حکمی که اموال ملت را سامان بخشید

در چنین شرایطی و درحالی‌که بیم آن می‌رفت که در بی‌نظمی و آشفتگی دوران پساانقلابی، این اموال به دست نااهلان افتد و یا مورد سوءاستفاده‌ی فرصت‌طلبان قرار گیرد، حضرت امام خمینی (ره) با صدور حکمی، به این وضعیت سامان دادند. رهبر انقلاب در این حکم که در نهمین روز از اسفندماه سال 1357 و تنها 17 روز پس از پیروزی انقلاب صادر شد، شورای انقلاب را مأمور کرد تا «تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله‌ی پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه‌ی غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف» مصادره کند.

 بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در ادامه‌ی حکم خود چنین آورده بودند: «منقولات رژیم سابق در بانک‌ها، با شماره به اسم شورای انقلاب یا شخص ایشان سپرده شود و غیرمنقول از قبیل مستغلات و اراضی ثبت و مضبوط شود.» هدف از این مصادره‌ی اموال هم به‌صراحت اعلام شده بود: «…تا در ایجاد مسکن و کار و غیر ذالک به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد.»[1]

به دنبال صدور این حکم، بنیاد مستضعفان در تاریخ 14 اسفند 1357، زیر نظر هیئت منتخب حضرت امام، مرکب از آقایان: حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خامنه‌ای، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله دکتر بهشتی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، احمد جلالی، علی‌اصغر مسعودی و عزت‌الله سحابی تأسیس شد.

مال‌اندوزی؛ میراث شوم رضاشاه

نگاهی به اموال و دارایی‌های غیرمنقول خاندان پهلوی که در ایران ماند، نشان‌دهنده‌ی عمق و گسترش نگاه تمامیت‌خواه شاه نسبت به منابع و منافع ملی است. محمدرضا پهلوی در طول دوران سلطنتش، تقریباً در تمام آنچه در کشور فعالیت اقتصادی کلان و سرمایه‌گذاری مالی محسوب می‌شد، ذی‌نفع بوده و یا دستی بر آتش داشت.

میلانی قائل به وجود مثلث شانس در معادلات اقتصادی ایران است. در رأس این مثلث، دربار و در طرفین آن، صاحبان داخلی و خارجی صنایع قرار داشتند. بدون داشتن رابطه‌ی مالی با یکی از اعضای این مثلث، هیچ‌کس را یارای در دست گرفتن یک پروژه‌ی صنعتی بزرگ در ایران نبود.

در نظامی که شاه هم جایگاه اجرایی داشت، هم نمایندگان مجلس و فرماندهان نظامی را انتخاب می‌کرد و هم در قامت یک نهاد نظارتی، پیگیر اجرای قوانین و برنامه‌های مدنظرش بود، امکان نظارت بر اموالش، چه از طریق نهادهای رسمی و چه به‌صورت غیررسمی و از طریق رسانه‌ها، چیزی شبیه به شوخی بود. این وضعیت برایند ساختار بسته‌ی هرم سیاسی و دست باز رأس این هرم در تخصیص منابع مالی به بخش‌های دلخواهش بود؛ سنتی غلط که از شاهان قبلی و از جمله بنیان‌گذار حکومت پهلوی به پسرش رسیده بود.

مالکیت انحصاری دولت و شخص رضاشاه بر بخش اعظم زمین‌ها و شروع سرمایه‌داری دولتی، منجر به تمرکزگرایی اقتصاد و تشدید دیکتاتوری شد. در فاصله‌ی سال‌های 1309 تا 1320، سی کارخانه‌ی بزرگ تأسیس شد که برخی در مالکیت دولت (که قاعدتاً شخص رضاشاه بود) و برخی در مالکیت بخش خصوصی متشکل از شاه، فرماندهان نظامی، درباریان و کارمندان عالی‌رتبه قرار داشت.[2]

حکومت رضاشاه به‌شکل غیرقانونی بخش عمده‌ای از زمین‌ها و املاک زمین‌داران را به نام خود ثبت کرد. او هنگام رسیدن به قدرت، دارایی و ملکی نداشت، اما در شهریور 1320، حاصلخیزترین زمین‌ها در مازندران، گیلان و سایر نقاط کشور را به نام خود ثبت کرد و تبدیل به بزرگ‌ترین مالک کشور شد. موید احمدی، نماینده‌ی دوره‌ی سیزدهم مجلس، بر این نظر است که در دوره‌ی سلطنت هفده‌ساله‌ی رضاشاه، بیش از 44 هزار سند مالکیت به نام وی صادر شد.[3]

این رویه در دوران حکومت محمدرضا نیز تداوم یافت. ثروت‌اندوزی شاه و دربار پهلوی، ارتباطی وثیق با جریان فساد اقتصادی حاکم بر نظام سیاسی داشت. حتی می‌توان گفت فساد مالی در دربار پهلویِ دوم، گسترده‌تر از پهلوی اول بود؛ چراکه رضاخان تنها برخی اطرافیانش را وارد این دایره کرده بود، اما در حکومت پهلوی دوم، فساد و سوءاستفاده‌های مالی، در همه‌ی بدنه‌ی حکومت رسوخ کرده بود.

با روی کار آمدن پهلوی دوم، بر اثر فشار افکار عمومی، شاه مجبور شد وانمود کند می‌خواهد اموالی که پدرش غصب کرد بود، به مردم برگرداند. او در همان ماه اول سلطنتش در اواخر شهریور 1320، تمام املاک، مستغلات و کارخانجاتی را که از طریق پدرش به نام وی شده بود، به دولت وقت واگذار کرد تا در عمران و آبادانی کشور و امور خیریه صرف شود. اما با گذشت هفت سال، دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاد که براساس آن، بسیاری از آن املاک و مستغلات به مالکیت محمدرضا پهلوی باز می‌گشت.

این لایحه در 20 تیر 1328 در یک ماده واحده به این ترتیب تصویب شد که اموال مزبور به نام «موقوفه‌ی خاندان پهلوی» نامیده و عواید ناشی از این دارایی‌ها به‌ظاهر صرف امور خیریه شود. محمدرضا پهلوی در سال 1330، دستور تأسیس «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» را جهت اداره‌ی دارایی‌های مذکور صادر کرد.

 فساد اقتصادی، بستری برای جمع‌آوری سرمایه‌ی نامشروع

محسن میلانی معتقد است اصلاحات ارضی، سرآغاز تشکیل ائتلاف سه‌گانه‌ای متشکل از دولت ایران، طبقه‌ی متوسط دست‌اندرکار بخش صنعت و سرمایه‌گذاران خارجی و به‌ویژه آمریکایی گردید که او از این ائتلاف با عنوان «مثلث شانس» یاد می‌کند. در رأس این مثلث، دربار و در طرفین آن، صاحبان داخلی و خارجی صنایع قرار داشتند. بدون دسترسی به یکی از اضلاع مثلث مذکور و یا داشتن رابطه‌ی مالی با یکی از اعضای آن، هیچ‌کس را یارای در دست گرفتن یک پروژه‌ی صنعتی بزرگ در ایران نبود. بدین‌ترتیب شاه و خانواده‌ی او کنترل یکی از بزرگ‌ترین امپراتوری‌های مالی را در اختیار گرفتند که دامنه‌ی نفوذ و تأثیر آن حتی در خارج از ایران نیز آشکار بود.[4]

افزایش قیمت نفت و سرازیر شدن پول به خزانه‌ی حکومت، این جاه‌طلبی و مال‌افزایی را تقویت کرد. شرکت ملی نفت به مدیرعاملی منوچهر اقبال، بخشی از درآمد نفت را محرمانه به حساب شاه واریز می‌کرد که در سال 1355، این مبلغ بالغ بر یک میلیارد دلار بود. در دهه‌ی آخر حکومت شاه، فساد بسیار رایج‌تر و جسورانه‌تر از گذشته شد. کاتوزیان به نقل از ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، می‌نویسد: «شاه ارتش را ملک خود و درآمدهای نفتی را متعلق به خودش می‌دانست. در بسیاری از موارد، خودم در تلویزیون دیدم که می‌گفت من، پول من، نفت من، درآمد من. او به‌هیچ‌وجه معتقد نبود که درآمدها متعلق به مردم است.»[5]

  بنیاد پهلوی و محفل قارون‌های معاصر

پس از شاه، خاندان پهلوی در رتبه‌ی بعدی هرم فساد اقتصادی بودند که عمدتاً از طریق «بنیاد پهلوی»، ثروت بی‌شماری نصیب خود ساختند. بنیاد پهلوی که به‌ظاهر یک بنیاد خیریه بود، در سال 1337 جایگزین «اداره‌ی مستغلات و املاک پهلوی» گردید و جعفر شریف‌امامی ریاست آن را به‌عهده گرفت. این بنیاد در عمل با تبدیل شدن به یک بنیاد خانوادگی و خصوصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مال‌اندوزی خانواده‌ی پهلوی داشت.

بنیاد پهلوی با در اختیار داشتن بانک عمران، یک از پایه‌های اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران بود. خانواده‌ی پهلوی با استفاده از سرمایه‌ی این نهاد، در بیشتر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و بانک‌های داخل سهام‌دار بودند. دارایی بنیاد پهلوی در سال 1349 برابر با دو میلیون و 800 هزار دلار بود که در دو سال آخر حکومت شاه به 3 میلیارد دلار رسید. بنیاد پهلوی که از 63 شاهپور، شاهدخت، عمو، عمه، خاله و دایی‌زاده تشکیل می‌شد، در 207 شرکت سهم داشت و تحت لوای آن، 45 نفر از خانواده‌ی پهلوی، 85 درصد شرکت‌ها را در کنترل مستقیم یا غیرمستقیم داشتند.[6]

لیست کامل دارایی‌های بنیاد هیچ‌گاه مشخص نشد. با این حال و با بررسی چند منبع مختلف، می‌توان گفت که در 20 شرکت بیمه و مؤسسات سرمایه‌گذاری، 15 شرکت تولیدی صنایع فلزی از جمله شرکت‌های جنرال‌موتور ایران، 12 شرکت کود شیمیایی و تولید لاستیک، 12 شرکت صنایع نساجی، 10 شرکت معدنی، 50 شرکت ساختمانی، 46 شرکت صنایع غذایی و دامداری از جمله کشت و صنعت ایران، حدود 60 شرکت بازرگانی و خدماتی سهام‌دار عمده بود یا اینکه کلیه‌ی سهام را در اختیار داشت.[7] بخشی از این شرکت‌ها به شرح زیر است:

1.      بانک عمران: سرمایه 4 میلیارد ریال، دارایی 110112 میلیون ریال (اسفند 56)، بنیاد پهلوی کلیه‌ی سهام.
2.      بانک ایرانشهر: سرمایه 3 میلیارد ریال، دارایی 26747 میلیون ریال (اسفند 55)، بنیاد پهلوی 30 درصد سهام.
3.      بانک داریوش: سرمایه 5 میلیارد ریال، دارایی 24146 میلیون ریال (اسفند 56)، بنیاد پهلوی سهام‌دار عمده.
4.      بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران: سرمایه 3040 میلیون ریال، دارایی 21642 میلیون ریال (اسفند 55)، بنیاد پهلوی جزء سهام‌داران.
5.      بانک اعتبارات ایران: سرمایه 2 میلیارد ریال، دارایی 123458 میلیون ریال، شفیق‌ها (فرزندان اشرف) سهام‌دار عمده.
6.       بیمه‌ی‌ ملی ایران: سرمایه 150 میلیون ریال، بنیاد پهلوی کلیه‌ی سهام.
7.      شرکت عمران ترنیوال ایران: بنیاد پهلوی و سه شرکت خارجی سهام‌داران.
8.      شرکت سرمایه‌گذاری عمران: بنیاد پهلوی سهام‌دار عمده.
9.      شرکت ایرانشهر فینانس: بنیاد پهلوی جزء سهام‌داران.
10. شرکت آریالیسینگ: بنیاد پهلوی جزء سهام‌داران.

صد درصد سهام هتل‌هایی در تهران، شامل دربند، هیلتون، اوین و ونک و در ساحل دریای خزر، هتل جدید بابلسر، هتل قدیم و جدید چالوس، هایت خزر، هتل قدیم و جدید رامسر و نیز هتل خرمشهر، هتل شیراز، هتل مشهد، هتل بوعلی، هتل آبعلی، هتل شاهی، هتل آبعلی آمل، متل جدید سخت‌سر و هتل‌های قدیم و جدید گچسر نیز در اختیار بنیاد پهلوی قرار داشت. همچنین مجموعه‌های توریستی-تفریحی نمک‌آبرود چالوس، طرح عمران جزیره‌ی کیش (20 درصد)، باشگاه و کازینو رامسر و ده‌ها پروژه‌ی عمرانی و صنعتی دیگر نیز در لیست اموال خاندان شاه در قالب بنیاد پهلوی قرار داشت.[8]

در نظامی که حقوق مردم نادیده انگاشته شده و شاه مالک‌الرقاب و صاحب تمام اموال و سرمایه‌های مادی و معنوی باشد، نباید انتظاری جز این همه منفعت‌طلبی و مال‌اندوزی داشت. این سرمایه‌ی عظیم که تماماً متعلق به مردم ایران بود، با وقوع انقلاب، بار دیگر به دامان ملت بازگشت، اما بخش عمده‌ای از سرمایه‌های نقدی با فرار شاه و درباریان، از دسترس ملت خراج شد.

پی‌نوشت‌ها
[1]. [امام] خمینی، روح‌الله، صحیفه‌ی امام، تهران، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1379، ج 6، ص 267.
[2]. خلیل‌الله سردارآبادی، موانع توسعه‌ی سیاسی در دوره‌ی سلطنت رضاشاه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 192.
[3]. جامی، گذشته چراغ راه آینده است، تهران، ققنوس، 1367، ص 100.
[4]. محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی؛ از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه‌ی مجتبی عطارزاده، تهران، گام نو، 1383، ص 127-125.
[5]. محمدعلی کاتوزیان، تضاد دولت و ملت، ترجمه‌ی علیرضا طیب، تهران، نی، 1381، ص 251.
[6]. جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه‌ی احمد تدین، تهران، رسا، 1382، ص 451.
[7]. علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، تهران، سمت، 1379، ص 127.