حامیان دولت در مجلس در ادامه سیاست دو قطبی سازی این بار با ادعای صدور هزاران دیپلم جعلی در دولت احمدی نژاد، تلاش می کنند ناتوانی فانی را که موجب اعتراضات گسترده معلمان شده، تحت الشعاع قرار دهند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از مهر، بررسی تقاضای ۵ نفر از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش از سال های ۸۴ تا ۹۲ هفته جاری در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد.
این تقاضا در حالی در هفته جاری بررسی می شود که وزارت آموزش و پرورش روزهای سختی را در آستانه هفته معلم گذراند.
در این ایام معلمان اعتراضات خود را به عدم تطبیق حقوق و مزایای خود با سایر مشاغل اعلام کردند، مطالبه ای که رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور را وادار کرد اعلام کنند که صدای اعتراضات آن ها را شنیده اند و آن را به رسمیت می شناسند. در سخنرانی های فانی وزیر آموزش و پرورش که عملکرد ضعیفش موجب افزایش شدت انتقادات معلمان نسبت به قبل است هم راه حلی برای حل مشکلات این قشر زحمتکش و اثرگذار شنیده نشد.
البته دغدغه ها و اعتراضات معلمان به سیاسی شدن فضای وزارت خانه و عدم توجه به مطالبات معلمان از سال گذشته به گوش نمایندگان رسیده و در همین راستا برای وزیر ۶۰ ساله یک کارت زرد صادر شد و تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیات رئیسه ارائه شده است اما به دلایلی لاریجانی با اعلام وصول این تقاضا مخالف است.
شاید مهمترین دلیل مخالفت لاریجانی در سال پایانی مجلس نهم با اعلام وصول این استیضاح این باشد که رئیس مجلس نمی خواهد هزینه برکناری وزیر ضعیف کابینه به گردن مجلس نهم بیافتد و دولتی ها مجددا بر موج سیاه نمایی علیه مجلس اصولگرا آنهم در آستانه انتخابات اسفند ماه سوار شوند.
اما از این سو نیز حامیان دولت در مجلس بیکار نمانده و توپ ناکامی خود را به زمین دولت احمدی نژاد انداختند و تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش در دولت احمدی نژاد را به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه دادند.
این طرح شامل سه محور است:
۱. نحوه عملکرد صندوق فرهنگیان
۲. نحوه جذب نیروی انسانی و رعایت قوانین و مقررات برگزاری آزمون ها
۳. صدور مدارک تحصیلی جعلی در آموزش و پرورش
ابراهیم نکو طراح اصلی این تحقیق و تفحص و نماینده مردم رباط کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: موضوع اصلی تحقیق و تفحص ما در مورد صدور مدارک تحصیلی جعلی از سوی مدارس اموزش از راه دور است.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیپلم های جعلی به وفور در دولت قبل صادر شده است و افراد با مدرک جعلی دیپلم به مقاطع تحصیلی بالاتر مانند فوق لیسانس و دکتری در خارج از کشور راه یافته اند.
وی ادامه داد: در این تحقیق و تفحص بیشتر صدور مدارک جعلی توسط مدارس آموزش از راه دور مدنظر است، هزاران مدرک جعلی صادر شده است که باید تعداد و مدارک صادر شده مورد بررسی قرار گیرد.
نکو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا در طرح تحقیق و تفحص اخیر مشکلات معلمان در دولت فعلی نیز بررسی شده است گفت: در دولت فعلی کارهای خوبی در راستای حل مشکلات معیشتی معلمان انجام شده است.
وی ادامه داد: لایحه نظام رتبه بندی معلمان به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد. نشست های طولانی نیز با مسئولان آموزش و پرورش برگزار شده است و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات معلمان حل شود.
بر اساس این گزارش پس از مختومه شدن پرونده های بورسیه که از اوایل آغاز به کار برجسته ترین دغدغه وزارت علوم بود این بار حامیان دولت تلاش دارند پرونده سازی شان را در فضای جامعه با موضوع دیپلم های جعلی دنبال کنند تا در آستانه انتخابات مجلس گامی دیگر در زمینه دو قطبی سازی بردارند.
گفتنی است در پرونده بورسیه ها در ابتدا مدارک ۳۰۰۰ نفر از دانشجویان بورسیه زیر سئوال رفت و فضاسازی جدی در رسانه های اصلاح طلب علیه آنها صورت گرفت، اما مدتی بعد وزارت علوم اعلام کرد تنها مدارک حدود ۸۰۰ نفر از بورسیه ها دچار مشکل بوده و در پایان نیز کمیسیون اصل نود تنها حدود ۳۰ مدرک بورسیه را دچار اشکال دانست.
این تقاضا در حالی در هفته جاری بررسی می شود که وزارت آموزش و پرورش روزهای سختی را در آستانه هفته معلم گذراند.
در این ایام معلمان اعتراضات خود را به عدم تطبیق حقوق و مزایای خود با سایر مشاغل اعلام کردند، مطالبه ای که رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور را وادار کرد اعلام کنند که صدای اعتراضات آن ها را شنیده اند و آن را به رسمیت می شناسند. در سخنرانی های فانی وزیر آموزش و پرورش که عملکرد ضعیفش موجب افزایش شدت انتقادات معلمان نسبت به قبل است هم راه حلی برای حل مشکلات این قشر زحمتکش و اثرگذار شنیده نشد.
البته دغدغه ها و اعتراضات معلمان به سیاسی شدن فضای وزارت خانه و عدم توجه به مطالبات معلمان از سال گذشته به گوش نمایندگان رسیده و در همین راستا برای وزیر ۶۰ ساله یک کارت زرد صادر شد و تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیات رئیسه ارائه شده است اما به دلایلی لاریجانی با اعلام وصول این تقاضا مخالف است.
شاید مهمترین دلیل مخالفت لاریجانی در سال پایانی مجلس نهم با اعلام وصول این استیضاح این باشد که رئیس مجلس نمی خواهد هزینه برکناری وزیر ضعیف کابینه به گردن مجلس نهم بیافتد و دولتی ها مجددا بر موج سیاه نمایی علیه مجلس اصولگرا آنهم در آستانه انتخابات اسفند ماه سوار شوند.
اما از این سو نیز حامیان دولت در مجلس بیکار نمانده و توپ ناکامی خود را به زمین دولت احمدی نژاد انداختند و تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش در دولت احمدی نژاد را به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه دادند.
این طرح شامل سه محور است:
۱. نحوه عملکرد صندوق فرهنگیان
۲. نحوه جذب نیروی انسانی و رعایت قوانین و مقررات برگزاری آزمون ها
۳. صدور مدارک تحصیلی جعلی در آموزش و پرورش
ابراهیم نکو طراح اصلی این تحقیق و تفحص و نماینده مردم رباط کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: موضوع اصلی تحقیق و تفحص ما در مورد صدور مدارک تحصیلی جعلی از سوی مدارس اموزش از راه دور است.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیپلم های جعلی به وفور در دولت قبل صادر شده است و افراد با مدرک جعلی دیپلم به مقاطع تحصیلی بالاتر مانند فوق لیسانس و دکتری در خارج از کشور راه یافته اند.
وی ادامه داد: در این تحقیق و تفحص بیشتر صدور مدارک جعلی توسط مدارس آموزش از راه دور مدنظر است، هزاران مدرک جعلی صادر شده است که باید تعداد و مدارک صادر شده مورد بررسی قرار گیرد.
نکو در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا در طرح تحقیق و تفحص اخیر مشکلات معلمان در دولت فعلی نیز بررسی شده است گفت: در دولت فعلی کارهای خوبی در راستای حل مشکلات معیشتی معلمان انجام شده است.
وی ادامه داد: لایحه نظام رتبه بندی معلمان به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد. نشست های طولانی نیز با مسئولان آموزش و پرورش برگزار شده است و امیدواریم هر چه زودتر مشکلات معلمان حل شود.
بر اساس این گزارش پس از مختومه شدن پرونده های بورسیه که از اوایل آغاز به کار برجسته ترین دغدغه وزارت علوم بود این بار حامیان دولت تلاش دارند پرونده سازی شان را در فضای جامعه با موضوع دیپلم های جعلی دنبال کنند تا در آستانه انتخابات مجلس گامی دیگر در زمینه دو قطبی سازی بردارند.
گفتنی است در پرونده بورسیه ها در ابتدا مدارک ۳۰۰۰ نفر از دانشجویان بورسیه زیر سئوال رفت و فضاسازی جدی در رسانه های اصلاح طلب علیه آنها صورت گرفت، اما مدتی بعد وزارت علوم اعلام کرد تنها مدارک حدود ۸۰۰ نفر از بورسیه ها دچار مشکل بوده و در پایان نیز کمیسیون اصل نود تنها حدود ۳۰ مدرک بورسیه را دچار اشکال دانست.
