منطق دولت قبل از توافق این بود که حتی آب خوردن مردم هم به تحریم ربط دارد اما بعد از توافق می‌گویند مشکلات اقتصادی اصلا با تحریم شروع نشد و مردم نباید انتظار کاهش قیمت مسکن و خودرو را داشته باشند.
به گزارش شهدای ایران، از همان روزهای اول آغاز به کار دولت یازدهم، یکی از شعارهایی که به گوش می‌رسید، تاکید بر حل مشکلات اقتصادی با تاکید بر آدرس غلط «وابستگی چرخ سانتریفیوژها با چرخ زندگی مردم» بود. اما اکنون به نظر می‌رسد با گذشت ده روز از اتمام مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 و فروکش کردن گرد و خاکی که از ذوق‌زدگی ناشیانه برخی از رسانه‌ها جهت القای جو پیروزی بزرگ در میان جامعه بلند شده بود، چهره واقعی «آنچه مرقوم داشته‌اند» بیشتر نمایان می‌شود.
به گزارش رجانیوز، تا پیش از اعلام توافق وین رئیس‌جمهور و سایر دولتمردان دولت یازدهم تلاش می‌کردند تا با برجسته‌سازی تاثیر مذاکرات در به حرکت درآمدن چرخ اقتصادی به جامعه چنین القا کنند که میان چرخش سانتریفیوژ و مشکلات کنونی جامعه ارتباط تنگاتنگی برقرار است و برای بهبود اوضاع زندگی تنها مذاکرات هسته‌ای حلال اصلی مشکلات است. این رویه بارها در اشکال مختلف و در سخنان مسئولان به گوش می‌رسید.
اما این رویه دولت اعتدال در گره زدن تمام معضلات داخلی به مسئله هسته‌ای و متمرکز کردن تمام توان خود در مذاکرات و چشم دوختن به خارج از کشور برای تحقق خواسته خود به حدی از درجه افراط رسید که مقام معظم رهبری در بیاناتی در 9 اردیبهشت 94 تاکید کردند: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادی، انجام دهند».
اما رویه دولت یازدهم در گره زدن تمامی مشکلات به تحریم‌ها بار دیگر در سخنان روحانی در مراسم بزرگداشت هفته محیط‌زیست نمایان گردید، وی در این‌باره گفت: «ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشما‌ن‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کرده‌اند ظلم بزرگی مرتکب شده‌اند اما عده‌ای در داخل هم نمی‌دانستند تحریم چیست».
این در حالی است که اکنون با پایان یافتن مذاکرات هسته‌ای با آمریکا و فارغ‌البال شدن دولت یازدهم از تلاش برای تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر ملت ایران! انتظار می‌رفت نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی در افکار عمومی دیده شود و یا لااقل شاهد ادامه وعده رفع مشکلات در مسیر پیشرفت اقتصادی از جانب مسئولان دولتی باشیم. اما مواضعی که از روز بعد از توافق در میان مسئولان دولتی اتخاذ شد نشان داد که مسئولان ارشد دولت یازدهم و بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی اصلاح‌طلب نیز معتقدند رفع تحریم‌ها تاثیر چندانی بر اوضاع اقتصادی کشور نخواهد داشت!
به عنوان مثال نعمت‌زاده وزیر صنعت نیز فردای توافق در اظهاراتی با اشاره به اینکه قیمت خودروهای داخلی کاهش نمی‌یابد، زیرا قیمت آن را شورای رقابت تعیین می‌کند، گفت: پیش از توافق وین بسیاری از مقامات دولت، هنگامی که قصد داشتند ضرورت توافق با دشمن را به هر بهانه‌ای توجیه کنند و برای مردم تبیین کنند که باید امتیازاتی بدهیم تا امتیازات ارزشمندی به دست بیاوریم، از طلب بیش از 120 میلیارد دلاری کشورمان و بعضا تا 150 میلیارد دلاری از آمریکا و متحدانش سخن می‌گفتند.
اما در چند روز گذشته و پس از تنظیم متن اولیه بین ایران و 5+1 ناگهان برخی مقامات کشورمان همه حرف‌ها و عدد و رقم‌های گذشته را فراموش کردند و مدعی شدند کلاً طلب ایران 30 میلیارد دلار است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز یک هفته بعد از توافق هسته‌ای در پاسخ به این سوال که تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار مسکن چه خواهد بود، اظهار کرد: «بازار مسکن بازار داخلی است و توافق هسته‌ای خیلی نمی‌تواند تاثیر مستقیمی بر روی این بازار داشته باشد».
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در دو سال گذشته تحریم به عنوان عامل تمامی مشکلات کشور از کم‌آبی گرفته تا بی‌میلی جوانان به ازدواج معرفی می‌شد و مذاکرات هسته‌ای و تلویحا توقف فعالیت‌های هسته‌ای به عنوان شاه‌کلید این قفل عنوان می‌گردید. اما این اظهارات حاکی از آن است که برخلاف ادعای دولت، چرخ زندگی مردم به چرخش سانتریفیوژها ارتباطی نداشته است.
*کیهان
به گزارش رجانیوز، تا پیش از اعلام توافق وین رئیس‌جمهور و سایر دولتمردان دولت یازدهم تلاش می‌کردند تا با برجسته‌سازی تاثیر مذاکرات در به حرکت درآمدن چرخ اقتصادی به جامعه چنین القا کنند که میان چرخش سانتریفیوژ و مشکلات کنونی جامعه ارتباط تنگاتنگی برقرار است و برای بهبود اوضاع زندگی تنها مذاکرات هسته‌ای حلال اصلی مشکلات است. این رویه بارها در اشکال مختلف و در سخنان مسئولان به گوش می‌رسید.
اما این رویه دولت اعتدال در گره زدن تمام معضلات داخلی به مسئله هسته‌ای و متمرکز کردن تمام توان خود در مذاکرات و چشم دوختن به خارج از کشور برای تحقق خواسته خود به حدی از درجه افراط رسید که مقام معظم رهبری در بیاناتی در 9 اردیبهشت 94 تاکید کردند: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادی، انجام دهند».
اما رویه دولت یازدهم در گره زدن تمامی مشکلات به تحریم‌ها بار دیگر در سخنان روحانی در مراسم بزرگداشت هفته محیط‌زیست نمایان گردید، وی در این‌باره گفت: «ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشما‌ن‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کرده‌اند ظلم بزرگی مرتکب شده‌اند اما عده‌ای در داخل هم نمی‌دانستند تحریم چیست».
این در حالی است که اکنون با پایان یافتن مذاکرات هسته‌ای با آمریکا و فارغ‌البال شدن دولت یازدهم از تلاش برای تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر ملت ایران! انتظار می‌رفت نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی در افکار عمومی دیده شود و یا لااقل شاهد ادامه وعده رفع مشکلات در مسیر پیشرفت اقتصادی از جانب مسئولان دولتی باشیم. اما مواضعی که از روز بعد از توافق در میان مسئولان دولتی اتخاذ شد نشان داد که مسئولان ارشد دولت یازدهم و بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی اصلاح‌طلب نیز معتقدند رفع تحریم‌ها تاثیر چندانی بر اوضاع اقتصادی کشور نخواهد داشت!
به عنوان مثال نعمت‌زاده وزیر صنعت نیز فردای توافق در اظهاراتی با اشاره به اینکه قیمت خودروهای داخلی کاهش نمی‌یابد، زیرا قیمت آن را شورای رقابت تعیین می‌کند، گفت: پیش از توافق وین بسیاری از مقامات دولت، هنگامی که قصد داشتند ضرورت توافق با دشمن را به هر بهانه‌ای توجیه کنند و برای مردم تبیین کنند که باید امتیازاتی بدهیم تا امتیازات ارزشمندی به دست بیاوریم، از طلب بیش از 120 میلیارد دلاری کشورمان و بعضا تا 150 میلیارد دلاری از آمریکا و متحدانش سخن می‌گفتند.
اما در چند روز گذشته و پس از تنظیم متن اولیه بین ایران و 5+1 ناگهان برخی مقامات کشورمان همه حرف‌ها و عدد و رقم‌های گذشته را فراموش کردند و مدعی شدند کلاً طلب ایران 30 میلیارد دلار است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز یک هفته بعد از توافق هسته‌ای در پاسخ به این سوال که تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار مسکن چه خواهد بود، اظهار کرد: «بازار مسکن بازار داخلی است و توافق هسته‌ای خیلی نمی‌تواند تاثیر مستقیمی بر روی این بازار داشته باشد».
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در دو سال گذشته تحریم به عنوان عامل تمامی مشکلات کشور از کم‌آبی گرفته تا بی‌میلی جوانان به ازدواج معرفی می‌شد و مذاکرات هسته‌ای و تلویحا توقف فعالیت‌های هسته‌ای به عنوان شاه‌کلید این قفل عنوان می‌گردید. اما این اظهارات حاکی از آن است که برخلاف ادعای دولت، چرخ زندگی مردم به چرخش سانتریفیوژها ارتباطی نداشته است.
*کیهان
