به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری شهدای ایران؛ چند سالی است که مساله ی بد حجابی و بی حجابی در جمهوری اسلامی، از موضوعات مورد بحث در مجامع دینی و فرهنگی و اجتماعی است. مساله ای که به تعبیری می توان آن را پاشنه آشیل نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست، چرا که حل این مفسده دینی که هم اکنون ماهیتی سیاسی پیدا کرده و حتی به ابزاری برای نشان دادن اعتراض به اصل نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است، می تواند دستاورد با ارزشی برای جمهوری اسلامی ایران به حساب آید.

رواج مانتو های بدون دکمه در بازار

در بحث بی حجابی و بد حجابی یکی از موضوعاتی که بسیار به این پدیده دامن می زند، ورود تهاجم فرهنگی به بازار به سرعت نور و رشد بیش از پیش فروش و توزیع البسه نامناسب و غیر شرعی ویژه بانوان در بازار است. نگاهی به بازارهایی که بانوان را به سمت خود فرا می خواند نشان می دهد که انواع لباس هایی که به عنوان مد در جامعه عرضه می شود نه تنها مناسب و شرعی نیست بلکه با فلسفه وجودی زن مغایر است، شلوارهایی که تبدیل به ساپورت شدند کم کم بیشتر به نمایش در می آید و فروشندگان برای نمایش بیشتر مدل ها و طرح های آن مانتوهایی را به فروش می رسانند که هیچ دکمه ای ندارد و نتیجه آن حضور دختران با تاپ و ساپورت به همراه عبایی است که جهت خالی نبودن عریضه بر دوش دارند.


این مانتوها که بدون هیچ نظارتی به راحتی در مغازه ها به فروش می رسند با قیمت های نسبتا پایینی عرضه می شوند و به همین دلیل به سرعت رواج می باید. اگر روزی در مانتو فروشی ها دغدغه خرید مانتو بلند وجود داشت؛ حالا پیدا کردن مانتو هایی با دکمه در میان موج عباهایی که به فروش می رسد نگران کننده است.


74 ضربه شلاق در انتظار بدحجابان

متاسفانه مشکل دیگری که در موضوع حجاب و عفاف وجود دارد، تقلیل نوع نگاه به این موضوع است تا جایی که 18 دستگاه متولی امر حجاب و عفاف نه تنها هیچ اقدامی در این راستا انجام نمی دهند بلکه حتی نگاه به بی حجابی به عنوان یک جرم به یک مشکل فرهنگی تنزل پیدا کرده است.

مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1363 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساند. به موجب این قانون هرکس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند، به 72 ضربه شلاق محکوم خواهدشد. اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده 102 قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الحاق شده است.


به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی :«هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.».

اما نگاهی به عملکرد مسئولین نشان می دهد که کسی با این پدیده به صورت قانونی برخورد نمی کند و صرفا پرداخت به موضوعات کلیشه ای برای مسئولین به یک عادت تبدیل شده است.

فروش البسه غیر شرعی ممنوع است

بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.

حال سوالی که می توان پرسید این است که به راستی کدام دستگاه دولتی که متولی حجاب و عفاف در جامعه است وظایفش را به درستی انجام می دهد.