به گزارش شهدای ایران، محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس با اشاره به مخالفت رهبر معظم انقلاب با خواسته کشورهای غربی مبنی بر مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای کشور، گفت:‌ به‌طور حتم رویکرد همه ارکان نظام پیروی از دستورات رهبر معظم انقلاب است. البته موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای، ارتباطی به اصل مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ ندارد و این یک مسئله کناری و فرعی بوده و حدود ۱۰ سال است که کشور برای حل این ادعاها و بهانه‌ها اقداماتی کرده است.

وی ادامه داد: در این رابطه روش‌هایی برای رفع ابهامات صورت گرفت و حتی در دولت سابق مصاحبه‌هایی با دانشمندان هسته ای کشورمان از سوی مأموران آژانس انجام شد.

ظریف افزود: در آن دوران با افراد مختلف در ایران مصاحبه شد و حتی آن‌ها از مراکز و اماکن مربوطه بازدید کردند، اما هیچ ابهامی پیدا نشد که این موضوع نشان‌دهنده بهانه‌جویی غربی‌ها است.

ظریف در این اظهارات خود دو ادعا را مطرح کرده است. اول: مصاحبه با دانشمندان و بازدید از مراکز و اماکن نظامی در دولت قبل، دوم: مصاحبه دانشمندان یک موضوع فرعی است و ربطی به اصل مذاکرات هسته ای ندارد.

اما ظریف در حالی با استفاده از رسانه مجلس، این اظهارات را به زبان آورده است که بنابر اطلاعات موجود و همچنین گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی، زمانی که آقای روحانی دبیری شورای عالی امنیت ملی و مسئوليت پرونده ايران در آژانس را برعهده داشته بازرسان اجازه بازديد از مراکز نظامي و مصاحبه با دانشمندان هسته اي و همچنين دانشمندان نظامي را دريافت کرده و اين اقدام را انجام داده اند.

در همين رابطه علي اکبر صالحي در برنامه نگاه يک در تاريخ ۵/۲/۱۳۹۴ گفته است: اينها آمدند و يک مطالعات ادعايي را مطرح کردند و از پارچين دو بار بازديد کردند. در يک بار من نماينده ايران در آژانس بودم گفتيم که اين بار اگر بازديد کنيد در زمان آقاي دکتر روحاني بودو ايشان دبير شوراي عالي امنيت ملي بودند. گفتيم که اگر شما بازديد بکنيد اقاي روحاني گفتند که شما فقط يک بار اجازه بازديد داريد. به شما هم اجازه مي دهيم که خودتان محل بازديد را انتخاب کنيد. آنها با انتخاب خودشان بازديد کردند و بعد از يک مدتي دوباره گفتند  که مي خواهيم دوباره بازديد کنيم.به آنها گفتيم که اين بار آخر است و آنها قبول کردند. دوباره براي بار سوم گفتند که ما مي خواهيم بازديد بکنيم....

مطالب زیر نيز مربوط مربوط به گزارش بازدید تیم آژانس از سایت‌های نظامی ایران از جمله پارچین می‌باشد که دي ماه سال ۱۳۸۳ (ژانويه ۲۰۰۵) در زماني که آقاي روحاني مسئوليت پرونده هسته اي ايران را برعده داشت در گزارش فصلي مديرکل وقت در تاريخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شده است.

GOV/۲۰۰۵/۶۷، مورخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۵ بند ۴۱: ”آنگونه که معاون آژانس در امور پادمان در بیانیه ۱ مارس ۲۰۰۵ خود به شورای حکام تشریح نمود، در ژانویه ۲۰۰۵، ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز موافقت نمود به آژانس اجازة بازدید از سایتی واقع در پارچین را به منظور ارائه تضمین دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در این سایت بدهد. از ۴ ناحیه تعیین شده و مورد توجه آژانس اجازة انتخاب هر یک از آنها به آژانس داده شد. از آژانس خواسته شد تا تعداد ساختمان‌های مورد بازدید در آن ناحیه را به حداقل رسانده، و آژانس ۵ ساختمان را انتخاب نمود. دسترسی آزاد به آن ساختمان‌ها و اطراف آنها و نیز اجازة نمونه‌برداری محیطی به آژانس داده شد که نتایج آنها نشانگر وجود مواد هسته‌ای نبود و همچنین آژانس هیچ تجهیزات یا مواد دارای استفادة دوگانه را در این ارتباط در مکان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد".

بند ۴۹: ”ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز به آژانس اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داد، آژانس هیچ فعالیت مرتبط با امور هسته‌ای را در کلاهدوز پیدا نکرد".

در مقطع ماقبل روی کار آمدن دولت نهم، يعني زماني که آقاي روحاني رياست شوراي عالي امنيت ملي و همزمان مسئوليت پرونده هسته اي ايران را برعهده داشتند، آژانس ۲۷ بار به تاسیسات و دانشمندان در ایران دسترسی پیدا کرده است.

نکته قابل تامل آنکه در اين مدت زماني ، دانشمندان نظامي ايران نيز مورد مصاحبه يا بازجويي بازرسان آژانس قرار گرفتند.

درباره اماکن نظامی هم، آژانس تنها در یک نوبت پس از آغاز به کار دولت نهم –که دقیقا در ماه های اولیه استقرار دولت بوده- به پارچین دسترسی پیدا کرده و این امر دیگر هرگز تکرار نشده است. 

آخرین باری که آژانس از پارچین بازدید کرده در ۱۰ آبان ۱۳۸۴ (اول نوامبر ۲۰۰۵) بوده است. در این تاریخ تنها ۳ ماه از آغاز به کار دولت نهم می گذشت و استراتژی هسته ای دولت وقت هنوز تدوین نشده بود.

اما موضوع دومي که وزير امور خارجه با بهره گيري از رسانه مجلس آن را مطرح کرده است، اين ادعاست که اساسا مصاحبه دانشمندان یک موضوع فرعی است و ربطی به اصل مذاکرات هسته ای ندارد.

اين در حالي است که اگر هدف از مذاکرات دستيابي به توافق نهايي است، اين امر بدون اجازه بازرسي از اماکن نظامي و مصاحبه با دانشمندان و پرسنل نظامي ايران محقق نمي شود.

به بيان ديگر شرط توافق نهايي اجازه بازرسي از مراکز نظامي و مصاحبه از همه اشخاص مدنظر آژانس (هسته اي و غيرهسته اي) است.

اين موضوع هم در بيانيه مذاکرات لوزان به آن اشاره شده و هم مقامات آمريکايي و ايراني بر آن تاکيد کرده اند.

در بيانيه لوزان در اين باره آمده است:

مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برنامه جامع مشترک اقدام شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.

در اين بخش از بيانيه به صراحت به ۴ شيوه بازرسي اشاره شده است.

اول)کد اصلاحي ۱/۳ ، دوم) پروتکل الحاقي ، سوم) نظارت بر مبناي فن آوري هاي مدرن چهارم) دسترسي هاي فراتر از پروتکل

آقاي عراقچي در جلسه غيرعلني مجلس در توضح توافق صورت گرفته درباره اجراي پروتکل الحاقي گفت:

«....در اصل نظارت و بازرسی ها مهمترین چیزی که ما پذیرفته ایم پروتکل الحاقی است که این مهمترین ابزار بازرسی برای آژانس بین المللی انرژی اتمی است برای اینکه اطمینان حاصل کند که هیچ برنامه ای مخفی هسته ای که غیر صلح آمیز باشد در هیچ کشوری وجود ندارد. ........ بدون پروتکل الحاقی هم توافقی در کار نخواهد بود. (اعتراض نمایندگان که این حق مجلس است. عراقچی: بله حق مجلس است در نهایت شما نپذیرید توافق نمی شود! نمایندگان: شما می خواهید نظام را در برابر عمل انجام شده قرار دهید. حتی در توافق ژنو هم به پذیرش پروتکل الحاقی اشاره شده است و در پروتکل الحاقی هم دسترسی به مراکز غیر هسته ای شامل مراکز نظامی وجود دارد اما این دسترسی چگونه است؟ این یک دسترسی مدیریت شده است.»

در کنار تاکيد صريح آقاي عراقچي مبني بر موافقت با بازرسي ها از مراکز نظامي، نکته اي که عراقچي از گفتن آن ابا کرده توضيح درباره اين بخش از بيانيه لوزان است: «آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و  از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.»

ذکر اين نکته ضروري است که با زيرکي ۱+۵ ، PMD در توافق لوزان به عبارت «موضوعات گذشته و حال» تغيير نام داده است چرا که در PMD ( ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي ايران) ، موضوعات مورد نظر آژانس احصا شده و مشخص بود ولي با زيرکي ۱+۵ و به کارگيري عبارت «موضوعات گذشته و حال» اين امکان به آژانس و کشورهاي غربي داده مي شود که مسائل ديگري افزون بر مسائل مطروحه در PMD را عليه ايران مطرح کند و ايران ملزم به پاسخگويي درباره آنها باشد.

درباره عبارت «دسترسي هاي توافق شده بيشتر به منظور روشن شدن موضوعات گذشته و حال» که در توافق لوزان آمده بايد گفت که چارچوب اين دسترسي هاي فراتر از پروتکل مشخص نشده،  اما براي روشن شدن ابعاد «دسترسي هاي بيشتر» که همان دسترسي هاي فراتر از پروتکل است  بايد به گزارش هاي آژانس رجوع کنيم چرا که در گزارش هاي آژانس ابعاد اين بازرسي هاي تشريح شده است.

در گزارش هاي فصلي مديرکل آژانس ابعاد بازرسي هاي مورد نظر اين نهاد قيد شده است. بب بررسي آخرين گزارش فصلي آمانو که در تاريخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ منتشر شد و بر اساس پاراگراف ۵۸ و ۶۳و  ۷۴ ، ايران بايد به همه سايت ها (سايت هاي هسته اي و غيرهسته اي که تاسيسات نظامي نيز شامل آن مي شود) ، اشخاص و پرسنل (شامل دانشمندان و افراد تاثيرگذار در صنعت هسته اي ايران) ، تجهيزات و مواد و اسناد و اطلاعات مورد نظر کارشناسان آژانس اجازه دسترسي بدون تاخير بدهد.

در پاراگراف ۵۸ گزارش آمانو آمده است : گزارش‌های قبلی مدیرکل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل و فصل این مسایل انجام دهد مشخص کرده‌اند. آژانس کماکان نسبت به وجود احتمالی فعالیت‌های آشکار نشده مرتبط با امور هسته‌ای که سازمان‌های نظامی مربوطه در آن دخیل بوده‌اند از جمله فعالیت‌های مرتبط با توسعه یک کلاهک هسته‌ای برای موشک، نگران باقی مانده است. ایران ملزم شده است تا به‌طور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده به‌ویژه آن‌ها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران را بالا می‌برد، همکاری کند که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تاخیر به همه سایت‌ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس است.

اما علاوه بر اين، آژانس حل و فصل همه مسائل باقیمانده ايران را ( که در بيانيه لوزان از آن به عنوان موضوعات «گذشته و حال» ياد شده ) منوط به رفع نگراني ها درباره ابعاد نظامي برنامه هسته اي ايران بر ۴ محور، اجازه دسترسي به «سايت ها ، اسناد، تجهيزات و اشخاص»کرده است و تا ايران نگراني هاي آژانس را برطرف نکند، مديرکل از تاييد صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران خوددار مي کند.

نکته قابل تامل تر آنکه در ليست افرادي که در مذاکرات اخير به مقامات ايراني پيشنهاد شده است برخي پرسنل نظامي و دانشمندان عرصه نظامي نيز وجود دارد.

اما اين موضوع زماني تعجب برانگيز تر مي شود که وندي شرمن يک سال پيش اعلام کرده بود که شرط اساسي دستيابي به توافق نهايي رسيدگي آژانس به موضوع PMD است، موضوعي که هم اکنون توسط تيم مذاکره کننده ايران مورد تاييد قرار گرفته است.

وندي شرمن در تاريخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ با پيوند زدن تعيين تکليف درباره موضوع ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته اي ايران گفته بود: «رسیدگی به ابعاد نظامی احتمالی این برنامه (PMD) وظیفه اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و آژانس به وظایف خودش در این زمینه عمل مي‌کند. ما مي‌خواهیم از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش‌هایش در این زمینه حمایت کنیم. ما ایران را تشویق مي‌کنیم هرکاری که می‌تواند انجام بدهد تا پیشرفت چشمگیری در کارهایی انجام شود که درباره آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند. همان طور که گفتم، اگر به این مسائل رسیدگی نشود، ما قادر نخواهیم بود به توافق نهایی برسیم.»

*رجانیوز