آخرین سِمَت حمید بقایی در دولت احمدی‌نژاد همان مسئولیتی است که امروز بر دوش محمد نهاوندیان است: معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری. جایگاهی که خودبه‌خود بقایی را به کانون درگیری‌های رسانه‌ای حامیان و مخالفان احمدی‌نژاد می‌کشاند و سبب می‌شد که اکثر گل‌ها و گوجه‌ها به سمت او پرتاب شود!

تیر 88 به خاطر مشارکت در هیئت مؤسس کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران موردنقد قرار گرفت. آن روزها دبیر مناطق آزاد تجاری دولت هم بود. یعنی دقیقاً همین مسئولیتی که این روزها اکبر ترکان بر عهده دارد. البته ترکان و بقایی داستان‌های درازی هم باهم دارند!

ترکان و بقایی، از تعامل هرچه بیشتر تا...!

30 خرداد 92 بود که ترکان و بقایی به‌عنوان نمایندگان روحانی و احمدی‌نژاد مسئول «پیشبرد امور و تعامل هرچه بیشتر در دوره انتقالی دولت‌های دهم و یازدهم» انتخاب شدند. شاید خیلی جای پرسیدن نداشت که چرا بقایی انتخاب شد؟ او مسئول دفتر ریاست جمهوری بود! ترکان و بقایی همکار شده بودند اما باز کسی گمان نداشت که دو هفته بعد قرار است عباس سلیمی نمین در جلسه تحلیل و بررسی علل رأی آوردن دکتر روحانی بقایی را حامی قطعی روحانی بنامد![1]

البته همه حرف‌های آن روزها درباره بقایی «عجیب» نبود. مثلاً اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب سابقِ مجلس کمتر از یک هفته بعد، نه‌تنها حرف سلیمی نمین را درباره بقایی تکرار نکرد، بلکه ازجمله پیش‌بینی کرد که بقایی و دوستانش دیر یا زود بازداشت خواهند شد و حتی ممکن است انتقام‌جویی‌هایی گریبان گیر آن‌ها شود!

آغاز درگیری

شاید کشمکش‌ها دقیقاً از آخرین هفته تیرماه 92 و با مقاله روزنامه بهار شروع شد که بحث «زمین‌خواری» را پیش می‌کشید «...بعضی از افراد نامی در دولت دهم در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده‌های عظیم زمین‌خواری دارند. البته بیشتر این پرونده‌ها مربوط به مناطق آزاد به‌خصوص جزیره کیش است که در زمان ریاست بقایی در ریاست سازمان مناطق آزاد به افرادی خاص و بدون طی روال قانونی واگذار شده است. حتی یکی از مدیرعاملان قبلی جزیره کیش هم به این دلیل در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.»

در 8 مرداد 92 روزنامه آینده به‌طور غیرمستقیم از تئوری مقابله‌به‌مثل گفت! «اواخر دولت آقای خاتمی بود که آقای احمدی‌نژاد طی نامه‌ای در 17بند از آقای خاتمی درخواست کرد تا نقل و انتقالات، استخدام و قراردادی صورت نگیرد . اما حالا حمید بقایی، معاون احمدی‌نژاد می‌گوید: دولت مستقر تا ۱۲ مرداد قانوناً اداره کشور را بر عهده دارد.»

ترکان با البرزنیوز گفتگو کرد و گفت سازمان تأمین اجتماعی هتل هما را به شکل نادرستی واگذار کرده است! حالا دیگر هر دو تیم گرم شده بودند و بازی داشت دیدنی می‌شد و انگارنه‌انگار که این دو نفر به هدف «تعامل هرچه بیشتر» منصوب‌شده بودند!

13 مرداد شایعه شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً به این دلیل از دانشگاه جامع ایرانیان استقبال نمی‌کند که بقایی و مشایی عضو هیئت مؤسسین آن هستند! بقایی یعنی همان کسی که سفیر «تعامل هرچه بیشتر» دو دولت در دوران گذار است! از همین‌جاها دیگر اندک‌اندک می‌توانیم مردم هاج و واجی را ببینیم که نمی‌دانند مسئولین مشغول آوردن چه بلایی بر سر یکدیگر هستند.

صبح فردای پخش شدن این شایعه مراسم تودیع و معارفه بقایی و نهاوندیان بود. این مراسم با حضور مدیران بخش‌های مختلف نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و ازقضا حاشیه‌ای نداشت!

فردای این مراسمِ بی حاشیه حمید بقایی به استناد نامه‌ای تأیید نشده و شایعه گونه متهم شد به اینکه «نمی‌گذارد وزرا مستقیماً با روحانی دیدار داشته باشند و آن‌ها را مجبور می‌کند تا قبل از دیدن رئیس‌جمهور جدید گزارش‌های او را ببینند!» و این شایعات می‌گشت و می‌گشت تا «تعاملِ هرچه بیشتر!» با جاگیری مناسب و شلیک بعدی از پا بیفتد!

7 شهریور 92 ماجرای معروف به 16 میلیارد کلید خورد. گفته می‌شد دقیقاً روز تحلیف حسن روحانی، حمید بقایی یک چک 16 میلیاردی را از ذی‌حسابی نهاد ریاست جمهوری به‌حساب کوتاه‌مدت بانک ملت به نام دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان واریز کرده است. گفته می‌شد بقایی در دفاع از خود گفته است که «این مبلغ قرض بوده و بازگردانده خواهد شد!» خلاصه پای دیوان محاسبات وسط می‌آید و مبلغ مربوطه به‌کلی بلوکه می‌شود. بقایی تکرار می‌کند که کار او و احمدی‌نژاد قانونی بوده و حتی به‌صراحت گفت که به هیچ‌کس نگفته که این پول قرض بوده! خلاصه اینکه مردم با اندک هوشی باید متوجه می‌شدند یکی دارد دروغ می‌گوید! بقایی همه خبرگزاری‌ها را به شکایت تهدید کرد و گفت که اساساً از 13 مرداد تا آن روز با هیچ رسانه‌ای هیچ مصاحبه‌ای نداشته است!

فردای تکذیب‌های بقایی شایعه جدیدی پخش شد: «این حساب بانکی، شخصی و دو امضایی بوده و صرفاً احمدی‌نژاد و بقایی می‌توانستند از آن برداشت کنند!» این شایعه در حقیقت می‌خواست بگوید که رئیس‌جمهور قبلی مرتکب 16 میلیارد اختلاس شده است! و این اتفاق‌ها داشت دقیقاً جلوی روی مردم می‌افتاد. به‌هرحال دادستانی حساب را بسته بود و همه‌چیز برای همیشه منتفی به نظر می‌رسید!

اکبر ترکان که «تعامل هرچه بیشتر» را روی زمین و در موضع ضعف می‌دید! ضربات خود را منظم‌تر کرد و 48 ساعت بعد در تلویزیون و جلوی چشم میلیون‌ها ایرانی مسئله‌ای جدید را پیش کشید: ارث پدر! «...ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی‌نژاد (ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیاط‌خلوت انجام‌شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟!...»

بقایی هم کم نیاورد و مصاحبه کرد و حرف‌های ترکان را «اتهاماتی بی‌اساس و بی‌پایه نسبت به دوران مسئولیت وی در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه» خواند و از او خواست تا حرفش را پس بگیرد! همان‌طور که توجه دارید این دعواهای شبه کودکانه دقیقاً در محضر مردم ایران در حال رخداد است...

48 ساعت بعد ترکان اسناد موردنظرش را در قالب نامه‌ای سرگشاده! خطاب به بقایی منتشر کرد و عرصه عمومی را به دادگاهی بزرگ علیه دولت سابق تبدیل کرد. نامه او مفصل و جزئی و گویا بود. یک هفته بعد بقایی این‌طور از خود دفاع کرد که «عودتِ ۱۶میلیارد تومان داوطلبانه بود، ترکان فکر نکند کمیسر پلیس است!!» ماجرا در حالی ادامه پیدا می کرد که توگویی در کشور ایران همین دو نفر در وسط زمین ‌بازی بوده‌اند و دیگران نشسته بودند تا ببینند کدام شان دیگری را نابود خواهد کرد! اصلاً انگارنه‌انگار که قانونی هست و هرکس مسئولیتی دارد و هر بررسی شیوه‌ای دارد.

ترکان هم کم نیاورد و به شرق گفت «...مهم استرداد اموال است. اگر تاکنون استرداد اموال مربوط به دولت و مناطق آزاد داوطلبانه بوده من تشکر می‌کنم و درخواست دارم باقی این اموال را هم به‌صورت داوطلبانه بازگردانند... اگر این اموال از راه منطقی و معمول بازگردانده نشود مراجع قضایی حتماً به وظیفه خود عمل خواهد کرد اما اگر بازگردانده شدن اموال هم به‌صورت داوطلبانه باشد بهتر است!»

هنوز خاکِ آخرین نبرد ننشسته بود که حمله «انتقال هدایا» کلید خورد! تا ضربات متعددی که بر سروصورت افکار عمومی می‌خورد تمامی نداشته باشد. شایعه می‌گفت: «۲۵۳۰ قطعه از هدایای ریاست‌جمهوری در دوره احمدی‌نژاد به‌وسیله هشت کامیون از موزه هدایای رییس‌جمهوری منتقل‌شده... برخی شنیده‌ها حکایت از احتمال به حراج گذاشته شدن اموال خارج‌شده از موزه هدایای ریاست‌جمهوری به نفع دانشگاه ایرانیان دارد!» بقایی هم اساساً اظهار بی‌اطلاعی کرد! «من در جریان خبر انتقال هدایای ریاست‌جمهوری از محل نگهداری آن‌ها در موزه نیستم ولی فکر می‌کنم این خبر نیز در ادامه خبرسازی‌های اخیر باشد... اساساً جابه‌جایی اموال در مجموعه‌های دولتی به این راحتی‌ها نیست!»

تنها 10 روز بعد نبرد بعدی شروع شد: ساختمان لادن!

وقتی خودمان را جای افکار عمومی در آن دوران می‌گذاریم باید حق داشته باشیم گمان کنیم که مسئولین دولت قبل عده‌ای دزد بی‌سروپا بوده‌اند که هرروز در روزنامه‌ها یک مال و اموالی پیدا می‌شود که آن‌ها می‌خواسته‌اند آن را بالا بکشند! شاید به همین دلیل است که بعضی‌ها فکر می‌کنند تنها تخصص ما ایرانی‌ها آبگوشت بزباش است! چون اعصاب کار مفیدتر برای مردم نگذاشته‌ایم!

ساختمان لادن را «جایی که احمدی‌نژاد و اعضای دولت سابقش هفته‌ای یک‌بار دورهم جمع می‌شوند و مسائل کشور را موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهند!» معرفی کردند. ساختمانی که با توطئه‌ای اسرائیلی! از صداوسیما گرفته و به اموال دانشگاه ایرانیان افزوده‌ شده بود! ساختمانی غصبی! که «احمدی‌نژاد و یاران اشغالگرش! قصد دارند با برگزاری جلساتی در آن خود را برای ورود مجدد به قدرت در ۴ سال آینده آماده کنند!»

بقایی مثل مورد سابق گفت که «من از این موضوع که حکم تخلیه برای ساختمان لادن آمده یا خیر، اطلاعی ندارم و باید از معاون تدارکات این موضوع را بپرسید!»، خبرگزاری فارس نوشت که «دولت تدبیر و امید، عزم جدی در بازگرداندن ساختمان‌هایی که در دولت دهم به نهاد‌ها و شخصیت‌های مختلف واگذار شده است را دارد که ساختمان لادن هم جزو آن‌هاست.» و نهایتاً مصطفی پورمحمدی گفت «وزارت دادگستری در جای مناسبی قرار ندارد و محیطش تجاری است و جا و مساحت آن محدود است» تا ابهام دراین‌باره که ساختمان لادن چه کارکردی باید داشته باشد رفع شود!

6 روز بعد در چهارم مهر خبر آمد که احمدی‌نژاد به دیدار رهبر انقلاب رفته تا درباره دانشگاه ایرانیان صحبت کند. همه طبعاً منتظر نتیجه دیدار بودند. اما نامه‌ای به‌شدت جالب منتشر شد! حمید بقایی یعنی همان شخصیت اصلی قصه ما که آن روز معاون امور پشتیبانی دانشگاه ایرانیان بود! در نامه‌ای خطاب به دکتر حسن روحانی خواستار کمک مالی دولت به دانشگاه ایرانیان شد!! درخواست‌ها را دقت کنید «۱- از ردیف‌های موجود بودجه حداقل پانصد میلیارد ریال کمک مالی شود. 2- از ساختمان‌های مناسب موجود دولتی در تهران و مراکز استان‌ها به دانشگاه هدیه شود و یا برای بهره‌برداری در اختیار قرار گیرد. 3- در محل مناسب اطراف تهران زمین به وسعت حدود دویست هکتار جهت احداث ساختمان‌ها و تأسیسات واگذار گردد. 4- مسئولین دولتی به‌ویژه در وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه همکاری و پشتیبانی لازم را به عمل ‌آورند. 5- هر نوع کمک دیگری که صلاح بدانید!»

این وضعیت به‌خوبی نشان می‌داد که بازی مسئولین با اعصاب مردم رو به پایان نیست چون این نامه‌های عجیب می‌توانست علنی نشود!

9 روز بعد حمید بقایی خواست بعضی از حمله‌های این مدت را جبران کند! محمدعلی نجفی که عملاً در سازمان میراث فرهنگی جانشین او شده بود مجسمه‌ای تحت عنوان شیر دال را از آمریکایی‌ها تحویل گرفته بود و معتقد بود که این مجسمه را به کشور برگردانده. بقایی البته نگذاشت جشن بازگشتن شیر دال به کام نجفی شیرین باشد و به‌طور تفصیلی ابراز داشت که این مجسمه تقلبی است! و از نجفی پرسید «مگر موزه ملی محل نگهداری اشیای تقلبی است. هر تراشکار و آهنگری می‌تواند این جام را بسیار زیباتر بسازد و آیا ما باید اسم آن را اثر فرهنگی بگذاریم و آن را به موزه ملی بفرستیم؟!»

انسان از حجم همدلی مسئولین و تعامل هرچه بیشتر آن‌ها حقیقتاً متعجب می‌شود! اما قضیه انگار قدری فروکش کرد. تقریباً از مهر 92 تا اواسط بهار 93 آتش‌بس نسبی برقرار شد و دعواها در سطح تحلیلی باقی ماند و بازیگران اصلی یقه همدیگر را جلوی مردم ول کردند!

اما در اواخر اردیبهشت 93 این بار نجفی بود که انتقام 8 ماه پیش را گرفت! او در مصاحبه مفصلی که 31 اردیبهشت با روزنامه اعتماد داشت ازجمله درباره «سازمانی که زمانی در اختیار بقایی بود» حرف زد و آنچه تحویل گرفته بود را به مخروبه‌ای نیازمند خاک‌برداری تشبیه کرد![2]

ماجرای لیست  مشکوک بدهکاران بانک مرکزی

شاید کسانی گمان می‌کردند این صرفاً یک جواب به حرف‌های 8 ماه پیش بوده اما همه گمان‌ها باطل شد وقتی هنوز 9 روز نگذشته بود که ترکان که حالا عنوانش «مشاور ارشد رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزادِ تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» بود، دوباره و این بار در مصاحبه با پایگاه جمهوریت، تهاجم علنی و قبل از محاکمه را به کف خیابان‌های رسانه‌ای کشاند و بقایی را متهم کرد به اجاره دادن یک محل به خودش!![3]

اما این بار قصه بسیار جدی‌تر از این حرف‌ها بود! در فاصله 48 ساعت لیستی مشکوک هم به شکل بسیار گسترده‌ای توزیع شد: «لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی!». یکی از اسامی این لیست هم همان‌طور که می‌توانید حدس بزنید حمید بقایی بود اما رقمی که تحت عنوان معوقه بانکی مطرح شده بود بسیار سرسام‌آور و غیرقابل‌پیش‌بینی بود: «آقای حمید بقایی؛ معاون سابق رییس‌جمهور ایران؛ ٣١٠٠ میلیارد تومان!!»

یعنی در کمتر از 2 هفته حمید بقایی شخصیتی بود که یک ویرانه‌ی نیازمند خاک‌برداری را به مدیر بعدی تحویل داده، چندین و چند ساختمان را خودش به خودش اجاره داده! و 3100 میلیارد تومان نیز معوقه بانکی دارد! راستی چرا هیچ‌کس در آن تاریخ فکر نمی‌کرد که با این ضربه‌های پی‌درپی‌ای که به افکار عمومی وارد می‌شود توقع سرکوب مفسدین را چطور می‌شود برآورده کرد؟ آیا هیولا ساختن از کسانی که مدتی پیش همه‌کاره مملکت بوده‌اند جایگاه آن‌ها که امروز همه‌کاره هستند را محکم می‌کند؟! رهبر انقلاب چقدر باید روی اخلاق سیاسی تأکید کنند؟ چقدر باید بگویند که مملکت قانون دارد و هرکس هر سند و یا مدرکی علیه دیگری دارد مسیر قانون را طی کند؟! راستی فضای عمومی و رسانه‌ای جای این زدوخوردهاست؟ و آیا رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند تا هرکس هر چیز علیه دیگری داشت در رسانه منتشر کند؟!

و اما یک ماه و نیم بعد مسئله‌ای آغاز شد که تا آخر باقی ماند! «مسئله صندوق قرض‌الحسنه شهیدان رجایی و باهنر» که از 1365 برای وام دادن به کارکنان نهاد ریاست جمهوری برپا شده بود. دولت احمدی‌نژاد این صندوق را خصوصی کرده بود و دولت آقای روحانی دوباره آن را به دولت منضم کرده بود و اصل دعوایی که حمید بقایی را به گفتگو با خبرگزاری آریا واداشت این بود که او بر این باور است که رئیس هیئت‌امنای آن صندوق است! و دولت می‌گوید سیستم قبلی لغو شده و این صندوق ازاین‌پس دولتی خواهد بود. بر سر همین مسئله بود که 16 خرداد 94 بقایی گفت از اسحاق جهانگیری شکایت می‌کند و بقیه داستان را در خبرگزاری‌ها می‌شود خواند. 36 ساعت بعدازاین تهدید به شکایت، حمید بقایی که به تعبیر سخنگوی محترم قوه قضایی عناوین اتهامی او به دلیل موانع قانونی فعلاً قابل‌گفتن نیست احضار، بازجویی و بازداشت شد.

استقلال و صلابت دستگاه قضایی بسیار قیمتی و گران‌قدر است. «سراغ مسئولین رفتن» درصورتی‌که جناحی نباشد مایه فخر مردم است. «مشمول مرور زمان نشدن جرائم» اسباب دلگرمی است. «میدان‌داری دستگاه قضایی» آرزوی مردم است. ملت ایران مشتاق برخورد با «دانه‌درشت‌ها» هستند. اما بیایید از این‌ها هم قدری فراتر برویم...

ما در هیچ حالتی نباید به بردن آبروی یکدیگر عادت کنیم. اگر فضا فضای مچ‌گیری باشد دستگاه قضایی نمی‌تواند صحیح عمل کند. اگر رسانه‌ها «ابزارهای بردن آبروی رقیب» باشند، مقتدرترین سیستم قضایی هم نمی‌تواند فضا را سالم‌سازی کند. باید خودمان را اصلاح کنیم تا جامعه اصلاح شود. دلیلی ندارد هرچه از رقیب میدانیم بر آفتاب بیفکنیم! و دلیلی ندارد جلوی مردم دست‌به‌یقه شویم.

وقتی یک دستگاه قضایی مستقل هست که صرفاً بر مبنای اسناد و مدارک عمل می‌کند، چه لزومی دارد یکدیگر را در رسانه منکوب کنیم؟ چه بهره‌ای می‌بریم از دعوای علنی؟ میز و صندلی و مقام اگر وفا می‌کرد به دست ما نرسیده بود! کاش اخلاقی رقابت کنیم.

در حالیکه قوه قضاییه برخورد با مفاسد اداری، اقتصادی و دولتی را شتاب بیشتری داده و در این مسیر جایگاه و مقام شخص متهم، هیچ مصونیتی برای وی به دنبال ندارد، برخی از رسانه ها به ویژه رسانه های اصلاح طلب با گزینشی برخورد کردن با متهمان به فساد، عملا حزب و جناح را در امر مبارزه با فساد دخیل می کنند.

 ای کاش برخورد با فساد در این جریان (اصلاحات) و حامیان آن در دولت، به صورت سلیقه ای نبود و هر آن کس را که در هر جریان و جناحی که مرتکب فساد شده است را با رویکرد منصفانه ای پیگیری می کردند. همان گونه که در جریان اصولگرا، شخصیت هایی مانند توکلی، نادران و ... حضور دارند که پرچم مبارزه با فساد را بدون توجه به جناح و حزب در دست گرفتند و پرونده رحیمی معاون اول دولت سابق را پیگیری  و به نتیجه رساندند. اما روزنامه ها و رسانه های اصلاح طلب با پیراهن عثمان کردن این موضوع به هر آنکه مخالف یا رقیب آنها بود تاختند. به جای این می توان با تقدیر و حمایت از دستاوردهای قوه قضاییه، این دلگرمی را به مسئولان این قوه داد که رسانه ها  به عنوان نماینده افکار عمومی همگام با آنها مشی اعتدال را در برخورد با پرونده های فساد دنبال خواهند کرد.

پانوشت:

 

[1] - «...دولت هم تمام توانش را در تخریب اصولگرایان به کار گرفت، درحالی‌که به‌هیچ‌وجه با اصلاح‌طلبان کاری نداشت و حتی در برخی جهت‌گیری‌ها‌ی نیروهای نزدیک به دولت درمی‌یابید که حتی به آقای روحانی رأی دادند و افرادی مثل آقای بقایی و ... خیلی به‌صراحت اعلام کردند: به آقای روحانی رأی دادیم!»

[2] - او گفت «...یک اتفاق‌هایی در سازمان افتاده بود که نادر بود یا حتی می‌شود گفت منحصربه‌فرد بود. نمونه‌اش همین داستان انتقال بخش‌هایی از سازمان به شیراز و اصفهان است. در هیچ‌یک از دستگاه‌های دیگر، این کار را نکردند و تنها در اینجا بود که چنین تصمیمی گرفته شد. به شکلی بسیار عجولانه و بسیار ناپخته، دو بخش از سه بخش سازمان را کندند و بردند به‌سوی نابودی. میراث فرهنگی در انتقالی که به شیراز داشت و برگشت و صنایع‌دستی در رفت و برگشتی که به اصفهان داشت، به میزان زیادی از بین رفته بودند. وضعیت سازمان خیلی وضعیت بدی بود. تعبیری که من داشتم این بود که به‌راستی، مثل یک ساختمانی است که به‌کلی تخریب‌شده و آوارش هم روی زمین‌مانده است. وقتی ما وارد سازمان شدیم، تازه پس از مدت‌ها آواربرداری می‌کردیم تا ابعاد زمین دستمان بیاید و وضعیت زمین را بشناسیم، بعد برای آن یک نقشه‌ای بکشیم که ببینیم می‌خواهیم چه‌کار کنیم.»

[3] - «موسسه‌ای در دولت قبل به نام موسسه "خانه ایرانیان خارج از کشور" درست شده است که طبق اسنادی که وزارت کشور در پی استعلام ما  در اختیار دولت قرار داده است، این موسسه تحت نظارت حمید بقایی بوده  و ازنظر قانونی مسئولیت این موسسه با آقای بقایی است... ایشان به‌عنوان رییس موسسه فعالیت می‌کرده؛ درزمانی که معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد و دبیر مناطق آزاد نیز بوده است... بقایی به‌عنوان دبیر مناطق آزاد این ساختمان‌ها را به موسسه تحت مدیریت خود یعنی خانه ایرانیان خارج از کشور اجاره داده است! به‌بیان‌دیگر در ساختمان‌هایی که در این خصوص اجاره داده شده است خود بقایی هم موجر بوده است هم مستأجر!»