دادستان کل کشور گفت: طرحی که برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس مطرح شد هم اشکلات قانون اساسی داشت ، هم اشکالات اجرایی و موازی کاری داشت.
به گزارش شهدای ایران، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور با حضور در شبکه خبر در خصوص عملکرد دستگاه قضایی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اینکه ما همیشه اعلام کنیم که فلان جا مفسده وجود دارد باید دزد را گرفت و رسیدگی کرد و بعد اعلام کرد اینکه صرفا اعلام شود نه تنها ثمره ندارد بلکه به اعتماد عمومی آسیب می زند.
وی افزود: انتظار از ستاد بیش از آن چیزی است که الان است، باید آثار عملیاتی تر و اجرایی تری را از آن شاهد باشیم. البته جلسه هماهنگی است نه تصمیم گیری و در حد جلسه هماهنگی مفید است.
رئیسی در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: طرحی که در مجلس مطرح شد هم اشکلات قانون اساسی داشت ، هم اشکالات اجرایی و موازی کاری داشت.
وی افزود: قرار شد مشکلاتش حل بشه قرار شد از ناحیه قوه قضائیه مخالفتی نشود و ممکن است این سازمان در کنار سازمان بازرسی کل کشور کار بهتری را انجام دهند من معتقدم سازمان بازرسی داره کار خوبی انجام میده اگر به مشکلات سازمان بازرسی توجه می شد شاید نیاز به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نبود در هر صورت ما در قوه دیگر با تشکیل این سازمان مشکلی نداریم. رئییس قوه معتقدند باید جوری کار شود که موازی کاری نشود.
وی در خصوص موضوع زمین خواری گفت: ما شورای حفظ منابع طبیعی را در استان های کشور برای حفظ بیت المال و جلوگیری از تصرف اراضی داریم که نقش خوبی ایفا کرده اما آنچه در دادسراها پیگیری کردند بیش از 40 هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شدذه این آماری است که مربوط به عملکرد دستگاه قضایی است.
رئیسی تصریح کرد: ما در رابطه با پدیده زمین خواری چند نکته داریم اول اینکه ما در همه حوزه ها مرزبان داریم، امروز در حوزه نظام پولی و بانکی بانک مرکزی، در حوزه اقتثادی وزارت اقتصاد و دارایی، در مقوله فرهنگی وزارت ارشاد مرزبان هستند.
وی افزود: اگر مرزبانی درست نباشد پذیرفته نیست بلکه سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی هم مرزبانی است که نباید اجازه تصرف و تغییر کاربری دهد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: نکته ما این است که حتما دستگاه های مسئول وظیفه دارند مراقبت کنند که ترف صورت نگیرد، در قانون وزارت جها موظف است اگر دید تغییر کاربری صورت می گیرد جلویش را بگیرد اگر توجه نشد از نیروی انتظامی کمک بگیرد برای توقف کار و بعد به قوه قضائیه گزارش دهد.
وی به سخنان رهبری در اسفند ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: رهبری تاکید کردند که اگر متصرف هر کسی باشد و جای مقدسی حتی حوزه علمیه ساخته شود باید برخورد صورت گیرد.
رئیسی گفت: در این مقوله برخورد با تخلف دستگاه ها باید مضاعف باشد، اگر در برابر افراد عادی برخورد می کنیم باید با دستگاه ها شدیدتر برخورد شود. بدون نگاه به ارتباطات و به صورت قاطع و اگر موفق نشدند به دستگاه قضایی گزارش دهند تا خارج از نوبت رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: من به سازمان های مربوطه یک توصیه دارم یک بخش حقوقی فعال در این سازمان ها نیاز است یک وکیل با انگیره یا نماینده حقوقی از طریق دادگستری و بخش های مربوطه کار را دنبال کند. امروز احساس می کنم انگیزه کافی در مجموعه ما وجود دارد.
دادستان کل کشور گفت: ما در اوایل سال جاری همایشی با حضور دادستان ها کل کشور و وزات خانه ها برگزار کردیم و به صورت شفاف مسائل مطرح شد که چه بخش های کوتاهی دارند.
منبع: فارس
وی افزود: انتظار از ستاد بیش از آن چیزی است که الان است، باید آثار عملیاتی تر و اجرایی تری را از آن شاهد باشیم. البته جلسه هماهنگی است نه تصمیم گیری و در حد جلسه هماهنگی مفید است.
رئیسی در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: طرحی که در مجلس مطرح شد هم اشکلات قانون اساسی داشت ، هم اشکالات اجرایی و موازی کاری داشت.
وی افزود: قرار شد مشکلاتش حل بشه قرار شد از ناحیه قوه قضائیه مخالفتی نشود و ممکن است این سازمان در کنار سازمان بازرسی کل کشور کار بهتری را انجام دهند من معتقدم سازمان بازرسی داره کار خوبی انجام میده اگر به مشکلات سازمان بازرسی توجه می شد شاید نیاز به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نبود در هر صورت ما در قوه دیگر با تشکیل این سازمان مشکلی نداریم. رئییس قوه معتقدند باید جوری کار شود که موازی کاری نشود.
وی در خصوص موضوع زمین خواری گفت: ما شورای حفظ منابع طبیعی را در استان های کشور برای حفظ بیت المال و جلوگیری از تصرف اراضی داریم که نقش خوبی ایفا کرده اما آنچه در دادسراها پیگیری کردند بیش از 40 هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شدذه این آماری است که مربوط به عملکرد دستگاه قضایی است.
رئیسی تصریح کرد: ما در رابطه با پدیده زمین خواری چند نکته داریم اول اینکه ما در همه حوزه ها مرزبان داریم، امروز در حوزه نظام پولی و بانکی بانک مرکزی، در حوزه اقتثادی وزارت اقتصاد و دارایی، در مقوله فرهنگی وزارت ارشاد مرزبان هستند.
وی افزود: اگر مرزبانی درست نباشد پذیرفته نیست بلکه سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی هم مرزبانی است که نباید اجازه تصرف و تغییر کاربری دهد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: نکته ما این است که حتما دستگاه های مسئول وظیفه دارند مراقبت کنند که ترف صورت نگیرد، در قانون وزارت جها موظف است اگر دید تغییر کاربری صورت می گیرد جلویش را بگیرد اگر توجه نشد از نیروی انتظامی کمک بگیرد برای توقف کار و بعد به قوه قضائیه گزارش دهد.
وی به سخنان رهبری در اسفند ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: رهبری تاکید کردند که اگر متصرف هر کسی باشد و جای مقدسی حتی حوزه علمیه ساخته شود باید برخورد صورت گیرد.
رئیسی گفت: در این مقوله برخورد با تخلف دستگاه ها باید مضاعف باشد، اگر در برابر افراد عادی برخورد می کنیم باید با دستگاه ها شدیدتر برخورد شود. بدون نگاه به ارتباطات و به صورت قاطع و اگر موفق نشدند به دستگاه قضایی گزارش دهند تا خارج از نوبت رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: من به سازمان های مربوطه یک توصیه دارم یک بخش حقوقی فعال در این سازمان ها نیاز است یک وکیل با انگیره یا نماینده حقوقی از طریق دادگستری و بخش های مربوطه کار را دنبال کند. امروز احساس می کنم انگیزه کافی در مجموعه ما وجود دارد.
دادستان کل کشور گفت: ما در اوایل سال جاری همایشی با حضور دادستان ها کل کشور و وزات خانه ها برگزار کردیم و به صورت شفاف مسائل مطرح شد که چه بخش های کوتاهی دارند.
منبع: فارس
