آفتاب یزد و عصر ایران و... بدین ترتیب تلاش کرده‌اند حمایت از رحیمی را به مجلس اصولگرا نسبت دهند حال آن که در همین فهرست امضاها اسامی نمایندگان اصلاح‌طلب از جمله قدرت علیخانی(مشاور هاشمی در مجمع تشخیص)، انوشیروان محسنی و... برخی از حامیان امروز دولت اعتدال دیده می‌شود! در حقیقت این طیف نماینده‌‌ها فارغ از برچسب اصولگرا و اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا مشغول تعامل(!) ویژه با دولت وقت بوده و هستند.
به گزارش شهدای ایران به نقل از کیهان،برخی
سایت‌ها و روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت نامه حمایت شماری از
نمایندگان مجلس هشتم در سال 88 مبنی بر حمایت از انتخاب محمدرضا رحیمی به
عنوان معاون اول رئیس‌جمهور را منتشر کردند.
آفتاب یزد و عصر ایران و... بدین ترتیب تلاش کرده‌اند حمایت از رحیمی را به مجلس اصولگرا نسبت دهند حال آن که در همین فهرست امضاها اسامی نمایندگان اصلاح‌طلب از جمله قدرت علیخانی(مشاور هاشمی در مجمع تشخیص)، انوشیروان محسنی و... برخی از حامیان امروز دولت اعتدال دیده می‌شود! در حقیقت این طیف نماینده‌‌ها فارغ از برچسب اصولگرا و اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا مشغول تعامل(!) ویژه با دولت وقت بوده و هستند.
در همین حال ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم، موجب استقبال جریان رسانه‌ای قرار گرفت که مایل هستند مجالس اصولگرا را متهم به زد و بند با دولت وقت کنند و این در حالی است که مجلس هشتم و نهم، تمایزها و بعضا چالش‌های بسیار جدی با دولت سابق داشتند. به عنوان مثال مجلس هشتم در آبان 1387 اقدام به استیضاح کردان وزیر کشور وقت کرد که نتیجه استیضاح، برکناری کردان بود. در این ماجرا 188 نماینده به استیضاح و برکناری وزیر مورد حمایت دولت رأی موافق دادند و تنها45 نفر مخالف و 14 نفر از نمایندگان ممتنع بودند به عبارت دیگر، اکثریت همان مجلسی که از سوی فتنه‌گران و افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی - البته به واسطه کمک یک مجرم مفاسد اقتصادی- متهم می‌شود، اتفاقا تمایز و بعضا چالش‌های جدی با دولت وقت داشت که شاهد آن همین 188 رأی به استیضاح است.
نمونه مشابه، استیضاح شیخ‌الاسلامی وزیر رفاه و کار دولت دهم- به خاطر ماجرای انتصاب مرتضوی، به ریاست تأمین‌اجتماعی- بود. در این استیضاح که در تاریخ 16 بهمن 91 و از سوی مجلس نهم صورت گرفت، 192 نماینده رأی موافق به استیضاح و برکناری وزیر دولت دادند و تنها 56 نفر مخالف و 24 نفر ممتنع بودند.
بنابراین معرکه‌گیری برخی مدعیان اصلاح‌طلبی به اعتبار ادعای رحیمی آن هم درباره نامزدها و نه نمایندگان مجلس برای ترور شخصیت مجلس هشتم و نهم، صرفا نوعی انتقام‌گیری ناشیانه از اصولگرایانی است که خود پیشقدم در کشف و پیگیری برخورد با پرونده ارتشاء در ماجرای بیمه ایران بودند؛ چنان که سیلی علی‌اصغر زارعی به گوش عباسی مدیرکل پارلمانی دولت در آستانه استیضاح کردان - به خاطر پیشنهاد اعطای چک 5 میلیونی به نمایندگان- معروف و زبانزد است؛ این ماجرا را می‌توان با زد و بند نمایندگان شبه اصلاح‌طلب مجلس ششم و برخی نشریات اصلاح‌طلب با شهرام جزایری و کوتاهی‌های آنان درباره زد و بندها و رشوه‌های ده‌ها میلیون دلاری در قراردادهای نفتی نظیر کرسنت و استات اویل و... مقایسه کرد.
آفتاب یزد و عصر ایران و... بدین ترتیب تلاش کرده‌اند حمایت از رحیمی را به مجلس اصولگرا نسبت دهند حال آن که در همین فهرست امضاها اسامی نمایندگان اصلاح‌طلب از جمله قدرت علیخانی(مشاور هاشمی در مجمع تشخیص)، انوشیروان محسنی و... برخی از حامیان امروز دولت اعتدال دیده می‌شود! در حقیقت این طیف نماینده‌‌ها فارغ از برچسب اصولگرا و اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا مشغول تعامل(!) ویژه با دولت وقت بوده و هستند.
در همین حال ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم، موجب استقبال جریان رسانه‌ای قرار گرفت که مایل هستند مجالس اصولگرا را متهم به زد و بند با دولت وقت کنند و این در حالی است که مجلس هشتم و نهم، تمایزها و بعضا چالش‌های بسیار جدی با دولت سابق داشتند. به عنوان مثال مجلس هشتم در آبان 1387 اقدام به استیضاح کردان وزیر کشور وقت کرد که نتیجه استیضاح، برکناری کردان بود. در این ماجرا 188 نماینده به استیضاح و برکناری وزیر مورد حمایت دولت رأی موافق دادند و تنها45 نفر مخالف و 14 نفر از نمایندگان ممتنع بودند به عبارت دیگر، اکثریت همان مجلسی که از سوی فتنه‌گران و افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی - البته به واسطه کمک یک مجرم مفاسد اقتصادی- متهم می‌شود، اتفاقا تمایز و بعضا چالش‌های جدی با دولت وقت داشت که شاهد آن همین 188 رأی به استیضاح است.
نمونه مشابه، استیضاح شیخ‌الاسلامی وزیر رفاه و کار دولت دهم- به خاطر ماجرای انتصاب مرتضوی، به ریاست تأمین‌اجتماعی- بود. در این استیضاح که در تاریخ 16 بهمن 91 و از سوی مجلس نهم صورت گرفت، 192 نماینده رأی موافق به استیضاح و برکناری وزیر دولت دادند و تنها 56 نفر مخالف و 24 نفر ممتنع بودند.
بنابراین معرکه‌گیری برخی مدعیان اصلاح‌طلبی به اعتبار ادعای رحیمی آن هم درباره نامزدها و نه نمایندگان مجلس برای ترور شخصیت مجلس هشتم و نهم، صرفا نوعی انتقام‌گیری ناشیانه از اصولگرایانی است که خود پیشقدم در کشف و پیگیری برخورد با پرونده ارتشاء در ماجرای بیمه ایران بودند؛ چنان که سیلی علی‌اصغر زارعی به گوش عباسی مدیرکل پارلمانی دولت در آستانه استیضاح کردان - به خاطر پیشنهاد اعطای چک 5 میلیونی به نمایندگان- معروف و زبانزد است؛ این ماجرا را می‌توان با زد و بند نمایندگان شبه اصلاح‌طلب مجلس ششم و برخی نشریات اصلاح‌طلب با شهرام جزایری و کوتاهی‌های آنان درباره زد و بندها و رشوه‌های ده‌ها میلیون دلاری در قراردادهای نفتی نظیر کرسنت و استات اویل و... مقایسه کرد.
