سخنگوی قوه قضائیه از اعلام حکم مهدی هاشمی تا پایان سال خبر داد.
به گزاش شهدای ایران، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در هفتاد و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص اینکه با توجه به پایین آمدن نرخ قیمت شتر آیا نرخ دیه نیز که یکی از مبنای محاسبات آن این مسئله است کاهش خواهد داشت یا خیر گفت: مکانیزم مشخصی برای تعیین دیه در هر سال وجود دارد که یکی از مبناهای آن نیز همین مسئله است اما قطعا قیمت بازار و موارد دیگری نیز تاثیرگذار است که قوه قضائیه بر حسب وظیفه و با هماهنگی های لازم نرخ دیه را برای هر سال مشخص خواهد کرد و امسال نیز قطعا در زمان مقرر اعلام خواهد شد.
اژه ای در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه دستور دادستانی در خصوص عدم نشر تصویر و سخنان رئیس جمهور اسبق از سوی برخی رسانه ها همچنان اجرا می شود و اثرات آن باقی است اظهار داشت: دستور مقام قضایی هنوز به قوت خود باقی است و تغییر در آن ایجاد نشده است و اگر رسانه ای خلاف آن انجام دهد قطعا با آن برخورد می شود اما اینکه برخی رسانه ها به صورت موقت در این زمینه توقیف شده بودند و اکنون رفع توقیف شدند به دلیل تعهداتی است که از آنان گرفته شده بنابراین تا زمانی که دستور باقی است باید این مسئله رعایت شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از معاونان پزشکی قانونی گفته که در 18 ماه گذشته 24 مرکز پزشکی قانونی تعطیل شده و همچنین کمبود نیرو در پزشکی قانونی و کمبود بودجه آنان تصریح کرد: این موضوع در جلسه مسئولان و حتی در خارج از جلسه بحث شده و پیشنهاد بودجه مجلس یکی از مواردی است که روی آن تاکید شده قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که دارد نیاز به یک بودجه کافی و لازم دارد.
وی ادامه داد: امروز پزشکی قانونی متاسفانه وظایف خود را با سختی انجام می دهد که این سختی هم برای سازمان و هم برای پزشکان است و هم برای دستگاه قضایی است که ممکن است بررسی برخی پرونده ها را طولانی تر کند و برنامه ریزی هایی انجام شده تا در حد توان و امکانات قوه قضاییه در این زمینه کمک کند که این سازمان وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد.
اژه ای در ادامه بیان داشت: از زمان انجام طرح تحول سلامت که اقدام مطلوبی نیز بود برخی افراد حق الزحمه بیشتری دریافت می کند و پزشکی قانونی به لحاظ کمبود بودجه نمی تواند این میزان را پرداخت کند بنابراین در قوه قضاییه برنامه ریزی هایی در این خصوص صورت گرفته و سعی می شود حداقل ها فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه گفت: پرونده بیمه توسعه هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم در دادگستری تهران در حال بررسی است و از طرفی شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جلساتی در این زمینه داشتند که مصوباتی به همراه داشته و مقرر شد براساس این دو مصوبه بیمه ایران عهده دار مسئولیت بیمه توسعه شود و کسانی که به دلیل اینکه نتوانستند خسارت و بدهی را پرداخت کنند و فعلا در زندان هستند آزاد شوند و در حال حاضر بیمه ایران عهده دار بیمه توسعه شده است.
وی افزود: همچنین مسئول ذیربط بیمه توسعه در حال حاضر بازداشت است و خوشبختانه همکاری های لازم را انجام می دهد و اعلام کرده که همه اموالش در رهن بیمه ایران و حتی اگر لازم است در تملک بیمه ایران قرار گیرد تا خسارت مردم پرداخت شود.
اژه ای در ادامه در خصوص برنامه های قوه قضاییه در ارتباط با چهارشنبه سوری و نوروز گفت: در ابتدا توصیه ما به مردم و خانواده ها که مراقب باشند که این شادی اتفاق تلخی را برای خود و سایرین رقم نزند و چرا که در سال های گذشته شاهد خسارت های سنگینی بودیم و کسانی که دچار نقص عضو شدند، جان خود را از دست دادند و یا بسیاری اتفاقات تلخ دیگر که امیدواریم مردم رعایت کنند و دیگر شاهد آنها نباشیم.
وی در ادامه اظهار داشت: در زمینه اقدامات نیز معاونت پیشگیری از وقوع جرم با هماهنگی نیروی انتظامی تلاش می کند که اگر کسانی نخواهند از قانون تمکین کنند حتما با آنها برخورد کنند و به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که آرامش مردم را برهم زنند.
مرخصی رحیمی به دلیل بیماری سخت همسرش بود
اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر در ارتباط با علت مرخصی رحیمی گفت: در ارتباط با مرخصی وی این گونه که به دادستان اعلام شده بود همسر وی در بیمارستان و دچار مریضی سختی بود که با توجه به نظر پزشک حضور شوهرش در کنار او می توانست در روحیه او بسیار موثر باشد که با توجه به نظر پزشک و ضرورت آن به صورت موقت مرخصی آن توسط دادستانی داده شد.
وی افزود: هر فردی که از زندان مرخصی دریافت می کند قطعا تضمین از آن گرفته خواهد شد اما اینکه تضمین چه خواهد بود بستگی به قاضی پرونده ای دارد که آن را امضا می کند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: در خصوص پرونده روحانی که در قم دستگیر شد و مسائلی در ارتباط با جن گیری و استخاره داشت هنوز هیچ حکمی صادر نشده و پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال بررسی است و زمانی که قطعی شود دادسرای ویژه روحانیت حکم خود را صادر خواهد کرد و من به دلیل قطعی نبودن از بیان آن معذور هستم.
اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر در ارتباط با لغو کنسرت قربانی از سوی دادستانی گفت: مرجع قضایی زمانی که دستوری را صادر می کند می بایست اجرا شود اما اگر کسی اعتراضی بر آن دارد می تواند بر اساس مکانیزم قانون و قوه قضاییه آن را اعلام کند اما تا زمانی دستور باقی است باید اجرا شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند که سالانه 250 هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم و اقدامات قوه قضاییه در این خصوص چیست گفت: سازوکار اصلی را باید دولت و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین مسئول مرتبط با مالیات پیش بینی کند اما فرار مالیاتی قطعا جرم است و طبق قانون کسانی که موظف به پرداخت مالیات هستند اگر با پنهان کاری از آن فرار کنند مجرم محسوب می شوند اما اینکه سازوکاری لازم است تا پیش بینی شود که کسانی باید مالیات بپردازند این کار را انجام دهند وجود دارد اما من نقل قولی از مسئول ذیربط این زمینه شنیده ام که بسیاری از پرونده های معدیان ما اطلاعات شان واقعی نیست و قطعا از اینجایی که یکی از درآمدهای هر دولت و جمهوری اسلامی ایران مالیات است باید اقدامی صورت گیرد تا همه افراد نظیر کارمندان که مالیات شان همان ابتدا کسر می شود مالیات خود را بپردازند و به ویژه مالیات های کلان که بسیار اهمیت دارد.
حکم مهدی هاشمی تا پایان سال 93 اعلام می شود
وی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا حکم مهدی هاشمی تا پایان سال 93 اعلام خواهد شد گفت: بله قطعا این موضوع تا پایان سال مشخص خواهد شد مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد اما براساس روال با توجه به لایحه تکمیلی که ارائه شده حتما حکم تا پایان سال 93 صادر خواهد شد.
اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موکلین مهدی هاشمی مدعی شدند وی قطعا تبرئه می شود گفت: وکلا پول می گیرند که همین جملات را بگویند اما قطعا تا زمانی که حکم صادر نشود هیچ کس به جز قاضی از آن اطلاع ندارد و تا زمانی که حکم صادر نشود هر صحبتی یا گمانه زنی است و یا اهداف خاصی را دنبال می کند.
وی در ادامه در خصوص پلیس قضایی گفت: در برنامه قوه قضاییه موظف شده لایحه ای تنظیم کند و متاسفانه در دولت قبل بدون پیگیری باقی ماند اما ما همچنان پیگیری را ادامه می دهیم چرا که این موضوع هم به نفع مردم و هم به نفع دستگاه قضایی است.
اژه ای در پایان در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص مصاحبه ای که یکی از رسانه ها رئیس جمهور سابق انجام داده و در آن شائبه توهین مطرح شده است گفت: شائبه توهین با توهین متفاوت است و اگر چنانچه توهینی به امام راحل و مسئولان شود قطعا دستگاه قضا و دادستانی موظف است که به عنوان مدعی العموم وارد شود اما در برخی موارد اختلاف وجود دارد که آیا آن مطلب توهین بوده است یا خیر که اگر توهین باشد دستگاه قضایی پیگیری می کند.
اژه ای در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه دستور دادستانی در خصوص عدم نشر تصویر و سخنان رئیس جمهور اسبق از سوی برخی رسانه ها همچنان اجرا می شود و اثرات آن باقی است اظهار داشت: دستور مقام قضایی هنوز به قوت خود باقی است و تغییر در آن ایجاد نشده است و اگر رسانه ای خلاف آن انجام دهد قطعا با آن برخورد می شود اما اینکه برخی رسانه ها به صورت موقت در این زمینه توقیف شده بودند و اکنون رفع توقیف شدند به دلیل تعهداتی است که از آنان گرفته شده بنابراین تا زمانی که دستور باقی است باید این مسئله رعایت شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از معاونان پزشکی قانونی گفته که در 18 ماه گذشته 24 مرکز پزشکی قانونی تعطیل شده و همچنین کمبود نیرو در پزشکی قانونی و کمبود بودجه آنان تصریح کرد: این موضوع در جلسه مسئولان و حتی در خارج از جلسه بحث شده و پیشنهاد بودجه مجلس یکی از مواردی است که روی آن تاکید شده قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که دارد نیاز به یک بودجه کافی و لازم دارد.
وی ادامه داد: امروز پزشکی قانونی متاسفانه وظایف خود را با سختی انجام می دهد که این سختی هم برای سازمان و هم برای پزشکان است و هم برای دستگاه قضایی است که ممکن است بررسی برخی پرونده ها را طولانی تر کند و برنامه ریزی هایی انجام شده تا در حد توان و امکانات قوه قضاییه در این زمینه کمک کند که این سازمان وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد.
اژه ای در ادامه بیان داشت: از زمان انجام طرح تحول سلامت که اقدام مطلوبی نیز بود برخی افراد حق الزحمه بیشتری دریافت می کند و پزشکی قانونی به لحاظ کمبود بودجه نمی تواند این میزان را پرداخت کند بنابراین در قوه قضاییه برنامه ریزی هایی در این خصوص صورت گرفته و سعی می شود حداقل ها فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه گفت: پرونده بیمه توسعه هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم در دادگستری تهران در حال بررسی است و از طرفی شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جلساتی در این زمینه داشتند که مصوباتی به همراه داشته و مقرر شد براساس این دو مصوبه بیمه ایران عهده دار مسئولیت بیمه توسعه شود و کسانی که به دلیل اینکه نتوانستند خسارت و بدهی را پرداخت کنند و فعلا در زندان هستند آزاد شوند و در حال حاضر بیمه ایران عهده دار بیمه توسعه شده است.
وی افزود: همچنین مسئول ذیربط بیمه توسعه در حال حاضر بازداشت است و خوشبختانه همکاری های لازم را انجام می دهد و اعلام کرده که همه اموالش در رهن بیمه ایران و حتی اگر لازم است در تملک بیمه ایران قرار گیرد تا خسارت مردم پرداخت شود.
اژه ای در ادامه در خصوص برنامه های قوه قضاییه در ارتباط با چهارشنبه سوری و نوروز گفت: در ابتدا توصیه ما به مردم و خانواده ها که مراقب باشند که این شادی اتفاق تلخی را برای خود و سایرین رقم نزند و چرا که در سال های گذشته شاهد خسارت های سنگینی بودیم و کسانی که دچار نقص عضو شدند، جان خود را از دست دادند و یا بسیاری اتفاقات تلخ دیگر که امیدواریم مردم رعایت کنند و دیگر شاهد آنها نباشیم.
وی در ادامه اظهار داشت: در زمینه اقدامات نیز معاونت پیشگیری از وقوع جرم با هماهنگی نیروی انتظامی تلاش می کند که اگر کسانی نخواهند از قانون تمکین کنند حتما با آنها برخورد کنند و به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد که آرامش مردم را برهم زنند.
مرخصی رحیمی به دلیل بیماری سخت همسرش بود
اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر در ارتباط با علت مرخصی رحیمی گفت: در ارتباط با مرخصی وی این گونه که به دادستان اعلام شده بود همسر وی در بیمارستان و دچار مریضی سختی بود که با توجه به نظر پزشک حضور شوهرش در کنار او می توانست در روحیه او بسیار موثر باشد که با توجه به نظر پزشک و ضرورت آن به صورت موقت مرخصی آن توسط دادستانی داده شد.
وی افزود: هر فردی که از زندان مرخصی دریافت می کند قطعا تضمین از آن گرفته خواهد شد اما اینکه تضمین چه خواهد بود بستگی به قاضی پرونده ای دارد که آن را امضا می کند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: در خصوص پرونده روحانی که در قم دستگیر شد و مسائلی در ارتباط با جن گیری و استخاره داشت هنوز هیچ حکمی صادر نشده و پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال بررسی است و زمانی که قطعی شود دادسرای ویژه روحانیت حکم خود را صادر خواهد کرد و من به دلیل قطعی نبودن از بیان آن معذور هستم.
اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر در ارتباط با لغو کنسرت قربانی از سوی دادستانی گفت: مرجع قضایی زمانی که دستوری را صادر می کند می بایست اجرا شود اما اگر کسی اعتراضی بر آن دارد می تواند بر اساس مکانیزم قانون و قوه قضاییه آن را اعلام کند اما تا زمانی دستور باقی است باید اجرا شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اند که سالانه 250 هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم و اقدامات قوه قضاییه در این خصوص چیست گفت: سازوکار اصلی را باید دولت و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین مسئول مرتبط با مالیات پیش بینی کند اما فرار مالیاتی قطعا جرم است و طبق قانون کسانی که موظف به پرداخت مالیات هستند اگر با پنهان کاری از آن فرار کنند مجرم محسوب می شوند اما اینکه سازوکاری لازم است تا پیش بینی شود که کسانی باید مالیات بپردازند این کار را انجام دهند وجود دارد اما من نقل قولی از مسئول ذیربط این زمینه شنیده ام که بسیاری از پرونده های معدیان ما اطلاعات شان واقعی نیست و قطعا از اینجایی که یکی از درآمدهای هر دولت و جمهوری اسلامی ایران مالیات است باید اقدامی صورت گیرد تا همه افراد نظیر کارمندان که مالیات شان همان ابتدا کسر می شود مالیات خود را بپردازند و به ویژه مالیات های کلان که بسیار اهمیت دارد.
حکم مهدی هاشمی تا پایان سال 93 اعلام می شود
وی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا حکم مهدی هاشمی تا پایان سال 93 اعلام خواهد شد گفت: بله قطعا این موضوع تا پایان سال مشخص خواهد شد مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد اما براساس روال با توجه به لایحه تکمیلی که ارائه شده حتما حکم تا پایان سال 93 صادر خواهد شد.
اژه ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موکلین مهدی هاشمی مدعی شدند وی قطعا تبرئه می شود گفت: وکلا پول می گیرند که همین جملات را بگویند اما قطعا تا زمانی که حکم صادر نشود هیچ کس به جز قاضی از آن اطلاع ندارد و تا زمانی که حکم صادر نشود هر صحبتی یا گمانه زنی است و یا اهداف خاصی را دنبال می کند.
وی در ادامه در خصوص پلیس قضایی گفت: در برنامه قوه قضاییه موظف شده لایحه ای تنظیم کند و متاسفانه در دولت قبل بدون پیگیری باقی ماند اما ما همچنان پیگیری را ادامه می دهیم چرا که این موضوع هم به نفع مردم و هم به نفع دستگاه قضایی است.
اژه ای در پایان در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص مصاحبه ای که یکی از رسانه ها رئیس جمهور سابق انجام داده و در آن شائبه توهین مطرح شده است گفت: شائبه توهین با توهین متفاوت است و اگر چنانچه توهینی به امام راحل و مسئولان شود قطعا دستگاه قضا و دادستانی موظف است که به عنوان مدعی العموم وارد شود اما در برخی موارد اختلاف وجود دارد که آیا آن مطلب توهین بوده است یا خیر که اگر توهین باشد دستگاه قضایی پیگیری می کند.
