بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۹۴ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این در حالی است که وضعیت نرخ‌های سود کوتاه مدت بلاتکلیف است و نرخ سود سپرده ۹ ماهه و یک ساله تفاوتی با هم ندارند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو نشست اخیر شورای پول و اعتبار، «دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال 1394 » را به کلیه بانک‌ها ابلاغ کرد.
این دستور العمل فوق از تاریخ 16/2/1394 در نظام بانکی کشور لازم الاجرا خواهد بود.
احترامًا، همانگونه که استحضار دارند طی سالیان اخیر، وجود دو نقیصه هم زمانِ تورم بالا و رکود شدید اقتصادی، پیکره اقتصاد ایران را با چنان بیماری صعب العلاجی مواجه ساخته بود که درمان یکی، مستلزم اتخاذ سیاست هایی بود که موجب تشدید دیگری می شد و بالعکس.
از این رو، مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از استقرار دولت یازدهم و انجام بررسی های موشکافانه علل و عوامل موج‌ده چنین وضعیتی و اولویت بندی مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی که در این زمینه باید به کار گرفت، بر لزوم رعایت جدی انضباط پولی و مالی در تمامی ارکان اقتصادی کشور تأکید و برای خروج از این موقعیت دشوار، تدابیر و سیاست هایی را تحت عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود، در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آنها را به طور منسجم و در هماهنگی با روند واقعیات و شاخص های اقتصادی جامعه به اجرا درآورند.
پیشبرد موفقیت آمیز سیاست های مذکور و تداوم این روند رو به رشد، به یقین مستلزم ایفای نقش مؤثر و جدی شبکه بانکی کشور در این عرصه، اتخاذ سیاست ها و تدابیر مناسب و همگامی و همکاری مؤثر و شایسته یکایک بانک های کشور می باشد. بر همین اساس، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود که در روز سه شنبه مورخ 8 اردیبهشت 94 برگزار شد، سیاست های ی را با رویکرد کاهش هزینه های تأمین مالی و حل همزمان مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور و بازار پول به شرح پیوست اتخاذ نمود که بدین وسیله جهت اجرا ابلاغ می گردد. در این رابطه، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد طی سالیان اخیر، شورای پول و اعتبار بر آن شد تا از طریق اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، دامنه مجازی را متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیت های مولد اقتصادی تعیین نماید تا از رهگذر آن، هم به تأمین مالی بخش تولید مساعدت کرده باشد و هم سلامت و شفافیت بانکی را ارتقاء دهد و هم این که با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالا ها و خدمات - ضمن ایجاد هماهنگی بین مجموعه شاخص های اقتصادی از یک سو و اقتصادی کردن تولید کالاها و خدمات برای تولیدکنندگان کشور و در نتیجه کمک به خروج از رکود واحدهای تولیدی از سوی دیگر - روند کاهشی نرخ تورم را تداوم بخشد.
موضوعی که در هماهنگی با فلسفه وجودی بانک های مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشورها بوده و بر آن است تا با دمیدن روح منطق و توجیه اقتصادی در کالبد طرح های اقتصادی که مقرر است از محل این قبیل تسهیلات، تأمین مالی شوند، از بروز بسیاری از انواع ریسک ها به خصوص ریسک اعتباری و نکول تسهیلات و تعهدات بکاهد و کاهش مطالبات غیر جاری را به ارمغان آورد. بدیهی است که اجرای مؤثر و موفقیت آمیز سیاست مذکور، زمینه حرکت به سمت اقتصادی پویاتر و باثبات تر را برای کشور فراهم می آورد.
البته همان گونه که در مجموعه سیاست‌های مزبور ملاحظه می شود سقف مذکور در کنار مجموعه تدابیر دیگری اتخاذ شده است تا در مقام عمل، تنظیمات لازم به طور هوشمندانه، مستمر و متناسب با شاخص های اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی جمهور ی اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بازار پولی کشور اعمال شود. لذا هدف گیری اصلی نظام بانکی کشور باید بر این مبنا استوار باشد که در بین طرح های اقتصادی با سودآوری حداکثر 24 درصد، طرح هایی انتخاب شوند که کمترین ریسک را به همراه دارد تا از این طریق، سلامت و ثبات و پایداری نظام بانکی کشور که از اصول کلی اقتصاد مقاومتی است، محقق شود.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به لزوم حرکت هماهنگ شبکه بانکی کشور در راستای سیاست‌های کلی خروج غیر تورمی از رکود و به منظور تکمیل مجموعه اقداماتی که تاکنون به همت والای مدیران شبکه بانکی کشور به اجرا در آمده است، خواهشمند است دستور فرمایند تا مجموعه سیاست ی پیوست به تمام واحد‌ها و شعب آن بانک/مؤسسه اعتباری ابلاغ و از تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1394 به مرحله اجرا گذاشته شده؛ بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال شود.
«دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال 1394»
لازم الاجرا در نظام بانکی کشور از تاریخ 1394/02/16
*سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل 20 درصد تعیین می گردد.
*بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
*شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی الحساب، سررسید و .....) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
*حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 21 درصد تعیین می‌گردد.
*نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین می‌شود.
*نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می شود.
*نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل 21 درصد تعیین می شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
*سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
*نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13 درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های بانک های تخصصی و شعب بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد شد.
*نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک ها و موسسات اعتباری معادل 10 درصد تعیین می‌شود.
*مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری تا سقف 012 واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب / 2412 مورخ 1387/06/28 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
*نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 21 درصد تعیین می شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
*بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک ها امکان پذیر نمی باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک ها و بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.
*سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک ها، شهرداری ها و شرکت های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1394 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد.
*نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد.
*بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک ها امکان پذیر نمی باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
*نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
*بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه بندی آنها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.
*مدیران بانک ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
*فارس
این دستور العمل فوق از تاریخ 16/2/1394 در نظام بانکی کشور لازم الاجرا خواهد بود.
احترامًا، همانگونه که استحضار دارند طی سالیان اخیر، وجود دو نقیصه هم زمانِ تورم بالا و رکود شدید اقتصادی، پیکره اقتصاد ایران را با چنان بیماری صعب العلاجی مواجه ساخته بود که درمان یکی، مستلزم اتخاذ سیاست هایی بود که موجب تشدید دیگری می شد و بالعکس.
از این رو، مجموعه سیاستگذاری اقتصادی کشور پس از استقرار دولت یازدهم و انجام بررسی های موشکافانه علل و عوامل موج‌ده چنین وضعیتی و اولویت بندی مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی که در این زمینه باید به کار گرفت، بر لزوم رعایت جدی انضباط پولی و مالی در تمامی ارکان اقتصادی کشور تأکید و برای خروج از این موقعیت دشوار، تدابیر و سیاست هایی را تحت عنوان بسته خروج غیرتورمی از رکود، در دستور کار خود قرار داد تا ارکان مختلف دولت آنها را به طور منسجم و در هماهنگی با روند واقعیات و شاخص های اقتصادی جامعه به اجرا درآورند.
پیشبرد موفقیت آمیز سیاست های مذکور و تداوم این روند رو به رشد، به یقین مستلزم ایفای نقش مؤثر و جدی شبکه بانکی کشور در این عرصه، اتخاذ سیاست ها و تدابیر مناسب و همگامی و همکاری مؤثر و شایسته یکایک بانک های کشور می باشد. بر همین اساس، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود که در روز سه شنبه مورخ 8 اردیبهشت 94 برگزار شد، سیاست های ی را با رویکرد کاهش هزینه های تأمین مالی و حل همزمان مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور و بازار پول به شرح پیوست اتخاذ نمود که بدین وسیله جهت اجرا ابلاغ می گردد. در این رابطه، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ های غیرمتعارف و نامتناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد طی سالیان اخیر، شورای پول و اعتبار بر آن شد تا از طریق اعمال سقف بر نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی، دامنه مجازی را متناسب با شرایط واقعی اقتصاد و بازدهی فعالیت های مولد اقتصادی تعیین نماید تا از رهگذر آن، هم به تأمین مالی بخش تولید مساعدت کرده باشد و هم سلامت و شفافیت بانکی را ارتقاء دهد و هم این که با کاهش هزینه های تمام شده تولید کالا ها و خدمات - ضمن ایجاد هماهنگی بین مجموعه شاخص های اقتصادی از یک سو و اقتصادی کردن تولید کالاها و خدمات برای تولیدکنندگان کشور و در نتیجه کمک به خروج از رکود واحدهای تولیدی از سوی دیگر - روند کاهشی نرخ تورم را تداوم بخشد.
موضوعی که در هماهنگی با فلسفه وجودی بانک های مرکزی مبنی بر حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشورها بوده و بر آن است تا با دمیدن روح منطق و توجیه اقتصادی در کالبد طرح های اقتصادی که مقرر است از محل این قبیل تسهیلات، تأمین مالی شوند، از بروز بسیاری از انواع ریسک ها به خصوص ریسک اعتباری و نکول تسهیلات و تعهدات بکاهد و کاهش مطالبات غیر جاری را به ارمغان آورد. بدیهی است که اجرای مؤثر و موفقیت آمیز سیاست مذکور، زمینه حرکت به سمت اقتصادی پویاتر و باثبات تر را برای کشور فراهم می آورد.
البته همان گونه که در مجموعه سیاست‌های مزبور ملاحظه می شود سقف مذکور در کنار مجموعه تدابیر دیگری اتخاذ شده است تا در مقام عمل، تنظیمات لازم به طور هوشمندانه، مستمر و متناسب با شاخص های اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی جمهور ی اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بازار پولی کشور اعمال شود. لذا هدف گیری اصلی نظام بانکی کشور باید بر این مبنا استوار باشد که در بین طرح های اقتصادی با سودآوری حداکثر 24 درصد، طرح هایی انتخاب شوند که کمترین ریسک را به همراه دارد تا از این طریق، سلامت و ثبات و پایداری نظام بانکی کشور که از اصول کلی اقتصاد مقاومتی است، محقق شود.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به لزوم حرکت هماهنگ شبکه بانکی کشور در راستای سیاست‌های کلی خروج غیر تورمی از رکود و به منظور تکمیل مجموعه اقداماتی که تاکنون به همت والای مدیران شبکه بانکی کشور به اجرا در آمده است، خواهشمند است دستور فرمایند تا مجموعه سیاست ی پیوست به تمام واحد‌ها و شعب آن بانک/مؤسسه اعتباری ابلاغ و از تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1394 به مرحله اجرا گذاشته شده؛ بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال شود.
«دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال 1394»
لازم الاجرا در نظام بانکی کشور از تاریخ 1394/02/16
*سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی متناسب با طول دوره سپرده گذاری (با حداکثر سررسید یک سال) معادل 20 درصد تعیین می گردد.
*بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
*شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی الحساب، سررسید و .....) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
*حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 21 درصد تعیین می‌گردد.
*نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14 درصد تعیین می‌شود.
*نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین می شود.
*نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل 21 درصد تعیین می شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
*سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
*نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13 درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های بانک های تخصصی و شعب بانک ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد شد.
*نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک ها و موسسات اعتباری معادل 10 درصد تعیین می‌شود.
*مجوز اعطایی به بانک ها مبنی بر نگهداری تا سقف 012 واحد درصد سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب / 2412 مورخ 1387/06/28 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
*نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 21 درصد تعیین می شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
*بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک ها امکان پذیر نمی باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک ها و بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.
*سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک ها، شهرداری ها و شرکت های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1394 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد.
*نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد.
*بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک ها امکان پذیر نمی باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
*نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
*بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه بندی آنها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.
*مدیران بانک ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
*فارس
