به گزارش شهدای ایران، دکتر عظیمی در گفت‌وگو با شبکه‌ی تحلیل‌گران جنگ نرم رسانه‌ای «باهر» با اشاره به ماده‌ی ۶ قانون مطبوعات، اظهار داشت: «این قانون شامل ۱۲ بند است که در یک بند آن آمده است، مطبوعات در انتشار مطالب آزادند مگر در مورد اخلال به ۳ چیز، نخست مبانی احکام اسلامی مانند نشر مطالب الحادی، دوم حقوق عمومی مانند تبلیغ علیه نظام و سوم حقوق خصوصی افراد هم‌چون توهین یا سرقت ادبی که از مرزهای ممنوعه‌ی اصحاب رسانه است.»  

به گفته‌ی وی، نشر اکاذیب، توهین و افترا که جزو حقوق خصوصی افراد می‌باشد، جزو بیش‌ترین موارد دیده شده در دادگاه‌های رسانه‌ای است که در بند ۱۱ ماده‌ی ۶ چنین آمده است، پخش‌ شایعات‌ و مطالب‌ خلاف‌ واقع‌ و یا تحریف‌ مطالب‌ دیگران.

این کارشناس حقوق تصریح کرد: «‌معمولاً در دادگاه‌ها شایعه پراکنی، مطالب خلاف حقیقت و تحریف مطالب دیگران را ذیل عنوان نشر اکاذیب بررسی می‌کنند که اگر نشر اکاذیب به واسطه‌ی مطبوعات اتفاق افتاده باشد باید طبق قانون مطبوعات با آن برخورد شود.»

استاد عظیمی با اشاره به ماده‌ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خاطر نشان کرد: «در این ماده آمده است هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده‌ی حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

وی ادامه داد: «در این ماده هرکس به قصد اضرار، رکن روانی، تشویش اذهان عمومی رکن قانونی و اعمالی را بر خلاف حقیقت رکن مادی محسوب می‌شود.»

دکتر عظیمی تصریح کرد: «اگر کسی مطالب خلاف واقعی را منتشر کرد و شخص خاصی را مخاطب قرار نداد مانند آن که روزنامه‌ای تیتر جنجالی با عنوان بنزین قرار است لیتری ۵ هزار تومان شود، شامل تشویش اذهان عمومی می‌شود اما گاهی در خبر می‌گوییم رئیس فلان بانک تمام دوستان خود را در بانک استخدام کرده است که در اینجا بحث اضرار به میان می‌آید چرا که آبروی طرف مورد خدشه وارد می‌شود و می‌تواند ضرری را برای فرد به دنبال داشته باشد.»

استاد عظیمی با اشاره به این که دو سوم پرونده‌ها طی ۷ ماه اول امسال به جرم نشر اکاذیب شکل گرفته است، بیان داشت: «معمولاً اخبار در حد شنیده‌هاست که باید توجه داشته باشیم اگر مطلب منتشر می‌شود با دقت بیش‌تری باشد و با صراحت گفته شود که شنیده شده است یا برخی منابع می‌گویند تا شائبه‌ی تشویش اذهان عمومی را از خود دور کنند.»

وی با بیان این مطلب که در جرائم مطبوعاتی قاضی حق دارد و می‌تواند انفصال از خدمت و یا جزای نقدی را جایگزین حبس و شلاق کند، اضافه کرد: «بند ۸ از بندهای ۱۲گانه در خصوص افتراست که افترا ریشه‌ی قرآنی دارد و یکی از مصادیق خاص نشر اکاذیب است، منتهی دروغی که نسبت داده شده عمل مجرمانه‌ای بوده است.»

این کارشناس حقوق با تأکید بر این که هر جرمی باید ۳ رکن داشته باشد، گفت: «رکن قانونی افترا ماده‌ی ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی است که در آن آمده، هرکس به وسیله‌ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ی درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

این استاد دانشگاه با اشاره به این که دادگاه الزامی به رعایت از حکم هیأت منصفه ندارد، افزود: «هیأت منصفه نیز که در دادگاه مطبوعات است دو نقش مهم دارد یکی آن که با توجه به استماع دفاعیات متهم و این که تمام مطالب در حضور آن‌ها بیان می‌شود و شنونده هستند؛ در پایان ختم جلسه یک شور و مشورت انجام می‌شود که در خصوص دو مورد اظهار نظر می‌کنند یکی آن که آیا مرتکب بزهکار است یا خیر و مجرمیتش اتخاذ شده یا نه و سؤال دوم نیز آیا مرتکب مستحق تخفیف است یا خیر که هیأت منصفه به این ۲ سؤال پاسخ می‌دهند.»

وی با بیان این که جرم توهین نیز یکی دیگر از موارد مبتلابه در میان پرونده‌های مطبوعاتی است، عنوان کرد: «این مورد در خصوص تحقیر کردن، خوار کردن و تضعیف کردن فرد یا افرادی است که معمولاً در غالب فحش و ناسزا بروز پیدا می‌کند که طرف مقابل توهین طبق قانون جزو این ۳ دسته یعنی توهین به دین اسلام و مقدسات، توهین به مقام معظم رهبری و مراجع تقلید و توهین به افراد معمولی قرار می‌گیرند.»