«حذف نيروهاي انقلابي و مومن» از بدنه دولت 18ماهي هست كليد خورده و همچنان نيروهاي دلسوز انقلاب نسبت به اشاعه آن اظهار نگراني و ناراحتي ميكنند
شهدای ایران:«حذف نيروهاي انقلابي و مومن» از بدنه دولت 18ماهي هست كليد خورده و همچنان نيروهاي دلسوز انقلاب نسبت به اشاعه آن اظهار نگراني و ناراحتي ميكنند؛ آن هم در شرايطي كه نيروهاي وابسته به جريان فتنه به خوبي توانسته برخي از شريانات دولت را در دست گرفته و اهداف رهبران خود را به ميدان عمل بكشانند.
به بيان ديگر ميتوان گفت: نفوذ عناصر فتنهگر در دولت و ايضاً حذف نيروهاي انقلابي، دو روي يك سكه دولتي است كه اعتدال و ميانهروي يكي از مهمترين شعارهاي انتخاباتياش بوده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي هم در تيرماه امسال و در جمع مسئولان و كارگزاران نظام نسبت به همين موضوع اعلام نگراني كرده و به صورت شفاف از دولت ميخواهد كه از اين اقدام جلوگيري كند: «شعار دولت، اعتدال است؛ اعتدال، شعار بسيار خوبي است، ما هم تأييد ميكنيم اعتدال را؛ افراط محكوم است و بد است. سفارشي كه من ميكنم اين است كه مراقب باشيد جريانهاي مؤمن را با شعار اعتدال كنار نزنند؛ بعضيها اين كارها را دارند ميكنند، من ميبينم در صحنه سياسي كشور؛ با شعار اعتدال، با شعار پرهيز از افراط، سعي ميكنند جريان مؤمن را كه در خطرها آن جريان است كه زودتر از همه سينه سپر ميكند، آن جريان است كه دولتها را در مشكلات واقعي به معناي حقيقي كلمه حمايت ميكند، كنار بزنند؛ مراقب باشيد.»
پس از هشدار رهبري نه تنها اين روند متوقف نشد بلكه سعي شد به صورت غيرمحسوس و هوشمندانهتر نسبت به حذف نيروهاي ارزشي اقدام شود، چرا كه حذف نيروهاي ارزشي و جايگزين كردن نيروهاي افراطي، يكي از مهمترين اهداف به شمار ميرود و به هيچ عنوان نبايد تغيير كند.
به اعتقاد رهبران جريان اصلاحطلب، تغيير كاركردهاي نظام و همچنين تربيت نسلهاي بعدي انقلاب به اين بستگي دارد كه تا چه ميزان عناصر فتنهگر ميتوانند جاي نيروهاي ارزشي و معتقد به نظام را در مراكز حساس پر كرده و حجم نيروهاي مومن در سطح وزارتخانهها و مجموعههاي مختلف به حداقل ممكن برسد.
واكنش نسبت به حذف نيروهاي ارزشي
اقدامات دولت در اين زمينه با واكنشهاي متعدد افراد وفادار به نظام و انقلاب در طول ماههاي گذشته مواجه شده به صورتي كه طي يك ماه گذشته شخصيتهاي زيادي نسبت به اين رويكرد واكنش نشان دادهاند.
آيتالله جنتي از جمله شخصيتهايي است كه بارها نسبت به رويكرد دولت در اين زمينه هشدار داده است، ايشان در خطبههاي نماز جمعه تهران با بيان اينكه از شاخههاي حركت ضدانقلابي فتنه، حذف نيروهاي انقلابي است، بيان ميكند: در وزارتخانهاي ۷۴ مهندس انقلابي را به اسم بيسواد بيرون كردند، در حالي كه سوابق اين ۷۴نفر منتشر شده و موجود است.
مصطفي افضليفرد نماينده مردم اردبيل در صحن علني مجلس در تذكري شفاهي به رئيسجمهور و وزير كشور با يادآوري هشدار رهبر معظم انقلاب در مورد حذف نيروهاي مؤمن و انقلابي تحت عنوان اعتدال، اظهار ميكند: آيا حذف مسئولان مجرب، انقلابي و كارآمد بر خلاف اصل ۱۱۰ و سياستهاي كلي نظام و مصالح و منافع كشور نيست؟!
حجتالاسلام سيدرضا تقوي هم از جمله دهها نفر ديگري است كه نسبت به چنين موضوعي واكنش نشان ميدهد. وي اخيراً در همايش اصولگرايان گلستان با اشاره به حذف نيروهاي ارزشي در دولت تأكيد ميكند: نگذاريم بخش عظيمي از نيروهاي دلسوز انقلاب و نظام و مردم ولايي منزوي شوند.
وزارت كشور محملي براي فعاليت فتنهگران؟
بارها تكرار شده كه پيكر بيجان اصلاحطلبان با روي كار آمدن دولت يازدهم جاني دوباره گرفت و آنها را اميدوار كرد تا بتوانند با حمايتهاي سياسي از دولت و شخص رئيسجمهور و در پي آن نفوذ نيروهاي افراطي خود به مراكز مهم دولتي، باز هم مقدمات يك فتنه پيچيده ديگر را فراهم كنند.
هر چند كه حوزه نفوذ اصلاحطلبان در دولت يازدهم به چند مركز و وزارتخانه خلاصه نميشود و رهبران اين جريان محلها و مجموعههاي مختلفي را براي افزايش قدرت خود در دولت كنوني در نظر گرفتهاند اما ميتوان يكي از مهمترين مراكز مورد توجه آنها را وزارت كشور و مجموعههاي ذيل اين وزارتخانه به شمار آورد.
آنگونه كه روزنامه اعتماد يكي از روزنامههاي زنجيرهاي طيف اصلاحطلب با خوشحالي از قدرت گرفتن اصلاحطلب در استانها و شهرستانها ياد ميكند و از اينكه تمام فرماندارها و استانداران فتنهگر نيستند، اظهار ناراحتي ميكند:«ممكن است مثلاً 60 درصد استانداران اصلاحطلب باشند، اما بخشنامههاي صادر شده كه به ضرر جريان اصلاحطلب بوده.
دو بخشنامه يا دستور صادر شده كه طي آن، امكان بازگشت افراد بازنشستهاي كه گرايش اصلاحطلبانه داشته و با 20 سال خدمت بازنشست شدهاند، از بين رفته است. دوم ابلاغ شده كه افراد بهكارگرفتهشده بايد از بدنه وزارت كشور باشند و نه از ديگر نهادها. بدنه وزارت كشور را چه كساني تشكيل ميدهند؟ دو گروه مانده از نيروهاي احمدينژادي كه به وفور استخدام شده بودند و نيروهايي كه خاصيتي ندارند!»
بارها گفته شده است كه جريان اصلاحطلب به شدت به دنبال كسب قدرت در انتخابات مجلس دهم (كه در اسفند ماه 94 برگزار ميشود ) و همچنين نفوذ در مجلس خبرگان و پس از آن در دست گرفتن پست رياستجمهوري در انتخابات خرداد سال 96 است؛ بنابراين براي رسيدن به چنين هدفي نه تنها بايد نيروهاي انقلابي و مومن در مراكز مهم دولتي و غيردولتي حذف شده و فضا براي فعاليتها و اقدامات انتخاباتي و در ادامه براندازانه عناصر فتنهگر محيا شده بلكه بايد سيطره نيروهاي سفارشي وابسته به جريان فتنه در وزارتخانهاي كه برگزاركننده انتخابات هست (وزارت كشور) هم تا حد ممكن وسيعتر شود، چراكه حذف نيروهاي مومن در اين وزارتخانه و مجموعههاي استاني و شهرستاني زير نظر اين وزارتخانه (نظير استانداريها و فرمانداريها) و گسيل نيروهاي وابسته به فتنهگران، ميتواند برگ برندهاي باشد براي پيروزي در سه انتخابات پيش رو كه براي جريان فتنه حكم مرگ و زندگي را بازي ميكند.
*جوان
به بيان ديگر ميتوان گفت: نفوذ عناصر فتنهگر در دولت و ايضاً حذف نيروهاي انقلابي، دو روي يك سكه دولتي است كه اعتدال و ميانهروي يكي از مهمترين شعارهاي انتخاباتياش بوده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي هم در تيرماه امسال و در جمع مسئولان و كارگزاران نظام نسبت به همين موضوع اعلام نگراني كرده و به صورت شفاف از دولت ميخواهد كه از اين اقدام جلوگيري كند: «شعار دولت، اعتدال است؛ اعتدال، شعار بسيار خوبي است، ما هم تأييد ميكنيم اعتدال را؛ افراط محكوم است و بد است. سفارشي كه من ميكنم اين است كه مراقب باشيد جريانهاي مؤمن را با شعار اعتدال كنار نزنند؛ بعضيها اين كارها را دارند ميكنند، من ميبينم در صحنه سياسي كشور؛ با شعار اعتدال، با شعار پرهيز از افراط، سعي ميكنند جريان مؤمن را كه در خطرها آن جريان است كه زودتر از همه سينه سپر ميكند، آن جريان است كه دولتها را در مشكلات واقعي به معناي حقيقي كلمه حمايت ميكند، كنار بزنند؛ مراقب باشيد.»
پس از هشدار رهبري نه تنها اين روند متوقف نشد بلكه سعي شد به صورت غيرمحسوس و هوشمندانهتر نسبت به حذف نيروهاي ارزشي اقدام شود، چرا كه حذف نيروهاي ارزشي و جايگزين كردن نيروهاي افراطي، يكي از مهمترين اهداف به شمار ميرود و به هيچ عنوان نبايد تغيير كند.
به اعتقاد رهبران جريان اصلاحطلب، تغيير كاركردهاي نظام و همچنين تربيت نسلهاي بعدي انقلاب به اين بستگي دارد كه تا چه ميزان عناصر فتنهگر ميتوانند جاي نيروهاي ارزشي و معتقد به نظام را در مراكز حساس پر كرده و حجم نيروهاي مومن در سطح وزارتخانهها و مجموعههاي مختلف به حداقل ممكن برسد.
واكنش نسبت به حذف نيروهاي ارزشي
اقدامات دولت در اين زمينه با واكنشهاي متعدد افراد وفادار به نظام و انقلاب در طول ماههاي گذشته مواجه شده به صورتي كه طي يك ماه گذشته شخصيتهاي زيادي نسبت به اين رويكرد واكنش نشان دادهاند.
آيتالله جنتي از جمله شخصيتهايي است كه بارها نسبت به رويكرد دولت در اين زمينه هشدار داده است، ايشان در خطبههاي نماز جمعه تهران با بيان اينكه از شاخههاي حركت ضدانقلابي فتنه، حذف نيروهاي انقلابي است، بيان ميكند: در وزارتخانهاي ۷۴ مهندس انقلابي را به اسم بيسواد بيرون كردند، در حالي كه سوابق اين ۷۴نفر منتشر شده و موجود است.
مصطفي افضليفرد نماينده مردم اردبيل در صحن علني مجلس در تذكري شفاهي به رئيسجمهور و وزير كشور با يادآوري هشدار رهبر معظم انقلاب در مورد حذف نيروهاي مؤمن و انقلابي تحت عنوان اعتدال، اظهار ميكند: آيا حذف مسئولان مجرب، انقلابي و كارآمد بر خلاف اصل ۱۱۰ و سياستهاي كلي نظام و مصالح و منافع كشور نيست؟!
حجتالاسلام سيدرضا تقوي هم از جمله دهها نفر ديگري است كه نسبت به چنين موضوعي واكنش نشان ميدهد. وي اخيراً در همايش اصولگرايان گلستان با اشاره به حذف نيروهاي ارزشي در دولت تأكيد ميكند: نگذاريم بخش عظيمي از نيروهاي دلسوز انقلاب و نظام و مردم ولايي منزوي شوند.
وزارت كشور محملي براي فعاليت فتنهگران؟
بارها تكرار شده كه پيكر بيجان اصلاحطلبان با روي كار آمدن دولت يازدهم جاني دوباره گرفت و آنها را اميدوار كرد تا بتوانند با حمايتهاي سياسي از دولت و شخص رئيسجمهور و در پي آن نفوذ نيروهاي افراطي خود به مراكز مهم دولتي، باز هم مقدمات يك فتنه پيچيده ديگر را فراهم كنند.
هر چند كه حوزه نفوذ اصلاحطلبان در دولت يازدهم به چند مركز و وزارتخانه خلاصه نميشود و رهبران اين جريان محلها و مجموعههاي مختلفي را براي افزايش قدرت خود در دولت كنوني در نظر گرفتهاند اما ميتوان يكي از مهمترين مراكز مورد توجه آنها را وزارت كشور و مجموعههاي ذيل اين وزارتخانه به شمار آورد.
آنگونه كه روزنامه اعتماد يكي از روزنامههاي زنجيرهاي طيف اصلاحطلب با خوشحالي از قدرت گرفتن اصلاحطلب در استانها و شهرستانها ياد ميكند و از اينكه تمام فرماندارها و استانداران فتنهگر نيستند، اظهار ناراحتي ميكند:«ممكن است مثلاً 60 درصد استانداران اصلاحطلب باشند، اما بخشنامههاي صادر شده كه به ضرر جريان اصلاحطلب بوده.
دو بخشنامه يا دستور صادر شده كه طي آن، امكان بازگشت افراد بازنشستهاي كه گرايش اصلاحطلبانه داشته و با 20 سال خدمت بازنشست شدهاند، از بين رفته است. دوم ابلاغ شده كه افراد بهكارگرفتهشده بايد از بدنه وزارت كشور باشند و نه از ديگر نهادها. بدنه وزارت كشور را چه كساني تشكيل ميدهند؟ دو گروه مانده از نيروهاي احمدينژادي كه به وفور استخدام شده بودند و نيروهايي كه خاصيتي ندارند!»
بارها گفته شده است كه جريان اصلاحطلب به شدت به دنبال كسب قدرت در انتخابات مجلس دهم (كه در اسفند ماه 94 برگزار ميشود ) و همچنين نفوذ در مجلس خبرگان و پس از آن در دست گرفتن پست رياستجمهوري در انتخابات خرداد سال 96 است؛ بنابراين براي رسيدن به چنين هدفي نه تنها بايد نيروهاي انقلابي و مومن در مراكز مهم دولتي و غيردولتي حذف شده و فضا براي فعاليتها و اقدامات انتخاباتي و در ادامه براندازانه عناصر فتنهگر محيا شده بلكه بايد سيطره نيروهاي سفارشي وابسته به جريان فتنه در وزارتخانهاي كه برگزاركننده انتخابات هست (وزارت كشور) هم تا حد ممكن وسيعتر شود، چراكه حذف نيروهاي مومن در اين وزارتخانه و مجموعههاي استاني و شهرستاني زير نظر اين وزارتخانه (نظير استانداريها و فرمانداريها) و گسيل نيروهاي وابسته به فتنهگران، ميتواند برگ برندهاي باشد براي پيروزي در سه انتخابات پيش رو كه براي جريان فتنه حكم مرگ و زندگي را بازي ميكند.
*جوان