سخنگوی وزارت کشور در واکنش به این مراسم، از دستور وزیرکشور به هاشمی استاندار تهران برای «انجام بررسی های لازم درباره اتفاقات روز تشییع پیکر شهدا» خبر داد!
شهدای ایران: پس از عدم تحقق وعده های انتخاباتی دکتر حسن روحانی مبنی بر حل مسئله ی هسته ای در بازه ی زمانی کوتاه چندماهه و از طریق تعامل با «کدخدا» و از طرفی دلخوش کردن دولتمردان به توافق و عدم برنامه ریزی و اندیشیدن تدبیر مناسب برای حل مشکلات کشور؛ به تدریج بر حجم مخالفت ها با سیاست حاکم بر دولت افزوده شده است.
از سویی دیگر زیاده خواهی های روزافزون طرف غربی در مذاکرات هسته ای و شواهدی که از عزم دولت یازدهم برای رسیدن به توافق حتی به قیمت از دست رفتن منافع ملی حکایت دارد؛ بر «دلواپسی مقدس» مردم افزود و در نهایت جمیع این جوانب سبب برگزاری تجمعات با شکوه و غیرقابل انتظاری در دفاع از عزت و منافع ملی شد.
این تجمعات که نوک پیکان آن به سمت دشمن خارجی بوده و حاوی پیام مقاومت برای آنان بود، اما با واکنش شتابزده و عجولانه ی دولت در موضع گیری علیه آن مواجه شد که بیش از هر چیزی از نگرانی و استرس دولتمردان حکایت داشت.
حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در نشست فرمانداران و استاندارانش نخستین عضو دولت بود که به موضع گیری شفاف علیه اجتماعات پرشور مردمی پرداخت. پس از او و به فاصله ی کمتر از چند ساعت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی، با پیگیری همین خط از «برخورد دولت» با آنچه او آن را «اجتماعات غیرقانونی» می نامید خبر داد. پس از او نوبت به محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت رسید تا از جایگاه یک مرجع دینی، تجمعات «اجازه نمی دهیم» را «غیرقانونی و غیر شرعی بنامد»! سلسله اظهارات دلواپسانه ی اعضای دولت در واکنش به اظهار نظر مردم پیرامون مسئله ی هسته ای به سایر افراد نیز تسری یافت و کلید واژه ی تکراری این اظهارات «برخورد با تجمعات مردمی» بود.
خشم برآمده از نگرانی پاستورنشینان سرانجام به مهر سکوت نهادن بر دهان مردم دغدغه مند منجر شد تا اعضای دولت برای مدتی هم که شده نفسی به راحتی بکشند.
شهدا نشانه هایی که خداوند در لحظه ای حساس فرستاد
این سکوت اما زمان زیادی به طول نینجامید. خبر تفحص پیکر مطهر 175 شهید دوران دفاع مقدس که غواصان خط شکنی بودند که پس از اسارت در عملیات کربلای 4، با دستان بسته زنده به گور شده اما حاضر به پشت کردن به آرمان اسلام ناب نشده بودند؛ منجر به انتشار دگرباره ی پیام مقاومت و پیروزی در جامعه گردید.
مراسم تشییع این شهدا که بنا به اظهارات شاهدان یکی از بی نظیرترین تجمعات بشری بوده و خیابان های تهران تا کیلومترها مملو از جمعیت تشییع کننده بود، فرصتی بود تا مردم ایران نشان دهند که پیام مقاومت و پایداری شهدا را دریافت کرده اند. بنابراین مراسم تشییع شهدای غواص به شکلی خودجوش و غیر منتظره به صحنه ی اعلام موضع مردم ایران درخصوص مسائل جاری کشور به خصوص موضوع هسته ای بدل شد. دستنوشته ها و پلاکاردهایی که بر روی دستان مردم بلند شده بود و همچنین شعارهای کاملا شفاف آنان در این مراسم که علاوه بر محکوم کردن زیاده خواهی و «دبه کردن» دشمن غربی در مذاکرات هسته ای، نسبت به برخی اظهارات کوته بینانه ی رئیس دولت و برخی افراد نزدیک به دولت درخصوص تاثیرگذاری تحریم ها اعتراض داشتند؛ خیلی زودتر از آنچه گمان می رفت واکنش پاستورنشینان را دربر داشت.
دستور وزیر کشور برای پیگیری تشییع کنندگان شهدا
حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در واکنش به این مراسم، از دستور وزیر کشور به هاشمی استاندار تهران برای «انجام بررسی های لازم درباره اتفاقات روز تشییع پیکر شهدا» خبر داد!
امیری افزود: «هر گونه تجمع به مجوز استانداری نیاز دارد و استانداری و فرمانداری‌ها هستند که شرایط را بررسی کرده و اگر مشکلی نباشد مجوز تجمع را صادر می‌کنند، زیرا وقتی تجمعی انجام می‌شود باید مشکلات ترافیکی و برقراری نظم و امنیت در نظر گرفته شود. همچنین افرادی که تجمعی را برگزار می‌کنند باید مسئولیت پذیر باشند چون اگر مشکلی پیش بیاید از نظر مراجع قانونی، مسئول مربوطه باید مشخص باشد و اگر مشکلی پیش بیاید استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مسئله را پیگیری می‌کنند.»
اشاره ی سخنگوی وزارت کشور به لزوم اخذ مجوز درحالی صورت می گرفت که وی خواسته یا ناخواسته فراموش کرده بود که مراسم تشییع شهدا با مجوز رسمی و هماهنگی همه ی سازمان های مسئول انجام شده و اساسا امکان برگزاری چنین مراسمی بدون اخذ مجوز وجود ندارد. شکی نیست که حسینعلی امیری خود بهتر از هر کس دیگری به این نکته واقف است؛ با این شرایط به نظر می رسد افزایش اعتراضات به برخی نشانه های وادادگی در مذاکرات هسته ای، دولتمردان را در چنان مخمصه ای قرار داده که حتی در برابر تجمعات دارای مجوز آن هم از نوع تشییع شهدا نیز موضع گیری می کند. به دیگر سخن به نظر می رسد پس از مقابله ی دولت با اجتماعات خودجوش مردمی فاقد مجوز از وزارت کشور، این بار نوبت تجمعات دارای مجوز است که به سیبل حملات دولت تبدیل شده و نگرانی را در مردان دولت تدبیر و امید منتشر کنند.
اخذ مجوز نسخه ای مخصوص منتقدان
حساسیت دولت به اجرای قانون درخصوص تجمعات بدون مجوز اما ظاهرا تنها مخصوص تجمعات منتقدان دولت است چرا که در طول دو سال گذشته، پیروزی در هر مسابقه ی ورزشی، مردم خوشحال را به خیابان ها کشانده و طبیعتا منجر به بروز راه بندان و ترافیک در سطح شهرهای کشور شده است. اگرچه کمتر کسی است که نسبت به این مسئله اعتراض داشته و از خوشحالی هموطنانش راضی نباشد اما راه بندان های ایجاد شده در این تجمعات، نه تنها مردان دولت روحانی را نگران نکرده بلکه در بسیاری از موارد آنان را به اظهارنظرهای پوپولیستی به منظور بالا بردن محبوبیت از این طریق واداشته است.
علاوه بر این، برخی تجمعات بدون مجوز تعدادی از حامیان دولت پس از توافق نامه ی ژنو و بیانیه لوزان نیز نه تنها با واکنش منفی روحانی و اعضای دولتش مواجه نشد، بلکه گاها تلاش شده تا از آن به عنوان نشانه ای از اقبال عمومی به دولت سوءاستفاده شود.
از موضعگیری در برابر تجمعات قانونی تا حمایت از آشوب های غیرقانونی
گذشته از موارد فوق؛ نکته ی جالب توجهی که مورد غفلت واقعه می شود آنکه بسیاری از رسانه هایی که این روزها دلواپس قانون شده و نسبت به برگزاری تجمعات غیرقانونی اعتراض می کنند همان رسانه هایی هستند که در روزهای پرآشوب فتنه ی آمریکایی 88، با این بهانه که تجمع بدون حمل سلاح نیاز به اخذ مجوز وزارت کشور ندارد! به حمایت از آشوبهای خیابانی آن روزها می پرداختند. در این میان نباید از نقش برخی اعضای فعلی دولت در حمایت از فتنه گران خیابانی غفلت کرد. حمایت هایی که بارها تا مرحله ی حضور در تجمعات غیرقانونی نیز پیشرفت. به طور مثال و تنها به عنوان مشتی نمونه ی خروار می توان به حضور مجید انصاری معاون فعلی پارلمانی حسن روحانی در تجمع ضدانقلابی و غیرقانونی 25 خرداد 88 و تهییج آشوبگران با جملاتی از قبیل: «هم ما و هم آقای موسوی تا آخر ایستاده‌ایم که حق شما را بگیریم» اشاره کرد.
*دانشجو
از سویی دیگر زیاده خواهی های روزافزون طرف غربی در مذاکرات هسته ای و شواهدی که از عزم دولت یازدهم برای رسیدن به توافق حتی به قیمت از دست رفتن منافع ملی حکایت دارد؛ بر «دلواپسی مقدس» مردم افزود و در نهایت جمیع این جوانب سبب برگزاری تجمعات با شکوه و غیرقابل انتظاری در دفاع از عزت و منافع ملی شد.
این تجمعات که نوک پیکان آن به سمت دشمن خارجی بوده و حاوی پیام مقاومت برای آنان بود، اما با واکنش شتابزده و عجولانه ی دولت در موضع گیری علیه آن مواجه شد که بیش از هر چیزی از نگرانی و استرس دولتمردان حکایت داشت.
حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در نشست فرمانداران و استاندارانش نخستین عضو دولت بود که به موضع گیری شفاف علیه اجتماعات پرشور مردمی پرداخت. پس از او و به فاصله ی کمتر از چند ساعت عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی، با پیگیری همین خط از «برخورد دولت» با آنچه او آن را «اجتماعات غیرقانونی» می نامید خبر داد. پس از او نوبت به محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت رسید تا از جایگاه یک مرجع دینی، تجمعات «اجازه نمی دهیم» را «غیرقانونی و غیر شرعی بنامد»! سلسله اظهارات دلواپسانه ی اعضای دولت در واکنش به اظهار نظر مردم پیرامون مسئله ی هسته ای به سایر افراد نیز تسری یافت و کلید واژه ی تکراری این اظهارات «برخورد با تجمعات مردمی» بود.
خشم برآمده از نگرانی پاستورنشینان سرانجام به مهر سکوت نهادن بر دهان مردم دغدغه مند منجر شد تا اعضای دولت برای مدتی هم که شده نفسی به راحتی بکشند.
شهدا نشانه هایی که خداوند در لحظه ای حساس فرستاد
این سکوت اما زمان زیادی به طول نینجامید. خبر تفحص پیکر مطهر 175 شهید دوران دفاع مقدس که غواصان خط شکنی بودند که پس از اسارت در عملیات کربلای 4، با دستان بسته زنده به گور شده اما حاضر به پشت کردن به آرمان اسلام ناب نشده بودند؛ منجر به انتشار دگرباره ی پیام مقاومت و پیروزی در جامعه گردید.
مراسم تشییع این شهدا که بنا به اظهارات شاهدان یکی از بی نظیرترین تجمعات بشری بوده و خیابان های تهران تا کیلومترها مملو از جمعیت تشییع کننده بود، فرصتی بود تا مردم ایران نشان دهند که پیام مقاومت و پایداری شهدا را دریافت کرده اند. بنابراین مراسم تشییع شهدای غواص به شکلی خودجوش و غیر منتظره به صحنه ی اعلام موضع مردم ایران درخصوص مسائل جاری کشور به خصوص موضوع هسته ای بدل شد. دستنوشته ها و پلاکاردهایی که بر روی دستان مردم بلند شده بود و همچنین شعارهای کاملا شفاف آنان در این مراسم که علاوه بر محکوم کردن زیاده خواهی و «دبه کردن» دشمن غربی در مذاکرات هسته ای، نسبت به برخی اظهارات کوته بینانه ی رئیس دولت و برخی افراد نزدیک به دولت درخصوص تاثیرگذاری تحریم ها اعتراض داشتند؛ خیلی زودتر از آنچه گمان می رفت واکنش پاستورنشینان را دربر داشت.
دستور وزیر کشور برای پیگیری تشییع کنندگان شهدا
حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در واکنش به این مراسم، از دستور وزیر کشور به هاشمی استاندار تهران برای «انجام بررسی های لازم درباره اتفاقات روز تشییع پیکر شهدا» خبر داد!
امیری افزود: «هر گونه تجمع به مجوز استانداری نیاز دارد و استانداری و فرمانداری‌ها هستند که شرایط را بررسی کرده و اگر مشکلی نباشد مجوز تجمع را صادر می‌کنند، زیرا وقتی تجمعی انجام می‌شود باید مشکلات ترافیکی و برقراری نظم و امنیت در نظر گرفته شود. همچنین افرادی که تجمعی را برگزار می‌کنند باید مسئولیت پذیر باشند چون اگر مشکلی پیش بیاید از نظر مراجع قانونی، مسئول مربوطه باید مشخص باشد و اگر مشکلی پیش بیاید استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مسئله را پیگیری می‌کنند.»
اشاره ی سخنگوی وزارت کشور به لزوم اخذ مجوز درحالی صورت می گرفت که وی خواسته یا ناخواسته فراموش کرده بود که مراسم تشییع شهدا با مجوز رسمی و هماهنگی همه ی سازمان های مسئول انجام شده و اساسا امکان برگزاری چنین مراسمی بدون اخذ مجوز وجود ندارد. شکی نیست که حسینعلی امیری خود بهتر از هر کس دیگری به این نکته واقف است؛ با این شرایط به نظر می رسد افزایش اعتراضات به برخی نشانه های وادادگی در مذاکرات هسته ای، دولتمردان را در چنان مخمصه ای قرار داده که حتی در برابر تجمعات دارای مجوز آن هم از نوع تشییع شهدا نیز موضع گیری می کند. به دیگر سخن به نظر می رسد پس از مقابله ی دولت با اجتماعات خودجوش مردمی فاقد مجوز از وزارت کشور، این بار نوبت تجمعات دارای مجوز است که به سیبل حملات دولت تبدیل شده و نگرانی را در مردان دولت تدبیر و امید منتشر کنند.
اخذ مجوز نسخه ای مخصوص منتقدان
حساسیت دولت به اجرای قانون درخصوص تجمعات بدون مجوز اما ظاهرا تنها مخصوص تجمعات منتقدان دولت است چرا که در طول دو سال گذشته، پیروزی در هر مسابقه ی ورزشی، مردم خوشحال را به خیابان ها کشانده و طبیعتا منجر به بروز راه بندان و ترافیک در سطح شهرهای کشور شده است. اگرچه کمتر کسی است که نسبت به این مسئله اعتراض داشته و از خوشحالی هموطنانش راضی نباشد اما راه بندان های ایجاد شده در این تجمعات، نه تنها مردان دولت روحانی را نگران نکرده بلکه در بسیاری از موارد آنان را به اظهارنظرهای پوپولیستی به منظور بالا بردن محبوبیت از این طریق واداشته است.
علاوه بر این، برخی تجمعات بدون مجوز تعدادی از حامیان دولت پس از توافق نامه ی ژنو و بیانیه لوزان نیز نه تنها با واکنش منفی روحانی و اعضای دولتش مواجه نشد، بلکه گاها تلاش شده تا از آن به عنوان نشانه ای از اقبال عمومی به دولت سوءاستفاده شود.
از موضعگیری در برابر تجمعات قانونی تا حمایت از آشوب های غیرقانونی
گذشته از موارد فوق؛ نکته ی جالب توجهی که مورد غفلت واقعه می شود آنکه بسیاری از رسانه هایی که این روزها دلواپس قانون شده و نسبت به برگزاری تجمعات غیرقانونی اعتراض می کنند همان رسانه هایی هستند که در روزهای پرآشوب فتنه ی آمریکایی 88، با این بهانه که تجمع بدون حمل سلاح نیاز به اخذ مجوز وزارت کشور ندارد! به حمایت از آشوبهای خیابانی آن روزها می پرداختند. در این میان نباید از نقش برخی اعضای فعلی دولت در حمایت از فتنه گران خیابانی غفلت کرد. حمایت هایی که بارها تا مرحله ی حضور در تجمعات غیرقانونی نیز پیشرفت. به طور مثال و تنها به عنوان مشتی نمونه ی خروار می توان به حضور مجید انصاری معاون فعلی پارلمانی حسن روحانی در تجمع ضدانقلابی و غیرقانونی 25 خرداد 88 و تهییج آشوبگران با جملاتی از قبیل: «هم ما و هم آقای موسوی تا آخر ایستاده‌ایم که حق شما را بگیریم» اشاره کرد.
*دانشجو
