چند روز دیگر به برگزاری نشست کمیسیون مقام زن در نیویورک مانده است اما مسافران این همایش بین‌المللی از کشورمان بیش از ۱۰۰ نفرند که حضور این افراد در این نشست ابهام‌برانگیز است.
شهدای ایران: 23 اسفند (14 مارس)، نشست کمیسیون مقام زن در نیویورک برگزار می شود و از ایران هم نمایندگانی از دولت و مجلس به این نشست خواهند رفت، البته کنار نمایندگان این دو نهاد رسمی، برخی سازمان های مردم نهاد هم به این نشست می روند.
بر اساس گزارش نهادهای رسمی بین المللی، مهم ترین موضوعات کاری پکن+20، تصویب الگو و دیگر مباحث سازمانی، بررسی نتایج چهارمین کنفرانس جهانی زنان با موضوع زنان 2000، برابری جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن 21، تصویب پیش نویس اعلامیه، اولویت های اقدام برای آینده در راستای شناسایی برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و حقوق بشر زنان و دختران و شناسایی حقوق زنان و دختران به حاشیه رانده شده است.
معاونت زنان ریاست جمهوری که سال گذشته در سخنرانی خود در این نشست، اعمال تحریم های ناعادلانه علیه ایران را مظهر شرم آور خشونت ساختاری مطرح کرده بود، طی هفته آینده بار سفر به نیویورک را خواهد بست که البته کنار وی دو نماینده از مجلس و 11 نفر دیگر از دولت به نشست کمیسیون مقام زن خواهند رفت.
در این بین یکی از مواردی که تعجب را برانگیخته این است که کنار این جمع 14نفره از نهادهای رسمی ایران، بیش از 100 نفر از نمایندگان سازمان ها ی مردم نهاد کشورمان به این نشست به همراه شهیندخت مولاوردی به نیویورک سفر می کنند.
شاید نخستین پرسشی که مطرح می شود این است؛ این سازمان های مردم نهاد، بر چه اساسی انتخاب شده اند؟ آیا سازمان های دیگری که در این زمینه فعال بوده اند نیز از این موضوع اطلاع دارند؟ سابقه فعالیت این مسافران در زمینه زنان چگونه است؟ چرا تاکنون نام این سازمان ها اعلام نشده است؟
جمعیت 100نفره سازمان های مردم نهاد از کشورمان در حالی به نیویورک سفر می کنند که بین آنها افراد و سازمان هایی قرار دارند که سابقه آنها نشان دهنده دارا بودن تفکرات شبه فمینیستی و بعضاً فمینیستی است؛ تفکراتی که همچون داعیه داران آزادی زنان بر این باورند که آموزش مسائل جنسی به دختران باید از 8سالگی آغاز شود چرا که سن بلوغ به زیر 8 سال رسیده است و لاجرم باید آموزش جنسی را وارد آموزش و پرورش کنیم، این در حالی است که بر اساس برنامه های سازمان های بین المللی، سن ازدواج در دختران را باید از 13 سال به 18 سال افزایش دهیم. با این وجود اگر آموزش مسائل جنسی را وارد آموزش و پرورش کنیم فاصله 10ساله ای بین سنین 8 تا 18 سال ایجاد می شود که نتیجه این اقدام بسیار پرواضح است و نیازی به بازگوکردن آن نیست.
یکی از دغدغه های مهم این است که در نشست بررسی مقام زن، این سازمان های مردم نهاد با چه رویکردی می خواهند وارد حوزه زنان شوند؟ یا مورد دیگر به عنوان نمونه این که یکی از موارد برابری های جنسیتی که قرار است در این نشست مطرح شود این است که رشته های دانشگاهی را برای همه دختران و پسران مجاز کنند، که با وجود این، دختران باید بتوانند وارد رشته هایی مانند مهندسی معدن شوند و یا رشته های سخت و زمخت دیگر که به هیچ عنوان با روحیه عموم زنان سازگار نیست.
از طرفی چند پرسش دیگر نیز مطرح می شود؛ یکی اینکه چرا آمریکایی ها این قدر مهربان شده اند و به سازمان های مردم نهاد کشورمان که در حوزه زنان فعالیت می کنند، ویزای 3ماهه با عدم محدودیت تردد در سراسر آمریکا را می دهد، این در حالی است که طی سال های گذشته آمریکایی ها بیش ترین سخت گیری ها را برای هیئت های دیپلماتیک ایرانی داشته و آنها پس از اخذ ویزا تنها تا چند کیلومتر آن طرف تر از محل اقامت خود می توانند بروند آن هم با یک ویزای چندروزه! از طرف دیگر آیا زن غربی به کمال رسیده است که مبنای آزادی و خودکفایی زنان جوامع مسلمان قرار گیرد؟ و پرسش مهم تر اینکه: نقش نهادهای نظارتی و به ویژه مجلس شورای اسلامی در این پازل لحاظ شده است؟
*تسنیم
بر اساس گزارش نهادهای رسمی بین المللی، مهم ترین موضوعات کاری پکن+20، تصویب الگو و دیگر مباحث سازمانی، بررسی نتایج چهارمین کنفرانس جهانی زنان با موضوع زنان 2000، برابری جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن 21، تصویب پیش نویس اعلامیه، اولویت های اقدام برای آینده در راستای شناسایی برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و حقوق بشر زنان و دختران و شناسایی حقوق زنان و دختران به حاشیه رانده شده است.
معاونت زنان ریاست جمهوری که سال گذشته در سخنرانی خود در این نشست، اعمال تحریم های ناعادلانه علیه ایران را مظهر شرم آور خشونت ساختاری مطرح کرده بود، طی هفته آینده بار سفر به نیویورک را خواهد بست که البته کنار وی دو نماینده از مجلس و 11 نفر دیگر از دولت به نشست کمیسیون مقام زن خواهند رفت.
در این بین یکی از مواردی که تعجب را برانگیخته این است که کنار این جمع 14نفره از نهادهای رسمی ایران، بیش از 100 نفر از نمایندگان سازمان ها ی مردم نهاد کشورمان به این نشست به همراه شهیندخت مولاوردی به نیویورک سفر می کنند.
شاید نخستین پرسشی که مطرح می شود این است؛ این سازمان های مردم نهاد، بر چه اساسی انتخاب شده اند؟ آیا سازمان های دیگری که در این زمینه فعال بوده اند نیز از این موضوع اطلاع دارند؟ سابقه فعالیت این مسافران در زمینه زنان چگونه است؟ چرا تاکنون نام این سازمان ها اعلام نشده است؟
جمعیت 100نفره سازمان های مردم نهاد از کشورمان در حالی به نیویورک سفر می کنند که بین آنها افراد و سازمان هایی قرار دارند که سابقه آنها نشان دهنده دارا بودن تفکرات شبه فمینیستی و بعضاً فمینیستی است؛ تفکراتی که همچون داعیه داران آزادی زنان بر این باورند که آموزش مسائل جنسی به دختران باید از 8سالگی آغاز شود چرا که سن بلوغ به زیر 8 سال رسیده است و لاجرم باید آموزش جنسی را وارد آموزش و پرورش کنیم، این در حالی است که بر اساس برنامه های سازمان های بین المللی، سن ازدواج در دختران را باید از 13 سال به 18 سال افزایش دهیم. با این وجود اگر آموزش مسائل جنسی را وارد آموزش و پرورش کنیم فاصله 10ساله ای بین سنین 8 تا 18 سال ایجاد می شود که نتیجه این اقدام بسیار پرواضح است و نیازی به بازگوکردن آن نیست.
یکی از دغدغه های مهم این است که در نشست بررسی مقام زن، این سازمان های مردم نهاد با چه رویکردی می خواهند وارد حوزه زنان شوند؟ یا مورد دیگر به عنوان نمونه این که یکی از موارد برابری های جنسیتی که قرار است در این نشست مطرح شود این است که رشته های دانشگاهی را برای همه دختران و پسران مجاز کنند، که با وجود این، دختران باید بتوانند وارد رشته هایی مانند مهندسی معدن شوند و یا رشته های سخت و زمخت دیگر که به هیچ عنوان با روحیه عموم زنان سازگار نیست.
از طرفی چند پرسش دیگر نیز مطرح می شود؛ یکی اینکه چرا آمریکایی ها این قدر مهربان شده اند و به سازمان های مردم نهاد کشورمان که در حوزه زنان فعالیت می کنند، ویزای 3ماهه با عدم محدودیت تردد در سراسر آمریکا را می دهد، این در حالی است که طی سال های گذشته آمریکایی ها بیش ترین سخت گیری ها را برای هیئت های دیپلماتیک ایرانی داشته و آنها پس از اخذ ویزا تنها تا چند کیلومتر آن طرف تر از محل اقامت خود می توانند بروند آن هم با یک ویزای چندروزه! از طرف دیگر آیا زن غربی به کمال رسیده است که مبنای آزادی و خودکفایی زنان جوامع مسلمان قرار گیرد؟ و پرسش مهم تر اینکه: نقش نهادهای نظارتی و به ویژه مجلس شورای اسلامی در این پازل لحاظ شده است؟
*تسنیم
