رصد حرکات لاکپشتی در جبهه اصلاحطلبان چرخه بازسازی احزاب و تشکیلاتی را به تصویر میکشد که در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یا عامل فتنه بودند و یا در شعلهور شدن آن مؤثر.
شهدای ایران: هنوز یکسال تا دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان باقی است اما از حالا شیپور رقابت توسط برخی احزاب و تشکلها به صدا در آمده و میتینگها و رفت و آمدهای انتخاباتی در حال برگزاری است.
اصلاحطلبان چندی پیش در کانون توحید تهران به همت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دور هم جمع شدند، از انتخابات سخن گفتند، برای آن «خط و نشان» کشیدند و تاکید کردند همه 290 کرسی مجلس را میخواهند!
اصلاحطلبان به دنبال تمام کرسیهای مجلس هستند و برای آن نیز برنامهریزی دارند، برنامهریزیهایی که به گفته کارشناسان سیاسی سبب شده مانند گذشته با قطب «تندرو» خود، کنار آمده و با یک درهم آمیختگی تنگاتنگ در پشبرد اهداف هماهنگ با هم عمل کنند و حضور چهرههای تند همچون مهدی خزعلی، علی شکوریراد و هادی غفاری در همایش اصلاحطلبان گواه همین تاکتیک است.
«اصلاحات به دنبال کنار زدن هیچ یک از چهرههای خود نیست» این جمله را هادی غفاری که در جریان فتنه 88 از انبار مؤسسه تحت مدیریتش اسلحه و مهمات کشف شد در واکنش به علت غیبت برخی تندروها در همایش اصلاحطلبان به فارس میگوید، جملهای که کارشناسان سیاسی معتقدند در آن یک استراتژی نهفته دارد و بنا بر همین استراتژی به دنبال احیای مراکز تصمیمگیری و تشکیلاتی خود هستند. همین ضرورت احیای مراکز تصمیمگیری و تشکیلاتی است که اعضای حزب منحله مشارکت در قالب حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» به فکر بازسازی خود افتادهاند.
اعضای حزب منحلهای که پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری رای مردم را نپذیرفتند و در پى اقدامات غیرقانونى و تحریک اغتشاشگران و همنوایى با آنان، چند تن از اعضاى حزب مشارکت از جمله محسن میردامادى (دبیرکل حزب و رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس ششم)، عبدالله رمضانزاده (قائم مقام دبیرکل حزب و سخنگوى دولت خاتمى)، سعید حجاریان (تئوریسین و عضو مؤسس حزب)، آذر منصورى (معاون سیاسى حزب و نماینده مردم ورامین در شوراى شهر)، مصطفى تاجزاده (عضو شوراى مرکزى حزب و معاون سیاسى وزیر کشور دولت خاتمى(، محسن صفایى فراهانى (عضو شوراى مرکزى و رئیس هیأت اجرایى حزب و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال)، محسن امینزاده عضو مؤسس (عضو شوراى مرکزى حزب و رئیس ستاد 88)، داود سلیمانى (عضو شوراى مرکزى حزب و نماینده مجلس ششم) و تعداد دیگرى از اعضاى این حزب توسط دستگاه امنیتى کشور دستگیر شدند که دستگیرى سرشاخههاى جریان دوم خرداد تأثیر بسیارى در آرامسازى اوضاع و فروکش کردن فتنه 88 داشت.
حمایت حزب مشارکت و برخى دیگر از احزاب جریان دوم خرداد از اغتشاشگران موجب شد تا جمعى از فعالان سیاسى از اعضاى کمیسیون ماده 10 احزاب بخواهند تا درخصوص عملکرد این حزب طبق قانون تحقیق و تفحص کنند و کمیسیون ماده احزاب نیز در سال 89 مجوز فعالیت این حزب را لغو و به انحلال این حزب رای داد.
هر چند امروز مشارکتیها با مهرههای سفید خود به دنبال تاسیس حزب با عنوان جدید هستند اما نگاهی گذرا به کارنامه برخی از اعضای به ظاهر سفید مشارکت گویای عمق تفکرات آنان است.
«اوجعلی محمدی»، «حیدر زندیه»، «بهروز صحابه تبریزی»، «حسین خلیلی اردکانی» و«داوود کریمی» که از موسسان حزب اتحاد ملت ایران به شمار میروند در مهر ماه سال90 یعنی درست در آستانه انتخابات مجلس نهم و در نامهای خطاب به سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات از «نبود حداقل شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» گلایه می کنند و در بخش دیگری از این نامه اقدام شورای عالی امنیت ملی در حصر سران فتنه را اقدامی غیرقانونی توصیف میکنند.
«یک حزب منهای اشخاص حقیقی که در آن فعالیت میکنند معنا و مفهومی ندارد وقتی به حکم قانون حزبی منحل میشود معنا و مفهومش آن است که اعضایش در قالب کار حزبی مرتکب تخلفاتی شدند بنابراین دستگاه قضا فعالیت ساختار جمع حقوقی آنها را غیر قانونی اعلام کرد» این را نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری که یکی از جبهههای فراگیر اصولگرایان به شمار میرود میگوید. محسن کوهکن درباره فعالیت برخی از اعضای حزب منحله مشارکت در قالب یک حزب دیگر معتقد است که این افراد نمیخواهند هیچ گونه تبری از رفتار حزبی سابق خود انجام دهند و رأی دادگاه را تمکین نمی کنند و برای دور زدن رأی دادگاه دنبال عوض کردن تابلو حزب هستند.
محمد نبی حبیبی دبیرکل با سابقهترین حزب سیاسی ایران یعنی حزب موتلفه اسلامی نیز در مورد حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به فارس میگوید که «ماجرای روزنامههای زنجیرهای نباید تکرار شود». اشاره آقای حبیبی به روزنامه زنجیرهای و ارتباط دادن آن به احزاب منحلهای که حالا در قالب حزب دیگر و اسم دیگر به دنبال فعالیت هستند، حکایت از دورانی دارد که برخی روزنامهها پس از توقیف شدن مجدداً با یک نام دیگر و با همان مشی قبلی به فعالیت میپرداختند و حالا احزاب منحله نیز میخواهند با یک پوسته دیگر و اما با همان محتوای گذشته به عرصه سیاسی برگردند.
هنوز خبر موثقی از کمیسیون ماده 10 احزاب برای مجوز و یا عدم مجوز به حزب اتحاد ملت ایران در دست نیست اما آن سوی ماجرا نیز حرکات لاکپشتی دیگری در حال رخ دادن است. قُل دیگر مشارکتیها نیز دست رو دوست نگذاشته و فضا را برای بازسازی تشکیلاتی خود مناسب دیده است.
«مجمع ایثارگران اصلاحطلب» این نام تابلویی است که برخی از اعضای سازمان منحله مجاهدین میخواهند زیر آن برای اصلاحطلبان سینه بزنند، سینهزنی که در سال 88 تا مرز قمهکشی به روی نظام نیز پیش رفت و افرادی همچون بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، علی باقری، صادق نوروزی، فیضالله عربسرخی، عبداله ناصری، مهدی تحققی، علیرضا شریفی، احمد هاشمی، مسعود سپهر، حسن فائزی و محسن آرمین از اعضای این تشکل اصلاحطلب به دلیل مواضع و اقدامات فتنهگرایانه بازداشت شدند.
این سازمان منحله همچنین در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با صدور بیانیههایی اعتراض خود را به نتیجه انتخابات اعلام کرد و این اعتراضات که بدون ارائه هر گونه سند قانونی و در راستای حمایت از فتنهگران صورت گرفته بود باعث شد تا فعالیت سازمان مجاهدین غیر قانونی اعلام شود.
گذشته این سازمان منحله هرچند که دارای اهمیت بسیار بالایی است اما مسئله با اهمیتتر این است که چرخه بازسازی تشکیلات و تشکیلاتهایی در حال دَوَران است که عملکرد آنان در فتنه سال 88 نه تنها بر روی ورقه فردی بلکه کارنامه تشکیلاتی آنان به طور کلی «تجدید» خورد.
علیرغم اینکه هنوز مجوز فعالیت مجمع ایثارگران اصلاحطلب از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب صادر نشده و حتی معلوم هم نیست که آیا مجوز و یا عدم مجوز به این حزب سیاسی بر روی میز کمیسیون ماده 10 قرار دارد یا نه، فعالیتها و گعدهزنیهای سیاسی آنان مدتی است که آغاز شده است.
گفتنی است گروه احزاب خبرگزاری فارس در آبان سال 92 با انتشار گزارشی با عنوان «دورخیز فتنهگران برای بازگشت به قدرت» خبر از تلاش احزاب دوقلوی منحل شده برای بازگشت به عرصه سیاسی داده بود.
*فارس
اصلاحطلبان به دنبال تمام کرسیهای مجلس هستند و برای آن نیز برنامهریزی دارند، برنامهریزیهایی که به گفته کارشناسان سیاسی سبب شده مانند گذشته با قطب «تندرو» خود، کنار آمده و با یک درهم آمیختگی تنگاتنگ در پشبرد اهداف هماهنگ با هم عمل کنند و حضور چهرههای تند همچون مهدی خزعلی، علی شکوریراد و هادی غفاری در همایش اصلاحطلبان گواه همین تاکتیک است.
«اصلاحات به دنبال کنار زدن هیچ یک از چهرههای خود نیست» این جمله را هادی غفاری که در جریان فتنه 88 از انبار مؤسسه تحت مدیریتش اسلحه و مهمات کشف شد در واکنش به علت غیبت برخی تندروها در همایش اصلاحطلبان به فارس میگوید، جملهای که کارشناسان سیاسی معتقدند در آن یک استراتژی نهفته دارد و بنا بر همین استراتژی به دنبال احیای مراکز تصمیمگیری و تشکیلاتی خود هستند. همین ضرورت احیای مراکز تصمیمگیری و تشکیلاتی است که اعضای حزب منحله مشارکت در قالب حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» به فکر بازسازی خود افتادهاند.
اعضای حزب منحلهای که پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری رای مردم را نپذیرفتند و در پى اقدامات غیرقانونى و تحریک اغتشاشگران و همنوایى با آنان، چند تن از اعضاى حزب مشارکت از جمله محسن میردامادى (دبیرکل حزب و رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس ششم)، عبدالله رمضانزاده (قائم مقام دبیرکل حزب و سخنگوى دولت خاتمى)، سعید حجاریان (تئوریسین و عضو مؤسس حزب)، آذر منصورى (معاون سیاسى حزب و نماینده مردم ورامین در شوراى شهر)، مصطفى تاجزاده (عضو شوراى مرکزى حزب و معاون سیاسى وزیر کشور دولت خاتمى(، محسن صفایى فراهانى (عضو شوراى مرکزى و رئیس هیأت اجرایى حزب و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال)، محسن امینزاده عضو مؤسس (عضو شوراى مرکزى حزب و رئیس ستاد 88)، داود سلیمانى (عضو شوراى مرکزى حزب و نماینده مجلس ششم) و تعداد دیگرى از اعضاى این حزب توسط دستگاه امنیتى کشور دستگیر شدند که دستگیرى سرشاخههاى جریان دوم خرداد تأثیر بسیارى در آرامسازى اوضاع و فروکش کردن فتنه 88 داشت.
حمایت حزب مشارکت و برخى دیگر از احزاب جریان دوم خرداد از اغتشاشگران موجب شد تا جمعى از فعالان سیاسى از اعضاى کمیسیون ماده 10 احزاب بخواهند تا درخصوص عملکرد این حزب طبق قانون تحقیق و تفحص کنند و کمیسیون ماده احزاب نیز در سال 89 مجوز فعالیت این حزب را لغو و به انحلال این حزب رای داد.
هر چند امروز مشارکتیها با مهرههای سفید خود به دنبال تاسیس حزب با عنوان جدید هستند اما نگاهی گذرا به کارنامه برخی از اعضای به ظاهر سفید مشارکت گویای عمق تفکرات آنان است.
«اوجعلی محمدی»، «حیدر زندیه»، «بهروز صحابه تبریزی»، «حسین خلیلی اردکانی» و«داوود کریمی» که از موسسان حزب اتحاد ملت ایران به شمار میروند در مهر ماه سال90 یعنی درست در آستانه انتخابات مجلس نهم و در نامهای خطاب به سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات از «نبود حداقل شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» گلایه می کنند و در بخش دیگری از این نامه اقدام شورای عالی امنیت ملی در حصر سران فتنه را اقدامی غیرقانونی توصیف میکنند.
«یک حزب منهای اشخاص حقیقی که در آن فعالیت میکنند معنا و مفهومی ندارد وقتی به حکم قانون حزبی منحل میشود معنا و مفهومش آن است که اعضایش در قالب کار حزبی مرتکب تخلفاتی شدند بنابراین دستگاه قضا فعالیت ساختار جمع حقوقی آنها را غیر قانونی اعلام کرد» این را نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری که یکی از جبهههای فراگیر اصولگرایان به شمار میرود میگوید. محسن کوهکن درباره فعالیت برخی از اعضای حزب منحله مشارکت در قالب یک حزب دیگر معتقد است که این افراد نمیخواهند هیچ گونه تبری از رفتار حزبی سابق خود انجام دهند و رأی دادگاه را تمکین نمی کنند و برای دور زدن رأی دادگاه دنبال عوض کردن تابلو حزب هستند.
محمد نبی حبیبی دبیرکل با سابقهترین حزب سیاسی ایران یعنی حزب موتلفه اسلامی نیز در مورد حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به فارس میگوید که «ماجرای روزنامههای زنجیرهای نباید تکرار شود». اشاره آقای حبیبی به روزنامه زنجیرهای و ارتباط دادن آن به احزاب منحلهای که حالا در قالب حزب دیگر و اسم دیگر به دنبال فعالیت هستند، حکایت از دورانی دارد که برخی روزنامهها پس از توقیف شدن مجدداً با یک نام دیگر و با همان مشی قبلی به فعالیت میپرداختند و حالا احزاب منحله نیز میخواهند با یک پوسته دیگر و اما با همان محتوای گذشته به عرصه سیاسی برگردند.
هنوز خبر موثقی از کمیسیون ماده 10 احزاب برای مجوز و یا عدم مجوز به حزب اتحاد ملت ایران در دست نیست اما آن سوی ماجرا نیز حرکات لاکپشتی دیگری در حال رخ دادن است. قُل دیگر مشارکتیها نیز دست رو دوست نگذاشته و فضا را برای بازسازی تشکیلاتی خود مناسب دیده است.
«مجمع ایثارگران اصلاحطلب» این نام تابلویی است که برخی از اعضای سازمان منحله مجاهدین میخواهند زیر آن برای اصلاحطلبان سینه بزنند، سینهزنی که در سال 88 تا مرز قمهکشی به روی نظام نیز پیش رفت و افرادی همچون بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، علی باقری، صادق نوروزی، فیضالله عربسرخی، عبداله ناصری، مهدی تحققی، علیرضا شریفی، احمد هاشمی، مسعود سپهر، حسن فائزی و محسن آرمین از اعضای این تشکل اصلاحطلب به دلیل مواضع و اقدامات فتنهگرایانه بازداشت شدند.
این سازمان منحله همچنین در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با صدور بیانیههایی اعتراض خود را به نتیجه انتخابات اعلام کرد و این اعتراضات که بدون ارائه هر گونه سند قانونی و در راستای حمایت از فتنهگران صورت گرفته بود باعث شد تا فعالیت سازمان مجاهدین غیر قانونی اعلام شود.
گذشته این سازمان منحله هرچند که دارای اهمیت بسیار بالایی است اما مسئله با اهمیتتر این است که چرخه بازسازی تشکیلات و تشکیلاتهایی در حال دَوَران است که عملکرد آنان در فتنه سال 88 نه تنها بر روی ورقه فردی بلکه کارنامه تشکیلاتی آنان به طور کلی «تجدید» خورد.
علیرغم اینکه هنوز مجوز فعالیت مجمع ایثارگران اصلاحطلب از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب صادر نشده و حتی معلوم هم نیست که آیا مجوز و یا عدم مجوز به این حزب سیاسی بر روی میز کمیسیون ماده 10 قرار دارد یا نه، فعالیتها و گعدهزنیهای سیاسی آنان مدتی است که آغاز شده است.
گفتنی است گروه احزاب خبرگزاری فارس در آبان سال 92 با انتشار گزارشی با عنوان «دورخیز فتنهگران برای بازگشت به قدرت» خبر از تلاش احزاب دوقلوی منحل شده برای بازگشت به عرصه سیاسی داده بود.
*فارس