در حالی که خبر فروش عینک ۱۸ میلیونی در پایتخت روی خط رسانه‌ها می‌رود و درحالی که پورش، مازراتی، بی‌ام و و بنزهای آخرین مدل در خیابان‌های کلان شهرهای کشور مانور ثروتمندی می‌دهند و ثروت خود را به رخ قشر متوسط و ضعیف می‌کشند، هستند خانوارهایی که برای خرج و برج روزانه خود لنگند و افزایش حقوق‌های سالیانه نیز مرهمی برای زخم فقرآن‌ها نیست.
به گزارش شهدای ایران، در حالی که خبر فروش عینک ۱۸ میلیونی در پایتخت روی خط رسانه‌ها می‌رود و درحالی که پورش، مازراتی، بی‌ام دابلیو و بنزهای آخرین مدل در خیابان‌های کلان شهرهای کشور مانور ثروتمندی می‌دهند و ثروت خود را به رخ قشر متوسط و ضعیف می‌کشند، هستند خانوارهایی که برای خرج و برج روزانه خود لنگند و افزایش حقوق‌های سالیانه نیز مرهمی برای زخم فقرآن‌ها نیست.
شاید عدم توجه ثروتمندان جامعه به برق غم انگیزنگاه این قشر از جامعه است که به نوعی ثروتمند ستیزی در جامعه را رقم زده است. ثروتمند ستیزی که در برخی موارد باعث می‌شود ثروت داشتن جرم محسوب شود و شخص ثروتمند سعی در پنهان کردن مال و منال خود داشته باشد. اتفاقی ناخوشایند در جامعه که دور شدن طبقات مختلف اجتماعی را در پی داشته و دارد و این یعنی از دست رفتن وحدت مردم.
از عینک‌های ۱۸ میلیونی تا مازراتی که خرج ۷۲ خانوار را می‌دهد
در حالی که رهبر معظم انقلاب بار‌ها در خصوص اشرافیگری و مانور ثروت در خیابان‌های کشور هشدار داده‌اند هر از گاهی اخباری از فروش تجملاتی وسایل ضروری روی خط رسانه‌ها می‌رود. به تازگی نیز خبر فروش عینک ۱۸ میلیونی در عینک فروشی‌های تهران توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
در این خصوص، یکی از فروشنده‌ها ی عینک به ایسنا گفته: کسی که به دنبال خرید عینک باشد، می‌تواند با ۱۰۰ هزار تومان نیز یک عینک قابل استفاده بخرد اما برخی از مشتریان به دنبال خرید عینک با برندهای خارجی هستند که همین امر قیمت عینک را بالا می‌برد.
این فروشنده ادامه داده: بعضا عینک‌های خاص با قیمت‌های ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان نیز می‌فروشد که البته این عینک‌ها مشتریان خاص خود را دارد.
این اتفاق اما در حالی رخ می‌دهد که مساله تنها عینک نیست و روزانه گزارش‌هایی از ساعت‌های میلیونی، لباس‌های میلیونی، مبلمان میلیونی و… روی خط رسانه‌ها می‌رود و بر نا‌امیدی قشر متوسط از زندگی دامن می‌زند. شاید هم بتوان گفت پخش این اخبار به نوعی توقعات برای داشتن سطح زندگی مرفه را بالا می‌برد و از جوانان که تازه اول راه زندگی‌اند، افرادی سودجو و پول دوست می‌سازد که تنها به دنبال کارهای راحت اما پردرامد هستند تا زندگی رویایی خود را بسازند.
در این میان یک محاسبه سرانگشتی از قیمت خودروهای مدل بالا که این روز‌ها زیر پای جوانان سرمست از غرور ثروت فاجعه می‌آفریند با هزینه زندگی قشر متوسط نتایج جالبی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، مازراتی گرن کابریوS در حال حاضر در بازار نزدیک ۲ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، هزینه کل یک خانوار متوسط شهری در سال ۹۳ که شامل تمام هزینه‌ها از جمله بهداشت و درمان، پوشاک، خورد و خوراک، تفریح و… می‌شود حدود ۲۸ میلیون تومان بوده است.
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان فهمید که با هزینه خرید یک مازراتی می‌توان تمام هزینه‌های یک زندگی متوسط ۷۲ خانوار ایرانی را در طول یک سال تامین کرد.
کارگران هنوز درگیر دخل و خرج زندگی
این در حالی است که هرچند در سال جاری مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل دستمزد ۱۱ میلیون کارگر با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ معادل ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان تعیین کرد که این ۱۷ درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود وهرچند برخی مقامات دولتی می‌گویند دریافتی کارگران تنها حداقل مزد نیست، اما کارگران می‌گویند هزینه معیشت امسال دستکم ۲۰ درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمدی آن‌ها همچنان ادامه دارد. در واقع بر اساس آمار می‌توان برآورد کرد هزینه یک خانوار ۴ نفره از ۲. ۷ میلیون تومان سال گذشته به ۳. ۲ میلیون رسیده باشد.
در واقع می‌توان گفت، طبق محاسباتی که پیش از این از سوی گروه‌های کارگری صورت گرفته است، هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره ساکن شهر‌ها تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است که در نهایت با تعدیل و حذف برخی موارد، این هزینه نمی‌تواند از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان کمتر باشد.
به این ترتیب است که کار‌شناسان بازار کار عقیده دارند به دلیل پایین بودن میزان حقوق و مزایای مشمولان قانون کار در ایران، کارگران به صورت میلیونی در این دسته بندی قرار می‌گیرند. آن‌ها همواره با چالش ناتوانی در برقراری تعادل بین درآمد‌ها و هزینه‌های خود مواجه‌اند.
برخی نمایندگان کارگری کشورنیز عنوان کرده‌اند با توجه به ناتوانی دولت‌ها در تعیین دستمزد واقعی برای کارگران در دوره‌های مختلف و تعیین دستمزدهای مصلحتی به جای توجه به قانون در ارائه بسته‌های مزدی سالیانه؛ امروز درآمد کارگران نسبت به هزینه‌ها دستکم ۷۲ درصد کسری دارد.
وعده‌های رئیس دولت یازدهم به کارگران
با روی کار آمدن دولت یازدهم اما، حسن روحانی وعده به افزایش حقوق و مزایای کارگران داد. هنوز از یاد‌ها نرفته است که حسن روحانی ۵ روز پیش از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ گفته بود «در صورت انتخاب به سمت ریاست‌جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد.
در آن روز که آقای روحانی هنوز یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بود، با ابراز نگرانی و انتقاد از میزان دستمزد کارگران، گفته بود: «دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست‌جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد».
وی در شرایطی مهم‌‌ترین مطالبه صنفی جامعه کارگری مبنی بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را در راس برنامه‌های انتخاباتی‌اش قرار داد، که کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری واکنش شدیدی به حداقل دستمزد ۹۲ که در دولت احمدی‌نژاد تعیین شده بود نشان داده بودند. حداقل دستمزد آخرین سال حضور احمدی‌نژاد در دولت ۶/۷ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته بود.
رئیس‌جمهور منتخب در اولین نشست مطبوعاتی‌اش با تاکید بر تلاش برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه‌تن‌ها یک وعده انتخاباتی که حق قانونی کارگران دانست.
روحانی در این نشست در پاسخ به پرسشی که از او پرسید: «بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، دستمزد کارگران در سال جاری ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد. برنامه فوری شما برای تحقق وعده تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟» گفت: «این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. درحال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.»
رئیس‌جمهور بار دیگر در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۲ نیز در اولین نشست خبری‌اش بار دیگر با تاکید بر وعده مزدی‌اش به کارگران گفت: «دولت مصمم است تا شکاف به وجود آمده میان دستمزد کارگران و تورم را پر کند.»
با این حال اما هر چند در طرح افزایش دوباره حداقل مزد ۹۳ کارگران پایه سنواتی روزانه کارگران از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت که دستکم ۱۵ هزارتومان در حداقل مزد مشمولان قانون کار در هر ماه تاثیرگذار بود اما این بیشترین افزایش حقوقی بود که برای کارگران در نظر گرفته شد اما با توجه به هزینه زندگی در کلان شهر‌ها کار گشا نبوده است.
مقایسه گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران درباره هزینه یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومانی خانوارهای شهری با حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی، نشان دهنده کسری یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومانی درآمدهای جامعه حداقل بگیر کارگری است که حاکی از وجود شکافی عمیق بین میزان دریافتی آن‌ها و هزینه‌ها است.
در این میان مانور ثروت در پیش چشم این قشر که درصد زیادی از جامعه ایرانی و جوانان را دربرمی گیرد، آن هم در روزهایی که هزینه مسکن، تحصیل، خوردو خوراک و پوشاک در کلان شهری چون تهران سر به فلک می‌کشد، در روزهایی که ۶ میلیون جوانان بیکارند و نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده به ۳۲ درصد نزدیک شده است و استعداد جوانان هرز می‌رود، اسراف و تجمل تنها بلای زندگی آدم‌ها و جوامع است و باید پرسید جای انسان دوستی و نوع دوستی کجاست؟!
*فردا
شاید عدم توجه ثروتمندان جامعه به برق غم انگیزنگاه این قشر از جامعه است که به نوعی ثروتمند ستیزی در جامعه را رقم زده است. ثروتمند ستیزی که در برخی موارد باعث می‌شود ثروت داشتن جرم محسوب شود و شخص ثروتمند سعی در پنهان کردن مال و منال خود داشته باشد. اتفاقی ناخوشایند در جامعه که دور شدن طبقات مختلف اجتماعی را در پی داشته و دارد و این یعنی از دست رفتن وحدت مردم.
از عینک‌های ۱۸ میلیونی تا مازراتی که خرج ۷۲ خانوار را می‌دهد
در حالی که رهبر معظم انقلاب بار‌ها در خصوص اشرافیگری و مانور ثروت در خیابان‌های کشور هشدار داده‌اند هر از گاهی اخباری از فروش تجملاتی وسایل ضروری روی خط رسانه‌ها می‌رود. به تازگی نیز خبر فروش عینک ۱۸ میلیونی در عینک فروشی‌های تهران توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
در این خصوص، یکی از فروشنده‌ها ی عینک به ایسنا گفته: کسی که به دنبال خرید عینک باشد، می‌تواند با ۱۰۰ هزار تومان نیز یک عینک قابل استفاده بخرد اما برخی از مشتریان به دنبال خرید عینک با برندهای خارجی هستند که همین امر قیمت عینک را بالا می‌برد.
این فروشنده ادامه داده: بعضا عینک‌های خاص با قیمت‌های ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان نیز می‌فروشد که البته این عینک‌ها مشتریان خاص خود را دارد.
این اتفاق اما در حالی رخ می‌دهد که مساله تنها عینک نیست و روزانه گزارش‌هایی از ساعت‌های میلیونی، لباس‌های میلیونی، مبلمان میلیونی و… روی خط رسانه‌ها می‌رود و بر نا‌امیدی قشر متوسط از زندگی دامن می‌زند. شاید هم بتوان گفت پخش این اخبار به نوعی توقعات برای داشتن سطح زندگی مرفه را بالا می‌برد و از جوانان که تازه اول راه زندگی‌اند، افرادی سودجو و پول دوست می‌سازد که تنها به دنبال کارهای راحت اما پردرامد هستند تا زندگی رویایی خود را بسازند.
در این میان یک محاسبه سرانگشتی از قیمت خودروهای مدل بالا که این روز‌ها زیر پای جوانان سرمست از غرور ثروت فاجعه می‌آفریند با هزینه زندگی قشر متوسط نتایج جالبی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، مازراتی گرن کابریوS در حال حاضر در بازار نزدیک ۲ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود. این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، هزینه کل یک خانوار متوسط شهری در سال ۹۳ که شامل تمام هزینه‌ها از جمله بهداشت و درمان، پوشاک، خورد و خوراک، تفریح و… می‌شود حدود ۲۸ میلیون تومان بوده است.
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان فهمید که با هزینه خرید یک مازراتی می‌توان تمام هزینه‌های یک زندگی متوسط ۷۲ خانوار ایرانی را در طول یک سال تامین کرد.
کارگران هنوز درگیر دخل و خرج زندگی
این در حالی است که هرچند در سال جاری مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل دستمزد ۱۱ میلیون کارگر با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ معادل ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان تعیین کرد که این ۱۷ درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود وهرچند برخی مقامات دولتی می‌گویند دریافتی کارگران تنها حداقل مزد نیست، اما کارگران می‌گویند هزینه معیشت امسال دستکم ۲۰ درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمدی آن‌ها همچنان ادامه دارد. در واقع بر اساس آمار می‌توان برآورد کرد هزینه یک خانوار ۴ نفره از ۲. ۷ میلیون تومان سال گذشته به ۳. ۲ میلیون رسیده باشد.
در واقع می‌توان گفت، طبق محاسباتی که پیش از این از سوی گروه‌های کارگری صورت گرفته است، هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره ساکن شهر‌ها تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است که در نهایت با تعدیل و حذف برخی موارد، این هزینه نمی‌تواند از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان کمتر باشد.
به این ترتیب است که کار‌شناسان بازار کار عقیده دارند به دلیل پایین بودن میزان حقوق و مزایای مشمولان قانون کار در ایران، کارگران به صورت میلیونی در این دسته بندی قرار می‌گیرند. آن‌ها همواره با چالش ناتوانی در برقراری تعادل بین درآمد‌ها و هزینه‌های خود مواجه‌اند.
برخی نمایندگان کارگری کشورنیز عنوان کرده‌اند با توجه به ناتوانی دولت‌ها در تعیین دستمزد واقعی برای کارگران در دوره‌های مختلف و تعیین دستمزدهای مصلحتی به جای توجه به قانون در ارائه بسته‌های مزدی سالیانه؛ امروز درآمد کارگران نسبت به هزینه‌ها دستکم ۷۲ درصد کسری دارد.
وعده‌های رئیس دولت یازدهم به کارگران
با روی کار آمدن دولت یازدهم اما، حسن روحانی وعده به افزایش حقوق و مزایای کارگران داد. هنوز از یاد‌ها نرفته است که حسن روحانی ۵ روز پیش از انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ گفته بود «در صورت انتخاب به سمت ریاست‌جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد.
در آن روز که آقای روحانی هنوز یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بود، با ابراز نگرانی و انتقاد از میزان دستمزد کارگران، گفته بود: «دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست‌جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد».
وی در شرایطی مهم‌‌ترین مطالبه صنفی جامعه کارگری مبنی بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را در راس برنامه‌های انتخاباتی‌اش قرار داد، که کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری واکنش شدیدی به حداقل دستمزد ۹۲ که در دولت احمدی‌نژاد تعیین شده بود نشان داده بودند. حداقل دستمزد آخرین سال حضور احمدی‌نژاد در دولت ۶/۷ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته بود.
رئیس‌جمهور منتخب در اولین نشست مطبوعاتی‌اش با تاکید بر تلاش برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه‌تن‌ها یک وعده انتخاباتی که حق قانونی کارگران دانست.
روحانی در این نشست در پاسخ به پرسشی که از او پرسید: «بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، دستمزد کارگران در سال جاری ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد. برنامه فوری شما برای تحقق وعده تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟» گفت: «این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. درحال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.»
رئیس‌جمهور بار دیگر در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۲ نیز در اولین نشست خبری‌اش بار دیگر با تاکید بر وعده مزدی‌اش به کارگران گفت: «دولت مصمم است تا شکاف به وجود آمده میان دستمزد کارگران و تورم را پر کند.»
با این حال اما هر چند در طرح افزایش دوباره حداقل مزد ۹۳ کارگران پایه سنواتی روزانه کارگران از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت که دستکم ۱۵ هزارتومان در حداقل مزد مشمولان قانون کار در هر ماه تاثیرگذار بود اما این بیشترین افزایش حقوقی بود که برای کارگران در نظر گرفته شد اما با توجه به هزینه زندگی در کلان شهر‌ها کار گشا نبوده است.
مقایسه گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران درباره هزینه یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومانی خانوارهای شهری با حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی، نشان دهنده کسری یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومانی درآمدهای جامعه حداقل بگیر کارگری است که حاکی از وجود شکافی عمیق بین میزان دریافتی آن‌ها و هزینه‌ها است.
در این میان مانور ثروت در پیش چشم این قشر که درصد زیادی از جامعه ایرانی و جوانان را دربرمی گیرد، آن هم در روزهایی که هزینه مسکن، تحصیل، خوردو خوراک و پوشاک در کلان شهری چون تهران سر به فلک می‌کشد، در روزهایی که ۶ میلیون جوانان بیکارند و نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده به ۳۲ درصد نزدیک شده است و استعداد جوانان هرز می‌رود، اسراف و تجمل تنها بلای زندگی آدم‌ها و جوامع است و باید پرسید جای انسان دوستی و نوع دوستی کجاست؟!
*فردا
