واژه‌هاي دموكراسي، ليبراليسم و ليبرال دموكراسي، واژه‌هايي آشنا در الگوهاي نظري حكومت در جهان معاصر و به‌خصوص جهان غرب است.
شهدای ایران:واژه‌هاي دموكراسي، ليبراليسم و ليبرال دموكراسي، واژه‌هايي آشنا در الگوهاي نظري حكومت در جهان معاصر و به‌خصوص جهان غرب است. الگوي رقيب در برابر اين نوع انديشه‌ها، دموكراسي ديني يا مردم‌سالاري ديني است كه امام خميني (ره) رهبر كبير انقلاب اسلامي، از آغاز مبارزات سياسي خود به‌طور جدي به آن توجه نموده و بعد از انقلاب نيز با مراجعه به آراي عمومي آن را نهادينه كردند. به عبارتي امام ضمن انتقاد از برخي اصول دموكراسي و ليبراليسم، بر اين باور بودند كه نه‌تنها بسياري از وجوه مثبت دموكراسي در حكومت اسلامي وجود دارد، بلكه حكومت اسلامي فراتر و كامل‌تر از دموكراسي و ليبراليسم است. اما بعد از امام گروهي كه به‌اصطلاح خود را اصلاح‌طلب مي‌ناميدند و داعيه اصلاحات را در سر مي‌پروراندند، به تفاسير متفاوتي از اين مفاهيم دست زدند كه در نقطه مقابل انديشه‌هاي امام قرار داشت. به همين جهت تلاش مي‌شود تا ضمن تبيين اين اصول، به مقايسه تطبيقي اين مفاهيم در انديشه‌هاي امام (ره) و اصلاح‌طلبان پرداخته شود.
انديشه‌هاي سياسي امام (ره)
انديشه سياسي امام خميني (ره) مجموعه آرا و عقايد منسجم ايشان در باب مسائل سياسي از جمله حكومت و انواع آن، دولت جمهوري اسلامي و ساير مباحث مهم همچون حكومت‌هاي غربي است. در اين آرا به مباحث مهمي چون دموكراسي كه از اصول نظري مهم حكومت در غرب است، نيز پرداخته شده است. در انديشه امام در باب دموكراسي، همه آنچه مربوط به عملكردهاي مطلوب و مثبت دموكراسي يا حتي ليبراليسم مي‌شود، نه‌تنها در اسلام وجود دارد، بلكه در اسلام فراتر از دموكراسي و ليبراليسم به ابعاد روحاني انسان نيز توجه شده و با رويكرد ديني و اخلاقي راه سعادت انسان نشان داده شده است كه براي فهم دقيق انديشه‌هاي امام در اين رابطه ابتدا بايد به تعريفي اجمالي از اين مباحث پرداخت.
مفهوم دموكراسي، ليبراليسم و ليبرال دموكراسي
«دموكراسي واژه‌اي است برگرفته از واژه‌هاي يوناني دموس به معني مردم و كراسيا به معني قدرت» و در اصطلاح سياسي شكلي از حكومت است كه در آن اكثريت مردم داراي قدرت تصميم‌گيري و انتخاب بوده و حق آزادي اعم از آزادي بيان براي آنها محفوظ است. ليبراليسم نيز كه مجموعه‌اي از روش‌ها و سياست‌ها است به‌مثابه دموكراسي بر آزادي افراد در عرصه‌هاي مختلف همچون عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، ديني و اخلاقي تأكيد دارد. «البته آزادي در ليبراليسم، بيشتر به معناي آزادي منفي است. همان‌طور كه آيزايا برلين گفته است: آزادي منفي يا آزادي نامحدود، يعني اينكه فرد مجاز است بدون دخالت دولت و ديگران، يا به بيان ديگر، بدون هرگونه قيدوبندي، به آنچه عمل كند كه مي‌خواهد، و آن‌چنان باشد كه مي‌خواهد.»
با اين وصف، آزادي ليبراليسم به معناي مالكيت خصوصي، بيان آزاد عقايد و انديشه‌ها و اباحه‌‌گري در اخلاق است. دموكراسي ليبرال نيز شكلي از دموكراسي غيرمستقيم يا دموكراسي بر اساس نمايندگي است كه مشخصه اصلي آن برابري انسان‌ها در حوزه‌هاي سياسي، از جمله حق رأي و تعيين سرنوشت خود است. ازاين‌رو ليبرال دموكراسي مي‌تواند داراي اشكال مختلفي چون پادشاهي مشروطه، جمهوري مبتني بر قانون اساسي يا يك نظام رياستي باشد.
بنابراين با اذعان به وجوه افتراق اين سه مفهوم، اگر وجه اشتراك دموكراسي، ليبراليسم و ليبرال دموكراسي را آزادي، اراده مردم در انتخاب حاكمان خود، قانونمداري و در واقع شيوه حكومت برمبناي رأي اكثريت در نظر بگيريم، مي‌توان گفت مباني انديشه امام خميني (ره) با برخي از اين اصول همخواني دارد. امام (ره) نيز در سخنان خود اين مسئله را تأييد كرده و حتي در بخشي از سخنان خود، به منتقديني كه معتقدند در ايران دموكراسي وجود ندارد، فرموده‌اند: «شياطين مي‌خواهند منعكس كنند كه (در) ايران دموكراسي نيست، ايران قابل عدالت نيست، ايران قابل آزادي نيست.» امام اهميت خاصي براي مفاهيمي چون آزادي، حق تعيين سرنوشت و قانونمداري قائل بوده و بارها در سخنراني‌هاي خود در اين رابطه صحبت كرده‌اند.
ايشان در باب آزادي انسان‌ها به‌خصوص آزادي بيان و مذهب معتقد بودند: «اول چيزي كه براي انسان هست، آزادي در بيان است...» و «اقليت‌هاي مذهبي در اسلام احترام دارند، حقوق دارند... در عمل به مذهب ـ به مذهب خودشان، در رأي دادن براي وكلاي خودشان آزادند...»
التزام و اعتقاد ايشان به قانونمداري نيز تا حدي بود كه اعتقاد داشتند «حتي فقيه نيز بايد تحت قانون عمل كند و مجري قانون باشد...»
امام همچنين در رابطه با حق مردم در انتخاب حاكمان و سرنوشت سياسي خود معتقدند: «اينجا آراي ملت حكومت مي‌كند، اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و ارگان‌ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ‌يك از ما جايز نيست و امكان ندارد».
امام خميني (ره) عليرغم التزام به بسياري از اصول، بنيان حكومت را بر پايه‌هاي تفكر ديني قرار داده و با خواست و انتخاب مردم در فاصله اندكي از پيروزي انقلاب، جمهوري اسلامي را استوار ساخت. درحالي‌كه در انديشه‌هاي ليبرالي جايي براي دين در عرصه مديريت اجتماعي وجود ندارد. ايشان نه‌تنها مخالفتي بين دموكراسي – به‌مثابه روش و نه ارزش - و اسلام نمي‌ديدند، بلكه اسلام و حكومت جمهوري اسلامي را همخوان با برخي از اصول دموكراسي مي‌دانستند. «حكومت، جمهوري است مثل ساير جمهوري‌ها و احكام اسلام هم احكام مترقي و دموكراسي و پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق.» امام با نهادينه ساختن حكومت جمهوري اسلامي، جمهوري را مصداق مردمي بودن و اسلامي را وجه ديني بودن حكومت قرار دادند و معتقد بودند كه حكومت دموكراتيك غيرديني، براي مسلمانان مطلوب و مقبول نيست:
«جمهوري هم معنايش را مي‌فهميم كه بايد ملت رأي بدهند... ما آن دموكراتيكش را، حتي پهلوي اسلامش بگذاريد، ما قبول نداريم... اهانت به اسلام است... كه اسلام دموكراتيك نيست و حال آنكه از همه دموكراسي‌ها بالاتر است.» با توجه به آنچه گفته شد پرواضح است آنچه از بيان امام بزرگوار قابل درك است اين است كه ايشان در نظريه ولايت‌فقيه توجه به مردم و تأكيد به خواست ايشان ذيل مردم‌سالاري ديني را از متن و بطن دين استخراج و به منصه ظهور و اجرا رساندند نه آنكه آن را متأثر از انديشه‌هاي غربي و برگرفته از نظريات و الگوهاي حكمراني غربي مورد توجه قرار دهند. شكل مطلوب و مورد تأييد حكومت در نظر امام، حكومتي است كه بنيان آن از سيره و رويه پيامبر و امامان الگو گرفته و البته متكي به آراي عمومي نيز هست.
به‌واقع در انديشه سياسي امام، گرچه مردم حق تعيين حاكم را دارند، اما ولايت و حاكميت حقيقي از آن خداست و تنها خداست كه مي‌تواند اين حق را به انسان‌ها اعطا نمايد. حضرت امام (ره) همچنين مشروعيت حاكميت را نيز از آن خدا دانسته و معتقد بودند در زمان غيبت، فقيه، زمامدار حكومت از جانب خدا است. ازاين‌رو در شرايطي كه خدا شخص معيني را براي حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده، اگر شخص عادلي كه عالم به امور ديني است تشكيل حكومت داد، بر مردم ولايت دارد. بر همين اساس به گفته امام شكل حكومت در زمان غيبت نيز بايد همان‌گونه باشد كه از زمان صدر اسلام تا زمان مهدي موعود (عج) موجود بود. امام (ره) با آنكه انديشه سياسي خود در باب حكومت را با مراجعه به آراي اكثريت مردم محقق ساختند، اما به‌تدريج جرياني كه خود را اصلاح‌طلب مي‌ناميدند، مدعي شدند كه تحقق دموكراسي و ليبراليسم حقيقي با تقليد و پيوند از غرب امكان‌پذير است.
انديشه اصلاح‌طلبان در رابطه با دموكراسي...
جريان اصلاح‌طلبي در ايران مفهومي نو و جديد است. اين جريان به مفهوم امروزي آن در دوران قبل از انقلاب وجود نداشته و ساخته و پرداخته گروهي است كه بعد از انقلاب اسلامي بر سر كار آمدند. پيروزي رئيس دولت اصلاحات در انتخابات 1376 و شعار رسمي وي مبني بر اصلاحات و تشكيل دولت اصلاحات، اين اصطلاح را به مفهومي آشنا در ادبيات سياسي ايران تبديل كرد. اين گروه در آغاز مدعي بود كه خواهان حكومت با آموزه‌هاي ديني است، به‌طوري‌كه رئيس دولت اصلاحات از رهبران و نظريه‌پردازان اصلي اين جريان در نقد از انقلاب مشروطه در فاصله‌اي كوتاه از پيروزي انقلاب، يكي از آسيب‌هاي مشروطه را تقليد كوركورانه از دموكراسي غربي بدون توجه به فرهنگ بومي كشور معرفي كرد:«ما در اين مدت دراز [پس از مشروطه] دموكراسي را جست‌وجو مي‌كرديم بي‌آنكه اين جست‌وجو ريشه در تاريخ و فرهنگمان داشته باشد و ديديم كه به كجا رسيديم... و ديديم كه از متن دموكراسي‌مان رضاخان درآمد... اين است كه وقتي با رضاخان و محمدرضا خان هم در افتاديم و حكومت آنان را نفي كرديم، در مقام اثبات خواستار ليبراليسم شديم يا سوسياليسم يا تركيبي از اين دو.»
اما با گذشت زمان و روي كار آمدن اصلاح‌طلبان، به‌تدريج تغييراتي كه بيشتر در انديشه و عمل اين افراد به وجود آمده بود به زبان نيز بيان شد. چنانكه عبدالكريم سروش يكي از تئوري‌پردازان جبهه اصلاح‌طلبي برخلاف ديدگاه‌هاي قبلي با تأكيد بر جدايي دين از سياست مي‌نويسد: «حقيقت دين، همان تجربه فردي ديني است كه در مورد پيامبران «تلقي وحي» نام گرفت و دين هيچ ارتباطي به امور اجتماعي و سياسي و حكومتي ندارد.»
اصلاح‌طلبان بر خلاف امام كه حكومت اسلامي را فراتر از دموكراسي و ليبراليسم معرفي و دين اسلام را عامل اين برتري دانسته‌اند، به تقليد از دموكراسي غرب تأكيد كرده و معتقد بودند دين مانعي براي تحقق دموكراسي است. سخنان برخي از سران اين جريان به‌خوبي مؤيد اين مطلب است: «تفكر شيعه‌گري موجب انحطاط مملكت ما و مانعي براي دموكراسي است.» يا اينكه: «سيره حضرت علي (ع) و ساير فرق مذهبي صدر اسلام، دموكراسي در انتخاب رهبري و عدم تعيين رهبر براي مردم بوده است.»
علاوه بر اين رئيس دولت اصلاحات با بيان اينكه تمامي مشكل بشر در غرب حل شده است، تفكر غربي را الگوي برتر انديشه معرفي مي‌كند: «گذشته را بايد رها كرد و امروزي شد، راه امروزي شدن هم تمسك به بنياد زندگي غربي و خرد غربي است.»
وي حتي پا را از اين فراتر گذاشته و شرط اساسي پيشرفت را در گذر از غرب معرفي مي‌كند: «امروز به‌جرئت مي‌توان گفت در زندگي قومي كه عزم تعالي و پويايي كرده است هيچ تحول كارسازي پديد نخواهد آمد مگر آنكه از متن تمدن غرب بگذرد و شرط دگرگوني اساسي، آشنايي با غرب و لمس روح آن تمدن يعني تجدد است...»
علاوه بر اين اصلاح‌طلبان، برخلاف امام كه قائل به اصل ولايت‌فقيه بودند، با رد دين از نظام حكومت، اين اصل را مورد سؤال قرار مي‌دهند. در همين رابطه محمد مجتهد شبستري از ديگر اعضاي فكري سرشناس اصلاح‌طلب معتقد بود كه «دين، نظام حكومتي ندارد» يا رئيس دولت اصلاحات تأكيد داشت كه «شخص خاص نمي‌تواند و حق ندارد كه حاكم بر مردم باشد»و بدين ترتيب جريان موسوم به اصلاح‌طلبي به‌تدريج و با گذشت زمان، از بسياري از اصول انقلاب فاصله گرفته و درصدد تغيير در ساختارها و بنيادهاي نظام اسلامي در جهت ليبراليزه كردن آن برآمدند. اين گروه «تلاش كردند گفتمان اصلاح‌طلبي تجديدنظرطلب را براي تحقق ليبراليسم در جامعه غالب كنند. به نظر تجديدنظرطلبان، اصلاحات بايد بر پايه حقوق بشر غربي و دموكراسي غربي در قالب نوگرايي ديني بنيانگذاري شود والا به دامن برخي گروه‌هاي داخل نظام خواهد لغزيد.»
فرجام سخن
ارزيابي نهايي پيرامون مقايسه تطبيقي انديشه‌هاي امام و اصلاح‌طلبان در رابطه با مفاهيمي چون دموكراسي، ليبراليسم و ليبرال‌دموكراسي نشان داد كه همه آنچه مربوط به اصول مثبت اين مفاهيم مي‌شود، از ديدگاه امام خميني(ره) در اسلام وجود دارد. اما نگاه امام تنها معطوف به اصول اومانيستي اين مفاهيم نبوده و فراتر از اومانيسم، به ابعاد روحاني انسان نيز توجه كرده و با تلفيق رهيافت ديني و اخلاقي در سياست، اسلام را فراتر از دموكراسي و ليبراليسم دانسته‌اند. برخلاف امام، اصلاح‌طلبان كه در ابتدا خود را منادي اصلاحات در امور سياسي اقتصادي و ساير حوزه‌ها مي‌دانستند، به‌تدريج در گفتار و انديشه، ليبراليزه كردن و تقليد از سبك غربي را شرط اساسي پيشرفت و تمدن معرفي كردند.
اين گروه با تمسك به خرد و زندگي غربي درصدد برآمدند كه اصول دينداري را با مدرنيسم ليبرال غربي هماهنگ كنند و با ارائه تفاسير جديد از دين، به جدايي تدريجي دين از سياست بپردازند. طرح سازگاري دين و دموكراسي از سوي محمد خاتمي رئيس دولت اصلاحات كه در فحواي آن دموكراسي يك ارزش در كنار دين تلقي شده است، تفاوت چشمگيري با انديشه امام راحل عظيم‌الشأن دارد چراكه امام مردم‌سالاري ديني را كه طرح فرمودند روش و نه ارزشي بود كه از بطن و متن دين استخراج شده بود و تفاوت ماهوي‌اي با دموكراسي غربي داشت. حال سؤال اينجاست با اين تفاوت ماهوي رئيس دولت اصلاحات و ديگر هم‌كيشان او چگونه مي‌توانند خود را در ادامه خط امام تعريف كنند؟
* برهان
انديشه‌هاي سياسي امام (ره)
انديشه سياسي امام خميني (ره) مجموعه آرا و عقايد منسجم ايشان در باب مسائل سياسي از جمله حكومت و انواع آن، دولت جمهوري اسلامي و ساير مباحث مهم همچون حكومت‌هاي غربي است. در اين آرا به مباحث مهمي چون دموكراسي كه از اصول نظري مهم حكومت در غرب است، نيز پرداخته شده است. در انديشه امام در باب دموكراسي، همه آنچه مربوط به عملكردهاي مطلوب و مثبت دموكراسي يا حتي ليبراليسم مي‌شود، نه‌تنها در اسلام وجود دارد، بلكه در اسلام فراتر از دموكراسي و ليبراليسم به ابعاد روحاني انسان نيز توجه شده و با رويكرد ديني و اخلاقي راه سعادت انسان نشان داده شده است كه براي فهم دقيق انديشه‌هاي امام در اين رابطه ابتدا بايد به تعريفي اجمالي از اين مباحث پرداخت.
مفهوم دموكراسي، ليبراليسم و ليبرال دموكراسي
«دموكراسي واژه‌اي است برگرفته از واژه‌هاي يوناني دموس به معني مردم و كراسيا به معني قدرت» و در اصطلاح سياسي شكلي از حكومت است كه در آن اكثريت مردم داراي قدرت تصميم‌گيري و انتخاب بوده و حق آزادي اعم از آزادي بيان براي آنها محفوظ است. ليبراليسم نيز كه مجموعه‌اي از روش‌ها و سياست‌ها است به‌مثابه دموكراسي بر آزادي افراد در عرصه‌هاي مختلف همچون عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، ديني و اخلاقي تأكيد دارد. «البته آزادي در ليبراليسم، بيشتر به معناي آزادي منفي است. همان‌طور كه آيزايا برلين گفته است: آزادي منفي يا آزادي نامحدود، يعني اينكه فرد مجاز است بدون دخالت دولت و ديگران، يا به بيان ديگر، بدون هرگونه قيدوبندي، به آنچه عمل كند كه مي‌خواهد، و آن‌چنان باشد كه مي‌خواهد.»
با اين وصف، آزادي ليبراليسم به معناي مالكيت خصوصي، بيان آزاد عقايد و انديشه‌ها و اباحه‌‌گري در اخلاق است. دموكراسي ليبرال نيز شكلي از دموكراسي غيرمستقيم يا دموكراسي بر اساس نمايندگي است كه مشخصه اصلي آن برابري انسان‌ها در حوزه‌هاي سياسي، از جمله حق رأي و تعيين سرنوشت خود است. ازاين‌رو ليبرال دموكراسي مي‌تواند داراي اشكال مختلفي چون پادشاهي مشروطه، جمهوري مبتني بر قانون اساسي يا يك نظام رياستي باشد.
بنابراين با اذعان به وجوه افتراق اين سه مفهوم، اگر وجه اشتراك دموكراسي، ليبراليسم و ليبرال دموكراسي را آزادي، اراده مردم در انتخاب حاكمان خود، قانونمداري و در واقع شيوه حكومت برمبناي رأي اكثريت در نظر بگيريم، مي‌توان گفت مباني انديشه امام خميني (ره) با برخي از اين اصول همخواني دارد. امام (ره) نيز در سخنان خود اين مسئله را تأييد كرده و حتي در بخشي از سخنان خود، به منتقديني كه معتقدند در ايران دموكراسي وجود ندارد، فرموده‌اند: «شياطين مي‌خواهند منعكس كنند كه (در) ايران دموكراسي نيست، ايران قابل عدالت نيست، ايران قابل آزادي نيست.» امام اهميت خاصي براي مفاهيمي چون آزادي، حق تعيين سرنوشت و قانونمداري قائل بوده و بارها در سخنراني‌هاي خود در اين رابطه صحبت كرده‌اند.
ايشان در باب آزادي انسان‌ها به‌خصوص آزادي بيان و مذهب معتقد بودند: «اول چيزي كه براي انسان هست، آزادي در بيان است...» و «اقليت‌هاي مذهبي در اسلام احترام دارند، حقوق دارند... در عمل به مذهب ـ به مذهب خودشان، در رأي دادن براي وكلاي خودشان آزادند...»
التزام و اعتقاد ايشان به قانونمداري نيز تا حدي بود كه اعتقاد داشتند «حتي فقيه نيز بايد تحت قانون عمل كند و مجري قانون باشد...»
امام همچنين در رابطه با حق مردم در انتخاب حاكمان و سرنوشت سياسي خود معتقدند: «اينجا آراي ملت حكومت مي‌كند، اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و ارگان‌ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ‌يك از ما جايز نيست و امكان ندارد».
امام خميني (ره) عليرغم التزام به بسياري از اصول، بنيان حكومت را بر پايه‌هاي تفكر ديني قرار داده و با خواست و انتخاب مردم در فاصله اندكي از پيروزي انقلاب، جمهوري اسلامي را استوار ساخت. درحالي‌كه در انديشه‌هاي ليبرالي جايي براي دين در عرصه مديريت اجتماعي وجود ندارد. ايشان نه‌تنها مخالفتي بين دموكراسي – به‌مثابه روش و نه ارزش - و اسلام نمي‌ديدند، بلكه اسلام و حكومت جمهوري اسلامي را همخوان با برخي از اصول دموكراسي مي‌دانستند. «حكومت، جمهوري است مثل ساير جمهوري‌ها و احكام اسلام هم احكام مترقي و دموكراسي و پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق.» امام با نهادينه ساختن حكومت جمهوري اسلامي، جمهوري را مصداق مردمي بودن و اسلامي را وجه ديني بودن حكومت قرار دادند و معتقد بودند كه حكومت دموكراتيك غيرديني، براي مسلمانان مطلوب و مقبول نيست:
«جمهوري هم معنايش را مي‌فهميم كه بايد ملت رأي بدهند... ما آن دموكراتيكش را، حتي پهلوي اسلامش بگذاريد، ما قبول نداريم... اهانت به اسلام است... كه اسلام دموكراتيك نيست و حال آنكه از همه دموكراسي‌ها بالاتر است.» با توجه به آنچه گفته شد پرواضح است آنچه از بيان امام بزرگوار قابل درك است اين است كه ايشان در نظريه ولايت‌فقيه توجه به مردم و تأكيد به خواست ايشان ذيل مردم‌سالاري ديني را از متن و بطن دين استخراج و به منصه ظهور و اجرا رساندند نه آنكه آن را متأثر از انديشه‌هاي غربي و برگرفته از نظريات و الگوهاي حكمراني غربي مورد توجه قرار دهند. شكل مطلوب و مورد تأييد حكومت در نظر امام، حكومتي است كه بنيان آن از سيره و رويه پيامبر و امامان الگو گرفته و البته متكي به آراي عمومي نيز هست.
به‌واقع در انديشه سياسي امام، گرچه مردم حق تعيين حاكم را دارند، اما ولايت و حاكميت حقيقي از آن خداست و تنها خداست كه مي‌تواند اين حق را به انسان‌ها اعطا نمايد. حضرت امام (ره) همچنين مشروعيت حاكميت را نيز از آن خدا دانسته و معتقد بودند در زمان غيبت، فقيه، زمامدار حكومت از جانب خدا است. ازاين‌رو در شرايطي كه خدا شخص معيني را براي حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده، اگر شخص عادلي كه عالم به امور ديني است تشكيل حكومت داد، بر مردم ولايت دارد. بر همين اساس به گفته امام شكل حكومت در زمان غيبت نيز بايد همان‌گونه باشد كه از زمان صدر اسلام تا زمان مهدي موعود (عج) موجود بود. امام (ره) با آنكه انديشه سياسي خود در باب حكومت را با مراجعه به آراي اكثريت مردم محقق ساختند، اما به‌تدريج جرياني كه خود را اصلاح‌طلب مي‌ناميدند، مدعي شدند كه تحقق دموكراسي و ليبراليسم حقيقي با تقليد و پيوند از غرب امكان‌پذير است.
انديشه اصلاح‌طلبان در رابطه با دموكراسي...
جريان اصلاح‌طلبي در ايران مفهومي نو و جديد است. اين جريان به مفهوم امروزي آن در دوران قبل از انقلاب وجود نداشته و ساخته و پرداخته گروهي است كه بعد از انقلاب اسلامي بر سر كار آمدند. پيروزي رئيس دولت اصلاحات در انتخابات 1376 و شعار رسمي وي مبني بر اصلاحات و تشكيل دولت اصلاحات، اين اصطلاح را به مفهومي آشنا در ادبيات سياسي ايران تبديل كرد. اين گروه در آغاز مدعي بود كه خواهان حكومت با آموزه‌هاي ديني است، به‌طوري‌كه رئيس دولت اصلاحات از رهبران و نظريه‌پردازان اصلي اين جريان در نقد از انقلاب مشروطه در فاصله‌اي كوتاه از پيروزي انقلاب، يكي از آسيب‌هاي مشروطه را تقليد كوركورانه از دموكراسي غربي بدون توجه به فرهنگ بومي كشور معرفي كرد:«ما در اين مدت دراز [پس از مشروطه] دموكراسي را جست‌وجو مي‌كرديم بي‌آنكه اين جست‌وجو ريشه در تاريخ و فرهنگمان داشته باشد و ديديم كه به كجا رسيديم... و ديديم كه از متن دموكراسي‌مان رضاخان درآمد... اين است كه وقتي با رضاخان و محمدرضا خان هم در افتاديم و حكومت آنان را نفي كرديم، در مقام اثبات خواستار ليبراليسم شديم يا سوسياليسم يا تركيبي از اين دو.»
اما با گذشت زمان و روي كار آمدن اصلاح‌طلبان، به‌تدريج تغييراتي كه بيشتر در انديشه و عمل اين افراد به وجود آمده بود به زبان نيز بيان شد. چنانكه عبدالكريم سروش يكي از تئوري‌پردازان جبهه اصلاح‌طلبي برخلاف ديدگاه‌هاي قبلي با تأكيد بر جدايي دين از سياست مي‌نويسد: «حقيقت دين، همان تجربه فردي ديني است كه در مورد پيامبران «تلقي وحي» نام گرفت و دين هيچ ارتباطي به امور اجتماعي و سياسي و حكومتي ندارد.»
اصلاح‌طلبان بر خلاف امام كه حكومت اسلامي را فراتر از دموكراسي و ليبراليسم معرفي و دين اسلام را عامل اين برتري دانسته‌اند، به تقليد از دموكراسي غرب تأكيد كرده و معتقد بودند دين مانعي براي تحقق دموكراسي است. سخنان برخي از سران اين جريان به‌خوبي مؤيد اين مطلب است: «تفكر شيعه‌گري موجب انحطاط مملكت ما و مانعي براي دموكراسي است.» يا اينكه: «سيره حضرت علي (ع) و ساير فرق مذهبي صدر اسلام، دموكراسي در انتخاب رهبري و عدم تعيين رهبر براي مردم بوده است.»
علاوه بر اين رئيس دولت اصلاحات با بيان اينكه تمامي مشكل بشر در غرب حل شده است، تفكر غربي را الگوي برتر انديشه معرفي مي‌كند: «گذشته را بايد رها كرد و امروزي شد، راه امروزي شدن هم تمسك به بنياد زندگي غربي و خرد غربي است.»
وي حتي پا را از اين فراتر گذاشته و شرط اساسي پيشرفت را در گذر از غرب معرفي مي‌كند: «امروز به‌جرئت مي‌توان گفت در زندگي قومي كه عزم تعالي و پويايي كرده است هيچ تحول كارسازي پديد نخواهد آمد مگر آنكه از متن تمدن غرب بگذرد و شرط دگرگوني اساسي، آشنايي با غرب و لمس روح آن تمدن يعني تجدد است...»
علاوه بر اين اصلاح‌طلبان، برخلاف امام كه قائل به اصل ولايت‌فقيه بودند، با رد دين از نظام حكومت، اين اصل را مورد سؤال قرار مي‌دهند. در همين رابطه محمد مجتهد شبستري از ديگر اعضاي فكري سرشناس اصلاح‌طلب معتقد بود كه «دين، نظام حكومتي ندارد» يا رئيس دولت اصلاحات تأكيد داشت كه «شخص خاص نمي‌تواند و حق ندارد كه حاكم بر مردم باشد»و بدين ترتيب جريان موسوم به اصلاح‌طلبي به‌تدريج و با گذشت زمان، از بسياري از اصول انقلاب فاصله گرفته و درصدد تغيير در ساختارها و بنيادهاي نظام اسلامي در جهت ليبراليزه كردن آن برآمدند. اين گروه «تلاش كردند گفتمان اصلاح‌طلبي تجديدنظرطلب را براي تحقق ليبراليسم در جامعه غالب كنند. به نظر تجديدنظرطلبان، اصلاحات بايد بر پايه حقوق بشر غربي و دموكراسي غربي در قالب نوگرايي ديني بنيانگذاري شود والا به دامن برخي گروه‌هاي داخل نظام خواهد لغزيد.»
فرجام سخن
ارزيابي نهايي پيرامون مقايسه تطبيقي انديشه‌هاي امام و اصلاح‌طلبان در رابطه با مفاهيمي چون دموكراسي، ليبراليسم و ليبرال‌دموكراسي نشان داد كه همه آنچه مربوط به اصول مثبت اين مفاهيم مي‌شود، از ديدگاه امام خميني(ره) در اسلام وجود دارد. اما نگاه امام تنها معطوف به اصول اومانيستي اين مفاهيم نبوده و فراتر از اومانيسم، به ابعاد روحاني انسان نيز توجه كرده و با تلفيق رهيافت ديني و اخلاقي در سياست، اسلام را فراتر از دموكراسي و ليبراليسم دانسته‌اند. برخلاف امام، اصلاح‌طلبان كه در ابتدا خود را منادي اصلاحات در امور سياسي اقتصادي و ساير حوزه‌ها مي‌دانستند، به‌تدريج در گفتار و انديشه، ليبراليزه كردن و تقليد از سبك غربي را شرط اساسي پيشرفت و تمدن معرفي كردند.
اين گروه با تمسك به خرد و زندگي غربي درصدد برآمدند كه اصول دينداري را با مدرنيسم ليبرال غربي هماهنگ كنند و با ارائه تفاسير جديد از دين، به جدايي تدريجي دين از سياست بپردازند. طرح سازگاري دين و دموكراسي از سوي محمد خاتمي رئيس دولت اصلاحات كه در فحواي آن دموكراسي يك ارزش در كنار دين تلقي شده است، تفاوت چشمگيري با انديشه امام راحل عظيم‌الشأن دارد چراكه امام مردم‌سالاري ديني را كه طرح فرمودند روش و نه ارزشي بود كه از بطن و متن دين استخراج شده بود و تفاوت ماهوي‌اي با دموكراسي غربي داشت. حال سؤال اينجاست با اين تفاوت ماهوي رئيس دولت اصلاحات و ديگر هم‌كيشان او چگونه مي‌توانند خود را در ادامه خط امام تعريف كنند؟
* برهان
