قریب به ۱۵ سال است دولتهای مختلف جمهوری اسلامی با یک پرونده بزرگ نفتی شامل انبوهی از تخلفات بزرگ و کوچک بین المللی دست به گریبانند. پرونده ای که از سال ۸۱ کلید خورد و امروز اخباری از محکومیت میلیاردی دولت ایران از آن به گوش می رسد.
شهدای ایران:یک ضرب تقسیم ساده نشان می دهد که اگر میزان فروش نفت ایران در ماه های اخیر را به صورت میانگین حدودا ۸۵۰ هزار بشکه در روز در نظر بگیریم و این عدد را در قیمت هر بشکه نفت مشتمل بر انواع نفت به صورت میانگین ۵۲ دلار ضرب کنیم عددی بالغ بر ۴۴۲۰۰۰۰۰ دلار برای درآمد روزانه فروش نفت کشور به دست می آید.
قریب به ۱۵ سال است دولتهای مختلف جمهوری اسلامی با یک پرونده بزرگ نفتی شامل انبوهی از تخلفات بزرگ و کوچک بین المللی دست به گریبانند. پرونده ای که از سال ۸۱ کلید خورد و امروز اخباری از محکومیت میلیاردی دولت ایران از آن به گوش می رسد.
اپیزوید اول: کرسنت پترولیوم بخشی از یک کارتل بزرگ اقتصادی است که با مدیریت "حمید ضیاء جعفر” اماراتی در حوزه نفت و گاز در منطقه خاورمیانه و بویژه خلیج فارس فعالیت می کند. این شرکت نفتی در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی و دقیقا همزمان با ترک تازی جریان کارگزاران در بخش های مختلف اقتصادی و به ویژه نفت و گاز وارد معامله با دولت اصلاحات شد و نهایتا با واسطه‌گری "م. ه. ر” آقازاده متهم و افرادی چون عباس یزدانپناه یزدی توانست در سال ۸۱ با تایید بیژن نامدار زنگه وزیر نفت وقت، بهره برداری از میدان گازی سلمان را با قیمتی بسیار ناچیز برای مدت ۲۵ سال برعهده بگیرد.
اما چندی نگذشت که با مشخص شدن ابعاد مختلفی از این قرارداد بزرگ ما بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت، دیوان محاسبات کشور به صورت جدی در آن ورود کرد و نهایتا توانست با کشف تخلفات بزرگ مالی از رشوه های کلان و زد و بند های گسترده صورت گرفته در جریان این قرارداد پرده برداشته و آن را متوقف کند.
با روشن شدن زوایای مختلف خیانت در این قرارداد و توقف آن توسط ایران، دعاوی دو طرف در دادگاه بین المللی لاهه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که البته با طولانی شدن چند ساله دادگاه روند رسیدگی تا روزهای اخیر ادامه داشته است.
اپیزوید دوم: دولت در ۲۴ خرداد سال ۹۲ عوض شد و دولت تدبیر و امید به عرصه اجرایی کشور گام گذاشت و حسن روحانی کابینه خود را به مجلس جهت رأی اعتماد معرفی کرد. در لیست پیشنهادی دولت نام بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دیده می شد.
بیژن نامدار زنگنه، همان فردی که تقریبا همه فسادهای بزرگ اقتصادی از کرسنت تا استات اویل در دوران وزارت او رقم خورده بود و علی رقم این مساله او خود را ژنرال نفتی کشور می دانست.
همان فردی که در ۵ تیرماه ۹۲ در گفتگویی با تاکید بر این که "افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کار بلد باشند” گفته بود: "باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند.”
اما این کارنامه مخدوش زنگنه در وزارت نفت در کنار توهم کارآمدی وی برای افزایش تولید و فروش نفت ایران در شرایط تحریم در بازارهای بین المللی، از همان ابتدا حجمی از انتقادات کارشناسان ، حقوق دانان و همچنین نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
در این راستا، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس با مرور وقایع رخ داده از زمان معرفی تا رای اعتماد مجلس به زنگنه گفت: "در مورد کرسنت اشکال‌های جدی به این آقایان وارد است. هنگام رأی اعتماد، ما به آقای زنگنه گفتیم که حضور شما در وزارت نفت یک چراغ سبز جدی برای محکومیت جمهوری اسلامی در پرونده کرسنت است.ایشان گفت نه من دو هفته‌ای این مسئله را حل می‌کنم. تنها کسی که می‌تواند این پرونده را حل کند، خودم هستم. ما گفتیم عقل حکم می‌کند که وجود شما مضر است. مستندات هم حکم می‌کند که وجود شما مضر است. اما آقای روحانی به حضور ایشان اصرار کرد و حتی در سخنرانی انتهایی‌شان هم گفت من دو ماه هم نمی‌توانم تحمل کنم که وزارت نفت بی وزیر باشد و ایشان باید مسئولیت این کار را برعهده بگیرد. البته ما هم مخالفت کردیم که خب سود زیادی نداشت و مجلس به آقای زنگنه رأی داد و کسی هم که رأی بیاورد وزیر محترم این مملکت است.اما الان داریم می‌بینیم متأسفانه با نوع برخورد انفعالی و برخورد نادرست با پرونده کرسنت شرایط به جایی دارد پیش می‌رود که در اخبار امروز هست و اطلاعات آن نیز هست. ما از یک دو ماه قبل می‌دانستیم که این‌ها قصد محکوم کردن ما را در لاهه دارند و یکی از دلایل‌شان هم این است که می‌گویند کسانی که شما آنها را متهم به فساد می‌کنید، الان مسئولین این کار در وزارتخانه و شرکت نفت در کشور هستند. شما چگونه می‌گویید این پرونده به دلیل فساد بوده است اما دوباره به همان افراد رأی داده‌اید و بر سر کار گذاشته‌اید و در همان جا گذاشتید”.
اپیزوید سوم: متأسفانه اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاد. کرسنت امارات که در این قضیه بسیار زخم خورده بود، با روی کار آمدن زنگنه آنهم در مسئولیتی نفتی دستاویز جدید را به دست آورد و نتیجه در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه لاهه هم همانی شد که دیروز از زبان وزیر ارشاد در جلسه علنی مجلس بیان شد. نتیجه‌ای اسفبار که ایران را محکوم به پرداخت غرامتی قریب به ۱۴ میلیارد دلار می کند. غرامتی سنگین که علی قول علی جنتی امکان دارد بیشتر هم بشود.
اما در شرایط امروز که ژنرال نفتی جمهوری اسلامی با سکوت و انفعال کامل حتی راه را برای تحقق یک توطئه نفتی علیه ایران باز گذاشته و باعث شده قیمت جهانی نفت نصف و درآمدهای کشور نیز نصف شود، عمق فاجعه این خسارت و زیان مالی نمایان تر می شود. چنانکه یک ضرب تقسیم ساده نشان می دهد که اگر میزان فروش نفت ایران در ماه های اخیر را به صورت میانگین حدودا ۸۵۰ هزار بشکه در روز در نظر بگیریم و این عدد را در قیمت هر بشکه نفت مشتمل بر انواع نفت به صورت میانگین ۵۲ دلار ضرب کنیم عددی بالغ بر ۴۴۲۰۰۰۰۰ دلار برای درآمد روزانه فروش نفت کشور به دست می آید.
و سپس رقم ۱۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ (۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار) غرامت پرداختی ایران به کرسنت را بر درآمد روزانه ایران تقسیم کنیم، و فرض هم این باشد که در همه روزهای سال حتی روزهای تعطیل فروش نفت ایران برقرار می باشد، عددی معادل ۳۱۳ روز حاصل می شود و به عبارتی نشان میدهد که دولت تدبیر و امید درآمد نفتی ۳۱۳ روز از یک سال خود را تنها برای بخشی از غرامت وارده به شرکت کرسنت باید پرداخت کند و لذا مجبور است کشور را با درآمد نفتی تنها ۵۲ روز از سال اداره کند.
اپیزوید چهارم: در شرایطی که دو سال بلاتکلیفی کشور در جریان مذاکرات هسته ای رکودی بی سابقه را بر جریان تولید و اشتغال در کشور حاکم کرده و دیپلماسی منفعالانه از سویی آینده ای مبهم را برای برداشته شدن تحریم ها رقم زده و از سویی هم نتوانسته باعث شکسته شدن توطئه قیمت نفت شود، باید منتظر بود و دید این تک دشمن که تنها حاصل از بی تدبیری مسئولان در عرصه بین المللی بوده، اینبار چگونه پاسخ داده خواهد شد.
* نسیم
قریب به ۱۵ سال است دولتهای مختلف جمهوری اسلامی با یک پرونده بزرگ نفتی شامل انبوهی از تخلفات بزرگ و کوچک بین المللی دست به گریبانند. پرونده ای که از سال ۸۱ کلید خورد و امروز اخباری از محکومیت میلیاردی دولت ایران از آن به گوش می رسد.
اپیزوید اول: کرسنت پترولیوم بخشی از یک کارتل بزرگ اقتصادی است که با مدیریت "حمید ضیاء جعفر” اماراتی در حوزه نفت و گاز در منطقه خاورمیانه و بویژه خلیج فارس فعالیت می کند. این شرکت نفتی در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی و دقیقا همزمان با ترک تازی جریان کارگزاران در بخش های مختلف اقتصادی و به ویژه نفت و گاز وارد معامله با دولت اصلاحات شد و نهایتا با واسطه‌گری "م. ه. ر” آقازاده متهم و افرادی چون عباس یزدانپناه یزدی توانست در سال ۸۱ با تایید بیژن نامدار زنگه وزیر نفت وقت، بهره برداری از میدان گازی سلمان را با قیمتی بسیار ناچیز برای مدت ۲۵ سال برعهده بگیرد.
اما چندی نگذشت که با مشخص شدن ابعاد مختلفی از این قرارداد بزرگ ما بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت، دیوان محاسبات کشور به صورت جدی در آن ورود کرد و نهایتا توانست با کشف تخلفات بزرگ مالی از رشوه های کلان و زد و بند های گسترده صورت گرفته در جریان این قرارداد پرده برداشته و آن را متوقف کند.
با روشن شدن زوایای مختلف خیانت در این قرارداد و توقف آن توسط ایران، دعاوی دو طرف در دادگاه بین المللی لاهه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که البته با طولانی شدن چند ساله دادگاه روند رسیدگی تا روزهای اخیر ادامه داشته است.
اپیزوید دوم: دولت در ۲۴ خرداد سال ۹۲ عوض شد و دولت تدبیر و امید به عرصه اجرایی کشور گام گذاشت و حسن روحانی کابینه خود را به مجلس جهت رأی اعتماد معرفی کرد. در لیست پیشنهادی دولت نام بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دیده می شد.
بیژن نامدار زنگنه، همان فردی که تقریبا همه فسادهای بزرگ اقتصادی از کرسنت تا استات اویل در دوران وزارت او رقم خورده بود و علی رقم این مساله او خود را ژنرال نفتی کشور می دانست.
همان فردی که در ۵ تیرماه ۹۲ در گفتگویی با تاکید بر این که "افرادی باید وارد وزارت نفت شوند که حرفه‌ای و کار بلد باشند” گفته بود: "باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند.”
اما این کارنامه مخدوش زنگنه در وزارت نفت در کنار توهم کارآمدی وی برای افزایش تولید و فروش نفت ایران در شرایط تحریم در بازارهای بین المللی، از همان ابتدا حجمی از انتقادات کارشناسان ، حقوق دانان و همچنین نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
در این راستا، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس با مرور وقایع رخ داده از زمان معرفی تا رای اعتماد مجلس به زنگنه گفت: "در مورد کرسنت اشکال‌های جدی به این آقایان وارد است. هنگام رأی اعتماد، ما به آقای زنگنه گفتیم که حضور شما در وزارت نفت یک چراغ سبز جدی برای محکومیت جمهوری اسلامی در پرونده کرسنت است.ایشان گفت نه من دو هفته‌ای این مسئله را حل می‌کنم. تنها کسی که می‌تواند این پرونده را حل کند، خودم هستم. ما گفتیم عقل حکم می‌کند که وجود شما مضر است. مستندات هم حکم می‌کند که وجود شما مضر است. اما آقای روحانی به حضور ایشان اصرار کرد و حتی در سخنرانی انتهایی‌شان هم گفت من دو ماه هم نمی‌توانم تحمل کنم که وزارت نفت بی وزیر باشد و ایشان باید مسئولیت این کار را برعهده بگیرد. البته ما هم مخالفت کردیم که خب سود زیادی نداشت و مجلس به آقای زنگنه رأی داد و کسی هم که رأی بیاورد وزیر محترم این مملکت است.اما الان داریم می‌بینیم متأسفانه با نوع برخورد انفعالی و برخورد نادرست با پرونده کرسنت شرایط به جایی دارد پیش می‌رود که در اخبار امروز هست و اطلاعات آن نیز هست. ما از یک دو ماه قبل می‌دانستیم که این‌ها قصد محکوم کردن ما را در لاهه دارند و یکی از دلایل‌شان هم این است که می‌گویند کسانی که شما آنها را متهم به فساد می‌کنید، الان مسئولین این کار در وزارتخانه و شرکت نفت در کشور هستند. شما چگونه می‌گویید این پرونده به دلیل فساد بوده است اما دوباره به همان افراد رأی داده‌اید و بر سر کار گذاشته‌اید و در همان جا گذاشتید”.
اپیزوید سوم: متأسفانه اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاد. کرسنت امارات که در این قضیه بسیار زخم خورده بود، با روی کار آمدن زنگنه آنهم در مسئولیتی نفتی دستاویز جدید را به دست آورد و نتیجه در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه لاهه هم همانی شد که دیروز از زبان وزیر ارشاد در جلسه علنی مجلس بیان شد. نتیجه‌ای اسفبار که ایران را محکوم به پرداخت غرامتی قریب به ۱۴ میلیارد دلار می کند. غرامتی سنگین که علی قول علی جنتی امکان دارد بیشتر هم بشود.
اما در شرایط امروز که ژنرال نفتی جمهوری اسلامی با سکوت و انفعال کامل حتی راه را برای تحقق یک توطئه نفتی علیه ایران باز گذاشته و باعث شده قیمت جهانی نفت نصف و درآمدهای کشور نیز نصف شود، عمق فاجعه این خسارت و زیان مالی نمایان تر می شود. چنانکه یک ضرب تقسیم ساده نشان می دهد که اگر میزان فروش نفت ایران در ماه های اخیر را به صورت میانگین حدودا ۸۵۰ هزار بشکه در روز در نظر بگیریم و این عدد را در قیمت هر بشکه نفت مشتمل بر انواع نفت به صورت میانگین ۵۲ دلار ضرب کنیم عددی بالغ بر ۴۴۲۰۰۰۰۰ دلار برای درآمد روزانه فروش نفت کشور به دست می آید.
و سپس رقم ۱۳۸۵۰۰۰۰۰۰۰ (۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار) غرامت پرداختی ایران به کرسنت را بر درآمد روزانه ایران تقسیم کنیم، و فرض هم این باشد که در همه روزهای سال حتی روزهای تعطیل فروش نفت ایران برقرار می باشد، عددی معادل ۳۱۳ روز حاصل می شود و به عبارتی نشان میدهد که دولت تدبیر و امید درآمد نفتی ۳۱۳ روز از یک سال خود را تنها برای بخشی از غرامت وارده به شرکت کرسنت باید پرداخت کند و لذا مجبور است کشور را با درآمد نفتی تنها ۵۲ روز از سال اداره کند.
اپیزوید چهارم: در شرایطی که دو سال بلاتکلیفی کشور در جریان مذاکرات هسته ای رکودی بی سابقه را بر جریان تولید و اشتغال در کشور حاکم کرده و دیپلماسی منفعالانه از سویی آینده ای مبهم را برای برداشته شدن تحریم ها رقم زده و از سویی هم نتوانسته باعث شکسته شدن توطئه قیمت نفت شود، باید منتظر بود و دید این تک دشمن که تنها حاصل از بی تدبیری مسئولان در عرصه بین المللی بوده، اینبار چگونه پاسخ داده خواهد شد.
* نسیم
ازکوزه همان برونتراودکهدراوست؟؟؟؟!!!!! 
