شهدای ایران: مدتی است که یکی از نزدیکان وزیر نفت به نام م. پ. به مدیریت عامل شرکت ن. که یکی از مجموعه‌های مهم و اصلی تابعه این وزارتخانه است برگزیده شده و اسناد به دست آمده نشان می دهد که این فرد شخصا به اندازه چندین نفر از کارمندان شرکت نفت حقوق و دریافتی دارد.

به گزارش جهان، طبق اسناد بدست آمده، مجموع حقوق و مزایای دریافتی یکی از نزدیکان آقای وزیر (خالص دریافتی) نزدیک به هفتصد میلیون ریال و ناخالص دریافتی وی به مبلغ یک میلیارد ریال در ماه می‌رسد.

علاوه بر این، م پ ماهانه مبلغ ۵۲۰۰ فرانک بابت اجاره خانه دریافتی دارد اما شواهد حاکی از آن است که وی حداکثر ۲ هزار فرانک بعنوان اجاره خانه پرداخت می‌کند و چیزی حدود هفتاد میلیون ریال بیش از مقدار مورد نیاز برداشت می‌نماید. تنها این میزان برداشت این مدیر برابر با حقوق ۳ نفر از کارشناسان فعال وزارت نفت در تهران است.

با وجود اینکه حقوق این شخص به‌طور منظم پرداخت می‌شود اما شاهدان می‌گویند وی بخش عمده‌ای از زمان ماموریت خود را در تهران سپری کرده است. م. پ. در محافل مختلف در برابر انتقاد کارکنان نسبت به دستورات غیرمتعارفش با انتصاب خود به نهادهای امنیتی همه را وادار به سکوت و پذیرش دستورات می‌کند.

فامیل‌بازی و پرداخت‌های غیرمتعارف در وزارت نفت در شرایطی رخ می‌دهد که حقوق بخش عمده‌ای از کارکنان شرکت نفت ایران با تاخیر چندین روز پرداخت می‌شود.

چندی پیش بیژن زنگنه وزیر نفت در اولین نشست خبری خود از پرداخت روزانه ۱۲۵ میلیارد تومان بابت یارانه و عدم توانایی این وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنانش به دلیل هزینه ناشی از یارانه‌ها سخن گفته بود. حال معلوم نیست اگر وزارت نفت توان پرداخت حقوق کارمندان را به واسطه هزینه‌های ناشی از یارانه‌ها ندارد چگونه چنین حقوق هنگفتی تنها به یکی نزدیکان وزیر محترم پرداخت می‌شود.

سایر خبرها از وزارت نفت نشان می‌دهد فامیل بازی و پرداخت حقوق چند ده میلیون تومانی تنها یکی از ریخت و پاش‌ها در این وزارتخانه بعد از تغییر دولت است. در طول یک سال گذشته این وزارتخانه اقدام به احیای مهمانی‌های مجلل چندین میلیون تومانی در نقاط مختلف کشور کرده است. این در حالی است که در دولت نهم و دهم با تلاش‌های فراوان طومار اینگونه مراسم‌های اشرافی جمع شده بود اما با ورود مجدد زنگنه به وزارت نفت شاهد احیای مجدد آنها در شرایط سخت اقتصادی هستیم.

شایان ذکر است که وزیر نفت در سال ۹۳ به‌منظور شناسایی گلوگاه‌ها و بسترهای بروز فساد در صنعت نفت و مبارزه با هرگونه فساد اداری و اقتصادی و ویژه خواری «ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی» تشکیل داده بود اما ظاهرا این ستاد نظارت خاصی بر روی نزدیکان آقای وزیر اعمال نمی‌کند و ریشه‌های ویژه‌خواری در وزارت نفت در نقاط نزدیک به رأس هرم آن در حال شکل‌گیری است.