به گزارش شهدای ایران،بر
اساس ابلاغيه يکي از وزراي اقتصادي به تمامي مديران و ادارات زيرمجموعه،
تاکيد شده است با توجه به لزوم ارتقاء سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در
اين وزارتخانه، دريافت هرگونه وجه نقد به هر عنوان توسط کارکنان با هرگونه
رابطه استخدامي، خارج از سيستم بانکي و معرفي حساب به نام افراد حقيقي
ممنوع بوده و مرکز حراست و مسئولان بازرسي بايد به شدت نسبت به اين موضوع
حساسيت داشته و گزارشات ارسالي را پيگيري کنند.
