هر چقدر که هست به چه میزان برای ما و کشور گشایش اقتصادی به همراه دارد؟
وی در ادامه افزود: «دولتمردان قبل از این به صورت مرتب وعده می دادند که اگر تحریم های موجود برداشته شود وضعیت اقتصادی کشور دگرگون می شود. به همین دلیل همه این تصور را داشتند که این مبلغ بسیار بیشتر از این‌هایی است که اعلام می‌شود. آن چیزی که توسط مسئولین گفته می‌شد این بود که ما علاوه بر اموال بلوکه شده اوایل انقلاب و اموالی که قدرت‌های غربی نگذاشتند در تنگناهای داخلی و در 8 سال دفاع مقدس از آن ها استفاده کنیم، منابع سال های اخیر از پول نفتی که فروخته‌ایم و صادر شده را داریم و اعتقاد داشتند مقدار زیادی دلار نفتی در خارج از کشور داریم که بخش قابل توجهی از آن در هند و چین بلوکه شده و بعد از برداشتن تحریم ها این دارایی ها سرازیر شده و باعث تحول اقتصادی می شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «مردم عزیز نیز علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این سؤال و مطالبه را از مسئولین دارند که بالأخره در این مورد شفاف‌سازی کنند و به صورت واقعی اعلام کنند که به چه میزان از مشکلات اقتصادی که قبل از این از حل آنها با برداشته شدن تحریم ها سخن می گفتند، گشایش ایجاد می شود؟»
محمد علی‌پور دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی در مورد میزان دارایی‌های بلوکه شده خارجی به کیهان گفت: «تنها مرجعی که می تواند در این مورد اظهار نظر کند و معتبر باشد، بانک مرکزی است. نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که ما این میزان ارز را در خارج از کشور فروختیم و در سنوات گذشته پیش‌خور کردیم و تبدیل به ریال شده و هزینه شده است. اما به همان میزانی هم که باقی مانده اگر آزاد شود می تواند به داخل کشور منتقل شود و به لحاظ ارزی، گشایشی برای تولیدکنندگان و یا خریداری مواد اولیه اتفاق بیافتد چرا که در حال حاضر تولیدکنندگان و صنایع ما متقاضی ارز هستند. ولی این که خدای نکرده از حالا این منابع صرف واردات شود، مجلس با آن مقابله خواهد کرد. باید از این منابع استفاده درستی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «این واقعیت هم وجود دارد که توقعات بالایی توسط مسئولین به جهت دامن زدن به تحریم و گشایش بعد از برداشتن آن ایجاد شده که فقط می تواند تأثیر روانی بر اقتصاد بگذارد. ما دیدیم که بعد از توافق، بازار واکنش خاصی در این مورد نشان نداد و حتی بر عکس تصورات و جو روانی ایجاد شده عمل کرد. این در صورتی است که اگر مشکلات ما در نقل و انتقال پولی و ارزی با بانک های خارج از کشور و یا مسأله سوئیفت حل شود، بعد از 6 ماه آثار آن دیده می شود. برای حل مشکلات اقتصادی به جای ایجاد تصورات و توقعات غلط باید در عمل و اجرا موفق بود.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «منابع ارزی بلوکه شده در برنامه و بودجه دولت گنجانده نشده است و حتما باید در قالب یک لایحه به مجلس داده شود و مجوز استفاده از آن گرفته شود. قطعا مجلس در این مورد حساسیت نشان خواهد داد چرا که از این منابع باید به صورت صحیح استفاده گردد. نباید برای کالاهایی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد، واردات اتفاق بیافتد. به جای آن که از حالا ایران برای کشورهای منفعت طلب غربی بازار مصرفی از واردات کالاهای آنها باشد باید در جهت تأمین مواد اولیه و ماشین آلات صنایع اتفاق بیفتد.»
فقط تو ان مملکت ۱۵۰ ملیار تبدیل می شود به ۳۰ ملیارد. چرا چون از بالا تا پایین دزدند 
