داده‌ها و اطلاعات حاکی از آن است که احتمالا در آینده نزدیک یارانه نقدی ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر حذف خواهد شد و از این محل، هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.
به گزارش شهدای ایران، بالاخره پس از ۴ سال و دو ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حذف یارانه نقدی پردرآمدها کلید خورد. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در روزهای گذشته با اعلام حذف یارانه افراد خارج از کشور، از اجرایی شدن حذف یارانه پردرآمدها خبر داده است؛ امری که از دولت دهم به دولت روحانی به ارث رسیده و هر ماهه هزینه‌های سنگینی را به روی دوش دولت می‌اندازد.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۹ رقمی بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و یک‌هزار و ۲۴ میلیارد تومان برای یارانه نقدی نان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. در سال ۱۳۹۰ نیز ۳۷ هزار و ۲۱۸ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۱ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
اما در سال ۱۳۹۳ به نظر می‌رسد با وجود پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی در هر ماه، در ۱۱ ماه ابتدایی سال بیش از ۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار تمامی خانوارهای ایرانی قرار گرفته است. در مجموع طی این چهار سال و دو ماه، دولت زیر بار سنگین پرداخت ۱۶۹ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی بوده است.
در این میان، با توجه به اظهارنظر اخیر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، احتمالا ماهانه رقمی از بار سنگین پرداخت ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها کاهش خواهد یافت. میزان این کاهش دقیقا مشخص نیست، اما محمدباقر نوبخت اعلام کرده «یارانه افراد خارج از کشور به طور کامل حذف شده است و یارانه پردرآمدها نیز به زودی حذف خواهد شد.» البته وی اطلاعاتی درباره تعداد یارانه‌بگیران خارج از کشور نداده است، اما بررسی‌ها و برداشتی از سخنان مسوولان نشان می‌دهد که در حال حاضر تعداد ایرانیان خارج از کشور بین ۵ تا ۶ میلیون نفر است. جواد قوام‌شهیدی، دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ۲۰ آذرماه امسال، تعداد ایرانیان خارج از کشور را ۵ تا ۶ میلیون نفر تخمین زده بود که این رقم، حدود ۷ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود.
در رابطه با یارانه نقدی اقشار پردرآمد جامعه نیز به گفته محمدباقر نوخت، با کمک ۴۰ پایگاه اطلاعاتی، این گروه شناسایی شده و در لیست حذفی‌ها از دریافت یارانه قرار گرفته‌اند. تعداد این گروه نیز هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است، اما وزیر اقتصاد در روزهای ابتدایی امسال و در فروردین‌ماه از یک عدد درباره پردرآمدها رونمایی کرد. علی طیب‌نیا در هنگام ارائه گزارش از روند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس، تعداد افراد پردرآمد جامعه را حدود ۱۰ میلیون نفر دانسته بود.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چندی پیش عنوان کرده بود که ۵ تا ۶ میلیون نفر دارای ثروت بالا مانند ثروتمندان خارجی هستند و در عین حال، ۷ میلیون نفر در فقر شدید به سر می‌برند. البته این نکته قابل ذکر است که قبل از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و طرح انصراف اختیاری دولت از دریافت یارانه، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ثبت‌نام نکردند و تعداد یارانه بگیران به ۷۳ میلیون نفر کاهش یافت. اگرچه دوباره پس از چند ماه و در مدت کوتاهی، به این تعداد افزوده شد و گفته می‌شود در حال حاضر حدود ۷۶ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.
در کل براساس همین داده‌ها، می‌توان این فرض را داشت که احتمالا در آینده نزدیک در مجموع یارانه نقدی ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر حذف خواهد شد و از این محل، هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد. با این وجود، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید دارد که «هنوز نمی‌توان به صورت دقیق مشخص کرد که تعداد حذف‌شدگان یارانه نقدی چه تعداد بوده است.» به گفته وی، «تعداد این افراد مشخص نیست و دولت نیز به مجلس گزارشی نداده، اما در ماه‌های گذشته مراجعاتی داشتیم که یارانه‌شان قطع شده بوده است.» بنا به تاکید قادری، «دولت باید اطلاعات حقوق افراد را منظور کند که چه تعداد حذف می‌شوند و این تعداد را به صورت رسمی اعلام کند.»
معیار درست شناسایی پردرآمدها
اما نکته‌ای که در این میان حایز اهمیت است، این‌که تحلیلگران اقتصادی معتقدند که حذف غیرنیازمندان از دریافت یارانه باید با مکانیزم درست و با احتیاط صورت گیرد؛ وگرنه در نهایت به ایجاد نارضایتی در جامعه می‌انجامد. علی دینی‌ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این باره تاکید می‌کند: «برای حذف اقشار پردرآمد از دریافت یارانه مکانیزم دقیقی که مانند خط‌کش عمل کند، وجود ندارد. منتها به طور معمول از شاخصی به نام وسع مالی خانوار استفاده می‌شود تا ارزیابی‌ای که صورت می‌گیرد یا پایه اطلاعاتی که فراهم می‌شود، قوی‌تر باشد.»
وی می‌افزاید: «در شاخص وسع مالی خانوار علاوه بر درآمد جاری یا ماهانه خانوار، عوامل دیگری همچون ثروت و دارایی‌ها محاسبه می‌شود و سپس برمبنای تمام این اطلاعات، ارزیابی‌های صورت می‌گیرد و خانوارها رتبه‌بندی می‌شوند تا مشخص شود چه کسانی مستحق دریافت یارانه هستند و چه کسانی مستحق نیستند.» عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی متذکر می‌شود: «من فکر می‌کنم ما این کار را انجام ندادیم و از این نظر ممکن است اطلاعات‌مان قوی نباشد. برای مثال، امکان دارد یک نفر در نیاوران زندگی کند و خانه ارزشمندی داشته باشد، ولی حقوق ماهانه بالایی نداشته باشد.»
دینی‌ترکمانی با بیان این‌که برمبنای یک عامل نمی‌شود تصمیم گرفت و باید عوامل مختلف را مورد توجه قرار داد، عنوان می‌کند: «جمع‌آوری اطلاعات مربوط به عوامل مختلف که شاخص وسع مالی خانوار را تشکیل می‌دهد، نیاز به یک پایگاه اطلاعاتی قوی دارد که ما نداریم.» وی تصریح می‌کند: «نکته دیگری که وجود دارد، این است که حتی اگر اطلاعات دقیقی وجود داشته باشد و بشود خانوارها را شناسایی کرد، باز هم مشکل مرتبط با شناسایی سر جای خود می‌ماند. فرض کنید ما بگوییم ۲ میلیون تومان خط فقر است و آنهایی که بیش از این رقم درآمد داشته باشند، یارانه نخواهند گرفت و گروهی که درآمدی پایین‌تر داشته باشند، یارانه دریافت می‌کنند.»
عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: «در این میان، ممکن است یک نفر حقوق یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و یک نفر حقوق ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت کند. با این حساب، یارانه نفر اول را باید پرداخت کنیم، اما یارانه نفر دوم باید حذف شود. در حالی که این دو نفر ممکن است وضع مالی‌شان تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشد.»
دینی‌ترکمانی توضیح می‌دهد: «وقتی غربالگری از بالا صورت می‌گیرد، یعنی یارانه‌بگیران از گروه‌های درآمدی بالا حذف شوند، مشکلات مربوط به شناسایی یا خطاهای نوع اول و دوم اگر هم رخ دهد، هزینه‌های کمتری دارد. یعنی آنهایی که باید یارانه دریافت کنند، از دریافت یارانه حذف می‌شوند و گروهی که نباید یارانه بگیرند، به خاطر اشتباه‌های آماری در لیست یارانه‌بگیران باقی می‌مانند. این دو خطا هر چقدر بالا باشد، نشان می‌دهد که سیستم ضعیف عمل می‌کند.»
وی متذکر می‌شود: «وقتی قرار است به همه یارانه پرداخت شود، کسی حذف نمی‌شود، بنابراین خطای نوع اول کاهش پیدا می‌کند. اما خطای نوع دوم، یعنی کسانی که نباید یارانه بگیرند، اما یارانه دریافت می‌کنند، افزایش پیدا می‌کند.» عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار می‌دارد، «در مقابل، اگر غربالگری از پایین صورت بگیرد، ریسک آن زیاد است. یعنی ممکن است عده‌ای حذف شوند که نباید حذف شوند، بنابراین شدت فقر و محرومیت خیلی بیشتر افزایش پیدا می‌کند. البته در گروه‌های درآمدی بالا اگر عده‌ای حذف شوند که باید یارانه بگیرند، چون در گروه‌های درآمدی بالا قرار دارند، آن‌چنان شدت فقر را افزایش نمی‌دهد، منتها به‌هرحال این موضوع می‌تواند همراه با نارضایتی باشد.»
دینی‌ترکمانی خاطرنشان می‌کند: «دولت در غربال یارانه‌بگیران باید دقت لازم را داشته باشد تا هزینه‌های کمتری پرداخت کند.»
در کل با توجه به آنچه گفته شد، فقط لازم است کمتر از چهار هفته منتظر بمانیم تا ببینیم دولت در هنگام واریز یارانه آخرین ماه امسال به حساب خانوار، با چه مکانیزمی عمل و چه کسانی را از دریافت یارانه نقدی حذف خواهد کرد و آیا درصدی از خطا در میان حذف‌شدگان وجود دارد یا خیر.
