رحمانی فضلی گفت: من به دوستان در فرمانداری و استانداری با لحنی که شاید خیلی مناسب نباشد گفتهام که ما «عمله سیاسی هیچ گروه، فرد و جناح سیاسی نیستیم» چرا باید خود را دچار معصیت کنیم و حقالناس را زیر پا بگذاریم.
به گزارش شهدای ایران؛ رحمانی فضلی در توضیحات خود به «اعتماد» شروع همکاریاش با حسن روحانی در فرآیند شکلگیری دولت یازدهم را اینگونه شرح میدهد: «زمانی که آقای روحانی رای آورد من خودم رییس دیوان محاسبات بودم، اگر سال ٩٢ وارد بحث تحریمهای جدی و سوییفت شدیم باید بدانیم که تا سال ٩٢ مشکلی نداشتیم چراکه منابعی را که بود مورد استفاده قرار دادیم اما زمانی که به دولت جدید تحویل دادیم من گزارش تهیه کردم برای آقای روحانی. وضعیت بانک مرکزی، منابع ارزی، منابع ریالی و ذخیره کالاهای اساسی را برایشان گزارش کردم. ما در آن زمان کمتر از یک هفته ذخیره کالای اساسی داشتیم در صورتی که باید شش ماه ذخیره کالای اساسی میداشتیم.»
او در روایت خود به دوران دولت دهم هم اشارهای میکند، جایی که در میان اختلافات مجلس و دولت بر سر نرخ رشد اقتصادی، او است که به عنوان حکم انتخاب میشود تا نهایتا با بررسیهای خود تایید کند که شرایط اقتصادی کشور اصلا در وضع مناسبی نیست. مسائل زیادی نظیر همین موضوع نرخ رشد اقتصادی نهایتا توسط او تبدیل به گزارشی جامع میشود تا حسن روحانی دریابد کشور را در چه وضعیتی تحویل میگیرد.
رحمانی فضلی در باب مسائل سیاست داخلی هم حرفهای قابل توجهی دارد؛ از چانهزنی از موقعیت حقوقی وزارت کشور در دایره قانون راجع به موضوع بررسی صلاحیتهای نامزدهای انتخاباتی گرفته تا بحث درباره وضعیت احزاب اصلاحطلبی که توسط قوه قضاییه منحل شدهاند.
موضعگیری رحمانی فضلی در خصوص این دو مورد نیز شاید با تصور قبلی درباره او قدری متفاوت باشد. صحبت از چانهزنی برای رفع مشکل برخی احزاب اصلاحطلب توسط یک وزیر اصولگرا میتواند در نوع خودش جالب توجه باشد.
او درباره نظر وزارت کشور نسبت به واکنش گروههای اصولگرا به فعالیت چهرههایی که سابقه فعالیت و عضویت در این احزاب را داشتهاند، میگوید: «ما که نمیتوانیم جلوی این حرکات را بگیریم. به هر حال فعالیت سیاسی است و این حرفها و رفتارها عادی است. مهم این است که در منظر قانون این قدرت استدلال و حرف را داشته باشیم. به هر حال در فضای سیاسی عدهای هستند که بیاخلاقی میکنند و از یک واژه و کلمه میخواهند سوءاستفاده کنند و آن کلمه را محور همهچیز قرار دهند. بالاخره انسان وقتی صحبت میکند ممکن است برخی کلمات جاری شوند که شاید منظور اصلیشان آن نباشد اما در بیرون از آن برداشت بد و ابزار سیاسی کنند. ولی نباید نگران این فضاسازیها باشیم. به هر حال رقبای سیاسی نمیخواهند رقیبشان فعال باشد. این موضوع طبیعی است. اینکه نمیخواهند شاید به این معنی باشد که فضای حزبی و سیاسی را آنگونه در دستشان بگیرند که هیچ کس قدرت رویارویی با آنها را ندارد. در این مسیر گفته میشود که ما قدرت رویارویی با اینها را نداریم و تکلیف مشخص میشود. اما زمانی ممکن است که با تخریب و اینگونه تحرکات که هم از نظر قانونی و هم از نظر اخلاقی بد است کار کنند. نباید نگران این زمزمهها و فضاسازیها شد و باید کار درست را انجام داد. »
در بخش دیگری از این گفتوگو وزیر کشور درباره بزرگترین تحول سیاسی ایران در سال آینده، یعنی انتخابات مجلس و موضع دولتیها اینگونه توضیح میدهد: «واقعا اگر بخواهم یک سیاست انتخاباتی ایشان را بگویم «صیانت از حق الناس » است که سیاست خوبی هم هست. من به دوستان در فرمانداری و استانداری با لحنی که شاید خیلی مناسب نباشد گفتهام که ما «عمله سیاسی هیچ گروه، فرد و جناح سیاسی نیستیم» چرا باید خود را دچار معصیت کنیم و حقالناس را زیر پا بگذاریم. من از رسانهها تقاضا دارم که به ما کمک کنند که انتخابات سالم برگزار کنیم. هر جا خلاف دیدند، تخلف و اعمال نفوذ و خدایی نکرده تقلب دیدند به ما خبر بدهند. بالاخره وزارت کشور خانوادهای است که ٣١ استاندار، بیش از ٤٠٠ فرماندار و چهار هزار بخشدار دارد که شاید در روند انتخابات تخلفی کنند که ما در جریان نباشیم، من از آنان میخواهم که به ما اطلاع بدهند و بدانند که صددرصد برخورد لحظهای میکنم و اجازه نمیدهم کار به کمیته و اینگونه مسائل برسد. ما باید به مردم اطمینان بدهیم که انتخابات سالمی برگزار خواهد شد. همه این کارهایی هم که ما میکنیم «کار سیاسی» است.»
او در روایت خود به دوران دولت دهم هم اشارهای میکند، جایی که در میان اختلافات مجلس و دولت بر سر نرخ رشد اقتصادی، او است که به عنوان حکم انتخاب میشود تا نهایتا با بررسیهای خود تایید کند که شرایط اقتصادی کشور اصلا در وضع مناسبی نیست. مسائل زیادی نظیر همین موضوع نرخ رشد اقتصادی نهایتا توسط او تبدیل به گزارشی جامع میشود تا حسن روحانی دریابد کشور را در چه وضعیتی تحویل میگیرد.
رحمانی فضلی در باب مسائل سیاست داخلی هم حرفهای قابل توجهی دارد؛ از چانهزنی از موقعیت حقوقی وزارت کشور در دایره قانون راجع به موضوع بررسی صلاحیتهای نامزدهای انتخاباتی گرفته تا بحث درباره وضعیت احزاب اصلاحطلبی که توسط قوه قضاییه منحل شدهاند.
موضعگیری رحمانی فضلی در خصوص این دو مورد نیز شاید با تصور قبلی درباره او قدری متفاوت باشد. صحبت از چانهزنی برای رفع مشکل برخی احزاب اصلاحطلب توسط یک وزیر اصولگرا میتواند در نوع خودش جالب توجه باشد.
او درباره نظر وزارت کشور نسبت به واکنش گروههای اصولگرا به فعالیت چهرههایی که سابقه فعالیت و عضویت در این احزاب را داشتهاند، میگوید: «ما که نمیتوانیم جلوی این حرکات را بگیریم. به هر حال فعالیت سیاسی است و این حرفها و رفتارها عادی است. مهم این است که در منظر قانون این قدرت استدلال و حرف را داشته باشیم. به هر حال در فضای سیاسی عدهای هستند که بیاخلاقی میکنند و از یک واژه و کلمه میخواهند سوءاستفاده کنند و آن کلمه را محور همهچیز قرار دهند. بالاخره انسان وقتی صحبت میکند ممکن است برخی کلمات جاری شوند که شاید منظور اصلیشان آن نباشد اما در بیرون از آن برداشت بد و ابزار سیاسی کنند. ولی نباید نگران این فضاسازیها باشیم. به هر حال رقبای سیاسی نمیخواهند رقیبشان فعال باشد. این موضوع طبیعی است. اینکه نمیخواهند شاید به این معنی باشد که فضای حزبی و سیاسی را آنگونه در دستشان بگیرند که هیچ کس قدرت رویارویی با آنها را ندارد. در این مسیر گفته میشود که ما قدرت رویارویی با اینها را نداریم و تکلیف مشخص میشود. اما زمانی ممکن است که با تخریب و اینگونه تحرکات که هم از نظر قانونی و هم از نظر اخلاقی بد است کار کنند. نباید نگران این زمزمهها و فضاسازیها شد و باید کار درست را انجام داد. »
در بخش دیگری از این گفتوگو وزیر کشور درباره بزرگترین تحول سیاسی ایران در سال آینده، یعنی انتخابات مجلس و موضع دولتیها اینگونه توضیح میدهد: «واقعا اگر بخواهم یک سیاست انتخاباتی ایشان را بگویم «صیانت از حق الناس » است که سیاست خوبی هم هست. من به دوستان در فرمانداری و استانداری با لحنی که شاید خیلی مناسب نباشد گفتهام که ما «عمله سیاسی هیچ گروه، فرد و جناح سیاسی نیستیم» چرا باید خود را دچار معصیت کنیم و حقالناس را زیر پا بگذاریم. من از رسانهها تقاضا دارم که به ما کمک کنند که انتخابات سالم برگزار کنیم. هر جا خلاف دیدند، تخلف و اعمال نفوذ و خدایی نکرده تقلب دیدند به ما خبر بدهند. بالاخره وزارت کشور خانوادهای است که ٣١ استاندار، بیش از ٤٠٠ فرماندار و چهار هزار بخشدار دارد که شاید در روند انتخابات تخلفی کنند که ما در جریان نباشیم، من از آنان میخواهم که به ما اطلاع بدهند و بدانند که صددرصد برخورد لحظهای میکنم و اجازه نمیدهم کار به کمیته و اینگونه مسائل برسد. ما باید به مردم اطمینان بدهیم که انتخابات سالمی برگزار خواهد شد. همه این کارهایی هم که ما میکنیم «کار سیاسی» است.»