به گزارش شهدای ایران، دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد کشورمان در دولت های نهم و دهم در جمع گروهی از اهالی رسانه به تشریح برخی مباحث اقتصادی پرداخت.

وزیر سابق اقتصاد گفت: در دولت قبل هر تصمیمی که در حوزه ی اقتصادی اتخاذ می‌شد، تلاش می‌شد تأثیر نهایی آن بر وضع معیشت مردم ارزیابی‌ شود. در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از رهبری اجازه گرفته شد که بخشی از سهام شرکت‌ها یا این ثروت در اختیار مردم قرار بگیرد. در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، دغدغه اصلی دولت وضع معیشت مردم یا جبران اثر طرح از طریق بازتوزیع یارانه نقدی بود. در اعطای تسهیلات مسکن، اولویت با مسکن محرومان بود. امّا متأسفانه رویکرد توجه به مردم و محرومین که از شعارهای اصلی امام و انقلاب بود، با برچسب پوپولیسم مورد حمله قرار گرفت و تخریب‌ها از همان دولت قبل شروع‌شد و تاکنون هم ادامه دارد.

وی در ادامه افزود: در نقد طرح هدفمندی یارانه‌ها گفته‌ شد که این شیوه پرداختی یارانه معادل صدقه دادن است اما دیدیم که تشبیه‌کنندگان پرداخت یارانه نقدی به صدقه، پس از تغییر دولت، با راه‌اندازی کمپین خودانصرافی در انصراف از دریافت یارانه، پیش‌قراول رسانه‌ای شدند! که این سؤال پیش می‌آید که اگر این یارانه صدقه بوده‌است، چرا قبلاً خود آن را دریافت می‌کرده‌اند؟ بیش از یک سال قبل در جایی گفتم که وقتی من به عنوان یک کارشناس، اقدامات اقتصادی دولت یازدهم را ارزیابی می کنم بیش از آنکه این اقدامات را یک تدبیر سیاستی ببینم، آن را طراحی رسانه‌ای می بینم که تخریب شدید، محور اصلی این طراحی است.

حسینی افزود: منفی جلوه دادن عملکرد گذشته برای توجیه دستاورد هیچ است. به طور مثال وقتی رشد اقتصادی در دولت گذشته را منفی نشان می‌دهند، رشد اقتصادی صفر فعلی را مثبت تلقی می‌کنند، کمااینکه گفته‌شد رشد صفر در مقایسه با رشد منفی یک دستاورد است. در صورتی که رشد صفر به این معنی است که تولید کنونی حداکثر به اندازه‌ی تولید قبل است. یعنی دستاورد هیچ.

این استاد اقتصاد افزود: خط رسانه‌ای حمله به دولت قبل، روی دیگر خود را نیز نشان داده‌است. قبلاً تلاش بر این بود که دستاورد هیچ را توجیه‌کنند، ولی امروز وقت پاسخگویی رسیده‌است. حال که از آن‌ها پرسیده می‌شود دستاورد هیچ برای مردم چه ثمری داشته‌است، لاجرم به جای پاسخگویی به دنبال مقصر دیگری می‌گردند که فی الحال آن شخص اسمش «تحریم اقتصادی» شده‌است.

دکتر حسینی اضافه‌کرد: امروز تقریباً هر گزارشی را که می خوانم یا با هرکسی که صحبت می کنم تلقی‌اش این است که منابع مالی دولت یازدهم از دولت دهم کمتر است. حال آن که بر اساس گزارش‌های رسمی خود دولت یازدهم، طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ هم در بخش منابع مالی و هم در بخش پولی شاهد ۷۰ درصد رشد بوده‌ایم. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۱ به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۳ رسیده است. اگر به خاطر داشته‌باشید، در ابتدای همین دولت گفته‌شد که از زمان آدم ابوالبشر تا زمان آقای احمدی نژاد، نقدینگی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده و از زمان آقای احمدی نژاد تا زمان آقای روحانی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان شده است. حالا با این شیوه تحلیل می‌توان گفت که نقدینگی از زمان آدم ابوالبشر تا زمان دولت یازدهم ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده‌ و در طی تنها دو سال فعالیت این دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده‌است. البته من به شما عرض کنم که نقدینگی در پایان امسال دو برابر آن چیزی می شود که دولت یازدهم از دولت قبل تحویل گرفته است. امّا مسأله تنها رشد نقدینگی نبوده بلکه ترکیب و محل رشد آن هم مهم است. دراسفند ماه سال ۱۳۹۲، دولت یازدهم معادل ریالی ۴٫۱ میلیارد دلار درآمدهای نفتی را که ارز آن هنوز به حساب بانک مرکزی واریز نشده‌بود را از خزانه بانک مرکزی برداشت‌کرد. این اقدام به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه‌کرد که با فرض ضریب فزاینده نقدینگی ۵، موجب افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی شده‌است که چیزی حدود ۱۰ واحد درصد به رشد نقدینگی در این سال اضافه کرده‌است.

وی افزود اگر در طرح مسکن مهر، شیوه‌ی تأمین مالی به این صورت بود که بانک مرکزی خط اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار می داد امّا این خط اعتباری در اختیار مردم و سازندگان مسکن قرار گرفت و در نهایت منجر به تولید بیشتر مسکن برای مردم و رونق صنایع وابسته به آن شد. وقتی صحبت از حمایت از تولید می‌شود، مصداق روشنش همین مسکن مهر می‌شود امّا وقتی دولت یازدهم از خزانه بانک مرکزی معادل ریالی ارزی را برداشت می کند که هنوز به حساب‌های بانک مرکزی واریز نشده‌است و به اصطلاح پیش پیش آن را خرج می کند، این اقدام اثر خود را بر پایه پولی و نقدینگی می‌گذارد؛ افزایشی که دیگر برگشتی ندارد. امّا توجه داده می‌شود که همین حالا ماهانه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اقساط تسهیلات مسکن مهر، توسط مردم بازپرداخت می‌شود که اثر کاهشی بر رشد نقدینگی دارد و از این نظر نسبت به شیوه تأمین مالی در دولت یازدهم، به مراتب مزیّت دارد.

وزیر سابق اقتصاد کشورمان تشریح کرد: اگرچه انتقاد می‌شود که اجرای طرح مسکن مهر سبب افزایشی بدهی بانک‌ مسکن به بانک مرکزی ‌شد، اما سؤال این است که طی دو سال اخیر که این طرح متوقف شده‌است چرا بدهی بانک‌ّها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده‌است؟ طی دو سال گذشته بدهی بانک‌ّها به بانک مرکزی حدود ۷۵ درصد افزایش یافته‌است. خوب است پاسخ داده‌شود که این رشد نقدینگی اگر موجب ایجاد مسکن برای مردم نشده است، پس صرف چه شده‌است؟ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره بالا بوده‌است و به استناد آمارها، در دولت‌های نهم و دهم کمتر و حداکثر برابر رشد دولت‌های هفتم و هشتم بوده است و در این چهار دولت به مراتب پایین‌تر از دو دولت آقای هاشمی بوده‌است. دلیل رشد نقدینگی در دولت دهم مسکن مهر عنوان می‌شود، اما سؤال این است که دلیل رشد نقدینگی در دولت یازدهم چیست؟

این استاد دانشگاه اضافه‌کرد: گفته‌ می‌شود که دولت قبل حجم زیادی بدهکاری بر جای گذاشته‌است. اول باید مشخص شود که منظور از دولت چیست. آیا منظور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که یا شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود؟ به طور مثال بودجه‌ی عمومی دولت در سال جاری حدود ۲۷۴ هزار میلیارد تومان است ولی با احتساب شرکت‌های و بانک‌های دولتی این رقم به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تفاوت قابل توجهی است. مقامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال گذشته اعلام کردند که بدهی دولت ۹ هزار میلیارد تومان است. این ۹ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از هزینه ۲۰ روز دولت است. آیا این میزان بدهی واقعا تنگنا و مشکل است؟! حال اگر بدهی شرکت‌های دولتی را هم منظور کنیم، مناسب است که آن را با بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی کشور مقایسه کنیم که نتیجه یکسانی حاصل می‌شود.

حسینی افزود با استفاده از ارقام عملکرد بودجه‌ی دولت در سال‌های ۹۲ و ۹۳ و حتی قانون بودجه ۹۴ می‌توان نشان داد که آیا بدهی دولت طی دو سال اخیر بیشتر شده یا کاهش یافته‌است. که تراز دارایی‌های مالی حکایت از آن دارد که دولت یازدهم به انباشت بدهی‌ّهای مالی مبادرت کرده‌است. چرا که در دو سال گذشته و در پیش‌بینی بودجه ۹۴، واگذاری دارایی‌های مالی بیشتر از تملک دارایی‌های مالی بوده‌است.

وی بیان کرد: ولی بر خلاف ادعای مربوط به بدهی بالا در دولت قبل واقعیت این است که دولت دهم منابع و پایه درآمدی بسیار خوبی برای دولت یازدهم بر جای گذاشت. یکی از این منابع به افزایش نرخ ارز برمی‌گردد. اگرچه تلخی‌های افزایش نرخ ارز به کام دولت قبل ریخته‌شد ولی یک ریال از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۰ به ۲۵۰۰ تومان، به خزانه ی دولت دهم نیامد. در روزهایی که بنده دولت را ترک می کردم، خزانه‌داری نامه‌ای را رسماً به بانک مرکزی نوشت مبنی بر اینکه که دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، از بانک مرکزی طلبکار است که این طلب در آن دولت پرداخت نشد و در دولت جدید پرداخت‌شد. درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۳۹۲ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۹۳ با وجود کاهش قیمت نفت، این رقم به ۶۳ هزار میلیارد تومان رسید. ممکن است سؤال پیش بیاید که چگونه چنین چیزی ممکن است؟ پاسخ را باید در تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه درآمدهای نفتی جست و جو کرد. از نظر ریالی، فرقی نمی‌کند که قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار باشد و نرخ ارز ۱۰۰۰ تومان و یا اینکه قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار باشد و نرخ ارز ۲۰۰۰ تومان. بدین ترتیب با در نظر گرفتن نرخ ارز ۳ هزار تومان، عایدی ریالی دولت یازدهم از فروش هر بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار معادل ریالی فروش نفت به قیمت ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. افزایش ناخواسته نرخ ارز اگرچه پیامدهای ناخوشایندی برای دولت قبل داشت، ولی سرچشمه منابع ریالی سرشاری برای دولت یازدهم شده‌است.

وی طرح تحول مالیاتی از جمله طرح جامع مالیاتی و همین‌طور مالیات بر ارزش افزوده را میراث درآمدی دیگری برای دولت یازدهم معرفی کرد و گفت: مهم‌ترین منبع رشد درآمد دولت به پایه مالیات بر ارزش افزوده بر می‌گردد.

ایشان به دشواری‌های اجرای این قانون در دولت دهم اشاره‌کرد و افزود: این طرح در شرایط دشواری اجرا شد که حتی باعث شد بنده به دلیل برخی مسائل پشت پرده که عده‌ای با نفاق، با اجرای این قانون مخالفت می‌کردند، دچار مشکلات قلبی و در سی‌سی‌یو بستری شوم. اما امروز خدا را شاکرم که دستاوردهای آن برای کشور تداوم دارد.

حسینی اقساط باقیمانده از واگذاری‌های قبلی را منبع دیگری برای دولت خواند و گفت: از آن‌جایی که واگذاری‌های به صورت قسطی بوده‌است، در دولت یازدهم از محل واگذاری‌های قبلی سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود. این در شرایطی است که اخیراً گفته‌شد که ارزش واگذاری‌ها در قالب اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. مستقل از ایرادی که بر این گفته وارد است، سؤال این است که چطور می‌شود که تا دیروز بیان می‌شد که واگذاری صورت نگرفته‌است حتی هنوز هم گفته می‌شود که واگذاری به خود دولت انجام شده‌است و حال گفته می‌شود که این ۱۰۰ میلیارد دلار کجا رفته‌است. از این تناقض هم بگذریم ولی اگر انصاف داشته‌باشیم، مگر غیر از این است که دولت یازدهم بدون هیچ زحمتی سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اقساط واگذاری‌های صورت گرفته در دولت قبلی درآمد دارد. ایراد دیگری که به واگذاری‌ها می‌گیرند این است که واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها انجام شده یا خصوصی‌سازی واقعی در دولت قبل انجام نشده‌است که در این راستا به ذکر دو نکته بسنده می‌کنم. اول این‌که آیا واگذاری سهام به نهادهای عمومی غیردولتی جزء موارد پیش‌بینی شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نبوده‌است و آیا جزء تکالیف بودجه‌ای نبوده‌ که توسط مجلس به دولت تکلیف شده‌است؟ دوم این‌که آیا غیر از این است که عمده واگذاری‌ها در دولت یازدهم، به صندوق بازنشستگان فولاد بوده و همچنین فروش بلوک دوم هلدینگ خلیج فارس به صندوق بازنشستگی نفت و تأمین اجتماعی صورت گرفته‌است؟

این استاد دانشگاه افزود: در سال ۱۳۹۲ بارها ادعا شد که خزانه‌ی دولت خالی است. امّا سؤال این است کدام خزانه‌ی خالی می‌تواند بیش از ۴۰ درصد رشد پرداختی داشته باشد؟ سال ۱۳۹۲ پرداختی دولت نسبت به سال ۱۳۹۱، ۴۲ درصد رشد داشته است. کما اینکه پرداختی‌ها در سال ۱۳۹۳ هم ۲۰ درصد نسبت سال ۱۳۹۲ رشد داشته که در مجموع پرداختی‌های سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۷۰ درصد رشد داشته‌است. آیا تا به حال از جایی شنیده شده‌ که منابع دولت با چنین رشدی همراه بوده‌است؟ این را هم اضافه کنم، اگر مصارف بودجه در سال جاری تنها ۲۰ درصد هم رشدکند، میزان مخارج دولت در سال ۱۳۹۴، دو برابر پرداختی‌های سال ۱۳۹۱ خواهدشد. در سال ۱۳۹۱ و در شرایط سخت تحریم، مخارج دولت ۱۰۴ هزار میلیار تومان بوده‌است. به نظر می‌رسد اگر آمار رشد نقدینگی در دولت یازدهم، آمار پرداخت‌های خزانه در دولت یازدهم و همین‌طور آمار واگذاری‌ها گزارش شود، بسیاری از حقایق روشن خواهدشد.

وی افزود :باید با طرح پرسش‌های دقیق و به دور از هیاهو، نقد درست را فراموش نکنیم تا مردم بدانند چه اقدامی انجام‌شده و اقدامی در حال انجام است، اگر آمار رسمی دولت واکاوی نشود، می‌توان آب خوردن مردم را هم به تحریم گره‌زد، اما وقتی آمار بررسی شوند، موضوع متفاوت خواهدشد.

وی اضافه‌کرد: در دولت قبل وقتی قیمت مرغ ۱۰۰۰ تومان گران می‌شد، با ما در مجلس جلسه خصوصی می گذاشتند و وقتی ما آنجا می رفتیم مشاهده می‌کردیم که خبرنگاران هم حضور دارند. جلسه غیرعلنی برگزار می‌شد، پس از جلسه می‌دیدیم که برخی مصاحبه کرده‌اند که در جلسه غیرعلنی چه گذشت! اکنون می‌بینید که قیمت نان گران می‌شود امّا نانوایان مقصر خوانده می‌شوند، خبری هم در مجلس نیست. ما در گزارش هایمان تأکید می‌کردیم که این بازار ارزی که گفته می‌شود، چهارراه استانبول نیست که تصور شود با کنترل امنیتی اوضاع حتماً درست می‌شود. بلکه باید بازار ارز در استانبول ترکیه و پکن چین را هم در نظر گرفت. هرجایی که مبادلات ارزی کشور انجام می‌شود، بازار ارز ماست. بخشی از این بازار دست ماست و بخش دیگری از آن دست دیگری است. درآمد ارزی کشورمان به دلیل تحریم نصف شده و مشکل قیمت ارز در اختیار ما نیست. امّا در مقابل گفته ‌شد که دولت به عمد ارز را گران کرده‌است تا منابع پرداخت یارانه نقدی را تأمین‌کند! مسئولیت این حرف‌هایی که زده‌اند با چه کسی است؟ کدام گزارش دیوان محاسبات این ادعای کذایی را تأیید می‌کند؟ خود دیوان محاسبات هم چنین ادعایی نداشت و ندارد، ولی متأسفانه بالاترین و رسمی‌ترین مقامات این کشور در تریبون‌های مجلس و صدا و سیمای کشور این مطالب را عنوان کرده‌اند. سؤال این است که چطور آن موقع قیمت ارز به تحریم‌ها ربطی نداشت، ولی الان آب خوردن مردم هم به تحریم ربط پیدا کرده‌است؟! آن موقع قیمت کالاهای اساسی که به صورت ارزی خریداری می‌شد به تحریم ربطی نداشت اما الان ازدواج جوانان به تحریم ربط داده می‌شود؟!

وی در خاتمه بر ضرورت حفظ اعتبار نهادهای رسمی به جای توجیه بیانات غیر مستند اشخاص تأکید کرد و گفت باید مراقبت شود که انگیزه‌ها و علایق شخصی در بیان آمار جایگزین وظایف قانونی نهادهای رسمی نشود، وگرنه با مشکل تناقضات آماری اخیر مواجه می‌شویم، آن‌گاه که یک مسئول دولتی به صورت غیر واقعی و غیر مستند آمار واردات در دولت‌های نهم و دهم را ۷۲۰ میلیارد دلار و سخنگوی دولت آن را کمتر از ۴۲۰ میلیارد دلار عنوان می‌کند.


*میدان 72