مجله آمریکایی "فارین پالیسی" با انتشار مقاله ای درباره میراث سیاسی ملک عبدالله، تاکید کرد که به هیچ وجه نمی توان پادشاه سابق عربستان را "مصلح" دانست.
به گزارش شهدای ایران به نقل از العالم، در این مجله آمده است: میراث به جا مانده از ملک عبدالله، صلح ِ منطقه ای یا حتی پیشرفت بومی نبود. از میان برخی اصلاحات اجتماعی ناچیزی که انجام داد، می توان به ارائه بورسیه برای تحصیل در خارج از کشور اشاره کرد، اما در مقابل، آسیب های بزرگی را بجا نهاد که می توان به عنوان نمونه، به برجا ماندن نظام پادشاهی با پشتیبانی نهاد سرکوبگر دینی (وهابی) اشاره کرد که هرگونه مخالفت را در نطفه خفه می کند. با نگاه مختصری به کارنامه حقوق بشر در دوره پادشاهی وی، به این نتیجه می رسیم که نمی توان ملک عبدالله را "مصلح" خواند.
بر پایه این گزارش، ملک عبدالله در سال 2005 در مصاحبه با "باربارا والترز" گفت: "بی هیچ شکی به حقوق زن ایمان دارم. مادرم زن است، خواهرم زن است، دخترم زن است؛ و همسرم زن است." وی همچنین تاکید کرد که به زن، حق رانندگی داده خواهد شد. و این مساله، از سال 1990 تاکنون، به دغدغه ای بزرگ برای طرفداران حقوق زن تبدیل شده است.
فارن پالیسی نوشت: به صورت بسیار بدی، این گفتار پادشاه، پوچ و توخالی از آب درآمد. مشخص شد که دستکم چهار دختر از 15 دخترِ پادشاه، به مدت 14 سال در بازداشت خانگی نگه داشته شده اند. این در حالی است که هیچ اتهامی به آن ها وارد نشده بود و هیچ جرمی مرتکب نشده بودند. اما به گفته یکی از شاهزادگان، این چهار دختر، به این سبب که تلاش داشتند در زمینه حقوق بشر در عربستان فعالیت هایی انجام دهند، بازداشت خانگی شدند. هنگامی که شماری از زنان عربستانی، حق رانندگی را از ملک عبدالله خواستار شدند، آن ها را تهدید کردند که به اتهام ارتکاب جرم تروریستی در دادگاه محاکمه خواهند شد. "لجین الهذلول" و "میساء العمودی" دو زن عربستانی بودند که قانون منع رانندگی زنان در عربستان را نقض کردند و چند هفته قبل از مرگِ پادشاه، محاکمه شدند.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: مساله مبارزه با تروریسم، مساله ای بود که ادعا می شد پادشاه عربستان، هم پیمانی مورد اعتماد غرب در این زمینه است. این در حالی است که وی از "مبارزه با تروریسم" به عنوان چماقی برای سرکوب کردن مخالفان و دشمنانش بهره می برد. در ماه دسامبر سال 2013، قانون جدید مبارزه با تروریسم به موجب دستور ملوکانه به تصویب رسد که شامل دو مادۀ کاملا صریح در جهت خفه کردن صدای مخالفان بود. نخستین کسی که به موجب این قانون "تروریست" خوانده شد؛ "ولید ابوالخیر" بود که وکیل مدافعی شاخص و فعالی در زمینه حقوق بشر بود. او به اتهام "تحریک افکار عمومی" به 15 سال زندان محکوم شد. جرمِ واقعی او چه بود؟ ایجاد گروهی برای نظارت بر حقوق بشر.
فارن پالیسی در ادامه نوشت: رفتار عربستان با تروریست های واقعی نظیر داعش چه بود؟ حکومت ملک عبدالله در مراحل نخست، به حمایت مالی و لجستیکی از این گروه های تروریستی پرداخت. شاهزاده "بندر بن سلطان" رئیس سازمان اطلاعات عربستان آن طور که گفته می شود، بازیگر اصلی در زمینه مسلح کردن معارضان سوری بود که با دولت سوریه می جنگیدند. البته عربستان، قانونا پیوستن به گروه های تروریست برای جنگ را ممنوع کرده بود، اما جهت جلوگیری از پیوستن مردم به این گروه ها هیچ اقدامی انجام نداد.
این مجله سپس با پرداختن به عرصه الکترونیک و فن آوری اطلاعات، خاطر نشان کرد: عربستان با تدوین قانونی در زمینه الکترونیک و فن آوری اطلاعات، از آن برای ابزاری برای پیگرد فعالان و مدافعان حقوق بشر استفاده می کرد. حتی اظهار نظر به وسیله یک توئیت در تویتر اگر به دولت، روحانیون رسمی مربوط باشد یا به موضوع ایجاد جمعیتی برای شهروندان بیکار بپردازد، می تواند تهدید علیه امنیت ملی یا خدشه دار کردن چهره حکومت قلمداد و به حبس منجر شود.
فارن پالیسی، پس از بررسی این موارد، تاکید کرد: اجرای اصلاحات قانونی واقعی در عربستان سعودی – اصلاحاتی که عملا به نفع شهروند باشد – به هیچ وجه آسان نیست. به عنوان مثال، در سال 2012، لایحۀ قانونی که می توانست زن را در برابر آزار جنسی در محل کار مصون بدارد، از سوی مجلس رد شد و در توجیه این مساله گفته شد که تصویب این قانون، می تواند زنان را به کار در کنار مردان، تشویق کند.
این مجله، در ادامه درخصوص جنبۀ خارجی سیاست های پادشاه عربستان نوشت: در ماه مارس سال 2011، ملک عبدالله، هزاران تن از سربازان و زره پوش های خود را به بحرین اعزام کرد تا خاندان حاکم در این کشور را در فرونشاندن انقلابی دموکراسی خواهانه، یاری کنند. در این میان، وقتی "زین العابدین بن علی" دیکتاتور تونس از کشورش گریخت، هیچ پناهگاهی جز عربستان سعودی نیافت و وقتی "عبدالفتاح السیسی" با کودتای نظامی جولای 2013، جای رئیس جمهوری که به صورت دموکراتیک توسط مردم برگزیده شده بود نشست؛ با استقبال و تایید ملک عبدالله مواجه شد.
به نوشته فارن پالیسی، دولت اوباما در دوره ملک عبدالله در قبال مسائلی که به حقوق بشر مربوط می شد، سکوت پیشه کرد.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که پادشاه جدید عربستان یعنی ملک سلمان، در همه زمینه ها، جایگزینِ پادشاهِ سابق است زیرا او، در خصوص حکومت محلی، سیاست منطقه ای و روابط با آمریکا از همان باورهای سنتی پیروی می کند. وقتی اوباما، هفته گذشته با ملک سلمان دیدار کرد، پادشاه جدید تاکید کرد که کار خود را به همان شیوه معمول، از سر خواهد گرفت.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: مساله مبارزه با تروریسم، مساله ای بود که ادعا می شد پادشاه عربستان، هم پیمانی مورد اعتماد غرب در این زمینه است. این در حالی است که وی از "مبارزه با تروریسم" به عنوان چماقی برای سرکوب کردن مخالفان و دشمنانش بهره می برد. در ماه دسامبر سال 2013، قانون جدید مبارزه با تروریسم به موجب دستور ملوکانه به تصویب رسد که شامل دو مادۀ کاملا صریح در جهت خفه کردن صدای مخالفان بود. نخستین کسی که به موجب این قانون "تروریست" خوانده شد؛ "ولید ابوالخیر" بود که وکیل مدافعی شاخص و فعالی در زمینه حقوق بشر بود. او به اتهام "تحریک افکار عمومی" به 15 سال زندان محکوم شد. جرمِ واقعی او چه بود؟ ایجاد گروهی برای نظارت بر حقوق بشر.
فارن پالیسی در ادامه نوشت: رفتار عربستان با تروریست های واقعی نظیر داعش چه بود؟ حکومت ملک عبدالله در مراحل نخست، به حمایت مالی و لجستیکی از این گروه های تروریستی پرداخت. شاهزاده "بندر بن سلطان" رئیس سازمان اطلاعات عربستان آن طور که گفته می شود، بازیگر اصلی در زمینه مسلح کردن معارضان سوری بود که با دولت سوریه می جنگیدند. البته عربستان، قانونا پیوستن به گروه های تروریست برای جنگ را ممنوع کرده بود، اما جهت جلوگیری از پیوستن مردم به این گروه ها هیچ اقدامی انجام نداد.
این مجله سپس با پرداختن به عرصه الکترونیک و فن آوری اطلاعات، خاطر نشان کرد: عربستان با تدوین قانونی در زمینه الکترونیک و فن آوری اطلاعات، از آن برای ابزاری برای پیگرد فعالان و مدافعان حقوق بشر استفاده می کرد. حتی اظهار نظر به وسیله یک توئیت در تویتر اگر به دولت، روحانیون رسمی مربوط باشد یا به موضوع ایجاد جمعیتی برای شهروندان بیکار بپردازد، می تواند تهدید علیه امنیت ملی یا خدشه دار کردن چهره حکومت قلمداد و به حبس منجر شود.
فارن پالیسی، پس از بررسی این موارد، تاکید کرد: اجرای اصلاحات قانونی واقعی در عربستان سعودی – اصلاحاتی که عملا به نفع شهروند باشد – به هیچ وجه آسان نیست. به عنوان مثال، در سال 2012، لایحۀ قانونی که می توانست زن را در برابر آزار جنسی در محل کار مصون بدارد، از سوی مجلس رد شد و در توجیه این مساله گفته شد که تصویب این قانون، می تواند زنان را به کار در کنار مردان، تشویق کند.
این مجله، در ادامه درخصوص جنبۀ خارجی سیاست های پادشاه عربستان نوشت: در ماه مارس سال 2011، ملک عبدالله، هزاران تن از سربازان و زره پوش های خود را به بحرین اعزام کرد تا خاندان حاکم در این کشور را در فرونشاندن انقلابی دموکراسی خواهانه، یاری کنند. در این میان، وقتی "زین العابدین بن علی" دیکتاتور تونس از کشورش گریخت، هیچ پناهگاهی جز عربستان سعودی نیافت و وقتی "عبدالفتاح السیسی" با کودتای نظامی جولای 2013، جای رئیس جمهوری که به صورت دموکراتیک توسط مردم برگزیده شده بود نشست؛ با استقبال و تایید ملک عبدالله مواجه شد.
به نوشته فارن پالیسی، دولت اوباما در دوره ملک عبدالله در قبال مسائلی که به حقوق بشر مربوط می شد، سکوت پیشه کرد.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که پادشاه جدید عربستان یعنی ملک سلمان، در همه زمینه ها، جایگزینِ پادشاهِ سابق است زیرا او، در خصوص حکومت محلی، سیاست منطقه ای و روابط با آمریکا از همان باورهای سنتی پیروی می کند. وقتی اوباما، هفته گذشته با ملک سلمان دیدار کرد، پادشاه جدید تاکید کرد که کار خود را به همان شیوه معمول، از سر خواهد گرفت.
