هبران اتحادیه می‌توانند در مقابل شروط یا به عبارت روشن‌تر، باج‌خواهی‌های کامرون مقاومت کنند چرا که او خود آگاه به این نکته است که نمی‌تواند زیاد روی گزینه دوم و همه‌پرسی جدایی حساب باز کند
شهدای ایران: دیوید کامرون بعد از پیروزی قاطع در انتخابات پارلمانی هفتم مه آن قدر قوت قلب گرفته که در مدت زمانی کوتاه به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند. حزب محافظه‌کار در آن انتخابات توانست 331 کرسی از 650 کرسی پارلمان را فتح کند و این پیروزی آن قدر چشم‌گیر بود که برخی از ناظران گفتند از 1945 تا کنون بی‌سابقه بوده و آن را یک شوک سیاسی خواندند. حزب استقلال بریتانیا، یوکیپ، قبل از انتخابات مانور تبلیغاتی خود را بر خروج از اتحادیه اروپا گذاشته بود و کامرون هم برای خنثی کردن این مانور بود که دو گزینه را در وعده انتخاباتی خود مطرح می‌کرد؛ انجام اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپا یا برگزاری رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال 2017.
کامرون با پیروزی حزبش در انتخابات و تمدید نخست وزیری برای پنج سال دیگر اولین گام را برای عمل به این وعده انتخاباتی با سفر دوره‌ای به تعدادی از کشورهای اروپایی برداشت. او راهی کشورهای لهستان، هلند، فرانسه و آلمان شد تا آن که شرکای اروپایی خود را در جریان شرط و شروطش برای باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بگذارد. این مسیری است که او در آن به طور مسلم با مخالفت‌های جدی از سوی شرکای اروپایی روبرو می‌شود اما باید توجه داشت که گزینه برگزاری رفراندوم را در اختیار دارد تا آنان را با این گزینه تهدید کند.
شروط کامرون
هر چند که جزییات زیادی از دیدارهای کامرون با رهبران آن کشورهای اروپایی منتشر نشده اما به نظر می‌رسد که سه شرط عمده محورهای اصلی گفت‌وگوی کامرون در آن دیدارها بوده است. این سه شرط عبارتند از؛ مسئله مهاجرت شهروندان اروپایی به بریتانیا، اصلاحات سیاسی در جهت استقلال عمل و نظر بیشتر برای دولت بریتانیا و دادن زمینه عمل بیشتر به پوند در برابر یورو. شکی نیست که کامرون در طرح هر سه شرط تنها به فکر حفظ منافع بریتانیا است تا توجه به منافع عمومی اتحادیه اروپا. از این جهت است که موافقت با این شروط برای دیگر رهبران اتحادیه کار آسانی نیست چرا که یا برخلاف منافع بومی و محلی آنها است یا آن که با منافع عمومی در اتحادیه اروپا تعارض دارند.
محدودیت‌های مهاجرتی
کامرون در مسئله مهاجرت خواهان آن است تا کمک‌های اجتماعی به شهروندان مهاجر به بریتانیا از دیگر کشورهای اتحادیه را کاهش بدهد. طرق معاهده لیسبون، هر عضو اتحادیه موظف به دادن این کمک‌ها به دیگر شهروندان اتحادیه است اما کامرون می‌گوید: «مردم بریتانیا حاضر نیستند هزینه بچه‌های شهروندان لهستان و مجارستان را که در این کشورها ساکن هستند، تقبل کنند، فقط به این دلیل که پدر آنها در بریتانیا زندگی می‌کند». اوا کاپتس، نخست وزیر لهستان، در دیدار خود با کامرون با این شرط مخالفت کرده چرا که آن را برخلاف منافع صدها هزار لهستانی می‌داند که به بریتانیا مهاجرت کرده‌اند.
اصلاحات سیاسی
کامرون با طرح این شرط به دنبال آزادی عمل بیشتر کشورش در برابر تصمیمات اتحادیه است تا آن که حق مخالفت و عدم اجرای آن تصمیمات را برای خود محفوظ بدارد. باید توجه داشت که در معاهده لیسبون بر حدود و ثغور استقلال عمل دولت‌های ملی عضو اتحادیه تاکید شده اما با این وجود، سعی می‌شود تا دامنه فعالیت و کنترل نهادهای اتحادیه در بروکسل مثل بانک مرکزی اتحادیه بر دولت‌های محلی افزایش بیابد. آلمان یکی از کشورهای اصلی در اتحادیه است که سخت به دنبال این هدف است تا آن که بر وزن هم‌گرایی در اتحادیه بیافزاید. به این جهت، کامرون چاره‌ای ندارد جز جلب نظر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تا آن که بتواند با حمایت او این شرط خود را محقق کند.
اصلاحات مالی
اصلاحات مالی مورد نظر کامرون در دادن حق آزادی عمل بیشتر پوند در برابر یورو از آن جهت است که به نظر او، معاملات و محاسبات مالی بانک مرکزی اروپا و دیگر نهادهای اقتصادی اروپا بر ارزش یورو متمرکز شده و این امر هم بر قدرت پولی بریتانیا تاثیر منفی دارد و هم بر رابطه تجاری این کشور با دیگر کشورهای عضو اتحادیه سایه انداخته است. این موضوع به خصوص با توجه به بحران مالی در حوزه یورو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که بیش از نیمی از تجارت بریتانیا در سال‌های اخیر با این کشورهای عضو اتحادیه به خصوص حوزه یورو بوده و ادامه بحران در این حوزه تهدید جدی برای این حجم از روابط تجاری بریتانیا است. از طرف دیگر، آلمان و فرانسه بقای اتحادیه را در قدرت هر چه بیشتر یورو می‌دانند و حاضر نیستند تا با دادن قدرت عمل بیشتر به دیگر واحدهای پولی در اتحادیه از قدرت یورو بکاهند.
انتخاب اروپایی
حالا کامرون با سفر دوره‌ای و دیدار با برخی از رهبران اروپایی شروط خود را با آنها در میان گذاشته تا زمینه را برای گفت‌وگوهای بعدی فراهم کرده باشد. شکی نیست که رهبران اروپا خواهان جدا شدن بریتانیا از اتحادیه نیستند چنان که فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه، بعد از دیدار با کامرون و در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: «فرانسه از بریتانیا می‌خواهد که در اتحادیه اروپا باقی بماند. ما فکر می‌کنیم این که با هم باشیم، به نفع اروپا و به نفع بریتانیا است اما باید به مردم هم همیشه احترام گذاشت». می‌توان گفت که دیدگاه مرکل و دیگر رهبران اتحادیه هم با اولاند هم‌سو است اما آیا این هم‌سویی تا آن حد است که با شروط کامرون موافقت بکنند؟
بعید به نظر می‌رسد که رهبران اتحادیه موافقت تام با همه شروط کامرون داشته باشند. اولین مشکل در تعارض این شروط با معاهده لیسبون است که بعد از شکست قانون اساسی اروپا در رفراندوم‌های فرانسه و هلند، در 2009 به تصویب اعضای اتحادیه رسید. این معاهده از آن زمان تا کنون سنگ بنای اتحادیه است و نمی توان به راحتی پذیرفت که رهبران اتحادیه بخواهند با انجام تغییراتی در آن حاضر به قبول ریسکی باشند مثل آن‌چه که بر سر قانون اساسی اروپا آمد. گذشته از این، اصلاحات مالی و سیاسی مورد نظر کامرون با منافع عمومی اتحادیه و اهداف مورد نظر رهبران آن برای آینده این اتحادیه در تعارض است و این امکان وجود دارد که مرکل یا اولاند حاضر به قبول اصلاحاتی در این زمینه‌ها نباشند.
با توجه به این مشکلات است که رهبران اروپایی قبل از هر چیز سعی می‌کنند تا با چانه‌زنی کامرون یا او را به عقب‌نشینی از شروطش متقاعد کنند یا به قبول برخی اصلاحات جزیی چنان که ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا، گفته که اتحادیه اروپا تنها اصلاحات جزیی را بررسی می‌کند. رهبران اتحادیه در برابر گزینه همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه کار چندان سختی ندارند. باید توجه داشت که هزینه جدایی بیشتر بر دوش خود بریتانیا است تا اتحادیه. برای مثال، بانک اچ اس بی سی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان است که ماه گذشته میلادی اعلام کرد به دلیل بحث‌های موجود بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه در حال بررسی انتقال مقر خود از این کشور است.
به دلیل همین هزینه‌ها و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بریتانیا بعد خروج از اتحادیه است که هنوز اکثر شهروندان بریتانیا در نظرسنجی‌ها مخالف جدایی کشورشان از اتحادیه هستند. بنابر این، رهبران اتحادیه می‌توانند در مقابل شروط یا به عبارت روشن‌تر، باج‌خواهی‌های کامرون مقاومت کنند چرا که او خود آگاه به این نکته است که نمی‌تواند زیاد روی گزینه دوم و همه‌پرسی جدایی حساب باز کند به خصوص این که شهروندان بریتانیایی او با توجه به روحیه محافظه‌کارانه حاضر به قبول خطری مثل جدایی کشورشان از اتحادیه نیستند.
*جوان آنلاین
کامرون با پیروزی حزبش در انتخابات و تمدید نخست وزیری برای پنج سال دیگر اولین گام را برای عمل به این وعده انتخاباتی با سفر دوره‌ای به تعدادی از کشورهای اروپایی برداشت. او راهی کشورهای لهستان، هلند، فرانسه و آلمان شد تا آن که شرکای اروپایی خود را در جریان شرط و شروطش برای باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بگذارد. این مسیری است که او در آن به طور مسلم با مخالفت‌های جدی از سوی شرکای اروپایی روبرو می‌شود اما باید توجه داشت که گزینه برگزاری رفراندوم را در اختیار دارد تا آنان را با این گزینه تهدید کند.
شروط کامرون
هر چند که جزییات زیادی از دیدارهای کامرون با رهبران آن کشورهای اروپایی منتشر نشده اما به نظر می‌رسد که سه شرط عمده محورهای اصلی گفت‌وگوی کامرون در آن دیدارها بوده است. این سه شرط عبارتند از؛ مسئله مهاجرت شهروندان اروپایی به بریتانیا، اصلاحات سیاسی در جهت استقلال عمل و نظر بیشتر برای دولت بریتانیا و دادن زمینه عمل بیشتر به پوند در برابر یورو. شکی نیست که کامرون در طرح هر سه شرط تنها به فکر حفظ منافع بریتانیا است تا توجه به منافع عمومی اتحادیه اروپا. از این جهت است که موافقت با این شروط برای دیگر رهبران اتحادیه کار آسانی نیست چرا که یا برخلاف منافع بومی و محلی آنها است یا آن که با منافع عمومی در اتحادیه اروپا تعارض دارند.
محدودیت‌های مهاجرتی
کامرون در مسئله مهاجرت خواهان آن است تا کمک‌های اجتماعی به شهروندان مهاجر به بریتانیا از دیگر کشورهای اتحادیه را کاهش بدهد. طرق معاهده لیسبون، هر عضو اتحادیه موظف به دادن این کمک‌ها به دیگر شهروندان اتحادیه است اما کامرون می‌گوید: «مردم بریتانیا حاضر نیستند هزینه بچه‌های شهروندان لهستان و مجارستان را که در این کشورها ساکن هستند، تقبل کنند، فقط به این دلیل که پدر آنها در بریتانیا زندگی می‌کند». اوا کاپتس، نخست وزیر لهستان، در دیدار خود با کامرون با این شرط مخالفت کرده چرا که آن را برخلاف منافع صدها هزار لهستانی می‌داند که به بریتانیا مهاجرت کرده‌اند.
اصلاحات سیاسی
کامرون با طرح این شرط به دنبال آزادی عمل بیشتر کشورش در برابر تصمیمات اتحادیه است تا آن که حق مخالفت و عدم اجرای آن تصمیمات را برای خود محفوظ بدارد. باید توجه داشت که در معاهده لیسبون بر حدود و ثغور استقلال عمل دولت‌های ملی عضو اتحادیه تاکید شده اما با این وجود، سعی می‌شود تا دامنه فعالیت و کنترل نهادهای اتحادیه در بروکسل مثل بانک مرکزی اتحادیه بر دولت‌های محلی افزایش بیابد. آلمان یکی از کشورهای اصلی در اتحادیه است که سخت به دنبال این هدف است تا آن که بر وزن هم‌گرایی در اتحادیه بیافزاید. به این جهت، کامرون چاره‌ای ندارد جز جلب نظر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تا آن که بتواند با حمایت او این شرط خود را محقق کند.
اصلاحات مالی
اصلاحات مالی مورد نظر کامرون در دادن حق آزادی عمل بیشتر پوند در برابر یورو از آن جهت است که به نظر او، معاملات و محاسبات مالی بانک مرکزی اروپا و دیگر نهادهای اقتصادی اروپا بر ارزش یورو متمرکز شده و این امر هم بر قدرت پولی بریتانیا تاثیر منفی دارد و هم بر رابطه تجاری این کشور با دیگر کشورهای عضو اتحادیه سایه انداخته است. این موضوع به خصوص با توجه به بحران مالی در حوزه یورو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چرا که بیش از نیمی از تجارت بریتانیا در سال‌های اخیر با این کشورهای عضو اتحادیه به خصوص حوزه یورو بوده و ادامه بحران در این حوزه تهدید جدی برای این حجم از روابط تجاری بریتانیا است. از طرف دیگر، آلمان و فرانسه بقای اتحادیه را در قدرت هر چه بیشتر یورو می‌دانند و حاضر نیستند تا با دادن قدرت عمل بیشتر به دیگر واحدهای پولی در اتحادیه از قدرت یورو بکاهند.
انتخاب اروپایی
حالا کامرون با سفر دوره‌ای و دیدار با برخی از رهبران اروپایی شروط خود را با آنها در میان گذاشته تا زمینه را برای گفت‌وگوهای بعدی فراهم کرده باشد. شکی نیست که رهبران اروپا خواهان جدا شدن بریتانیا از اتحادیه نیستند چنان که فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه، بعد از دیدار با کامرون و در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: «فرانسه از بریتانیا می‌خواهد که در اتحادیه اروپا باقی بماند. ما فکر می‌کنیم این که با هم باشیم، به نفع اروپا و به نفع بریتانیا است اما باید به مردم هم همیشه احترام گذاشت». می‌توان گفت که دیدگاه مرکل و دیگر رهبران اتحادیه هم با اولاند هم‌سو است اما آیا این هم‌سویی تا آن حد است که با شروط کامرون موافقت بکنند؟
بعید به نظر می‌رسد که رهبران اتحادیه موافقت تام با همه شروط کامرون داشته باشند. اولین مشکل در تعارض این شروط با معاهده لیسبون است که بعد از شکست قانون اساسی اروپا در رفراندوم‌های فرانسه و هلند، در 2009 به تصویب اعضای اتحادیه رسید. این معاهده از آن زمان تا کنون سنگ بنای اتحادیه است و نمی توان به راحتی پذیرفت که رهبران اتحادیه بخواهند با انجام تغییراتی در آن حاضر به قبول ریسکی باشند مثل آن‌چه که بر سر قانون اساسی اروپا آمد. گذشته از این، اصلاحات مالی و سیاسی مورد نظر کامرون با منافع عمومی اتحادیه و اهداف مورد نظر رهبران آن برای آینده این اتحادیه در تعارض است و این امکان وجود دارد که مرکل یا اولاند حاضر به قبول اصلاحاتی در این زمینه‌ها نباشند.
با توجه به این مشکلات است که رهبران اروپایی قبل از هر چیز سعی می‌کنند تا با چانه‌زنی کامرون یا او را به عقب‌نشینی از شروطش متقاعد کنند یا به قبول برخی اصلاحات جزیی چنان که ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا، گفته که اتحادیه اروپا تنها اصلاحات جزیی را بررسی می‌کند. رهبران اتحادیه در برابر گزینه همه‌پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه کار چندان سختی ندارند. باید توجه داشت که هزینه جدایی بیشتر بر دوش خود بریتانیا است تا اتحادیه. برای مثال، بانک اچ اس بی سی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان است که ماه گذشته میلادی اعلام کرد به دلیل بحث‌های موجود بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه در حال بررسی انتقال مقر خود از این کشور است.
به دلیل همین هزینه‌ها و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بریتانیا بعد خروج از اتحادیه است که هنوز اکثر شهروندان بریتانیا در نظرسنجی‌ها مخالف جدایی کشورشان از اتحادیه هستند. بنابر این، رهبران اتحادیه می‌توانند در مقابل شروط یا به عبارت روشن‌تر، باج‌خواهی‌های کامرون مقاومت کنند چرا که او خود آگاه به این نکته است که نمی‌تواند زیاد روی گزینه دوم و همه‌پرسی جدایی حساب باز کند به خصوص این که شهروندان بریتانیایی او با توجه به روحیه محافظه‌کارانه حاضر به قبول خطری مثل جدایی کشورشان از اتحادیه نیستند.
*جوان آنلاین
