رسانه‌هایی که مهرماه امسال برخورد با عاملان اسیدپاشی را به عنوان راه حل مقابله با این جنایت معرفی می‌کردند کاملا بی سر و صدا از اقدام بازدارنده قوه قضائیه در اولین حکم قصاص یک اسیدپاش عبور کردند.تمام تمرکز خود را بر روی هجمه به قوه قضائیه متمرکز کردند. در حالی خبرگزاری‌هایی چون ایسنا و ایلنا تلاش می‌کردند تا نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی کشور را متهم به بی‌تفاوتی نمایند که هنوز کم و کیف ماجرا در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
به گزارش شهدای ایران، چند روز پیش و با اجرای حکم قصاص اسیدپاشی در درمانگاه زندان رجایی شهر کرج سکوت معنی‌داری از سوی رسانه‌های اصلاح طلب مشاهده شد که در تناقض آشکار با آشوبی بود که در پی ماجرای اسیدپاشی اصفهان راه انداخته بودند.
رسانه‌هایی که مهرماه امسال برخورد با عاملان اسیدپاشی را به عنوان راه حل مقابله با این جنایت معرفی می‌کردند کاملا بی سر و صدا از اقدام بازدارنده قوه قضائیه در اولین حکم قصاص یک اسیدپاش عبور کردند.
سیاست یک بام و دو هوایی که همواره منافع یک جناح خاصی سیاسی را به منافع جمعی ترجیح داده است و حتی حاضر نیست تا با انتشار اخبار این اقدام کمی از دردهای تمام کسانی که قربانی این جنایت وحشتناک شده‌اند بکاهد.
گاهی اوقات اخلاق رسانه‌ای آنقدر در میان رسانه‌های لیبرال تحت تاثیر منافع سیاسی قرار می‌گیرد که روزنامه‌نگاران این جریان کاملا رسالت رسانه‌ای خود را به دست فراموشی می‌سپارند. هر چند اینگونه اقدامات در رسانه‌های اصلاح طلبان بی‌سابقه نیست اما این طور به نظر می‌رسد که دامنه استفاده سیاسی از ابزار رسانه روز به روز در میان این طیف سیاسی تقویت می‌شود.
سکوت رسانه‌های اصلاح طلب در حالی رخ می‌دهد که علی سخنور قربانی اسیدپاشی ١٢مردادماه سال ٨٨، درباره اصرارش درباره اجرای حکم عامل اسیدپاشی خود می‌گوید: «من این حکم را اجرا کردم تا آنهایی که ممکن است در آینده قصد چنین جنایتی را داشته باشند، از عاقبتش بترسند. به قربانیان اسیدپاشی هم می‌گویم، دست و دل‌تان نلرزد، عذاب وجدان نگیرید، مگر آنها به ما رحم کردند؟! بگذارید برای همه درس عبرت باشد.»
هدف از اجرای احکام چنین جنایاتی بازدارندگی است و رسانه‌هایی که موضوع اسیدپاشی را بنا به مصالح سیاسی‌شان پررنگ می‌کنند و عاقبت چنین اقداماتی را سانسور، در واقع شریک جرم عاملین جنایت هستند.
*جهان
رسانه‌هایی که مهرماه امسال برخورد با عاملان اسیدپاشی را به عنوان راه حل مقابله با این جنایت معرفی می‌کردند کاملا بی سر و صدا از اقدام بازدارنده قوه قضائیه در اولین حکم قصاص یک اسیدپاش عبور کردند.
سیاست یک بام و دو هوایی که همواره منافع یک جناح خاصی سیاسی را به منافع جمعی ترجیح داده است و حتی حاضر نیست تا با انتشار اخبار این اقدام کمی از دردهای تمام کسانی که قربانی این جنایت وحشتناک شده‌اند بکاهد.
گاهی اوقات اخلاق رسانه‌ای آنقدر در میان رسانه‌های لیبرال تحت تاثیر منافع سیاسی قرار می‌گیرد که روزنامه‌نگاران این جریان کاملا رسالت رسانه‌ای خود را به دست فراموشی می‌سپارند. هر چند اینگونه اقدامات در رسانه‌های اصلاح طلبان بی‌سابقه نیست اما این طور به نظر می‌رسد که دامنه استفاده سیاسی از ابزار رسانه روز به روز در میان این طیف سیاسی تقویت می‌شود.
سکوت رسانه‌های اصلاح طلب در حالی رخ می‌دهد که علی سخنور قربانی اسیدپاشی ١٢مردادماه سال ٨٨، درباره اصرارش درباره اجرای حکم عامل اسیدپاشی خود می‌گوید: «من این حکم را اجرا کردم تا آنهایی که ممکن است در آینده قصد چنین جنایتی را داشته باشند، از عاقبتش بترسند. به قربانیان اسیدپاشی هم می‌گویم، دست و دل‌تان نلرزد، عذاب وجدان نگیرید، مگر آنها به ما رحم کردند؟! بگذارید برای همه درس عبرت باشد.»
هدف از اجرای احکام چنین جنایاتی بازدارندگی است و رسانه‌هایی که موضوع اسیدپاشی را بنا به مصالح سیاسی‌شان پررنگ می‌کنند و عاقبت چنین اقداماتی را سانسور، در واقع شریک جرم عاملین جنایت هستند.
*جهان
